أما الجديد في الموضوع فهو أن الخلاف كان حول الـ٤٥٠ معتقلاً، أي حول الأسماء، إذ أصرت حركة حماس طوال الوقت على قبول "إسرائيل" بالقائمة التي قدمتها، في حين كانت "إسرائيل" طوال الوقت ترفض هذه القائمة وتضع قائمة بديلة

تصدر خبر التوصل الى صيغة نهائية لصفقة تبادل الأسرى بين "حماس" والكيان الصهيوني عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم وتتضمن العملية الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني، على مرحلتين، في مقابل إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير في غزة منذ حزيران العام ٢٠٠٦ جلعاد شاليط. وعلمت "السفير" أن الصفقة التي أبرمت بين حركة حماس و"إسرائيل" رغم أنها تقوم على الأسس التي اعتمدت أصلاً إلا أنها تختلف، وفي بعض الجوانب جوهرياً، عن المطالب المعلنة. 

ومعروف أن الخطوط العامة للصفقة أصلاً قامت على التالي: الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني، والإفراج عن ٢٧ معتقلة فلسطينية. وتم التوافق على تقسيم هذا العدد على النحو التالي: المرحلة الأولى، الإفراج عن ٤٥٠ معتقلاً ضمن قائمة تحدد فيها الأسماء. المرحلة الثانية، الإفراج عن ٥٥٠ معتقلاً خلال شهرين بناءً على معايير محددة. 

أما الجديد في الموضوع فهو أن الخلاف كان حول الـ٤٥٠ معتقلاً، أي حول الأسماء، إذ أصرت حركة حماس طوال الوقت على قبول "إسرائيل" بالقائمة التي قدمتها، في حين كانت "إسرائيل" طوال الوقت ترفض هذه القائمة وتضع قائمة بديلة. وفي النهاية، تم التوافق على أن تفرج إسرائيل عن ٤٥٠ شخصاً، ضمن قائمة تضعها حماس بشرط ألا يكون أي منهم ممن اعتقلوا بعد انتفاضة الأقصى. 

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الثلاثاء مسجدًا في خربة يرزا الواقعة على بعد عشرة كليومترات شرقي طوباس بمنطقة الأغوار، شرق محافظة طوباس، بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء.
وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم المسجد الذي بني في منتصف عام ٢٠١٠ في منطقة الخربة التي يقطنها من ١٥٠ إلى ٢٠٠ شخص يعتمدون بشكل كلي على الزراعة وتربية الأغنام. 

وقال عارف دراغمة رئيس مجلس قروي المالحة ورئيس تجمع المضارب البدوية في الأغوار لوكالة "معًا" الفلسطينية: إن عددًا من الجرافات "الإسرائيلية" ودوريات الاحتلال وضباط من الإدارة المدنية "الإسرائيلية" اقتحموا خربة يرزا وقاموا بهدم المسجد الوحيد في البلدة والذي لا تتجاوز مساحته ٦٠ مترًا مربعًا للمرة الثالثة خلال ٧ أشهر.

وأضاف: إن هذا المسجد الوحيد في الخربة، إضافة إلى عدد من التجمعات البدوية القريبة من المنطقة، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة من قبل ما يسمى بالإدارة المدنية في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة منح أية تراخيص للبناء مهما كانت في منطقة الأغوار.

يأتي ذلك بعد أسبوع من قيام متطرفين يهود يمينيين بحرق مسجد في قرية بدوية بالجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة.

وكتب المهاجمون الذين أحرقوا المسجد على الجدران الخارجية عبارات "دفع الثمن" و"انتقام". وهذا الشعار كانت قد استخدمته مجموعات استيطانية متطرفة في اعتداءات منسوبة إليها في الضفة الغربية خاصة في المساجد التي تم إحراقها.

من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، الثلاثاء١١/١٠/٢٠١١، تحرير الأسرى بكل الوسائل الممكنة.  وقال هنية خلال افتتاح الجلسة الحكومية الأسبوعية حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال": إن قضية الأسرى من "أولويات عمل الحكومة السياسي، لفضح ممارسات الاحتلال والتأكيد على حقوق الأسرى في العيش الكريم". 

بالمقابل، أفادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، الثلاثاء١١/١٠/٢٠١١، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزير عدله يعقوب نئمان بتشكيل طاقم قانوني لدراسة سبل "شرعنة" النقاط الاستيطانية المقامة عشوائياً في أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. 

وكشفت الصحيفة أن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة رضوخاً لضغوط شديدة يمارسها عليه المستوطنون وعدد من وزراء حزب الليكود، في الوقت الذي تستعد فيه الدوائر الرسمية لهدم حوالي مئة وعشرين منزلاً "غير شرعي" مشيَّداً في النقاط الاستيطانية المذكورة. 

يذكر أن السلطات الصهيونية تخطط لإضفاء الشرعية على ٣٢٦ منزلاً و٣٤٤ كرفاناً، بناء على المذكرات التي قدمتها الدولة للمحكمة العليا. 

وكانت بلدية القدس قد وافقت على بناء إحدى عشرة وحدة سكنية جديدة في اطار مشروع اكبر حجماً، في حي بيسغات زئيف الاستيطاني اليهودي في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل، كما اعلن مستشار بلدي لوكالة فرانس برس.