تجربۀ گفتگوی حکومت لیبی با گروه های مبارز اسلامی آنچنان که بعضی از شرکت کنندگان در آن امیدوار بودند، مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. معهذا، این مسئله نبایستی که از اهمیت نتایج این مذاکرات بکاهد.

خبرگزاری تقريب(تنا):
تجربۀ گفتگوی حکومت لیبی با گروه های مبارز اسلامی آنچنان که بعضی از شرکت کنندگان در آن امیدوار بودند، مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. معهذا، این مسئله نبایستی که از اهمیت نتایج این مذاکرات بکاهد.حکومت لیبی درها را به سوی جذب و یکپارچگی دوباره جهادگران در جامعه باز کرد؛ البته آن دسته از جهادگرایانی که امروز کاربرد خشونت را به عنوان ابزاری برای تغییر نفی می کنند. 

با وجود کاستی های عدیده این تجربه، بدون شک  می توان از آن به عنوان یکی از رویکردهای آوانگاردی که شایسته آزمون بوده، یاد کرد؛ آزمونی که در صفحات دفتر مبارزات گروه های مسلح اسلامگرا و حکومت های عربی، به عنوان تجربه ای موفق به ثبت رسیده است.

مذاکرات فی مابین دولت لیبی و گروه های مبارز اسلامی سال ۲۰۰۶ آغاز گردید و در رمضان ۲۰۰۹ به اوج خود رسید. در آن تاریخ رهبری گروه های اسلام گرا مانیفست جدیدی را با عنوان " مطالعات تصحیحی در فهم جهاد، پاسخگویی و قضاوت مردم " منتشر نمود.

این مانیفست با بهره گیری از استدلال های منطقی در پی اثبات این مطلب بر آمده بود که به دست گرفتن سلاح برای براندازی حکومت های عربی جایز نمی باشد.

نگارندگان این مانیفست شش تن از چهره های برجسته گروه معارضه بودند که از آنها همواره به عنوان سردمداران جنبش یاد می شد: عبدالحکیم الخویلدی بالحاج (ابو عبدالله الصادق)، رهبر جنبش، خالد محمد الشریف، معاون وی، سامی مصطفی الساعدی معروف به ابوالمندز، رهبر معنوی جنبش، مفتاح المبروک الذاودی معروف به عبدالغفار، امیر اول جنبش،؛ مصطفی الصید قنیفید  معروف به ابو الزبیر، فرمانده نظامی، و عبدالوهاب محمد قاید، برادر بزرگتر ابو یحیی اللیبی.

این افراد اذعان داشتند که به دست گرفتن سلاح برای براندازی حکومت معمر القذافی اشتباه بوده است. گفتنی است که این حرکت مسلحانه به سال 90 میلادی انجام گرفته و به شکست انجامیده بود.

آنان همچنین از تفسیر  به رای هایی که با روح تعالیم دین مبین اسلام  در تناقض آشکار می دانستند، انتقاد کردند. و بدینسان، برخی از حملات مسلحانه ای را که تحت عنوان جهاد صورت می پذیرد، زیر سئوال بردند. این انتقاد به شکل تلویحی متوجه برحی از عملیات هایی می گردد که القاعده یا دیگر سازمان های دارای جهان بینی مشابه، انجام داده و همچنان انجام می دهند.

رهبران گروه مبارزه اسلامی لیبی، همزمان با انتشار مانیفست جدید خود، نامه ای نیز به قذافی ارسال داشته و از وی به خاطر اقدام برای براندازی حکومت و سوء قصد به جان او عذرخواهی نمودند. آنان در این نامه تاکید کردند که حتی در تشکیل یک گروه مسلح مرتکب اشتباه شده اند؛ گروهی که قول به انحلال آن نیز دادند.

مواضع گروه مبارزه اسلامی لیبی بعضی از اسلام گرایان همسو با جنبش های جهادگرا و القاعده را شگفت زده کرد.

بعضی از حامیان القاعده در در شبکه اینترنت نوشته هایی را منتشر کردند که حاکی از ناخرسندی آنان از این اقدام بود. طرفداران القاعده خواستار ادامه مبارزه علیه مرتدین جهان عرب (نظام های حاکم) و حکومت های غربی شدند، که به ادعای ایشان از این نظامها حمایت کرده و آنها را بر سر قدرت نگه داشته اند. 

با تمام این تفاصیل، پس از انتشار مانیفست جدید از سوی گروه مبارزه اسلامی لیبی، القاعده و حامیان آن هیچ نوع استدلال حقوقی و اسلامی را برای رد آنچه که گروه مبارزه اسلامی ارائه کرده بود، منتشر ننمودند. این امر به روشنی دلالت بر  آن دارد که منتقدین، هیچ گونه نقص فقهی و شرعی را در مانیفست جدید مبارزان لیبی نیافته بوده اند.

مقامات لیبی در ماه مارس با آزاد کردن سه تن از شش رهبری که در نوشتن مانیفست نقش داشتند، به گروه مبارزه اسلامی لیبی پاداش دادند. به علاوه، ۲۰۰ نفر از جهادگران اسلامی که به گروه مبارزه اسلامی لیبی یا "شبکه های عراق" وابسته بودند، توسط حکومت آزاد شدند؛  از آن جمله می توان به جوانانی اشاره کرد که به ظن آمادگی برای ترک لیبی و ورود به عراق و صحنه درگیری های مسلحانه آن کشور ، و یا حتی آمادگی برای عملیات درون لیبی یا کشورهای همسایه، دستگیر شده بودند .

