يكي از مهم ترين محورهاي مطالعات بين المللي، تشخيص و تحليل نيروهايي است كه در ايجاد تقويت، تفاهم، هم بستگي و هم گرايي فرهنگ ها، ملت ها و جوامع مؤثر هستند. بررسي و مطالعه ي انگيزه ها، زمينه ها، الگوها، وجود تشابه و افتراق، عوامل مادي و معنوي مؤثر در هم گرايي و يا واگرايي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي از مباحث مهم اين حوزه ي مطالعاتي در دو سده ي اخير است.
يكي از مهم ترين محورهاي مطالعات بين المللي، تشخيص و تحليل نيروهايي است كه در ايجاد تقويت، تفاهم، هم بستگي و هم گرايي فرهنگ ها، ملت ها و جوامع مؤثر هستند. بررسي و مطالعه ي انگيزه ها، زمينه ها، الگوها، وجود تشابه و افتراق، عوامل مادي و معنوي مؤثر در هم گرايي و يا واگرايي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي از مباحث مهم اين حوزه ي مطالعاتي در دو سده ي اخير است.
به رغم منابع غني انديشه اي، به دلايل گوناگوني كه از حوصله ي اين نوشتار خارج است در حوزه ي جهاني اسلام شاهد كمي فعاليت هاي مطالعاتي و فقدان الگوهاي روشن و دقيق مديريت استراتژيك در زمينه ي تقريب مذاهب و وحدت جوامع، دولت ها و واحدهاي ملي هستيم. در كشورهاي اسلامي مطالعات حوزه ي روابط بين الملل و ارتباطات ميان فرهنگي و مذهبي بر پايه ي انديشه ي اسلامي مطلوب نيست و حتي در سطوحي بسيار مقدماتي است.
عمده ي مطالعات در اين زمينه در حوزه ي تمدني و فرهنگي مغرب زمين (اروپا) صورت گرفته كه پاسخي به نياز حياتي صلح و امنيت بوده است. تجربه هاي خونين قرون اخير اروپا تا نيمه ي قرن بيستم ميلادي، نظريه پردازان صاحب نظران و سياستمداران را بر آن داشت تا به تأمل در سازوكارهاي برون رفت از اين وضعيت و استقرار صلح و امنيت در اين قاره بپردازند. در حوزه ي نظري، تئوري ها و بدل هاي گوناگون مطرح و به آزمايش گذاشته شد. در ساحت عملي با رويكردي كاركردگرايانه و طرحي عمل گرايانه در بحران خيز ترين نقطه ي اروپاي غربي يعني در مرزهاي آلمان و فرانسه، جامعه ي ذغال و فولاد اروپا تشكيل گرديد. اين جامعه نقطه ي عزيمت طرح بزرگ هم گرايي در اروپا گرديد و اينك با گذشت بيش از نيم قرن شاهد اتحاديه ي اروپا با درجات پيشرفته اي از هم گرايي در ميان واحدهاي ملي اين قاره هستيم.
جان مايه ي نظرات ارايه شده در اين زمينه از جمله كاركردگرايي، نوكاركردگرايي، ارتباطات و … آن است كه براي ورود به عرصه ي وحدت و هم گرايي بايد از وجوه كاركردي و فني و غيرسياسي آغاز نمود تا زمينه ي تقرب ديدگاه ها فراهم گردد و اصل تدرج از اصول حاكم در اين فرايند است. به سخن ديگر، زبان حال اين نظريه ها آن است كه «سنگ بزرگ نشانه ي نزدن است»، اگر بناي بر اقدام عملي و جدي وجود دارد بايد بر پايه ي طرح و برنامه ي روشن، واقع بينانه، كاركردگرايانه و عمل گرايانه حركت كرد.
آنچه كه ارسطو از آن به تقسيم كار به خاطر مصلحت جامعه ياد مي كند همان كاركردگرايي (Functionalism) در جهان پيچيده ي امروزين است. مصلحت جهان اسلام نيازمند اين تقسيم كار در سطوح مختلف نخبگان، سياست مداران، حكومت ها و ساير لايه هاي هرم اجتماعي است. نياز فكري جهان معاصر و پاسخگويي به آن در ابعاد محلي، ملي، منطقه اي و جهاني و نيز در سطوح درون مذهبي، بين مذهبي، بين ادياني و تعامل با جريان هاي غيرديني و يا ضد ديني نيازمند كار گسترده و فراوان و تقسيم كار مناسب و بهره گيري شايسته از داشته ها و پشتوانه ها و مباني مشترك است. در برابر چنين نياز عظيم و مسؤوليت بزرگ، پاسخگويي به آن كه مصلحت اهم امت اسلامي است، اختلافات فقهي و احياناً كلامي- كه در جاي خود در ميان علماي مذاهب قابل طرح و بحث است- موضوعيت خود را به عنوان دستور اول برنامه ي كاري جهان اسلام از دست مي دهد.
