عبر العراق، حكومة وبرلمانا وقوى سياسية وتيارات واحزابا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل في إصدار مذكرة اعتقال ضد كل من رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ على خلفية ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ واصفين هذا القرار بأنه "خطوة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".

في السياق، ثمنت الحكومة العراقية، مساء الخميس الماضي، "الموقف الشجاع والعادل" الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة "باسم العوادي" قوله في بيان، أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".

واضاف العوادي : نحيّي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية.

على المستوى النيابي، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي "محمود المشهداني"، قرار المحكمة الدولية بأنه "خطوة رمزية"، ورأى أن العدالة الكاملة لن تتحقق إلا بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين واللبنانيين.

وأضاف المشهداني في بيان صحافي : إننا في العراق نرحب ترحيباً كبيرا بقرار المحكمة الجنائية الدولية، اعتبار رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مجرمي حرب، وإصدار مذكرات قبض بحقهما، ملزمة وقانونية، لما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة ضد أهلنا في غزة، بعد السابع من تشرين الاول (أكتوبر) 2023.

وتابع رئيس مجلس النواب العراقي : وإن كان خطوة رمزية، إلا أن القرار يمثل بصيص أمل نحو تحقيق العدالة الدولية ضد كافة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير والتجويع والاعدام غير القانوني، بحق الإنسانية؛ مؤكدا "إن دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين قضوا في غزة حرقا وجوعا وتهجيرا وإعدامات تعسفية، لن تذهب هدرًا".

ورأى أيضاً، أن "قرار المحكمة الدولية يعكس مسؤولية المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه محاسبة الجناة من الصهاينة الذين مارسوا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وفي لبنان..
اننا نشد على أيدي الدول الموقعة على ميثاق روما بضرورة احترام قرارات المحكمة وتنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء المجرمين، لأن ذلك يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام العالم بمبادئ العدالة والقانون الدولي".

من جانبه، دعا "الإطار التنسيقي" النيابي الحاكم في العراق، دول العالم إلى دعم القرار الدولي الذي وصفه "انتصاراً للعدالة"؛ مردفا في بيان له، "الإطار التنسيقي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم ووزير حربه السابق، بسبب ارتكابهم مجازر ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".

وإذ أشاد "الاطار" بالخطوة التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، فقد وضعها في سياق "الانتصار للضمير الإنساني"، كما حيا الدول التي دعمت هذا الإعلان وعبرت عن استعدادها لملاحقة المجرمين تمهيدا لتسليمهم إلى العدالة ومحاكمتهم.

كذلك، رأى زعيم ائتلاف "دولة القانون" النيابي العراقي "نوري المالكي"، القرار بأنه "يمثّل ضربة للكيان الصهيوني وجميع الدول الداعمة له، لارتكاب جرائمه ضد الإنسانية"؛ مصرحا في بيان صحافي الجمعة، أن "ما حصل خطوة مهمة جدا على طريق العدالة وإنصاف الضحايا والمظلومين، نحن ومعنا أحرار العالم والمنادون بحقوق الإنسان والداعون لحماية النظام الدولي ومؤسساته الأمنية والإنسانية".

وزاد المالكي : نقف بقوة مع هذا القرار الشجاع الذي صادق عليه كل أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددهم واحد وعشرون قاضيا.

وبيّن، أن "إصدار القرار من المحكمة يمثل ضربة دولية وإنسانية ضد الكيان الصهيوني وكل الدول التي أعانته، على جرائمه ضد الإنسانية في غزة وجنوب لبنان وسوريا"، مؤكداً أن "قرار المحكمة استعاد جزءًا مهما من كرامة المؤسسات الدولية وسمعتها، التي تجاوزت عليها عصابات الكيان الغاصب بغرورها وغطرستها وجرائمها التي يندى لها الجبين".

الى ذلك، طالب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" المقاومة الاسلامية في العراق، قيس الخزعلي، المجتمع الدولي بإبداء التعاون الجاد لتنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.

وكتب الخزعلي في تدوينة عبر الفضاء الافتراضي : نحيي الجهود الدولية المخلصة التي أسفرت عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال رئيس حكومة العدو الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق المجرم يوآف غالانت، بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال حملات الإبادة الجماعية والمجازر والجرائم والانتهاكات الصهيونية التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية.

انتهى