في حين أكد لافروف أن هدف المسلحين نسف خطة أنان، تتواصل في موسكو إجتماعات اللجنة السورية الروسية للتعاون الإقتصادي بين البلدين

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "من عواقب وخيمة جداً في حال إنتقال الصراع من سوريا إلى لبنان"، لافتاً إلى أن هناك "مخاطر حقيقية في إنتقال الأزمة السورية إلى لبنان على خلفية تركيبة الطائفية في لبنان ومبدأ قيام الدولة اللبنانية". 

وإذ أعرب لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو عن أسفه الشديد للمحاولات المفتعلة لتعميق الخلاف بين السنة والشيعة، تساءل عن إمكانية وجود برنامج سري لدى بعض أعضاء الاسرة الدولية في حين يريدون تغيير النظام في واقع الامر". 

كما إتهم وزير الخارجية الروسي ما يسمى بالمعارضة السورية بقيامها بخروقات كبيرة لقرار مجلس الأمن، قائلاً " يجري يعد "خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنى البيان كاملا، وهو يتضمن مطالبة كل المجموعات المعارضة، ومن ضمنها المعارضة المسلحة، وليس الحكومة وحدها، بالوقف الفوري للعنف". 

وفي حين أكد لافروف أن موضحاً أن " هدف المعارضة المسلحة في سوريا والبلدان التي تدعمها بالمال والسلاح شديد الوضوح وهو "نسف خطة كوفي عنان لحل الأزمة سلمياً"،أعرب عن أمله في أن يلعب الأعضاء الفاعلون في المجتمع الدولي، وفي مقدمهم البلدان الإسلامية، والغرب دوراً في ذلك، وأن "يتبنوا الخيار الصحيح ويستطيعوا إيقاف الموضوع". 

في المقابل، طالب لافروف "بالكف عن إتباع سياسة مزدوجة في الشأن السوري، ففي حين يُنتظر من الحكومة تنفيذ بنود خطة عنان، لا يتم لجم المعارضة، أو حتى مطالبتها بالمثل، وواقع الحال أن أطرافاً تشجع المعارضة على مواصلة الاستفزازات العسكرية". 

من جهة ثانية، تواصلت اليوم في العاصمة الروسية موسكو إجتماعات اللجان الفرعية التحضيرية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون العلمي والفني والتجاري والاقتصادي. 

وتناول البحث في الإجتماعات التحضيرية التي يترأسها عن الجانب السوري وزير المالية محمد جليلاتي، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر خلوبونين، آفاق تطوير التعاون الروسي السوري في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. 

كما تأتي الدورة الثامنة للجنان الفرعية في الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة،مما يدفع البلدين إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يرتقي ويتوافق مع الدرجة العالية للتنسيق السياسي بين دمشق وموسكو. 

في سياق متصل، ينعقد مجلس الشعب في الدور التشريعي الأول لعام ألفين وإثني عشر للمرة الأولى غداً الخميس وفقا للمرسوم رقم /١٧٢/  وبناء على أحكام المادة /٦٤/ من الدستور السوري الذي أقر في شباط (فبراير) الماضي. 

وبناء على أحكام  الدستور والنظام الداخلي للمجلس ينتخب المجلس في إجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتب المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم المجلس كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية. برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناًّ وتولي أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً أمانة السر . 

يذكر أنه جرى انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لهذا العام في السابع من أيار الحالي في ظل الدستور الجديد وبموجب قانون الانتخابات العامة وبإشراف قضائي مستقل ممثل باللجنة العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات ومشاركة الكتل والقوى السياسية والأحزاب.