يجب إعادة النظر في هذا الملف حفاظاً على سمعة القضاء اللبناني

رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين "ان القضاء اللبناني ارتكب خطأ فادحا في هذا الموضوع ويجب التشدد في انزال العقوبات بحق كل عميل وعدم التساهل معهم".

من جهته، أوضح الوزير السابق عدنان عضوم أنه "في تاريخ القضاء لم تحصل أية مسألة مماثلة،أي عدة عملاء دفعة واحدة يخلى سبيلهم، وفهمنا من تصريحات ان السبب يعود الى أسباب مرضية، وعادة في القانون، عندما يكون شخص مريضا يتم نقله الى المستشفى، هذا لا يبرر إخلاء سبيله إلا إذا كان هذا الرجل في حال الموت السريري". 

الوزير عضوم و لدى زيارته الرئيس العماد اميل لحود، في دارته في اليرزة قبل ظهر اليوم لفت إلى أنه يتحدث من الناحية القانونية الصرفة مبيناً أنه : عندما يكون هناك قرار صدر عن محكمة عسكرية بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق عميل، يجب أن نتأكد حتى يحصل تبرير إخلاء السبيل أي للقاضية لها حق وليس لها حق، يجب أن تقبل التمييز بالشكل، ويجب أن تتوفر أسباب التمييز حتى يكون هناك نقض للحكم، ساعتئذ يعاد النظر بالدعوى مجددا، وبإمكان القاضية اللجوء الى تطبيق المادة ١٠٨ التي تتحدث عن إمكانية إخلاء السبيل.

لافتاً إلى أن ذلك "تحكمه قواعد مربوطة بقانون العتقوبات العسكرية، أولا يجب ألا تكون المحاكمات سريعة خلال فترة زمنية معينة، وبدلا من أن نخلي سبيل هؤلاء تحت حجج مختلفة نعجل في المحاكمة حتى نميز الحكم، ونصدر القرار، أما أن نسجل القرار في المحكمة العسكرية أو نفسخه ونبرأهم، ولكن ماذا أقول عن أحكام صادرة بحق أشخاص متعاملين مع العدو الإسرائيلي ومحكومين بالإشغال الشاقة، ما هي العجلة التي تتطلب منا أن نخلي سبيلهم؟ هل اتخذت التدابير اللازمة؟ أولا عندما أخلي السبيل هل منعوا من السفر؟ وهل أخذوا جوازات سفرهم؟ هل وضعوهم تحت الحرية المراقبة؟ لأنه غدا عندما يعلنوا عن ذلك في الجلسات ويعودوا ويصدروا الحكم يجب أن يتم توقيف هؤلاء مجددا قبل صدور الحكم، كان يجب أن تؤخذ هذه الأمور بعين الإعتبار من المحكمة، وتحديدا من قبل القاضية".

وأضاف: "لقد لفت نظري انها أدلت بتصريح وتدافع عن موقفها، وفي رأيي هناك علامات استفهام لدي حول هذا الموضوع". ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر أن ما حصل تشجيع على العمالة أجاب ممازحا: "ستصبح العمالة في لبنان وجهة نظر، والقانون الواضح يقول التعامل مع العدو، دس الدسائس، إعطاء معلومات للعدو، هذه جرائم يعاقب عليها القانون بالإشغال الشاقة، وأي تعامل مهما كان نوعه مع العدوالإسرائيلي يشكل جريمة ويجب إنزال العقاب، وتحدد في القضاء العسكري حتى لا يصار الى السرقة في بت هذاالنوع من التعاون". 

أما رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم،دعا الى "ابعاد القضاء بكل اطيافه عن المزايدات والتجاذبات السياسية التي لا طائل منها بل تضرب صرحا طالما تعلق به اللبنانيون ورأوا فيه عينا صائبة تعطي كل ذي حق حقه"، مشيرا الى ان جميع الاطراف شهدت له بنزاهته ودعت الى ابعاده على الخلافات السياسية".

بدوره وصف رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق قضية إطلاق سراح بعض العملاء بأنها  : وصمة عار على جبين القضاء اللبناني وجبين كل من يقبل بهذا الأمر ويجب إعادة النظر في هذا الملف حفاظاً على سمعة القضاء اللبناني.

كما رد الشيخ عبد الرزاق على سمير جعجع والمطالبين بإلغاء معادلة الجيش ــ الشعب ــ والمقاومة، قائلاً هذه المعادلة هي ثقافة وخيار اللبنانيين المخلصين الذين يريدون لبنان حراً سيداً مستقلاً بقراراته عن الإملاءات الأميريكية التي جاء بها فيلتمان وقال إن سلاح المقاومة لن يُنزع قبل تحرير الأراضي المحتلة والقضاء على أهل الفساد مشبه تلك الأصوات المأجورة بنقيق الضفادع خاصة وأنها تصدر عن اناس أقل ما يقال بحقهم أنهم مجرموا هذا العصر ويجب تعليق المشانق لهم.