خبرگزاری تقریب (TNA) - راهبرد وحدت از نظرآيت الله شمس الدين

محمد مهدي شمس الدين
فقيه شيعي و نظريه پرداز سياسي
پدرش، عبدالکریم، از علمای لبنان بود و سالها در شهر نجف به تحصیل و تدریس اشتغال داشت. شمس الدین سی وسه سال از عمرش را در عراق گذراند و در این مدت علاوه بر تحصیل علوم دینی نزد برخی از برجسته ترین فقهای شیعه، همراه با شماری از همفکران نو اندیش خود در نجف مانند محمدرضا مظفر، محمدباقر صدر و محمد حسین فضل الله در راه اندازی مجله الاضواء مشارکت ورزید.
درسال ۱۹۵۷ در تأسیس حزب الدعوة الاسلامیة که نخستین حزب شیعی در جهان عرب و متأثر از الگوی اخوان المسلمین مصر بود با سید محمدباقر صدر همراهی کرد و بسیاری از طلاب لبنانی که در حوزه علمیه نجف مشغول به تحصیل بودند تحت تأثیر شمس الدین و هموطن او، سید محمد حسین فضل الله، به این حزب پیوستند و غالب این طلاب پس از بازگشت به لبنان پایه گذار فعالیت های سیاسی وحزبی- به ویژه حزب الله – شدند.
شمس الدین در سال ۱۹۶۹ به لبنان بازگشت و ریاست انجمن خیریه فرهنگی را که درسال ۱۹۶۶ تشکیل شده بود برعهده گرفت. اما در سال ۱۹۷۵ با عضویت در شورای عالی شیعیان لبنان به ریاست امام موسی صدرو پذیرفتن نیابت او وارد فعالیت های سیاسی شد و از سال ۱۹۷۸ با ناپدید شدن صدر در جریان سفرش به کشور لیبی، ریاست این شورا را عملاً بر عهده او قرار گرفت.
تأسیس حزب الله - پروژه‌ای سیاسی- انقلابی و فراملی- درسال ۱۹۸۲ که با انشعاب برخی اعضای اسلام گرای متمایل به ایران از جنبش امل، تأثیری عمیق در اندیشه و رفتار سیاسی شمس الدین برجای نهاد. شمس الدین به جنبش امل که تشکیلاتی تقریباً غیر ایدئولوژیک و ملی گرا و توسط امام موسي صدر تأسيس شده بود تعلق خاطر داشت. جدایی حزب الله از جنبش امل، برای شمس الدین خوشایند نبود.
شمس الدین در سفرهای متعددی که در اواخر دهه نود به کشورهای عربی داشت، شیعیان عرب را به ادغام و آمیختن با جوامع عربی اشان فراخواند و افزون بر این کوشید تا میان نظام های سیاسی عرب و جنبش های اسلام گرای معارض، مصالحه برقراركند.
در مقدمه کتاب ". نقد و بررسي انديشه سکولاريسم " (چاپ دوم،۱۹۹۰( تصریح میکند که در چاپ نخست به منافات مطلق دموکراسی با اسلام اعتقاد داشته است ولی اکنون به این باور رسیده است که در دوران غیبت معصوم(ع) دموکراسی عامل مشروعیت نظام سیاسی است واعمال اراده امت مبتنی بر وجود سازوکارهای دموکراتیک است. (شمس الدین، نظام الحکم والادارة فی الاسلام، چاپ دوم/۲۳۵-۲۳۴)

راهبرد وحدت
امت اسلام اکنون از دو گونه اختلاف رنج مى برد که وحدتش را تباه و انسجامش را سست و کلمه اش را پراکنده کرده است. آن دو گونه اختلاف عبارتند از:

۱. اختلاف منافع و هراس هاى سياسى برآمده از عوامل جذب و دفع منطقه اى و بين المللى و در متن آن، نفوذ نيروهاى بيگانه غيرمسلمان (آمريکا و اروپا) درجهان اسلام. اين گونه از اختلافات ميان کشورهاى اسلامى با يکديگر و ميان مجموعه هايى از کشورها با يکديگر نيز وجود دارد.

۲. اختلاف مذاهب در سطح عقيدتى و فقهى؛ و اين گونه اختلافات در داخل هر کشورى، در رابطه شهروندى ميان شهروندان با يکديگر و در رابطه گروهى از شهروندان که مذهبشان متفاوت از مذهب رسمى دولت است، با دولت نمود مى يابد.

