تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه‌ مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد . در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد.

بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس اندازها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.

در بانکداري اسلامي نه تنها دريافت سود (آنچه ربا ناميده مي‌شود) ممنوع است، بلکه اوراق ‏قرضه، عقود مدت دار و قراردادهاي بانکي خاص، به شکل رايج در غرب، به عنوان مثال در ‏بانک‌هاي آمريکايي، نيز وجود ندارد. همچنين بر اساس قوانين بانک‌هاي اسلامي، فرد نمي‌تواند ‏چيزي را معامله کند که هنوز وجود خارجي ندارد يا خود مالک آن نيست. اين عاملي است که به ‏گفته برخي کارشناسان، از خطر فروريختن "دومينو"گونه بانک‌ها، شبيه آنچه در بحران مالي در ‏بانکهاي آمريکايي و اروپايي اتفاق افتاد، مي‌کاهد. البته اين را نيز نبايد از نظر دور داشت که ‏رابطه بانکهاي اسلامي با تجارت و دادوستد ديگر سيستم‌هاي بانکي و مالي، به همين نسبت ‏محدودتر است‎. ‎

بانک‌هاي اسلامي در مقابل، سود مورد نياز براي بقاي خود را از راههايي همچون بستن ‏قراردادهاي مشارکتي تأمين مي کنند. بدين ترتيب که بانک در يک پروژه به عنوان شريک وارد ‏مي شود و سهمي از سود حاصل دريافت مي کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارايي ‏بانک نيز از بين خواهد رفت‏‎. ‎

این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد.

در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید .

بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند.

امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.

اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.

به طور کلی در بررسی و مقایسه بانکهای سنتی و اسلامی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان به موارد ذیل اشاره نموده :

نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه

قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.

۱- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.

۲- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت بهره‌ی وام و سپرده هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتوا السفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-۵)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.

۳- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانند مصر دهه ۱۹۶۰و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطرفشار و الزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک ها از روز اول (اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازار و توانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد.

اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم» (البقره ۲۷۶) و در شرایطی که صاحبان پروژه های سرمایه گذاری(بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید «فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ ۲۸۰)

امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه

۱- بانک های اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارند زیرا مبنای آنها مشارکت است.
در مورد این فرضیه لازم است به نتایج تحقیقاتی اشاره شود که نشان می دهند تغییرات نرخ بهره بر حجم کلی پس انداز بی تأثیر است. در مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه‌ی بین تغییرات نرخ بهره‌ی واقعی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه پرداخته است نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است ویا در اکثر موارد معنا دار نمی باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار «مشارکت » نشان می دهد که این مؤسسه برخلاف بانکهای موجود، واسطه بین پس اندازکنندگان وسرمایه گذاران به عنوان گروه های مستقل ازیکدیگر نمی باشد. بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی(که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه های خود(برهمین اساس مشارکت)به تأمین مالی نیاز دارند.درحالی که پس انداز کنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه گذاری عبارت از« سودی»است که بعدازموفقیت سرمایه گذاری تعیین می گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است افرادی که به دنبال سرمایه گذاری وجوه اضافی خودهستند با انتظارسود بیشترانگیزه‌ی قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق نمی شود زیرا در بانک های سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت های فراوانی وجود دارد ازجمله،محدودیت هایی که بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد کلان وضع می کند ویا محدودیت هایی که بانکهای تجاری به دنبال سیاست های اعتبار و توانایی باز پرداخت(Solvency) اعمال می نمایند. بنابراین نرخ های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام (با بهره) تغییرمی کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس اندازها به منظور سرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد.تجارب بانکی نوین در دنیای غرب نیز ثابت نموده است که سیستم های تأمین مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم های مبتنی بر بهره رواج وگسترش می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشور های مختلف نشان می دهد که شرکت های سهامی موفق «بر اساس سود تقسیم شده» از طریق انتشار سهام توانسته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز های مالی خود به خوبی جذب نمایند.

۲- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

آنچه در میان مردم شایع می باشد این است که سیستم بهره همانند یک صافی پروژه های ناکارآ را کنار زده و فقط پروژه هایی را حمایت می کند که بازدهی بالا و در نتیجه توانایی پرداخت بهره‌ی متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه هایی می توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر. ولی پروژه های دارای بازدهی پایین که نرخ بازدهی آنها کمترازنرخ بهره است نمی توانند به منابع بانکی دست یابند واین موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرمایه گذاری درست است.

