دكتر عبد الستار ابراهيم الهيتي استاد ورئيس بخش تحقيقات اسلامي دانشگاه صحار - عمان
اسلام يك نظام زندگي است كه احكام آن با علتها وعوامل مي چرخد و قانونگذاري‌هاي آن با مقاصد منظبتي همراه است كه عقلهاي سالم آن را درك مي كنند و از آن جدا نيستند، و چنانچه انديشه سالم جدا شوند، رحمت زايل و عدل ساقط و تكليف ناممكن مي گردد. پايه و اساس شريعت بر حكم و منافع مردم در زندگي و معاد استوار است كه همگي عدل و رحمت و حكمت است. بنابراين، هر مسأله اي از عدل به ستم و از رحمت به ضد آن و از مصلحت به فساد و از حكمت به عبث و بيهودگي خارج شود از شريعت نخواهد بود هر چند كه با تأويل و تفسير در آن وارد شود.
مقدمه:
سپاس خداوند جهانيان را و درود و سلام بر سرور ما محمد صلي الله عليه و اله وسلم سرور اولين و آخرين يكي از رحمت‌هاي خداوند متعال است كه از فرزندان اين امت چراغهاي هدايت و كشتي‌هاي نجات قرار داد كه امت را به خير و راه رستگاري راهنما باشند. قرآن را تفسير كنند و سنت را برايشان تشريح نمايند و احكام شرعي را برايشان از آيات قرآني و احاديث شريفه استنباط نمايند و از اين راه مكاتب فقهي را گشود و مذاهب اسلامي متعدد گرديد كه هر مذهبي براي خود برنامه اي و هر مكتبي و هر مجتهدي روشي قرار داد. ولي همگان متفقند كه منظور و هدف يكي است و آن تلاش براي دسترسي به حكم ارجح و ارائه آن به مسلمانان براي اجراي شريعت خدا و اجراي احكام او است.
دربخش اول به اجتهاد فقهي وماهيت آن وهمچنين اهميت آن در زندگي انسان و امت اسلام پرداخته شد. اجتهاد تلاشي است كه به وسيله آن احكام شرعي از كتاب و سنت استخراج مي‌شود. همچنين درباره وحي الهي و انديشه بشري و جايگاه هركدام در دين اسلام بحث نموديم و با استناد به آيات قران گفتيم كه تفكر و انديشه ابزاري براي هدايت و اجتهاد انسان براي حركت بشر بسوي تعالي وكمال است كه خداوند متعال از فطرت خويش در وجود انسان نهاده است. انديشيدن در سنت پيامبر(ص) ودر عصر ايشان در مواقع و مواضع گوناگون، نمود و مصداق دارد.
وجود مذاهب در اسلام نتيجه اجتهاد و انديشه علماي بزرگي در كتاب و سنت رسول الله است. رابطه اين علماء بر اساس احترام متقابل بوده است بطوري كه يكي پشت سر ديگري نماز به جماعت برگزار مي كرد. در بخش دوم مقاله به راههاي رسيدن به وحدت امت اسلام اشاره مي‌شود.
گفتگوي ديني منضبط:
چنانچه امروزه بخواهيم گفتگو ميان پيروان مذاهب و فرق اسلامي در حركت خود و رسيدن به هدفهاي خود موفق شود، بايد چند حقيقت زير را در نظر بگيريم:
اجراي احكام اسلام در عصر ما نياز به اجتهاد عقلي گسترده دارد. چون متون شرعي - قرآن و سنت پيامبر- ظاهرا محدود و پايان پذيرند و رويدادها و مسائل نو تابع حركت زمان و تحول در گوناگوني و در نتيجه نامتناهي مي باشند، لذا قانون گذاري به ناچار بايد همراه حركت زمان و تحول آن به پيش برود تا از اين راه جاويداني اسلام و صلاحيت و سازگاري شريعت آن براي هر زمان و مكاني تحقق يابد. به هنگام نبودن نص، بكارگيري اجتهاد بعنوان راهي براي دسترسي به حكم شرعي امري لازم است و اين مسأله با نص ثابت گرديده است.