از دل اختلافات و تبعيض در روابط شهروندان - با مذاهب متفاوت- احساس طردشدگى و دور افتادگى زاده مى شود و از دل اختلافات ناشى از رابطه [تبعيض آميز]قدرت سياسى، احساس ستمديدگى سياسى و محروميت از روند توسعه و مشارکت پديد مى آيد.

به نظر مى رسد که سازمان هايى مانند سازمان کنفرانس اسلامى و سازمان هايى کوچک تر درمناطق مختلف جهان اسلام، که همگى دولتى هستند، در رفع اختلافات مذهبى ميان کشورها تلاش مى کنند، اما گروه هايى مدنى که به اين امر اهتمام داشته باشند، وجود ندارند.

اما سطح دوم از اين اختلافات، از آغاز نوزايى جديد و فروپاشى نظام عثمانى، محور اهتمام رهبران آگاه فکرى - مانند سيد جمال- بوده است . در آغاز، تلاش هاى فردى از رهگذر بيانيه ها و مباحث متفکران و فقيهان به راه افتاد و در ادامه، کنفرانس اول قدس در سال ۱۹۳۱ برگزار شد که وحدت از محورهاى اصلى آن بود و سپس نهادى ويژه اين قضيه تأسيس شد که همان دارالتقريب بود که گروهى از فقها و محققان نخبه شيعه و سنى و با حمايت الازهر و مرجع بزرگ دينى شيعه، آقاى بروجردى در قاهره آن را تشکيل دادند. در اين مرحله مرحوم حسن البنا هم روابطى صميمانه با علما و متفکران شيعه را پى ريزى کرد.

گفتمان وحدت در عقيده و شريعت
مبانى تأسيسى اسلام بر وحدت امت در حوزه انديشه وعقيده وعمل و رفتار تأکيد دارد. در حوزه عقيده، امت اسلام، بر مبناى قاعده توحيد درجهان بينى و عقيده شکل گرفت و از اين رو وابستگى و گرايش و دلبستگى و موضع و رفتارى واحد دارد. در آيات متعددى از قرآن کريم اين حقيقت بيان شده و مسلمانان به رعايت مقتضيات آن دعوت شده اند، مانند آيه "واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا "( آل عمران /۳۰) که موءمنان را به چنگ زدن به ريسمان الهى دعوت مى کند و آيه ۱۰۵ آل عمران که به مسلمانان سفارش مى کند مبادا مانند کسانى شوند که پراکنده و متفرق شدند و پس از آن که آيات روشن را دريافت کردند، اختلاف ورزيدند و به جان هم افتادند. از اين دست آيات کم نيست.

گذشته از مرحله عقيدتى، درمرحله عمل هم خطاب هاى عملى اى در قرآن وجود دارد که اقتضاى وحدت مسلمانان را دارد. مانند آيه واعدولهم ما استطعتم من قوة (انفال/ ۶۰) اين آيه از مسلمانان مى خواهد تا هرچه قدرت و ساز وبرگ دارند، درمقابل دشمنان فراهم سازند و يکى از مهم ترين و برزگ ترين مظاهرقدرت، وحدت است. طبيعى است که امت اسلامى، اگر خود پراکنده و متشتت و متفرق باشد، قدرت نظامى اش هم کارآيى نخوهد داشت. در بخش ديگر از آيات قرآن، مسلمانان از اختلاف مواضع در مسائل حياتى و سرنوشت ساز منع شده اند. اما اين امر با اصول شورا و تعدد نظرگاه ها منافات ندارد. اما در سطح عملى بايد موضعى واحد داشت. از اين مرحله که بگذريم، درصورت بروز اختلاف هم، تدابيرى انديشيده شده است. در پاره اى از آيات قرآن، فرض بروز اختلاف تا حد قتل هم پيش بينى شده است. آيه ۹ سوره حجرات، از مسلمانان مى خواهد تا در صورتى که ميان دو طائفه و گروه از موءمنان اختلاف افتاد، ميان آنان مصالحه بيفکنند.

جهانى بودن اسلام و مذهب گرايى
اسلام، دينى جهانى است و امت اسلام، از مظاهر جهانى بودن اسلام است. اما تمرکز و تأکيد براختلافات مذهبى و مرتب کردن آثارى بر آن، رهاوردهاى جهانى بودن اسلام ر ا از بين مى برد و آن را به دايره هايى فروبسته تبديل مى کند که قدرت عموميت و فراگيرى را ندارد و نمى تواند گفتمانى جهانى را تأسيس کند.