هم گرايي بر اصول بنيادين كاركردگرايي استوار است. كاركردگرايان بر پايه ي واقع گرايي مدعي هستند كه با رويكردي منطقي و تدريجي و با سعه ي صدر مي توان به آرمان هاي صلح و امنيت از رهگذر هم كاري و هم گرايي و وحدت در سطح منطقه و نواحي جغرافيايي و در نهايت در سطح جهاني دست يافت. كاركردگرايان بر همكاري متقابل فني بين المللي ميان واحدهاي ملي تأكيد مي كنند و بر اين اعتقادند كه همكاري در فراسوي مسايل سياسي، زمينه ي اتحاد و وحدت را فراهم مي كند. به نظر اين گروه از نظريه پردازان اين نوع تعامل با موضوع بدون خدشه وارد كردن به حاكميت ملي دولت ها، آن ها را بر حسب نياز و ضرورت به هم نزديك مي كند و سرانجام به وحدت مي رساند. راه كار و سازوكار پيشنهادي كاركردگرايان در مسير، در چارچوب مقتضيات و ضرورت هاي حاكم بر روابط بين الملل است. به عنوان مثال بر ايجاد تأسيساتي تأكيد مي كنند كه نفع متقابل كشورها را در توليد، عرضه، صدور، مصرف و … و همكاري مشترك، تأمين مي كند. ايجاد شركت هاي اقتصادي مشترك در حوزه هاي حمل و نقل، كشاورزي، صيادي و … و يا همكاري منطقه اي براي مقابله با آلودگي محيط زيست و يا تدوين مقررات هماهنگ براي كار و مبادله ي نيروي كار، فن آوري، سرمايه گذاري مشترك و… نمونه هايي براي چنين اقدامات است.
مفروضه ي بنيادين اين ارتباطات و مبادلات آن است كه به تدريج حلقه هاي همكاري، گسترده شده، زمينه براي توسعه ي بيشتر روابط بر پايه نياز متقابل فراهم مي گردد و در زمان مناسب شرايط وحدت سياسي فراهم مي گردد. به سخن ديگر، اتحاد سياسي يكباره رخ نمي دهد و با اقدامات موردي و مقطعي نيز دوام و قوام نخواهد داشت. براي رسيدن به آن مرحله بايد از آزمون هاي مقدماتي همكاري متقابل و مشترك در زمينه هاي خيلي ساده، سرفراز بيرون آمد و آن گاه به مراحل جدي تر همكاري و در نهايت به وحدت سياسي نايل آمد.
برخي نظريه پردازان اين اقدامات گام به گام و تدريجي براي نيل به وحدت سياسي را با نظريه ي Spill- Over يا تسري و فراگير شدن و گاه با دكترين Ramification يا اشاعه ي همكاري تعبير و تفسير كرده اند. (۱)
مقوله ي هم گرايي گاه به عنوان يك فرآيند (Process) در نظر گرفته مي شود كه شامل فعل و انفعالات و اقداماتي است كه براي نيل به مرحله ي وحدت صورت مي گيرد و گاه به عنوان يك وضعيت يا محصول نهايي (State End product) وحدت سياسي است، نظير آن چه در ايالات متحده و سوييس اتفاق افتاده است. (۲) بر پايه ي آن چه گفته شد براي ورود در عرصه ي تقريب به عنوان يك فرآيند لازم است پرسش هاي زير به عنوان چارچوب مطالعاتي در نظر گرفته شود:
۱- چه شرايطي مقدمات تقريب و وحدت را فراهم مي كند، نقطه ي عزيمت كجاست؟
۲- چه نيروهايي در ايجاد، توسعه و گسترش و قوام تقريب و وحدت نقش دارند؟
۳- تقريب چه فرآيند و مسيري را دنبال مي كند؟
۴- وضعيت نظام تقريبي و مذاهب دخيل در آن در پايان فرآيند چگونه است؟
اقدامات و مراحل اجرايي لازم در اين رابطه عبارتند از:
۱- ضرورت ايجاد وابستگي متقابل (Intredepenence) ميان جريان هاي مذهبي به عنوان پيش درآمد فرآيند تقريب و وحدت. براي ورود در عرصه هاي تقريب و گام نهادن در مسير وحدت بايد به يك سلسله عوامل كليدي كه نواع و ميزان و وسعت آن ها در فرآيند تقريب تأثير زيادي دارند، توجه كافي شود؛ از جمله نقاط مشترك و تجانس هاي كلامي و فقهي، وابستگي متقابل در حوزه ي بقاي اساس اسلام در عصر حاضر در مقابل هجمات صورت گرفته، فارغ از رويكردهاي مذهبي مختلف، نقش نخبگان تصميم ساز و تصميم گير در كشورهاي اسلامي به عنوان تسهيل كننده فرآيند تقريب در زمينه ي ارتباطات بين مذهبي را فراهم مي سازند و تصلب و يا انعطاف تصميمات آنان در پيدايي و نيز پايايي اين فرآيند موثر است. هر چند اين فرآيند را سياسي شدن صرف و افراطي بايد پرهيز كند، ولي به عنوان يك پيش شرط بايد به آن توجه شود. در اين رابطه نقش نخبگان علمي جوامع اسلامي در فرهنگ سازي تقريبي و وحدت گرا در ميان نخبگان تصميم ساز و تصميم گير بسيار موثر است. برون گرايي نخبگان حكومتي و عدم تصلب مذهبي افراطي، يكي از پارامترهاي مهم روان شناختي در اين زمينه است كه بسان وحدت سياسي واحدهاي ملي در پرهيز از تنگ نظري موثر است.
۲- فعال شدن نيروهاي وحدت بخش و تقريب گرا كه به صورت ايجابي وارد عرصه مي شوند.
در طول تاريخ، نيروهايي كه در ايجاد وحدت جوامعه بشري و واحدهاي ملي نقش داشته اند عمدتاً در سه دسته شناسايي شده اند:
الف: نيروهاي ارعابي (Coercive power) شامل تسليحات و نيروهاي نظامي و انتظامي.
ب: نيروهاي مادي و اقتصادي (Utilitarian Power) يا عوامل اقتصادي، فني و توانايي هاي اداري و سازماني
ج: نيروهاي عقيدتي و هويتي (Identitive Power) شامل ارزش ها، باورهاي عقيدتي و فرهنگي …
آنچه در اين نوشتار مورد نظر مي باشد، دسته ي سوم است كه با ابزار انديشه و فكر وارد عرصه ي روابط اجتماعي مي شوند و به صورت ايجابي بسترهاي تقريب را فراهم مي سازند. نظام آموزش عالي كشورهاي اسلامي يكي از مثال هاي عيني اين جريان است كه مي تواند به صورت ايجابي و با نگاهي تقريبي زمينه ي فرآيند تقريب و وحدت در اصول را فراهم كند. وجود رشته ي مطالعات تطبيقي مذاهب اسلامي در دانشكده هاي الهيات و يا وجود دانشكده هاي مستقل براي تدريس مذاهب اسلامي به صورت جداگانه يا در يك نظام تطبيقي نمونه اي از چنين ظرفيتي است.
دانش آموختگان چنين مراكزي مي توانند با ايجاد جريان قوي تقريبي در جهان اسلام و فرهنگ سازي در لايه هاي مختلف اجتماعي زمينه ساز هم گرايي و از بين بردن عوامل واگرايي باشند.
۳- پيش شرط ديگر گسترش دامنه ي ارتباطات و مبادلات كالاهاي فرهنگي و روابط شهروندان جهان اسلام است كه در قالب توريسم فرهنگي و يا برگزاري نمايشگاه هاي كتاب به صورت عام يا تخصصي مي تواند در زمينه ي از بين بردن خندق هاي ذهني و يا فاصله هاي وهمي و خيالي و تصنعي موثر باشند. در اين زمينه نظريات ارتباطات به ويژه نظريه ي ارتباطات ميان فرهنگي مي تواند روشنگر باشد.