اين موضوع در حديث معاذ بن جبل به هنگام واگذاري پست قضاوت يمن به ايشان از سوي پيامبر (ص) مطرح شد. پيامبر همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم از او سؤال كرد اگر قضاوتي براي او پيش بيايد و مسائلي را براي وي مطرح كردند كه احتمالاً راهي براي آن در قرآن و يا در سنت نباشند چگونه با آن برخورد خواهد كرد وي در پاسخ گفت درباره آن اجتهاد مي ورزم كه پيامبر اجتهاد او را تحسين كرد و اعلام كردند كه اين مسلك يعني اجتهاد در احكام، خدا و پيامبر او را راضي خواهد كرد و نيز اظهار داشتند خدا را شكر مي كنم كه فرستاده پيامبرش را موفق نموده است.
تأييد كننده اين مطلب نيز خبر متواتر وارد شده از پيامبر داير بر اجتهاد رسول اكرم (ص) و اجتهادهاي اصحاب در تفسير متون به هنگام ورود و بحث و بررسي آن متون در صورت نبودن متن مربوط به آنها است. از ابن عمر نقل شده كه: پيامبر هنگامي كه از احزاب باز مي گشت به ما گفت هيچيك از شما نماز عصر را نخوانيد مگر در بني قريظه. برخي از آنها وقت عصر را در راه درك كردند كه برخي از آنها گفتند نماز نمي خوانيم مگر اينكه به آنجا برسيم و برخي ديگر گفتند نماز مي خوانيم و چنين چيزي از ما خواسته نشده است. اين مطلب براي پيغمبر(ص) گفته مي شود ايشان با هيچيك از آنها برخورد نكرد.
اين خود دليل روشني بر اين مطلب است كه پيامبر(ص) روي اجتهاد صحابه خود صحه گذاشته و با هيچيك از آنها بخاطر فهم و برداشتي كه نسبت به اين مسأله داشته اند برخورد ننموده، تا تصميم و قانونگذاري پاسخگوي رويدادهاي غير محدود و بي پايان باشد.
اسلام يك نظام زندگي است كه احكام آن با علتها وعوامل مي چرخد و قانونگذاري‌هاي آن با مقاصد منظبتي همراه است كه عقلهاي سالم آن را درك مي كنند و از آن جدا نيستند، و چنانچه انديشه سالم جدا شوند، رحمت زايل و عدل ساقط و تكليف ناممكن مي گردد. پايه و اساس شريعت بر حكم و منافع مردم در زندگي و معاد استوار است كه همگي عدل و رحمت و حكمت است. بنابراين، هر مسأله اي از عدل به ستم و از رحمت به ضد آن و از مصلحت به فساد و از حكمت به عبث و بيهودگي خارج شود از شريعت نخواهد بود هر چند كه با تأويل و تفسير در آن وارد شود.
شريعت، عدل خداوند در ميان بندگان او و رحمت او در ميان خلق او و سايه او در زمينش و حكمت دال بر او و بر صدق رسول او (ص) با كاملترين دلالتها و صادقترين آن است. گفتن به جز اين، با هدايت شريعت در پيوند احكام با منافع مردم، و فراهم شدن قرآن براي ذكر خدا جهت عمل كردن به آن، تعارض خواهد داشت. از اينرو اسلامي كه بايد به مردم ارائه دهيم همان اسلام انديشه پخته و اجتهاد انعطاف پذير جوياي علل و اهداف است كه در مرز واژه ها قرار نمي گيرد مگر اينكه مسأله به عبادات كه عقل انساني توان فرو رفتن در علل و احكام آن را ندارد، ارتباط داشته باشد.
از اينرو عقل انساني مي تواند با احكام شرعي مربوط و با علتها و مقاصد تعامل نمايد و انديشه وسيله اي براي فهم متون شرعي و تفسير آن براي دسترسي به مراد خداوند از آن قرار گيرد.