اگر خواهان عملى شدن و کار آمدى اصل عموميت و جهانى بودن اسلام هستيم، بايد از هرگونه اقدامى که موجب پراکندگى و فرقه گرايى مى شود، پرهيز کنيم، زيرا وجود و وحدت امت اسلام، حقيقتى عقيدتى، تشريعى و تاريخى است و در اين نکته مطلقاً جاى بحثى نيست و اين که امت اسلام به رغم تنوع نژادى و زبانى و مذهبى، بايد در قالب وحدت و واحدى سازمان بيابند، امرى است که بايد به رسميت شناخته شود و آثار اين وحدت در همه روابط مسلمانان و اشتراک منافع آنان و صف بندى اشان درمقابل بيگانگان بايد ديده شود.

بايد از وقايع تاريخى اى که به پيدايى انشعابات سياسى انجاميده، فراتر رفت. اين انشعابات سياسى رفته رفته در اختلافات علمى و فکرى درحوزه فقه - چه در بُعد ادله و چه در بُعد استنباط- تأثير برجاى نهاد. ما بايد از سطح اين وقايع فراتر رويم و در آگاه کردن عامه مردم به اين وقايع تاريخى و آثار سياسى اش، شيوه اى را به کار گيريم که به وحدت مسلمانان، زيان نرساند و موجب گسست نشود. زيرا کشمکش هاى مذهبى بر سر وقايع گذشته، وضعيت کنونى امت را به شدت ناگوار و ناهموار مى کند و موجب جدايى ميان مجموعه هاى امت مى شود و اين همان وضعى است که امام على عليه السلام و فرزندان او از در افتادن در آن پرهيز داده اند و حتى براى اجتناب از گسست در ميان امت، فداکارى هاى مادى و معنوى فراوان نمودند.

ما بايد واقعيتى را که در آن به سر مى بريم ، درک کنيم، زيرا امکان ندارد که وحدت را با احياى اختلافات گذشته مستقر کنيم. بايد وحدت را بر نيازهاى عصر و زمانه و مبانى ثابت و مسلّم شريعت و عقيده ( فقه و کلام) اسلامى که مسلمانان را امتى واحد قرار مى دهد، استوار کنيم. از سوى ديگر، بايد اعتبار حکم شرعى اسلامى سازمان بخش و اساسى "تولّى" مسلمانان نسبت به يکديگر را بدان باز گردانيم و اين اصل مغفول را که مستند به آيه قرآن ( الموءمنون و الموءمنات بعضهم اولياء بعض) است احيا کنيم. اين اصل از در افتادن جوامع و دولت هاى اسلامى به دام هم پيمانى با نيروهاى بيگانه غيرمسلمان که گاه مسلمانان را هم در مقابل يکديگر قرار مى دهد، پيشگيرى مى کند. قرآن کريم و سنت نبوى، مسلمانان را از تولى و دوستى غير مسلمانان درصورتى که منجر به تفرقه و اختلاف ميان مسلمانان شود، نهى کرده است.

در عين حال بايد بدانيم که بحث هاى واقع بينانه عالمان و متفکران هر مذهب در عقائد و روش هاى فقهى ديگر مذاهب، مساحت بسيار وسيع مشترک ميان همه مذاهب را به خوبى روشن خواهد ساخت. در بسيارى از نقاط اختلافى هم مى توان به نقطه وفاق رسيد، و آن مواردى که قابل وفاق نيست، بايد به هر مذهبى وانهاده شود تا آن موارد از خصوصيات و مميزات آن باشد و مبنا و پايه اختلاف و نزاع و تباهى روابط مسلمانان نشود.

از اين رو، تنوع مذهبى که عامل تقسيم شدن است بايد در متن وحدت قرار گيرد و اين تنوع و اختلاف و تفاوت، چندان به حال خود رها نشود که موجب اختلال در وحدت عقيدتى و تشريعى امت اسلام شود. مسائل اختلافى ميان مذاهب اسلامى هم بايد در دايره هاى علمى تنگ و تخصصى مورد بحث قرار گيرد و تبديل به موضوع سخن روز کوچه و بازار نشود.