مطالعات كارل رويچ و گروه پرينستون نشان داده است كه تعاملات و مراودات در ميان ملت ها و لايه هاي زيرين جوامع در پي ريزي اساسي مستحكم براي هم گرايي موثر است. (۳)
۴- در صورت توفيق در مراحل قبلي بستربراي شكل گيري ساختارهاي نوين با كاركردها و سازوكارهاي مشخص فراهم مي شود كه همان ساختارهاي تقريبي و هم گرايانه است كه بر محور وحدت در اصول، تنوع و تعداد و اختلاف مذاهب در فروع را به رسميت شناخته و سامان مي دهد. اصول حاكم بر چنين ساختاري را مباني و ارزش هاي تقريبي تشكيل مي دهد كه عبارتند از :
۱- تعامل ايجابي و همكاري موثر و با برنامه در زمينه ي مشترك و مورد اتفاق مذاهب اسلامي.
۲- برجسته نكردن موارد اختلاف و معذور داشتن يكديگر در اين موارد.
۳- دوري از افتادن در دام مهلك تكفير، تفسيق و منتسب كردن يكديگر به بدعت
۴- اصل آزادي انتخاب مذهب.
۵- اصل گفتگو در تعامل مذاهب به عنوان يك اصل قرآني.
۶- پرهيز از مؤاخذه ي يكديگر در لوازم رأي در صورت روشن نبودن ملازمه.
۷- آزادي عمل پيروان مذاهب در احوال شخصيه.
۸- هم گرايي عملي و موضع گيري مشترك امت اسلامي در رويارويي با تهديدات و چالش هاي عمومي جهان اسلام.
با رويكردي كاركردگرايانه و با توجه به مراحل و پيش شرط هاي پيش گفته به برخي راهكارها و سازوكارهاي تقريب مذاهب اسلامي و جوامع و ملت ها و دولت هاي اسلامي اشاره مي شود:
۱- ضروري است براي دستيابي به درك مشترك از مقوله ي تقريب و مسايل و ابعاد گوناگون آن، به ويژه در سطح نخبگان و انديشه ورزان جهان اسلام تلاش لازم صورت گيرد تا به نوعي اجتماع نظري و هماهنگي عملي براي اقدام هماهنگ و منسجم دست يافت.
۲- انديشه ورزي و توليد انديشه بر پايه ي معارف ديني براي به دست گرفتن ابتكار نظري با ارايه ي نظريه هاي روزآمد، جذاب، عملي، كارآمد و اقناع كننده ي خردها جهت پاسخگويي به نيازها و فراهم كردن زمينه ي نوعي خوداتكايي نظري و عدم دنباله روي محض از حوزه ي نظري غرب در زمينه هاي مختلف براي مقابله با آثار منفي جهاني سازي.
۳- در كنار توليد انديشه و نظريه پردازي در عرصه هاي مختلف، بايد تلاش نمود يك الگوي عملي، موفق و كارآمد از دمكراسي بومي بر پايه ي انديشه ي اسلامي عرضه نمود تا از اين رهگذر، زمينه ي همگرايي جوامع اسلامي در لايه هاي مختلف فراهم شود و عناصر واگرا از جمله مداخله ي نظام سلطه ي جهاني در امور داخلي كشورهاي اسلامي فرصت دخالت و تحميل الگوهاي برون زا پيدا نكرد. در اين زمينه «مديريت تغيير و تحول» با تكيه بر استمرار در تغيير، بر پايه ي اصول انديشه ي اسلامي و حفظ محكمات و مسلمات و رعايت عنصر زمان و مكان از رهگذر اصلاحاتي درون زا، همه جانبه نگر، هماهنگ، پايدار، درازمدت، نهادينه، برنامه ريزي شده، كنترل يافته، سازمان يافته، معتدل و سازنده، مي تواند پاسخگو باشد.
۴- ضروري است واقعيات جهان معاصر، به يژه ادعاهاي فريبنده و جذاب غرب در زمينه ي دمكراسي، حقوق بشر، آزادي، حق تعيين سرنوشت براي ملت ها، مبارزه با خشونت، تروريسم و … و برخوردهاي گزينشي در اين زمينه ها را به نسل هاي نو شناساند. هر چند كه وقايع جهان اسلام به ويژه در فلسطين و عراق و ساير مناطق تا حد زيادي منويات اين گونه مدعيان را آشكار كرد و تا حد زيادي پرده از چهره ي واقعي مدينه ي فاضله ي ترسيم شده توسط دموكراسي ليبرال برداشت. ظلم و تبعيض محدوديت هاي فراوان براي قدرت انتخاب ملت ها در صحنه بين المللي، استفاده ي ابزاري از نهادها و قوانين بين المللي، نژاد پرستي، حق كشي، ضعيف كشي و تحميل مونولوگ سياسي و فرهنگي با ادعاي جامعه ي چند صدايي متكثر و متنوع، گوشه اي از اين واقعيات است كه بايد نسل هاي نو را نسبت به آن آگاه نمود.
