المقدسيين مديونيين للاحتلال، وهذا الدين سيعرضهم للتهجير.

كشف الباحث الفلسطيني فخري أبو دياب النقاب عن مديونية أكثر من ثلثي المواطنين المقدسيين لأجهزة ودوائر الاحتلال الاسرائيلي المختلفة. 

واوضح الناشط والباحث المقدسي ، إنه استناداً لبيانات ومعطيات رسمية اسرائيلية حصل عليها، فقد تبيّن وجود ما يزيد عن ٤٣ ألف ملف دين في دائرة الإجراء والتحصيل الاسرائيلية المعنية بجباية الديون المستحقة للمؤسسات الإسرائيلية، وتقدّر بعشرات ملايين الشواقل. 

وأوضح أبو دياب، في بيان صحفي امس، أنه تمّ رصد وجود تسعة آلاف وثلاثمائة ملف دين مترتب على مواطنين مقدسيين لصالح ما يسمى دائرتي ضريبة الدخل و"التأمين الوطني" الاسرائيليتين، إضافة لـ ١٥ ألف آخرين بمبالغ كبيرة مستحقة لبلدية القدس الاحتلال، وهو ما يعني أن أكثر من ثلثي المقدسيين مدينون للدوائر الرسمية والحكومية الصهيونية بمبالغ كبيرة جداً.
 
وحذر ابو دياب من تداعيات تزايد المديونية على المقدسيين لتشكّل "عامل تهجير وطرد اقتصادي ومعيشي سيستغله الاحتلال لتهجير المقدسيين".

وأضاف الباحث  "بما أن نسبة الفقر في القدس هي ٧٨ في المائة (حسب تقارير حقوقية وبحثية)، فإن المقدسيين لن يستطيعوا دفع ديونهم وبالكاد يستطيعون العيش، وحيث أن قوانين المؤسسات الصهيونية هو حجز الممتلكات أو مصادرتها بحجج الديون المترتبة على المقدسيين، فإن الخطر سيداهم المقدسيين عن طريق الديون".

على صعيد آخر، كشفت معطيات فلسطينية بأن سلطات الاحتلال هدمت، خلال الثلث الأول من العام الجاري، أكثر من خمسة وستين منشأة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، وقد تركزت عمليات الهدم في مدن القدس والخليل ونابلس ومنطقة الأغوار والقرى العربية في الداخل الفلسطيني. 

بدوره، اوضح التجمع الشبابي الذي يحمل اسم "معا ضد الاستيطان"، بأن "سلطات الاحتلال تسوق العديد من الحجج لتبرير عمليات الهدم المختلفة، والتي غالبًا ما تترافق مع اعتداءات تطال أصحاب تلك المنشآت، وغالبًا ما تدعي سلطات الاحتلال أن هذه المنشآت أُقيمت في المناطق المصنفة "سي" دون الحصول على تصريح يسمح بالبناء". 

وأضاف "التجمع الشبابي"، بأن الاحتلال يتعمد إغلاق أبوابه في وجه المواطنين الفلسطينيين مما يدفع العديد منهم تحت وطأت الاكتظاظ السكاني للبناء، إضافة إلى أن الحصول على الترخيص هي عملية مكلفة ومعقدة للغاية، خاصة في مدينة القدس". 

كما أشار التجمع الشبابي إلى أن الاحتلال يتذرع بأن المناطق التي تقام عليها هذه الأبنية، هي مناطق وقرى غير معترف بها، وبالتالي فإن البناء فيها يُعد عملا غير قانوني ولا يستند إلى الشرعية، كما هو الحال في مناطق النقب والأغوار، كما يهدم الاحتلال بعض المنشآت بحجة قربها من المستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية التابعة لها. 

من جهة ثانية، أوضح النشطاء الفلسطينون بأنه "خلال الانتفاضتين الأولى والثانية هدمت سلطات الاحتلال مئات المنازل التي تعود لمقاومين فلسطينيين نفذوا هجمات أوقعت قتلى صهاينة، كما فجرت منازل أخرى تحصن مقاومون بداخلها، هذا بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة نهاية العام ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩"، لافتين النظر إلى أنه "لا تقتصر عمليات الهدم على المنازل وحسب؛ بل تمتد لتشمل المراكز الثقافية والمساجد والمحلات التجارية والبركسات الزراعية، والخيم السكنية التي تأوي العائلات البدوية، كما يهدم الاحتلال الخيم التي تقوم العائلات المشردة بنصبها على أنقاض منازلها المهدمة". 

كما بيّن النشطاء أن "هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية، لا سيما المدينة المقدسة، التي هدم الاحتلال فيها العديد من المنازل منذ بداية العام الجاري، بهدف التضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها وهجرتها وتوسيع الأحياء الاستيطانية فيها، هذا فضلاً عن عشرات الإخطارات بالهدم التي توزع على سكان المناطق الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال تمهيد لهدمها.