اسلام پيروان خود را در كشمكش با زندگي قرار نمي دهد، چون مسلمان واقعي آن است كه از مردم و دنيا اكراه نداشته و عمر خود را در يك نبرد موهوم با طبيعت و ناموس هاي آن تلف نمي كند و عقيده دارد كه زندگي صنعت خداوند متعال است كه (احسن كل شيئ خلقه ثم هدي) همه چيز را به خوبي آفريد سپس آن را هدايت نمود و خداوند همه چيز را براي انسان آفريد سپس از او خواست آنرا آباد كند «واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة» بقره/۳۰: خداوند به فرشته ها گفت من در زمين جانشين قرار داده ام. و نيز خدا فرموده است: «هو أنشأكم من الارض و استعمركم فيها» هود/۶۱: او شما را از زمين آفريد و از شما خواست تا آن را آباد كنيد. و جايز نيست كه مسلمان در آن ناكام و عقده دار و غمگين همراه با شك و ترس و بد گماني به خود و به مردم و به زندگي اطراف خود باشد بلكه بايد طبق اين گفته پيامبر (ص) باشد:
«من كان هيناً ليناً سهلاً قريباً حرم الله عليه النار»( شعب الايمان، بيهقي) "كسيكه آسان و نرم و هموار و نزديك باشد خداوند آتش را بر او حرام مي كند". موضع مسلمان از زندگي امروز يك مسأله مهم بشمار مي رود. مسلمان صحيح نيست كه خود را از مشكلات زندگي معاصر كنار بگذارد و نبايد در موضع انزوا و عزلت و گريزان از واقعيت و مشكلاتي كه پيش مي آيد باشد. بلكه بايد با آن كنار بيايد و در برخورد با آن از روحيه اي انعطاف پذير و عقلي رسا و با تكيه بر نور معرفت و اشراق‌هاي گذشت برخوردار باشد و نيز او بايد در برخورد با طرحهايي كه در كليه زمينه هاي زندگي با آن روبرو مي شود با گفتگوي علمي وارد شود.
اتباع مذاهب و فرقه هاي اسلامي امروزه با يكديگر برخورد منفي دارند، كه چنين چيزي بي ترديد يك موضع شكست پذيري و گريز است كه نه مشكلي را حل مي كند و نه مي تواند به نتيجه مطلوبي برسد و نه هدفي را تحقق مي بخشد. از اينرو ما از هر مسلمان با هر مذهبي و با هر مكتب فقهي كه باشد دعوت خالصانه مي كنيم كه با طرفهاي ديگر گفتگو و بحث داشته باشد تا وظيفه«گفتگوي خودي» را انجام دهيم چرا اختلاف در رأي اصل قضيه را فاسد نمي كند، و كسي كه نمي تواند با خود گفتگو داشته باشد نمي تواند با ديگران گفتگو كند، بگذار كه قاعده گفتگو ميانشان اين باشد:« مذهب ما راجح است كه خطا در آن محتمل است و مذهب غير ما مرجوح است كه صواب در آن محتمل است».
زنده باد همه امت اسلامي در پرتو قاعده طلايي اجتهاد اسلامي كه پيامبر اكرم (ص) مضمون آن را بيان داشته اند: «اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب كان له اجران و اذا اجتهد فاخطأ كان له اجر واحد،» اگر قاضي حكمي را اجتهاد نمايد و آن حكم درست باشد براي قاضي دو اجر خواهد بود و اگر در اجتهاد حكم خود اشتباه نمايد براي او يك اجر خواهد بود. كه اين لفظ نيشابوري است، ابن صاعد نيز مي گويد اگر قاضي قضاوت نمايد و در اجتهاد مصيب باشد دو پاداش خواهد داشت و اگر در قضاوت خود حكم اشتباهي را صادر كند يك پاداش دارد. (سنن الدار قطني ،چاپ اول/ص۲۳۴)
علاج دقيق اين مسائل فقهي در تلاش براي تصحيح انديشه ها و تصحيح كجي‌هاي موجود در فهم اسلام با كنار گذاشتن تعارفات و آماده كردن دلها براي پذيرش حق و زدودن تعصب مذهبي و كنار زدن غبار از روح قانونگذاري اسلامي و مقاصد عمومي آن نهفته است. چون گفتگوي ديني امروزه به مرتب نمودن اولويتهاي شرعي در چارچوب تلاش اسلامي در جهت تحقق مصلحت عمومي، صرف نظر از مذاهب و يا گروهي كه به آن پيوسته است نياز دارد، تا صرف عمده از آن شناختن مشكلات امت اسلامي و بررسي آن با روشي انعطاف پذير و ارائه راه حل هاي مناسب براي آن باشد.