۵- اهتمام بيشتر به ابعاد نرم افزاري قدرت با توجه به تحولات تكنولوژيك و انقلاب ارتباطات و اطلاعات و بهره گيري از فرهنگ به عنوان ابزار كسب منزلت بين المللي در تعامل با دولت ها و بازيگران غيردولتي. در اين زمينه، طراحي نظام هماهنگ رسانه اي جهان در حال توسعه به ويژه جهان اسلام بر محور مشتركات فرهنگي و هويتي و سرمايه گذاري مشترك با بهره گيري از فن آوري هاي نوين ضروري است.
۶- توجه به سازمان هاي منطقه اي در درون جهان اسلام به عنوان حلقه هاي عملياتي هم گرايي در جهان اسلام.
۷- بالا بردن توان بازيگري و قدرت مانور ديپلماتيك در صحنه ي بين الملل به منظور تبديل چالش ها به فرصت ها و كنترل تهديدها و افزايش ميزان بهره وري در مورد فرصت هاي موجود و ايجاد فرصت هاي نو و ارتقاي قدرت تصميم گيري و پيش بيني و آينده نگري از رهگذر سناريوپردازي، مدل سازي و الگوپردازي. در اين بين، افزايش سرعت عمل در بهره گيري از عنصر زمان در چاره انديشي ها و اتخاذ سياست هاي خردمندانه، كليدي است، زيرا در شرايط حاضر بين المللي، تحولات گسترده و سريع و شتابان است.
۸- مشاركت فعال و موثر در نهادهاي بين المللي به منظور شكل دهي به افكار عمومي در سطح جهان و تقويت تريبون هاي جهان اسلام در اين نهادها.
۹- توجه خاص به نقش و جايگاه سازمان هاي غيردولتي (NGO) در جهت تقويت همكاري بين ملت ها و افزايش دامنه ي مخاطبان.
۱۰- كاهش تعارضات، اختلافات و تنش ها در ميان جوامع اسلامي و معطوف كردن توجهات به مشكلات و چالش هاي جهاني پيش روي جهان اسلام.
۱۱- تلاش در جهت افزايش سهم كشورهاي اسلامي در بازار جهاني محصولات و فرآورده هاي مذهبي؛ در اين زمينه، مراكز علمي و موسسات پژوهشي و انديشمندان مسؤوليت مضاعف دارند.
۱۲- افزايش توجه به نقش خانواده و نهادهاي مدني در برنامه ريزي هاي فرهنگي و اجتماعي به منظور فرهنگ سازي در زمينه ي وحدت اسلامي و كادرسازي و تربيت نيرو در اين عرصه.
در پايان لازم است اشاره شود براي طراحي استراتژي تقريب مذاهب اسلامي مناسب است بر پايه ي مدل مديريت راهبردي چشم انداز پنجاه ساله ي تقريب ترسيم گردد و پس از تعريف مأموريت اصلي نهادها و ساختارهاي ذي ربط از جمله مجمع تقريب مذاهب اسلامي، اهداف به طور دقيق تبيين گردند و آن گاه سياست هاي كلان و راهبردها تعريف شوند و سپس برنامه ي جامع در دو مقطع زماني ده ساله و برنامه ي عملياتي براي مقاطع زماني پنج ساله تنظيم گردند. در پايان هر مقطع و يا اجراي هر برنامه، با ارزيابي اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف روشن گردد. در اين رابطه، آسيب شناسي فرآيند تقريب لازمه ي توفيق در مراحل و برنامه ها است.
پاورقي ها :
۱- Theodor A. Coulombis and Imames H. Wolf, Introduction to International Relations: Power and justice, (New Delhi: Prentice Hall of India, ۱۹۸۱), pp. ۲۸۰- ۱ , David Mitrany, Aworking Peace System (Chicago: Quadrangle, ۱۹۶۶).
۲- Amitai Etzioni, Political unification, New York: Holt, Rinehart and winstion, ۱۹۶۵, P.۱۴.
۳- Kark W. Deutsch, et al , Political Community and North Atlantci Area (Princeton: Princeton University. ۱۹۵۹).
نويسنده: محمد رضا - مجيدي
منبع؛ سايت باشگاه انديشه