وكالة أنباء التقريب (TNA) - قانون المقاطعة العربي قديم ولا يغطي المستجدات

"الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة اسرائيل"

قانون المقاطعة العربي قديم ولا يغطي المستجدات

عقدت في مركز "باحث" للدراسات الفلسطينية، ندوة حوارية عن تحديث وتفعيل القانون اللبناني المتعلق بمقاطعة اسرائيل، بدعوة من "الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة اسرائيل"، شارك فيها مجموعة من الحقوقيين والمنظمات الأهلية المعنية ومدير مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني في لبنان هيثم البواب.

عرف بالندوة مدير مركز "باحث" وليد محمد علي، فاعتبرها انها ذات أوجه متعددة حول كيفية مواجهة المشروع الصهيوني، لا سيما لجهة مقاطعة إسرائيل. وقال:"التطبيع هو إعادة الأمور إلى طبيعتها في حين أن العكس هو المطلوب".

وأضاف:"أمتنا تتعرض لمشروع غزو مركب من قوى الاستكبار والمشروع الصهيوني، بما يجعل هذه الأمة عاجزة عن استرداد حقها وأن يكون لها مكانة تحت الشمس".

وتابع: "الهدف من متابعة كل أشكال المقاطعة هو السعي لمواجهة كل أشكال الغزو الحاصلة، والعمل على كيفية تطوير القانون اللبناني لمقاطعة إسرائيل".

سكرية
ثم تحدث رئيس الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة إسرائيل الدكتور عبد الملك سكرية، فأشار إلى "إقرار الكنيست قانون تجريم كل من يعمل على مقاطعة الكيان الإسرائيلي أو مواطنيه ومؤسساته، وأنه يحق لمتضرر رفع دعوى قضائية على المتسبب بهذا الضرر"، وقال: "إنه قانون يدل على شعور إسرائيل بجدوى وفعالية سلاح المقاطعة".

ونوه باقتراح القانون الذي "أصدره وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي لمنع التطبيع الرياضي وقدوم رياضيين سبق لهم أن لعبوا في أندية اسرائيلية".

طي
وتحدث الدكتور محمد طي عن أنواع متعددة برزت واستعجال البعض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. وأكد "ضرورة وجود قوانين تفصيلية لسد ثغرات القوانين الموجودة"، لافتا إلى أن "هذا القانون عربي وقد وضع العام ١٩٥٥ وأصبح قديما ولا يغطي المجالات المستجدة".

البواب
وتحدث هيثم البواب، فقال: "إن قانون مقاطعة إسرائيل صدر عن جامعة الدول العربية وتم التصديق عليه في لبنان، ولكن للأسف اختصروه، ثم عاد وصدر فيه مرسوم تنظيم لهذا القانون".

وأضاف: "لا يمكننا تعديل شيء في القانون، لأنه مصدق على القانون الصادر عن إحدى القمم العربية عام ١٩٥٠". وأبدى أسفه "لأن أي تعديل لا يفي بالغرض"، مطالبا "بالعودة إلى قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن القمة المذكورة لتعديله". وشرح أن المكتب الإقليمي لقانون المقاطعة يتبع جامعة الدول العربية، في حين أن المكتب الرسمي للمقاطعة موجود في دمشق".

وقال: "أي مشكلة تحصل تستدعي تنسيقا بين المكاتب الإقليمية والمكتب الرئيسي، وعندما يصدر عنها أي قرار نرسله إلى الحكومة وإما توافق عليه أو لا توافق". وذكر "إننا نلاحق الراقصات وليس فقط في مجال التجارة والفن والتكنولوجيا وغيرها، كما نحاول حاليا ملاحقة الفنانة فخري التي رقصت مع فرقة إسرائيلية في فرنسا". وأكد "الإلتزام بحوالي مئتي مادة تنص على المقاطعة". وذكر "أن أول مؤتمر لمقاطعة إسرائيل طالب بتفعيل مبادئ المقاطعة"، مشيرا "إلى تمنع بعض الدول العربية"، ورأى "أن مبادئ قانون المقاطعة يحتاج إلى إعادة النظر فيه"، وكشف "عن تأليف لجنة في هذا الخصوص تعني بإعادة صياغة وتفعيل قوانين المقاطعة".

وعلق الدكتور محمد علي بالقول "إن هذه الندوة تتعلق بالقانون اللبناني وليس بقانون جامعة الدول العربية".

ورد عليه البواب قائلا: "نحن لا نفتح على حسابنا، إذ لا يمكننا قياس قوانين بمعزل عن ما صدر سابقا عن جامعة الدول العربية،" وكرر "انتقاده للقانون المعمول به هنا لأنه متعرض للاختصار".

اما الدكتور حيدر فأكد ضرورة تجريم التعامل مع إسرائيل.

اما سهيل الناطور فانتقد حصر صلاحيات تحديد المقاطعة بمجلس الوزراء، وهذا يخضع لأمزجة واتجاهات الحكومة السياسية.
ولفت صلاح القنطار إلى "الإشكالية الفعلية وتتعلق بتسلسل المعاهدة أعلى من القانون، والمعاهدة واجبة التطبيق فوق القانون". واقترح "تطبيق نص قانون متخصص لا يتعارض مع المعاهدة الصادرة عن جامعة الدول العربية، وهذا ما يفعله الوزير كرامي بإصدار قانون خاص يمنع اللاعبين الرياضيين من المجيء إلى لبنان إذا لعبوا في إسرائيل.

وشدد على أهمية العمل على إصدار قوانين خاصة لا تتناقض مع المعاداة لأن العكس هو استحالة في التطبيق.

وطالبت الدكتورة صفية سعادة بتطبيق "المائتي مادة المنصوص عنها في معاهدة الجامعة العربية في القانون اللبناني.

ولفت الدكتور عاطف إدريس إلى جهل الجيل الحالي بقوانين مقاطعة إسرائيل، واقترح "حصول إطلالات إعلامية لشرح هذه القوانين". وسأل عن "المنتجات الصادرة عن السلطة الفلسطينية وعما إذا كانت فلسطينية أم إسرائيلية.

وسألت نزيهة صالح عن كيفية ضبط ما يجري في العلاقات في الخارج، وكيفية ضبط هؤلاء، كما سألت عن "سكوت الجامعة العربية عن الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل مما يطرح سؤالا حول لماذا لا يحق للبنان بإقرار قوانينه الخاصة بالمقاطعة".

وعرض شحادة لما ورد في كتاب شمعون بيريز اسمه "الشرق الأوسط الجديد" وسأل عن العلاقة مع شركات لها علاقة مع إسرائيل غير معلنة، فكيف علينا التعامل معها.
وعقب هيثم البواب تلاه الدكتور محمد طي.