از امور اساسى اى که در مسأله وحدت و تقريب مذاهب اسلامى بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که اين رويکردهاى فقهى وکلامى متنوع درهمه گوشه وکنار جهان و ملل اسلامى وجود دارد و کمتر مى توان جامعه اسلامى اى را يافت که خالى از تنوع مذهبى باشد و پيشتر اشاره کرديم که تعدد مذاهب در اسلام، امرى طبيعى است و نمى توان با تصميمى سياسى، يک مذهب را بر مردم تحميل کرد. بسيارى از حاکمان و سلطه يافته گان بر جوامع اسلامى کوشيدند تا يکپارچگى مذهبى پديد آورند ولى کامياب نشدند و کارشان به فجايعى منتهى شد. در دوره اى معتزله کوشيدند تا نگره کلامى خود را بر همگان تحميل کنند و پس از آنان رقيبشان ، يعنى اهل حديث سلفى در عهد عباسى- از زمان متوکل- کوشيدند تا عقايد خود را تحميل کنند و اين اوضاع به نزاع ناگوارى منجر شد که در تاريخ مشهود است.

تلاش براى يکپارچه سازى مذهبى نيز همواره به شکست انجاميده است. چنان که در عهد فاطمى درمصر، تلاش شد تا مذاهب اسلامى ديگر در مذهب فاطميان ( اسماعيليه) منحل شود ولى با شکست مواجه شد. سپس ايوبيان آمدند و سعى کردند مذهب خود را بر همگان تحميل کنند ولى موفق نشدند. برخى مذاهب مانند شيعه اماميه هميشه در معرض فشار و آزار بودند.

اين تلاش ها، خاطرات دردناکى را در حافظه جمعى پيروان اين مذاهب برجاى نهاده و آثار روانى منفى اى را برجاى نهاد که با مقتضيات وحدت که برادرى و دوستى ( تولى) است، منافات دارد. اين حقيقت تلخ بايد در آگاهى همه ما در اين عصر تثبيت شود که موضع درست و رويکرد شرعى درست، مقتضى اعتراف به همه مذاهب و به رسميت شناختن همه آنها است.

داستان پيشنهاد منصور عباسى به امام مالک بن انس، آموزنده است. منصور به امام مالک پيشنهاد کرد تا او را رسماً امام مردم و کتابش را مبناى فتوا و قضا قرار دهد، ولى وى اين پيشنهاد را رد کرد و گفت: اصحاب رسول خدا درميان ملت ها پراکنده شدند و در ميان اهل هر منطقه به تناسب وضع آنان سخن گفتند و همگى برصواب رفته اند. امامان اهل بيت نيز بر اين اساس، اصحاب صاحب فتواى خويش را به احترام روش ها و مکاتب فقهى ديگر و گفتن احکام فقهى براى پيروان مذاهب ديگر براساس فقه آنان سفارش مى کردند. امام صادق (ع) به فقيه شيعى امامى، ابان بن تغلب که در مسجد نبوى نشسته بود و براى مردم فتوا صادر مى کرد سفارش کرد: انظر ما عملت انه من قولهم فاخبرهم بذلک؛ دقت کن و ببين که خود آنان ( پيروان مذاهب فقهى ديگر) چه باورى دارند و آنان را از حکم فقهى خودشان آگاه کن. بنابراين ما وظيفه داريم دراين مسير گام برداريم. اين هدف در مذاهب چهارگانه اهل سنت تحقق يافته است. يعنى اين مذاهب، عموماً و غالباً به نوعى يکديگر را به رسميت مى شناسند، اما همچنان گاه مشکلاتى ميان اين مذاهب و يا مجموعه آنها با مذهب شيعه اماميه يا زيديه و يا اباضيه وجود دارد. اين همان مشکلى است که ما مى خواهيم براى حل آن چاره اى بينديشيم تا همه اين مذاهب بر مبناى فهم علمى و آگاهى حقيقى ، يکديگر را به رسميت بشناسند، زيرا حق هر کدام از اين مذاهب بر يکديگر اين است که اسلاميتش را به رسميت بشناسند.

به رسميت شناختن يا هضم
وحدت، گاه برمبناى آگاهى حقيقى به وحدت و تلاش براى تقريب است و گاه بر مبناى دعوت ديگرى به حذف خويش و از دست دادن هويت مذهبى و گاه برمبناى به رسميت شناختن ديگرى.

واقعيت اين است که دعوت ديگرى به از دست دادن هويت مذهبى خويش، دعوت به وحدت نيست و چنين وحدتى مطلقاً تحقق نمى يابد؛ يعنى تقريب و نزديکى اى به اين روش تحقق نمى يابد. مهم، به رسميت شناختن ديگرى است و به رسميت شناختن خصوصيت و اسلاميت آن. واين همان روشى است که در تقريب ميان مذاهب وابسته به خط مکتب کلامى اشعرى- که مذاهب اهل سنت ناميده مى شوند- وجود دارد و بايد بر رابطه ميان اين مذاهب و ديگر مذاهب اسلامى غير اشعرى، همين وضع حاکم شود. اين هدف، يکى از اهداف بزرگى است که بايد مورد توجه مشتاقان اجماع اسلامى فراگير قرار گيرد.