یعنی اگر نرخ سود مورد انتظار در طول عمر پروژه‌ی سرمایه گذاری از نرخ بهره‌ی تعیین شده کمتر باشد تمایلی برای گرفتن وام از بانک وجود نخواهد داشت.

بر خلاف بانک سنتی، بانک اسلامی از تأمین مالی پروژه های نو پا یا پروژه های کوچکی که استحقاق تأمین مالی آنها بر اساس مولد بودن و کارآیی مدیران آنها در خلال مطالعات به اثبات رسیده است، خودداری نمی کند.

بدون تردید بانک اسلامی ( بر اساس تعریف متکامل آن و در شرایط یک اقتصاد اسلامی)به خاطرمنافع اجتماعی ازسوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نسبتاًپایین توجیه می شود.اما از سوی دیگر به دلیل اینکه بانک اسلامی در سود تحقق یافته شریک می شود ، پس برای افزایش سود حلال سعی می کند تامین مالی پروژه های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه های دارای بازدهی پایین ترجیح دهد.
در نتیجه هر گاه نرخ های بازدهی انتظاری طرحها بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با درنظر گرفتن ریسک (در محاسبات) همراه شود کاراتر بوده و به تخصیص بهینه منابع مالی برای سرمایه گذاری در جامعه نزدیکتر می شود.

ممکن است گفته شود با توجه به توضیحات بالا، اختصاص تسهیلات به پروژه های یاد شده ،از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به بانک اسلامی دور می شویم. ولی با توجه به اینکه قبلا نیز عنوان شد که یکی از وظایف بانکداری اسلامی همراهی طرحها و سود اجتماعی و توزیع مناسب درآمد است می توان گفت با در نظر گرفتن سود اجتماعی(Social Profit) به جای سود خصوصی(Private Profit) در صورت نیاز و مطابق روش اسلامی در اولویت گذاری سرمایه گذاریها، این موضوع، انحراف(از کاربرد بهینه‌ی تخصیص منابع پولی) نمی باشد.در واقع سیستم بانکی موجود به خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست درکشورها‌ی در حال توسعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.

عده ای معتقدند که مدیریت نرخ بهره(به خاطر توانایی بانک ها‌ی سنتی در تخصیص اعتبارات به بهترین کاربردها‌ی ممکن) احتمالاً به نتایج بهتری می انجامد اما بر عکس. زیرا مکتب اقتصادکلان (Macro Economics School) مبتنی بر مدیریت نرخ بهره به نتایج ناگواری انجامیده است و دلیل آن این است که نرخ بهره تأثیرات هم زمانی برروی اقتصاد ملی و فعالیت بانکی می گذاردو در نتیجه نمی توان برای تخصیص بهینه‌ی اعتبارات بانکی، نرخ بهره را به راحتی افزایش یا کاهش داد.

بانک مرکزی نیز برای تغییر نرخ بهره در مقابل محدودیت ناشی از بدهی های عمومی داخلی و تراز پرداخت ها قرار دارد و این محدودیتی است برای تغییر نرخ بهره به منظور تخصیص اعتبارات بانکی.

حتی به نسبت اهداف بانکی، نرخ بهره یک شمشیر دو لبه است. زیرا اگر نرخ بهره به منظور افزایش سپرده ها افزایش داده شود از سوی دیگر به کاهش استقراض برای سرمایه گذاری می انجامد در حالی که بانک برای پوشش بهره های پرداختی به سپرده گذاران لازم است از وام گیرندگان بهره دریافت نماید.

مطالعات اقتصادی نشان می دهد که سیاست های تغییر بهره دردهه های ۷۰،۶۰و۸۰ میلادی به تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بانکی به نفع مشتریان بزرگ(وام های بزرگ) و ضرر مشتریان کوچک، و همچنین ترجیح شرکت های بخش دولتی بر شرکتهای بخش خصوصی انجامیده است. در یکی ازگزارش های بانک جهانی آمده است که مدیریت نرخ های بهره به همراهی سیاست های اعتباری گزینشی ممکن است به نفع اهداف معینی باشد اما به طور کلی برروی پس انداز کنندگان یا سرمایه گذاران(سپرده گذاران و وام گیرندگان) تأثیر منفی دارد. این سیا ست ها در بعضی از کشورها‌ی در حال توسعه‌ی با نرخ تورم بالا حتی به کاهش کارآیی سرمایه گذاری و کاهش پس اندازها و استفاده‌ی ناکارآی منابع انجامیده است.

