بان كي مون يطلب زيادة عددالمراقبين الى300 وسوريا تناقش بروتكول العمل مع البعثة. موسكو ترى اجتماع باريس لايهدف للحوار ولن تشارك فيه. وليبيا وسوريا ليستا متماثلتين.

أوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الدولي بالسماح بنشر بعثة تضم ٣٠٠ مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا، محددا" فترة ثلاثة اشهر لهذا العدد من المراقبين.

ورأى كي مون في رسالة الى المجلس ان ثمة "فرصة للتقدم" في سوريا مع ان وقف اطلاق النار غير كامل، مضيفاً ان فترة الثلاثة اشهر اولية وسيتم نشر البعثة حسب عملية وقف اطلاق النار.

واوضح الامين العام ان مهمة نشر ٣٠٠ مراقب تابع للامم المتحدة تدريجيا سيكون على مدى أسابيع لمراقبة وقف النف في كافة انحاء البلاد وتطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي انان، مشيرا" الى ان البعثة ستضم مستشارون سياسيون وفي مجال حقوق الانسان.

كما لفت كي مون الى ان نشر هذه البعثة بسرعة وبتفويض واضح ووسائل مناسبة ستساهم الى حد كبير في فرض احترام تعهدات كل الاطراف لتطبيق خطة النقاط الست، مشددا على اهمية هذه البعثة للمحافظة على السلام ومن اجل عملية سياسية حقيقية في البلاد.

واكد الامين العام سعيه الى لاتفاق مع الحكومة السورية "يتعلق بوضع" البعثة في الايام الثلاثين التي تلي تبني القرار الذي يجيز نشرها، لافتاً الى ان القرار يحتاج للتصويت عليه من المجلس من اجل تنفيذه.

بدوره، رأى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن "بعثة المراقبين الدوليين تحتاج بين ٣٠٠ و٤٠٠ مراقب للعمل بكفاءة في سوريا"، مشيراً الى انه سيبحث اجراءات وقف العنف في سوريا اذا فشلت خطة المبعوث الاممي كوفي أنان للسلام.

بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية أن "اجتماع باريس بشأن سوريا الذي يعقد اليوم بدعوة من فرنسا لا يهدف إلى البحث عن الحوار بل سيبعد سوريا عنه"، موضحة أن بلادها موسكو لن تشارك فيه.

واكد الناطق باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش أن "هدف الاجتماع ليس البحث عن أرضية للتوصل إلى حوار سوري "بل بالعكس تعميق التناقضات بين المعارضة ودمشق".

من جهة اخرى، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي ان "الحكومة السورية وفريق المراقبين اتفقا على نسبة ٩٠ بالمئة من بنود البروتوكول الذي ينظم عمل المراقبين المكلفين بالاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا"، مشيرا" الى انهم على وشك الانتهاء من مناقشة مواضيع البروتكول. 

في اطار اخر، صرح وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي بأنه لا يوجد مجال للمقارنة بين الحالتين الليبية والسورية، داعيا النظام السوري إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وأشار الوزير الايطالي الى أن "سوريا قضية مختلفة من وجهة نظر المجتمع الدولي"، مؤكداً دعم بلاده لخطة أنان، ومتوقعاً أن تفي دمشق بالتزاماتها وفقا لقرار الامم المتحدة "من أجل ضمان وقف إراقة الدماء".