مشاريع قرارات روسية وفرنسية بشأن سوريا ومجلس الامن نحو التصويت. المسودة الاوروبية تطالب بعتاد سوريا الجوي وتنحو الى مزيد من العقوبات.

قدمت كل من الدول الأوروبية وروسيا مشروعين لقرارين مختلفين إلى مجلس الأمن، يقترحان فيهما زيادة عدد المراقبين في سوريا من ٣٠ إلى ٣٠٠. 

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي حول القرار يقضي بإرسال بعثة تضم ٣٠٠ مراقب، مشيرين الى انه من من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم السبت. 

وأكد دبلوماسيون في المجلس أن المفاوضات تتركز على المسودة الروسية، لافتين الى انه جرت العادة على مزج المسودات المتشابهة.
ويتفق النصان على نشر ٣٠٠ مراقب غير مسلحين لمدة ثلاثة أشهر مبدئيا، ويدعوان سورية إلى تنفيذ تعهداتها في إطار خطة المبعوث الأممي كوفي أنان.
في المقابل، فان نص الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة اتفاق الحكومة السورية على وجه السرعة مع الأمم المتحدة على استخدام بعثة المراقبة عتادا جويا بشكل مستقل"، بينما المسودة الروسية فلا تتضمن أي إشارة إلى القوة الجوية، كما أن النص الاوروبي مليء بالانتقاد لدمشق. 

واضاف الدبلوماسيون ان المجلس يعرب عن نيته ضمن مشروع القرار اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة أنان، مشيرين الى رغبت الدول الاوروبية في أن تدرج في مسودة القرار تهديدا بفرض عقوبات إذا لم تنفذ السلطات السورية التزاماتها، لكن النص النهائي يقضي بـ"البحث في خطوات أخرى حسب الحاجة". 

بدوره،وصف المتحدث باسم انان احمد فوزي ان وقف اطلاق النار في سورية بالهش جدا"، مشيراً الى انه يوجد كل يوم مزيد من "الضحايا".
واوضح المتحدث ان الاتفاق حول المراقبين يتعلق بعمل عناصر طليعة المراقبين والبعثة الكاملة، مضيفاً انه بذلك لا تحتاج الامم المتحدة ودمشق الى اعادة التفاوض باجراءات الانتشار.
كما اعرب فوزي عن امله في ان يوافق مجلس الامن باسرع وقت على ارسال البعثة الكاملة من المراقبين (٣٠٠ شخص)، مشيراً الى استعدادهم للانتشار والى اعتقاده بانه سيتم.