از سوى ديگر ملاحظه مى کنيم که سدها و موانع فرهنگى و معرفتى يا آموزشى اى که يک مذهب را در مقابل مذهب ديگر قرار مى دهد، درحال برداشته شدن است و دايره انزواى فرهنگى درحال شکستن و ويرانى است. بسيار خوشوقتم که ملاحظه مى کنيم ارتباط فرهنگى و فکرى و تبادل انديشه و آگاهى ميان رهبران فکرى و فقهى همه مذاهب درحال رشد و تکامل است و اين رويکرد درستى است که به تعميق احساس وحدت و احساس تعلق به امتى واحد مى انجامد و احساس بريدگى و گسست را از بين مى برد.

مشکل تبشير در درون اسلام
مسأله با اهميت اين است که از حالت تبشير و به راه انداختن دعوت پيروان ديگر مذاهب به ترک مذهب خويش و پذيرش مذهب ديگر از شيوه هاى تبليغى و تبشيرى بپرهيزيم. زيرا تکامل و يکپارچگى فرهنگى از راه به هم ريختن تعادل ديگران و آشوب برپا کردن ميسر نيست، بلکه بايد به اغناى يکديگر و افزودن آگاهى و تکامل يکديگر کمک کنيم.

از اين رو بايد در همه موءسسات و نهادهايى که مبتنى بر ايده تبشير و تبليغات مذهبى درمقابل مذاهب ديگر مشکل گرفتند، بازنگرى شود. اين موءسسات به شکل ويران گرى مانع رشد عوامل تقريب هستند و عميقاً روند وحدت را برهم مى زنند و متأسفانه برخى مظاهر تخريب گرى ها را مشاهده مى کنيم.

وحدت مسلمانان و پذيرش غير مسلمانان
در اين جا بايد بيفزايم که يکى از محورهاى فعاليت نهادهاى تقريبى بايد بر اصل پذيرش غير مسلمانان و گفت و گو با آنان و تلاش براى پى نهادن زندگى اى مشترک و مبتنى بر ارزش هاى ايمانى بزرگ متمرکز باشد. اين رويکرد براساس اصل کلانى است که در فقه سياسى مطرح است و از آيه ۸ سوره ممتحنه برگرفته شده است که مى گويد: لاينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم فى الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرو هم و تقسطوااليهم؛ خدا شما را از رفتار نيک و عادلانه با کسانى که با شما پيکار نکرده اند و شما را از ديارتان بيرون نکرده اند، باز نمى دارد.

اختلاف سياسى و اسباب طايفه اى و مذهبى
ما با نگرانى عميق، مى نگريم که پاره اى اختلافات سياسى که ميان جوامع اسلامى با يکديگر و يا در درون جوامع اسلامى رخ مى دهد، به عوامل و اسباب طائفه اى و مذهبى بر مى گردد و اين، از عوامل ويران گر وحدت است.

چنين منازعاتى که گاه شکل خونين داشته است در پاکستان و عراق و خليج، پيشينه هايى دارد. برخى علماى دينى از کفايت و شايستگى علمى مناسب و تقواى متناسب با مناصب خويش برخوردار نيستند. اين پديده در گذشته، درسطحى وسيع وجود داشته و هنوز هم پاره اى از مظاهر آن، گاه و بى گاه تکرار مى شود. اين مشکلى است که در ميان شيعه وسنى ، يکسان وجود دارد و بر روابط ميان شيعه و سنى منعکس مى شود و فضاى روابطشان را مسموم مى کند و بازتاب منفى اى بر عرصه سياسى دارد و موجب دور شدن و گريختن از يکديگر مى شود. چنين وضعى قدرت امت را سست مى کند و وحدتشان را برهم مى زند.

علم کلام جديد و مسأله وحدت
۱. اصل اساسى اى که در توجه به قضاياى وحدت و تقريب بايد لحاظ شود، اين است که وحدت مسلمانان به عنوان امتى واحد از مهم ترين حقايق درعقيده اسلامى است و چنان که بارها گفته ايم رکنى از ارکان اسلام است و اين مسأله بايد در علم کلام به عنوان يکى از اعتقادات اساسى مورد مطالعه قرار گيرد و اين از آن رو است که علم کلام ]سنتى [به جامعه اسلامى که - در امت نمود مى يابد، به عنوان يکى از حوزه هاى اعتقاد اسلامى نمى نگرد و بايد اين حوزه، يکى از حوزه هاى تجديد نظر و نوانديشى درکلام اسلامى باشد.