اما ابزارهای مشارکت با این موانع مواجه نشده و به این مشکلات نمی انجامد، مشروط به آنکه مردم انتظار پاداش سرمایه هایشان را بدون ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نداشته باشند.

مشتریانی که برای سرمایه گذاری در بانک های اسلامی سپرده گذاری می کنند می توا نند به همراه مجریان پروژه های سرمایه گذاری از سود بیشتری بهره مند شوند و در اینجا تعارض(منافع سپرده گذار و وام گیرنده) موجود در بانکها‌ی سنتی وجود ندارد ودر صورتی که نرخ های سود انتظاری بعضی از پروژه ها پایین باشد صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می توانند از تأمین مالی آن ها پرهیز کنند و یا در صورتی که جایگزین بهتری وجود نداشته باشد به تأمین مالی آنها اقدام کنند. بنابراین در بانکداری اسلامی یک مکانیسم درون زا و با انعطاف پذیری بالا برای تخصیص منابع پولی وجود دارد و این ناشی از توجه به ابزارهای مشارکت می باشد.

در این میان واقعیت کشور های اسلامی که جزیی از کشورهای در حال توسعه هستند نشان می دهد که در اقتصاد های آنها اختلالات ساختاری وجود داشته و اصول بانکداری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و به همین خاطر منابع اقتصادی به گونه ای دور از کارآیی توزیع و تخصیص یافته است. از اصلی ترین این تخطی از اصول بانکدای اسلامی به موارد زیر می توان اشاره نمود:

به خاطر دستیابی تجار بزرگ و ثروتمندان به بخش بزرگی از منابع مالی بانکها
به خاطر اختلال ها‌ی ناشی از ابزار های بازار و قیمت ها
به خاطر الگو ها‌ی نادرست مصرفی

۳-بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانک های سنتی نمی باشد.

در مورد فرضیه سوم، بر کسی پوشیده نیست که تأمین مالی از سیستم بانکی در میان انواع تأمین مالی جایگاه ویژه ای یافته است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که هر کس به منابع مالی بیشتری دست یابد فرصت بیشتری برای افزایش درآمد پیدا می نماید و بر عکس.از اینجا می توانیم تأثیر جدی توزیع ناعادلانه‌ی منابع مالی بانکی را بر ساختار توزیع در آمد ملی هر جا معه ای بر آورد کنیم.

اگر بگوییم مشتریان بزرگ همیشه کارآتر هستند و مشکلی نیست که سهم بزرگی از منابع مالی و درآمد ملی به آنها اختصاص یابد،این حرف رانه منطق تئوریک و نه واقعیت هیچکدام تأیید نمی کنند. البته بانک های مبتنی بر بهره ضرورتاً پروژه های کارآترو پر بازده تر را تأمین مالی نمی کنند. از سوی دیگر سیستم مشارکت که لازم است بانک اسلامی براساس آن فعالیت بنماید بر شایستگی مالی(خوش حسابی) صاحبان پروژه های سرمایه گذاری متکی نیست(اگر چه می تواند به این موضوع هم توجه کند) بلکه اصولاً به ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص و کارآیی صاحبان پروژه توجه می نماید . اینجاست که بانک اسلامی برای خروج از مشکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایستگی مالی باب جدیدی باز می کند و از این طریق راه توزیع بهتردرآمدرابازمی نماید

۴-بر خلاف بانک های سنتی،بانک های اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می نمایند که برانگیزاننده‌ فرایند توسعه می باشد.

ثابت شده است که سیستم بهره به خاطر تشویق رفتارهای منفی گرایانه(و بنابراین توزیع نا عادلانه درآمد ملی به نفع افراد تنبل، تن پرور و منفی و به ضرر کسانی که اهل فعالیت و پذیرش ریسک و خستگی ناشی از تولید هستند)نقش بدی دارد.

سیستم بهره از همان ابتدا‌ی قانونی شدن در اواخر قرون وسطی در اروپا، باعث افزایش تعداد کسانی شده است که بدون تحمل کمترین سختی درفعالیت های تولیدی و فقط با قرض (اجاره) دادن پول هایشان کسب درآمد می نمایند و به همین علت درآمد فعالیت های تولیدی به صورتی غیر عادلانه و ناکارآ بین صاحبان وجوه نقدی(که معلوم نیست پول هایشان حاصل پس انداز، ارث، قانونی یا غیر قانونی است) وکسانی که کار و تولید نموده ودر افزایش ثروت حقیقی جامعه سهیم اند تقسیم می شود ولی اسلام وسیستم بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت این روش توزیع درآمد را نمی پذیرد.