آزادی این زندانیان تنها گامی نبود که درباره این افراد برداشته شد؛ دکتر سیف الاسلام القذافی، پسر رهبر لیبی که از او به عنوان چهره محوری مذاکرات انجام گرفته بین رهبران زندانی گروه مبارزه اسلامی لیبی و رؤسای سازمان های امنیتی یاد می شود، وعده داد که دولت از کسانی که از زندان آزاد شده اند مراقبت کرده و برای بازادغام اجتماعی آنها و بازسازی آینده اشان، آنها را یاری خواهد نمود.

تا کنون، روشن نبوده است که این یاری رسانی چگونه انجام شده - یا اینکه اساسا چنین کمکی صورت گرفته یا نه - و اینکه آیا دولت برای آنها خانه یا فرصت های شغلی فراهم کرده، یا حتی وام اشتغال جهت گذران زندگی در اختیار آنان قرار داده است.

عمل به این وعده ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. این امر می تواند هر گونه عذر و بهانه ای را از بین ببرد چرا که برخی می توانند برای تشویق زندانیان آزاد شده به بازگشت به خشونت از این استدلال که دولت به وعده های خود عمل ننموده، سوء استفاده کنند.

معهذا، این مسئله تنها مانعی نیست که از سازش کامل دولت و جهادگران آزاد شده، جلوگیری می کند.

یکی از موانع مهم، افراط گرایی است که برخی از جوانان مشتاق به شرکت در آنچه که جهاد می خوانند (خواه در عراق، افغانستان یا سومالی) از خود نشان می دهند.

نشانه های این افراط گرایی طی گفتگوهای انجام پذیرفته بین خود  اسلام گرایان در بند، درون زندان های لیبی نمایان شد.

در زندان ها، آشکار شد که رهبران گروه مبارزه اسلامی لیبی با نسل متفاوتی از «نو جهادگران»، که آشکارا حامی القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن بودند، روبرو می باشند. 

به تازگی سمیناری جهت ارزیابی مانیفست گروه مبارزه اسلامی لیبی در لندن برگزار گردیده بود. یکی از نتایج این سمینار این است که این نسل جدید جهادیون از مداخله در هر نوع مذاکره با حکومت هایی که "مرتد" محسوب می کنند، اجتناب می ورزند.

برخلاف دانش و آگاهی وسیع اسلامی رهبران گروه مبارزه اسلامی لیبی، بعضی از جوانان زندانی فقط بر انجام جهاد تمرکز دارند با وجود آنکه از بسیاری از شرایط آن آگاه نمی باشند. رهبران گروه مبارزه اسلامی لیبی تلاش کردند این شرایط را برای آنها توضیح دهند، ولی بی نتیجه بود.

سازش بین حکومت لیبی و اسلام گرایان چنانچه یکی از هسته های وابسته به القاعده درگیر اعمال خشونت آمیز و بمب گذاری شود، بعید نیست که به خطر بیفتد. این امر می تواند باعث واکنش دولت بر علیه تمام اسلام گراهایی شود که آزاد شده اند، بی توجه به این امر که آیا آنها حامی القاعده هستند یا اینکه از این شبکه تروریستی برائت می جویند.

یکی دیگر از موانع، ابهامی است که نسبت به موضع بعضی از افراد در حکومت لیبی نسبت به سازش با جهادگران وجود دارد. این امر ممکن است به دلیل ماهیت نظام جماهیری حکومت باشد.

با وجودی که سیف الاسلام القذافی در گرفتن رضایت مقامات برای آزادی زندانیان گروه مبارزه اسلامی لیبی موفق بوده است، سایر تشکل های درون نظام لیبی به اسلام گرایان اعتماد ندارند. 

برخی از مقامات بلند پایه دولت لیبی بر این باورند که رهبران گروه مبارزه اسلامی لیبی مواضع خود را فقط پس از آنکه از لحاظ نظامی با شکست مواجه شدند، تغییر داده اند.
 
بعضی از مقامات امنیتی لیبی آشکارا اعلام می دارند که هنوز اسلام گرایان را یک تهدید امنیتی می دانند.

اما شاید برجسته ترین مانع را که هیچ یک از دو طرف به آن نپرداخته اند، بایستی در آینده سیاسی جهادگرانی دانست که توسل به خشونت را نفی کرده و در شرایط کنونی اعمال القاعده و گروه های دارای جهان بینی های مشابه را رد می کنند.

زندانیان آزاد شده بدون شک مایل به گسترش ایده های خود می باشند، اما این بار به شیوه ای صلح آمیز برای نشر تفکرات خود متوسل خواهند شد. با این حال، دولت لیبی تا به امروز با شکل گیری احزاب سیاسی مخالفت کرده هر چند که نظام جماهیری را بهترین ابزار برای شهروندان خود جهت ابراز دیدگاه ها و جاه طلبی های آنها بدون توسل به احزاب سیاسی می داند، فارغ از آنکه  آنها اسلام گرا باشند یا طرفدار جدایی دین از سیاست.
 
گفتنی است که تجربه مذاکرات حکومت با اسلام گرایان در لیبی، چه به موفقیت ختم شود و چه به شکست بینجامد، در تقابلات حکومت های عربی و گروه های معارضشان، چه به لحاظ سلبی و چه به لحاظ ایجابی تاثیرگذار خواهد بود.

صرف نظر از موفقیت یا شکست این مذاکرات، که بی تردید در بلندمدت نتایج خود را نشان خواهد داد، مانیفست جدید گروه مبارزه اسلامی لیبی استدلال های فقهی و حقوقی  صریحی را فراهم آورده که دست به اسلحه بردن برای براندازی حکومت ها را منع می کند. و نکته جالب در آنجاست که این استدلال از سوی القاعده به چالش کشیده نشده است.

* مطالب مندرج در این مقاله لزوما مورد تایید خبرگزاری تقریب نیست.