۲. از ديگر مسائلى که علم کلام جديد بايد برآن متمرکز شود، مسألة تأثير عملى اصول دين اسلام در زندگى روزانه فرد مسلمان است: اصول عقيده اسلامى عبارت است از توحيد و يگانه دانستن ذات پروردگار و پيامبرى خاص حضرت محمد(ص) که خود متضمن ايمان به ديگر پيامبران است ونيز باور داشتن به معاد و عبادات اساسى اسلام که عبارتند از نماز و روزه و حج و جهاد و امربه معروف و نهى از منکر و.... تأثير عملى اين اصول و باورها وعبادات بايد بر زندگى انسان مسلمان مطالعه شود.

۳. از امور اساسى اى که در مباحث جديد علم کلام بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که دعوت به وحدت به معناى الغاى همه يا برخى مذاهب نيست. ما دعوت به " اسلام بدون مذاهب" را ]که برخى از انديشمندان مسلمان مطرح کرده اند [قبول نداريم. دعوت به وحدت نيز نبايد به هدف حذف خصوصيات مذهبى يا ادغام مذاهب در يکديگر باشد، بلکه هدف از وحدت بايد، تمرکز و تأکيد برمشترکات و عناصر ثابت درحوزه شريعت وعقيده به عنوان اساس و بنياد امت باشد و اين که تنوع موجود، همان تنوع درعين وحدت است واختلافى اساسى در ميان نيست.

۴. شايسته است براين نکته تمرکز شود که اختلافات ميان شيعه وسنى از سنخ اختلافات موجود در ميان مذاهب اهل سنت است، که در ميانشان اختلافات اصولى و فقهى و روشى وجود دارد. اختلافاتى که بر سر استنباط و اجتهاد در درون هر مذهب وجود دارد شبيه و چه بسا برابر اختلافاتى است که در ميان مذاهب وجود دارد. از اين رو صرف اختلاف در روش اصولى يا فقهى نبايد دستاويز اختلال در اصل وحدت باشد.

۵. از روش هايى که بايد در مسائل تعميق و احياى وحدت و تحقق تقريب، مورد توجه باشد، مطالعات مقايسه اى مشترک در زمينه تفسير قرآن و ميراث نبوى است. اين، گامى در مسير تحقق فهم مشترک يا متقارب است.

اما در زمينه تفسير قرآن، هدف ما دست يابى به فهم انحصارى واحدى از قرآن نيست، زيرا چنين چيزى امکان پذير نيست، بلکه قصد ما آن است که نظر مفسر و متفکر و فقيه در رجوع به قرآن کريم، چندان وسعت يابد که شامل روش هاى پژوهش قرآن در ديگر مذاهب و مدارس اسلامى هم شود و يک مفسر و متفکر اسير نگاه خاص خود نباشد.

اما در زمينه سنت( ميراث نبوى) بايد مبنايى پرورده شود که بر وثاقت راوى و اطمينان از صدور آن روايت استوار باشد. اين کار مستلزم توجه به علم رجال است. در يکى از مباحثم به اين نکته پرداخته ام که شيعه، به هيچ روايتى از اهل سنت- جز به صورت ثانوى و حاشيه اى- توجه نمى کند و اهل سنت هم تقريباً مطلقاً به هيچ روايتى که شيعه نقل کرده باشد، استناد نمى جويند. اين گسست اصلاً قابل توجيه نيست.

بايد اسباب تاريخى اى که منجر به گسست اهل سنت از سنت روايت شده از طريق اهل بيت عليهم السلام شده است، مطالعه و بازيابى شود و اسباب عينى اى که مشوق اهل سنت براى پذيرش مرجعيت اهل بيت عليهم السلام در نقل سنت نبوى است، جست وجو شود. اکنون اسباب سياسى گسست از بين رفته است و طبيعى است که بايد آثار آن زدوده شود و وضعيت سنت نبوى با قرار گرفتن آن در جايگاه و مصدر طبيعى اش پس از پيامبر (ص) که همان اهل بيت هستند- تصحيح شود. البته مصدر و منبع ديگر- يعنى صحابه - هم نبايد مورد بى مهرى و بى توجهى قرا رگيرد.