بنابراین برای بهبود و تصحیح اوضاع فعلی، وجود بانک اسلامی، یک ضرورت جدی است. وجود بانک اسلامی و توجه آن به مشارکت فقط به معنی سهیم شدن در تحقق عدالت در توزیع درآمد بین صاحبان وجوه نقد قابل سرمایه گذاری و سرما یه گذاران نیست بلکه همچنین به خاطر توسعه‌ی رفتارهای مثبت در میان افراد ا ست که این مهم در توسعه‌ی اقتصادی سالم و پایدار ضروری می باشد. زیرا معنا‌ی واقعی مشارکت آن است که طرفین با هم در تصمیم گیری فکر کنند و با هم مسئولیت بپذیرند نه اینکه فقط یک طرف فکر کند و هم او به تنهایی مسئولیت بپذیرد. به عبارت دیگر روش مشارکت، همگان را به فعالیت اقتصادی وا می دارد و و این روش درنقطه مقابل سیستم ربوی است که می پذیرد یک طرف(بخشی از جامعه) فقط به خاطر پس انداز پول یا ثروت به ارث رسیده از دیگران(که ممکن است به صورت مشروع و قانونی یا به صورت غیر مشروع و غیر قانونی کسب شده باشد) بخوابد وفعالیتی نکند.

همچنانکه در یکی از گزارش های منتشرشده در پادشاهی بریتانیا در چهل سال پیش بیان گردیده ممکن است افزایش تعدادشرکای خوابیده(Sleeping Partners) یکی از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی به حساب آید.

ابـزارهای تأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن

براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرما یه گذاری تشویق نموده است.

موضوع به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه (صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که ازمعامله‌ی مبتنی بربهره خودداری می کنند) تأمین می شود، تردید نماید.

از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه های کوچکی فراهم نموده اند که در تمام دنیا معمولا به پس انداز ها‌ی شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیر رسمی استقراض و ربای فاحش در می آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را مارهای قرض می نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است .بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانک های اسلامی معتقد باشند نمی توانند این نقش مهم بانک های اسلامی را انکار کنند. شاید موفق ترین تجارب تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کوچک، تجربه‌ی بانک اسلامی فیصل شعبه‌ی اُم درمان و بانک جیرمین باشد هر چند که موارد موفقی در کشورهای اندونزی، بنگلادش، مالزی، مصر، اردن و... وجود دارد،اما با این وجود، بانک های اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک ها در خدمت به توسعه در گرو سه شرط زیر است:

الف) تغییر و بهبود روش ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها
ب) افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه ای که به افزایش میزان و نرخ سود تحقق یافته بیانجامد.
ج) افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی.
از سوی دیگر موفقیت بانک ها‌ی اسلامی در ایفای نقش آنها، از دو جهت بستگی به هسته های سالم اداره کنندگان و فعالیت های آنها نیز دارد:

۱- التزام به شریعت اسلامی و مقاصد شریعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش برای بیشترین کارآیی در فعالیت ها. وقتی که کارآیی مورد نظر تحقق یافت و موفقیت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبنای مشارکت سود و زیان حاصل شد دیگر کسی نمی تواند در توجیه پذیری اقتصادی این بانک ها تردید نماید و وقتی که این موفقیت بر اساس اصول شرعی سالم تحقق یابد آنان که از معامله با ربای صریح ابایی ندارند بر عملکرد این بانک ها خرده نمی گیرند که، این بانک ها نیز بر مبنای ربا عمل می نمایند.

۲- و بالاخره برای موفقیت بانک های اسلامی در انجام نقش آنها، نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن برای احیای عمل به شریعت اسلامی بدون افراط و تفریط تلاش شود، بستری که از نظر شناخت فرهنگ اسلامی و درک عقیده‌ی آن مخصوصاً در زمینه‌ی رزق و معیشت، تکامل تدریجی امکان پذیر باشد. بستری که در آن از سوی قانون گذاران و بانک های مرکزی حمایت لازم برای مقابله با ربا صوت گیرد تا ربا خواران بر غیر ربا خواران ترجیح داده نشوند. بستری که در آن نهاد های آموزشی و تربیتی بانک های اسلامی را در زمینه‌ی نیازهای نیروی انسانی کارآمد، کمک کنند. منبع: بانک ملی