كشف مصدر لبناني واسع الإطلاع في حديث لصحيفة "السفير" أن "الإيرانيين عرضوا عبر شركة "مبنا" الإيرانية الخاصة المشهورة ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وذات الصيت العالمي، بناء محطتي إنتاج في دير عمار (في الشمال) والزهراني (في الجنوب)، بناءً على دراسات جاهزة قدمها الجانب اللبناني، تنتج كل واحدة منهما ٤٨٤ ميغاوات (الإجمالي يكون ٩٦٨ ميغاوات)، على أن يبدأ التنفيذ من لحظة التوقيع.
 
وخلال ١٢ شهراً يسلم الإيرانيون المحطة الأولى، و٢٤ شهراً المحطة الثانية، مع فترة سماح لا تتجاوز أربعة أشهر، تحسباً لأي أمر طارئ عند أي من الجانبين، ونترك للحكومة اللبنانية أن تختار الأماكن، وأن تحدد طريقة الدفع، سواء عبر قرض ميسّر (فائدة بسيطة جداً)، يتضمن فترة سماح أو بطريقة الـ (B O T)، أي أن يستثمر القطاع الخاص بعد الترخيص له من الجهة الحكومية المختصة، وهو يتولى الدفع والتحصيل، وعندما يسدد السعر، تصبح المحطات ملك الدولة.

ولفت المصدر إلى أن العرض الإيراني تضمن أسعاراً قيل للجانب اللبناني حينذاك "إنها الأرخص عالمياً ولا تتجاوز سعر الكلفة بقرش واحد". وبحسب المصادر، لم يكتف الإيرانيون بذلك، بل أضافوا أنهم على استعداد لتقديم عرض لبناء معمل ثالث تحسباً للاحتياجات اللبنانية المستقبلية، وأبدوا عند التوقيع استعدادهم لتجاوز الروتين الاداري والقانوني في لبنان، عبر الايعاز للشركة الايرانية بأن تباشر العمل فوراً من أجل كسب عامل الوقت، لكن الجانب اللبناني رد طالباً التريث حتى إنجاز الصيغة القانونية".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل سيُدلي بمواقفه حول مسألة استئجار البواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد الإجتماع الأسبوعي لـ"تكتل التغيير والإصلاح" عصر اليوم.

مصادر تكتل "التغيير والإصلاح" أشارت عبر "الأخبار" الى أن "باسيل لن يصعّد الموقف في وجه رئيس الحكومة، بل سيكتفي بعرض وجهة نظره كاملة للملف"، موضحةً ان "التكتل سينتظر أداء رئيسي الجمهورية والحكومة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ليبني على الشيء مقتضاه".

وأشارت الأخبار في هذا الصدد الى انه "وفي مجلس الوزراء، ثمة أكثرية ستصوّت إلى جانب اقتراح باسيل لاستئجار بواخر الكهرباء"، موضحةً ان "هذه الأكثرية مكوّنة من وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحلفائهم في قوى ٨ آذار، إضافة إلى حليف ميقاتي، وزير المال محمد الصفدي الذي كان عضواً في لجنة دراسة ملف البواخر".

وكشفت" الأخبار" ان "الصفدي أعلن موقفه المنتقد بقسوة لموقف ميقاتي، حيث جرى اتصال صباح أمس بين الحليفين الطرابلسيين، علماً بأن العشاء الذي جمعهما قبل أيام لم يسمح لهما بخلوة لم يطلبها أي منهما"، ولفتت الصحيفة الى انه و"خلال الاتصال، صارح الرجلان أحدهما الآخر وأدلى كل منهما برأيه في أداء الآخر، " بصراحة تامة"".

وبحسب مصادر متابعة للعلاقة بين الرجلين، فإن "الاتصال شهد عتاباً شديد اللهجة، وخاصة من الصفدي المنزعج كثيراً من موقف الوزير نقولا نحاس الذي اتهمه بعدم الحرص على المال العام، لكن الاتصال لم يغسل قلبي الرجلين، أو على الأقل، لم يقرّب بين وجهتي نظرهما من ملف البواخر، والصفدي مستمر بتأييده خطة باسيل".

من جانبها، أكدت أوساط حكومية لـ"الجمهورية" أنّ ميقاتي متمسك بخطته حتى النهاية، وانه سيقدم طرحه في جلسة مجلس الوزراء غداً كخطة متكاملة، بعدما تأكد أنّ مواصفات التشغيل التي قدّمتها كل من الشركتين التركية والأميركية غير دقيقة، وعلى قاعدة "في التأني السلامة" سيدافع عن طرحه والذي يقضي بإنشاء معملين على مدى سنتين لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويوفر كل منهما ٥٠٠ ميغاوات.

ولفتت الأوساط الى ان "مشروع خطة استئجار البواخر سيكلف الخزينة نحو مليار و٣٥٠ مليون دولار على مدى خمس سنوات بما فيها تشغيل البواخر مع الفيول"، سائلةً "من يضمن نوعية وكمية الفيول المستخدمة طيلة هذه المدة؟".

غير أنّ المصادر لفتت في المقابل الى أنّ ليس هناك أي شيء محسوما حتى الساعة في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات وإن كانت أقرّت بصعوبة نجاحها، ما يعني أنّ جلسة مجلس الوزراء غدا ستبقى الحدث وستشكّل انعطافة في مسار العمل الحكومي بعد انطلاقته الجديدة.

وذكرت صحيفة "النهار" في هذا الصدد، أن "رئيس الحكومة أبلغ زواره أنّه يحاول بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوصل الى صيغة توفر مخرجاً في ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء غداً، في وقت يضع فيه الرئيس سليمان كل ثقله في هذا الاطار، ولا بد من انتظار نتائج المشاورات اليوم قبل الحكم على تطور الأمور".