دراين مطالعات مقايسه اى مشترک که ما پيشنهاد مى کنيم، بايد حوزه هاى وحدت لفظى نص يا وحدت محتوايى نصوص درسنت روايت شده از طريق اهل بيت(ع)- که بخش اعظم سنت در نزد شيعه را تشکيل مى دهد- و سنت روايت شده از صحابه و تابعان- که بخش اعظم سنت در نزد اهل سنت را تشکيل مى دهد- کشف شود.

نقش حکام در سياسى کردن اختلافات مذهبى
موضوع ديگرى که بحث از آن ضرورى است، نقش سياست در تحريک و تعميق خاص گرايى هاى مذهبى و حجيم کردن آن با عوامل تفرقه و چه بسا عوامل دشمنى است. پژوهش در زمينه ها و بسترهاى سياسى و مصلحتى حکام يا خاندان هاى حاکم و احزاب حاکم براى تدوين و ترويج روش هاى حديثى و فقهى و تفسيرى و ملحق کردن اين روش ها به نظام يا ساختار معرفتى اسلام، از ضرورت ها و اولويت هاى جدى است. روش هايى که آنان توليد و ترويج و حاکم کردند، رفته رفته، نماد اسلام حقيقى برگرفته از قرآن و سنت شد، درحالى که حقيقتاً بازتاب رويکردهاى سياسى اى بود که هيچ رابطه اى با کتاب و سنت نداشته اند.

دراين جا لازم است ياد آورى کنيم که روش اهل بيت (ع) الگويى شايسته تقليد در نگاه به وحدت به عنوان عقيده اى مقدس است که سستى و کم کارى در رعايت مقتضيات آن ناروا است. در سيره اهل بيت (ع) مى بينيم که هرگاه وحدت مسلمانان در معرض خطر قرار مى گرفت، آنان از هيچ گونه حمايت و کمک و حراستى دريغ نمى کردند. اين روش را از همان آغاز که قضيه زمامدارى اشان با قضيه وحدت تعارض پيدا کرد، مشاهده مى کنيم که آنان وحدت را بر قدرت ترجيح دادند و در همه حالات وحدت را حراست کردند و در راه وحدت امت از مواضع سياسى خود عقب نشستند. نمونه اى از اين دست را در دعاى امام زين العابدين (ع)- که برجسته ترين آنها دعا براى مرزداران است، مشاهده مى کنيم..

وحدت و نظام هاى ملى و منطقه اى خاص
در اين جا بايد مسأله اى پر اهميت را که مرتبط با وحدت است، تذکر دهم و آن اين که وحدت به معناى محو تشکلات و نظام هاى خاص هر جامعه يا کشورى نيست. به اين معنا که تکثر سياسى تنافى اى با وحدت ندارد و روش اهل بيت (ع) در اين مسأله با سازوارى ميان تکثر سياسى و تشکيلاتى وحفظ وحدت فراگير اين تنوع ها هماهنگى است.

مى توان گفت اصل تقيه که در قرآن کريم تشريع شده و پيامبر اسلام(ص) در سنت خويش آن را بيان کرده و امامان اهل بيت هم آن را در اجتماع اسلامى و پس از درگرفتن اختلافات مذهبى، کلامى و فقهى و تبديل آن به اختلاف سياسى اجرا کردند، يکى از تلاش هاى عملى اى بود که اهل بيت(ع) به هدف حفظ وحدت به خرج دادند. و اگر اصل تقيه بر حرکت سياسى و اجتماعى امامان اهل بيت حاکم نمى شد، انشعاب ها وانشقاق هايى به مراتب دردناکتر از آنچه رخ داد، رخ مى داد و حفظ دستاوردهاى امت اسلام در عصرهاى شکوفايى، ناممکن مى شد. اين اصل در قرون ضعف و سستى پيشگيرى کرد.

فتح باب اجتهاد
بايد گفت که اجتهاد، هنوز هم اجتهادى مذهبى است؛ به گونه اى که علما و فقهاى هر مذهب در دايره روش و اصول و قواعد مذهب خاص خود اجتهاد مى ورزند و البته اين، در حد خود کارى خوب و پسنديده است. اما چنين اجتهادى در خدمت وحدت و تقريب نيست و تنها پويايى فکرى و فقهى درون همان مذهب خاص را تعميق و تحکيم مى کند.

