بكت ليلى حبابة وهي تروي كيف يرفض جيش الإحتلال الاسرائيلي السماح لها بزيارة والدتها المريضة بالسرطان رغم انها تعيش معها في بيت اكسا قرب القدس المحتلة وانما في جزء فصلته اسرائيل عن باقي البلدة وجعلته منطقة اسرائيلية.
وقالت ليلى حبابة (٥٧ عاما) «انا اعيش مع زوجي داخل قرية بيت اكسا، واحمل هوية فلسطينية مثل باقي سكان بيت اكسا، بينما تعيش والدتي واخوتي عند مدخل البلدة الذي صنفته اسرائيل بعد احتلالنا عام ١٩٦٧ منطقة اسرائيلية، وقامت قبل عام ونصف بفصل مدخل البلدة عنا فعليا، بوضع بوابتين حديديتين». 

وروت ليلى كيف ردها الجنود عندما حاولت التسلل عبر البوابة لعيادة امها المريضة، بقولها «وصلت الى البوابة وما ان اجتزت الشريط الحديدي الشائك، حتى وصلت دورية عسكرية اسرائيلية ارغمتني على العودة ادراجي. بكيت بلوعة وتوسلت بان يدعوني ازور امي لانها مسنة ومريضة بالسرطان وهي في ايامها الاخيرة. لكنهم رفضوا». واضافت ليلى «حاولت الحصول على تصريح اسرائيلي لزيارة والدتي لكنهم رفضوا طلبي، وقالوا:لا يوجد تصاريح للامهات. عندما نمنح تصاريح سنعلن في الراديو».
لكن التصريح لن يسهل المهمة على ليلى التي قالت «حتى لو حصلت على تصريح فلن اتمكن من عبور البوابة وبدل أن اصل الى امي خلال خمس دقائق، سيتعين علي اجتياز اربع قرى وقطع مسافة ١٣ كيلومترا». 

كانت بلدة بيت اكسا تتبع مدينة القدس قبل الاحتلال الاسرائيلي في العام ١٩٦٧ الا ان اسرائيل قامت بعزل مدخل القرية ومنحت عشر عائلات تعيش عند المدخل الهوية الاسرائيلية واعلنت ان باقي بيت اكسا تابع للضفة الغربية. ويبلغ عدد السكان الذين تم فصلهم عن البلدة اليوم نحو مئة فلسطيني، اما الذين بقوا في الضفة الغربية فهم نحو ١٧٠٠ فلسطيني. 

وفي بيتها عند مدخل بيت اكسا كانت والدة ليلى ترقد في فراشها تحت وطاة المرض. وقال عارف حبابة اخو ليلى «نعيش هنا من قبل العام ١٩٦٧ ونحمل هويات القدس الاسرائيلية. بعد وضع البوابتين لم نعد نستطيع الدخول الى بلدتنا بيت اكسا». وتابع عارف قائلا «علينا الذهاب الى معبر الجيب لزيارة اقربائنا داخل البلدة. ولكنهم لا يستطيعون الوصول الينا. لقد قطعوا (الاسرائيليون) التواصل الاجتماعي بين العائلة الواحدة وقطعوا اوصال البلد». واضاف «لم يكتف الاسرائيليون بكل ما فعلوا بنا، بل يطالبوننا الان بترك بيوتنا بحجة انها مصادرة مع الارض منذ العام ١٩٧٠ ويجب علينا تركها او دفع اجرة خيالية للدولة. هم يريدون ارضا بلا سكان».
وصادرت اسرائيل الاف الدونمات من اراضي بيت اكسا واقامت عليها مستوطنة راموت التي وصلت الى بيت عارف حبابة، وصار الجزء المقتطع من البلدة مثل حارة عربية داخل المستوطنة. 

ومن جهته قال المحامي مهند جبارة الذي يتولى قضية بيت اكسا «ان العقارات الموجودة في مدخل بيت اكسا ومن بينها منازل عائلة حبابة، بنيت قبل العام ١٩٦٧ وباعتراف من الدولة». وتابع «لكنها تقول ان الارض المقامة عليها البيوت، والبيوت نفسها صادرتها في العام ١٩٧٠ في اكبر حملات مصادرة أراض في منطقة القدس شملت بيت اكسا ولفتا وبيت حنينا وشعفاط». 

واكد جبارة «من غير المعقول ان يدفع الفلسطيني اجرة بيته الذي بناه على ارضه ومن ماله». واوضح ان «الحديث يدور عن بيوت واراض مساحتها نحو ٨ دونمات تعيش عليها العائلات الفلسطينية. لقد صادرتها الدولة قبل نحو ٤٠ عاما ولم تنفذ المصادرة انذاك فهذه مشكلتهم». وتابع «الدولة تقول ان المصادرة معناها نزع الملكية، ونحن نرفض اخلاء السكان او جعلهم يدفعون الايجار».
وفي داخل بلدة بيت اكسا التي يحمل سكانها الهوية الفلسطينية قال رئيس مجلس بيت اكسا عمر عبد الله حمدان «وزع الاسرائيليون علينا قبل اسبوعين مخطط مسار الجدار الفاصل عبر بلدتنا، واذا نفذوا هذا المخطط سنصبح في سجن حقيقي». وتابع قائلا «سيتعذر على المزارعين الوصول الى اراضيهم خلف الجدار. نحن نعيش من زراعة الزيتون والتفاح والبرقوق، وسيكون الوضع العام كارثيا على سكان بيت اكسا». 

واضاف عمر عبد الله حمدان «ان مساحة قريتنا كاملة هي ١٤٥٠٠ دونم صودر منها الكثير لبناء مستوطنة راموت، وتوسعت بلدة متسفي صهيون وامتدت على اراضينا، واذا بني الجدار ستصبح مساحة القرية نحو ١٤٠٠ دونم فقط، منها ٦٥٠ دونما للبناء».
وقال احمد مصطفى غيث (٤٤ عاما) «لدى عائلتنا ٥٢ دونما اردنا حرثها وزرعها. نزرع كل عام فيها السبانخ والخضار، ونضع دفيئات. منعتنا السلطات الاسرائيلية وقالوا لنا ان ارضنا ستكون خارج الجدار الفاصل». وبنت اسرائيل قبل عامين معبرا عسكريا فصل بلدة بيت اكسا عن باقي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وببناء الجدار ستصبح بيت اكسا جزيرة معزولة.