با توجه به اين داده ها بايد گفتگو ميان اتباع مذاهب و فرقه هاي اسلامي پيرامون مشكلات بزرگي كه امت اسلامي با آن روبرو شده است باشد. اين گفتگو بايد عاري از كشمكشهاي فقهي مربوط به جزييات باشد، بايد در چارچوب فن تخصصي و بر مبناي تدوين نقطه نظرهاي علمي متعدد باشد و بر اين قاعده استوار باشد كه اختلاف در نظرات اصل قضيه را فاسد نمي كند. از اينرو ما با اين شيوه وجود روابط شايسته ميان كليه مذاهب فقهي و گفت و شنود هدف داري كه در جهت وحدت كلمه امت و حفظ ويژگي‌ها و استقلال هر مذهب به گونه اي كه تعارضي با فراگيري ساختار تمدن امت و منافع عمومي آن نداشته باشد تضمين نماييم.
اجتهاد فقهي راهي براي تقريب و نه وسيله اي براي برخورد:
برخي گمان مي كنند كه اختلاف نظرها و تكثر نقطه نظرها در مورد مسائل شرعي با اجتهاد فقهي راهي براي تجزيه وحدت امت اسلامي و پراكندگي كلمه آن مي شود، در حاليكه ما بايد بدانيم كه تفاوت احكام در نبودن متون – و يا در وجوه فهم متون موجود- مسأله اي است كه نبايد نسبت به وجود آن نگران و يا از پيامدهاي آن ترس داشته باشيم، بلكه ما به عنوان مسلمان حق داريم كه از آزادي عقلي مطلق و پختگي انديشه برخوردار باشيم تا پيوسته از عوامل نوگرايي و تحول و همراهي احكام فقهي و شرعي نسبت به مسائل نو زندگي و رويدادهاي معاصر برخوردار باشيم.
مسأله اي كه اين معني را تأكيد مي كند اين است كه اجتهاد در شريعت اسلامي يك كار ابداعي آزاد و مطلقي نظير تحقيقي كه در بسياري از معارف و ديگر انديشه هاي انساني وجود دارد نيست، بلكه اجتهاد يك روند ترسيم شده و تعهد به يك برنامه مشخص است كه تمامي فقها و مجتهدان امت نسبت به اصول و مسائل پايدار و اساسي آن توافق نظر دارند و در حقيقت خود چيزي فراتر از جستجوي حكم خداوند است كه بندگان خود را در كتاب خود و يا به پيامبر خود محمد (ص) وحي نموده مورد خطاب قرار داده و آنها را وادار به پايندگي به آن نموده است. به گونه اي كه به روشها و ابزارعلمي مشخصي انجام مي گيرد و هيچكس از مردم در هر مقامي كه باشد حق ندارد آن را ناديده و يا خود را از آن رها سازد. بنابراين صحنه اجتهادي در برابر محققان توسط قواعد و اصول ثابت معيني در تفسير متون و قياس بر آن مشخص است بطوري كه اجتهاد مي تواند عاملي از عوامل توافق و تقريب باشد و نه اينكه دريچه اي از دريچه هاي تفرقه و پراكندگي.
خلاف(مخالفت) و اختلاف:
اختلاف در فرعها يكي از نيازهاي بشر است و نمي توان آن را برطرف و يا منع كرد و هيچگونه خطري براي امت و براي وحدت ندارد مردم با وجود اتحاد در كلمه و وحدت صفها خود در نظرها با هم متفاوت بوده اند. چون خطري كه از آن بيم مي رود در خلاف نهفته است و نه در اختلاف. چرا كه تفاوت فاحشي ميان اختلاف و خلاف وجود دارد. از اينرو علما و فقهاي امت اسلامي براي دسترسي به حق و تحقق مقاصد شرعي توسط فهم كتاب كه خداوند به آنها داده است با هم اختلاف پيدا كردند و به ويژه اين اختلاف در زمينه هاي احتمال و مسائل اجتهاد و استدلال بوده است. اين اختلاف براي اين نبوده است كه خلاف يكديگر باشند و يا اينكه يكديگر را تخطئه كنند، و اختلاف ناشي از فهم بي آنكه تعمدي در مخالفت باشد هيچگاه منجر به نزاع و دو دستگي مسلمانان نگرديده است.