ما در مسير پروژه وحدت مسلمانان و تقريب مذاهب، خواهان تأسيس روش اجتهاد مطلق و عام در تمام مذاهب اسلامى خاص هستيم. بنابراين دو سطح از اجتهاد مطلوب است؛ اجتهاد مذهبى خاص که نيازهاى پيروان يک مذهب خاص را پاسخ مى گويد و اجتهاد مطلق وعام که نيازهاى امت را در مسائل کلان پاسخ مى گويد. دراين چارچوب بايد مجامع فکرى و علمى اى براساس مسأله وحدت امت و نزديک سازى رويکردهاى فقهى متعددش شکل گيرد. چنين چيزى اکنون هم عملاً واجمالاً در قالب همايش ها و ميزگردها وجود دارد، ولى اميدواريم ايده تأسيس موءسسات پژوهشى دائمى دراين زمينه عملى شود و شايد مجامع فقه اسلامى نمودى از اين موءسسات است.

در اين جا مناسب مى دانم سخن بسيار مهمى را از مرجع بزرگ دينى ]آيه الله العظمى [آقاى بروجردى نقل کنم که مى گويد: عقيده شيعه بر دو رکن استوار است: رکن نخست: اعتقاد به امامت على و امامان پس از وى عليهم السلام و اين که او خليفه اول رسول خدا (ص) بود و دوم اين که امامان اهل بيت عليهم السلام براساس نص رسول خدا در حديث ثقلين، مرجع حل مشکلات دينى و صدور حکم هستند. آقاى بروجردى ادامه مى دهد: قضيه خلافت، نياز امروز امت نيست و بحث در باره آن اختلاف برانگيز است، بى آن که ضرورتى داشته باشد و بايد آن را به تاريخ واگذار کرد و انگيزه اى براى طرح دوباره آن نيست. اما اين که امامان اهل بيت، مرجع احکام هستند، نيازى است که مختص زمانى خاص نيست و ما بايد در بحث امامت به همين اندازه بسنده کنيم و درباره بحث نخست ( خلافت) سکوت کنيم و اين کار زياد ندارد."

اين سخن پر اهميت امام بروجردى از اميد و آرزويى حکايت مى کند که به وحدت امت و تقريب مذاهب اسلامى بسته شده است.

با ملاحظه مقتضيات عقائد شيعه اماميه در مى يابيم که شيعه، اهل جماعت است، زيرا معتقد به عدم جواز تفرقه مسلمانان است و درمسأله وحدت، موضعى قطعى وقاطع و بى ابهام دارد. شيعه معتقد است اقدام و سخنى که به فتنه ميان مسلمانان بينجامد، حرام است و شيوه اهل بيت عليهم السلام نيز در زمانى که آتش فتنه ها و جنگ هاى داخلى زبانه مى کشيد، مبتنى بر اجتناب از جنگ هاى داخلى و يارى ندادن به طرف هاى درگير و درعين حال عدم همکارى با قدرت حاکم بوده است. اما اين موضع نسبت به فتنه ها و قدرت حاکم به انزوا و اعتزال از امامت و بى اعتنايى نسبت به وحدت امت نمى انجاميد، بلکه مبتنى بر پيوست و ادغام کامل با امت و پرهيز از تفرقه بود.

بنابراين نمى توان گفت که شيعه در تأکيد برحفظ جماعت از اهل سنت عقب تر است. نکتة ديگرى که دراين جا لازم است بدان اشاره کنم اين است که نامگذارى " اهل سنت" بر پيروان مذاهب چهارگانه حنفى و شافعى و مالکى و حنبلى فقط به معناى "اهل سنت پيامبر" نيست؛ بلکه معناى وسيع سنت، مراد است که شامل تمام گذشته مى شود. يعنى آنان نماينده خط فکرى اى هستند که تمام گذشته و ميراث را محترم مى شمارند و شايد همين امر سبب شده تا آنان آراى صحابه و تابعان را هم حجت بشمرند.

موضع شيعه در باره مسلمانى يک فرد، آن است که هرکس شهادتين را بر زبان جارى کند مسلمان است و ايمان هم داراى مراتب کمال و کاستى است. اهل سنت هم همين عقيده را دارند و از اين رو احکام اسلام را بر تمام اهل قبله _ تا زمانى که اقدام خلاف مقتضاى اعتراف علنى به شهادتين از آنان سر نزند- جارى مى دانند.

اسلام از ديدگاه شيعه اماميه، دينى پويا و باز است و منحصر به گروه خاصى نيست که به عقيده امامت و عصمت پاى بندند. بلکه ديگر مسلمانانى را هم براساس قاعده شهادتين شامل مى شود.

منبع؛سايت پايگاه حوزه ؛چهره ماندگار