و چنانچه اصل واژه خلاف و اختلاف از فعل «خلف» باشد بنابراين اگر دقت نظر شود مي توان تفاوت ميان معناي خلاف و اختلاف را درك كرد چون منظور از خلاف : مخالفت و عصيان و خودداري از اجراي فرمانها است خداوند متعال در اين‌باره مي فرمايد:
«فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبتهم فتنة او يصيبهم عذاب اليهم» نور/ ۶۳ : بر حذر باشند كساني كه مخالفت مي ورزند با فرمان خدا از گرفتاري به فتنه و يا به عذاب دردناكي دچار شوند. قرآن كريم نمي گويد «يختلفون في امره» كه در امر او اختلاف داشته باشند، چون منظور از اختلاف مغايرت و تفاوت در نقطه نظر است همچون اين گفته خداوند:
«وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» نحل/۶۴: ما قرآن را بر تو فرود نياورديم مگر اينكه اختلاف نظرشان را روشن كني.
و اين گفته خداوند «كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» بقره/۲۱۳: مردم امتي يگانه بودند خداوند پيامبران را نويد آور و بيم رسان فرستاد و با آنان كتاب را بحق فرود آورد تا در ميان مردم به آنچه اختلاف مي كردند داوري كند.
و از جمله اين كلام خداوند كه بر زبان حضرت عيسي عليه السلام آورده است: «و لما جاء عيسي بالبينات قال قد جئتم بالحكمة و لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه» زخرف/۶۳: هنگامي كه عيسي دلايل آشكار آورد گفت براي شما حكمت آورده ام تا براي شما برخي از آنچه را كه درباره آن اختلاف مي كرديد روشن كنم. قرآن كريم در اين آيات اختلاف را تفاوت در فهم و ادراك دانسته و آن را خلاف و مخالفت نشمرده است.
فقيهان امت در معرض اين اختلاف در نقطه نظرهاي خود قرار گرفتند و آن را نعمتي از خداوند متعال بر بندگانش دانسته اند. و آن را گونه اي از نگرش عقلي و پختگي انديشه شمرده اند. مادامي كه روي دليل استوار و داراي حجت باشد. امام شافعي مي گويد: «إن الله حل تناواه من علي عباده بعقول تدلهم بها على الفرق بين المختلف و هداهم السبيل الي الحق نصاً و دلالة» خداوند والا مرتبه به بندگان خود عقل هايي عطا كرد كه آنها را به وجود فرق ميان متفاوت نشان دهد و آنها را به راه حق توسط متن و دلالت هدايت كرد.» ابن حزم نيز مي گويد «چنانچه اختلاف ميان صحابه (رض) صحيح باشد بنابراين حرمت ابراز نظر بر كساني كه پس از آنها آمده اند جايز نيست و از اجتهادي كه منجر به بروز اختلاف در آن مسأله گردد چنانچه شخصي پس از آنها دليلي بياورد كه به نتيجه اي منجر شود كه دليل برخي صحابه به آن منجر شده است مانعي نخواهد بود. (النبذة الكافية/ابن حزم چاپ اول-ص۲۱)
اختلاف در فروع دين با حفظ اصول دين ايجاد وحدت مي‌كند و منجر به اختلاف در دلها و چند دستگي درصفها و فساد نخواهد شد.
همه مجتهدان در پي دسترسي به اهداف قانونگذارند هر چند كه روش آنها براي دسترسي به اين مقصود گوناگون باشد، از اينرو وجه دوستي و مودت در مسائل اجتهاد نمايان گرديده است چون همه مجتهدان جوياي قصد قانونگذارند، و اختلاف روش براي رسيدن به هدف تأثيري بر روابط ميانشان نداشته، معمولاً هر يك از آنها نسبت به ديگران احترام قائل بوده اند و هميشه اين عبارت ورد زبانشان بوده است كه عقلهاي ما با هم اختلاف نظر دارند ولي ميان قلبهاي ما اختلافي وجود ندارد. از اينرو مجتهدان و فقهاي گذشته امت اسلامي با روش‌هاي اخلاقي با فضيلت و دوستي شايسته با يكديگر تعامل داشته اند.
از حضرت علي (رض) روايت شده كه وي از عثمان بن عفان (رض) اين عبارت را روايت مي كند « اتقوا الله ايها الناس و اياكم في الغلو في عثمان و قولكم حراق المصاحف، فو الله ما حرقها الا علي ملأ منا اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم » (الجامع لاحكام القران القرطبي/چاپ دوم،ص۵۴).
اي مردم تقواي خدا را پيشه كنيد و مبادا در عثمان غلو كنيد و بگوييد او مصحف‌ها را سوزانده است، به خدا قسم آن مصحف‌ها را تنها با حضور ما اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم سوزاند. و از علي (رض) روايت شده كه وي بر كشته شدن طلحه و زبير غمگين شد و «قاتل فرزند صفيه را به آتش دوزخ بشارت داد و هنگاميكه طلحه را كشته شده يافت». گفت: «عزيز علي يا ابا محمد: إن اراك مجندلاً في الاودية وتحت نجوم السماء الى الله اشكو عجرى و بجرى» اي ابا محمد گران است براي من كه تو را از پا درآمده در دشتها و زير ستاره هاي آسمان ببينم، غم و اندوه خود را به خدا شكوه مي كنم.(تهذيب الكمال للمزي)
ابن عباس در مورد فرائض و در مسائل زيادي در مورد ارث جد با زيد اختلاف نظر داشت و در اين باره بدين معني مي گويد: آيا زيد از خدا نمي پرهيزد كه نوه را به جاي پسر قرار مي دهد و پدر بزرگ را به جاي پدر قرار نمي دهد؟ در المعول آمده است كه ابن عباس مي گويد: دوست داشتم من و كساني كه در فريضه با من اختلاف نظر دارند گردهم بياييم و دستان خود را روي ركن كعبه قرار دهيم پس از آن دعا كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهد . با اين وجود الشعبي مي گويد: زيد بن ثابت مي خواست سوار مركوب خود شود عبد الله بن عباس به او نزديك شد ركاب او را گرفت زيد به او گفت اي پسر عموي رسول الله اين كار را نكن: ابن عباس جواب داد اينگونه به ما دستور داده شده كه اينگونه با علماي خود رفتار كنيم، زيد به او گفت دستت را به من نشان بده، آن را گرفت و بوسيد و گفت پيامبر اينگونه به ما دستور داد كه با اهل بيت پيامبر (ص) رفتار داشته باشيم. ( فيض القديرللمناوي).
بنابر آنچه گفته شد و برخوردهاي شايسته ديگري كه توسط اهل علم و فضيلت و اجتهاد داشته اند روشن مي شود آنها به خاطر مسائل شخصي و يا هدفهاي دنيوي با هم اختلاف نمي ورزيدند، بلكه آنها جوياي حقيقت بودند. و براي دسترسي به حقيقت هر چند كه نزد مخالفانشان بود تلاش مي كردند، بنابراين قصد آنها حق و هدفشان دسترسي به حكم شرعي بود.
تعدد آراء فقهي رحمت و گشايش است:
چيزي كه در اينجا مي توان گفت اين است كه اختلاف ميان مذاهب در اين امت اسلامي يك ويژگي با فضيلت و گسترش در اين شريعت، با گذشت و آسان است. هر يك از پيامبران پيش از رسول الله (ص) به يك شريعت و به يك حكم به پيامبري مبعوث مي شد، تا جايي كه از تنگي شريعت آنها در بسياري از فرعها و شاخه هايي كه در شريعت ما تخيير وجود دارد وجود نداشت.
اما شريعت اسلامي ما با متون عمومي و دستورهاي كلي آمده است و جزييات و حكم بر فروع را به اجتهادي كه پيامبر (ص) در حديث معروف معاذ مقرر نموده و آن يكي از اصول قانونگذاري است كه حكم شرعي از آن استنباط مي شود واگذار كرده اند. از اينرو اجتهاد و تعدد آرايي كه از آن ناشي مي شود يكي از ضرورتهاي شريعت خاتم و مظهرشان رحمتي براي بندگان خداست كه ضرر و زيان در آن نيست. روايتي از پيامبر است كه مي فرمايد: «اختلاف امتي رحمة» نووي درباره اين حديث و سخني كه پيروان آن آمده است مي گويد: الخطابي گفت كه اختلاف در دين سه گونه است. يكي از آنها در اثبات صانع و يگانگي او انكار آن كفر است، و بخش دوم در صفات و مشيت او است كه انكار آن بدعت است، و سوم در احكام فروع كه وجوه احتمالي دارد خداوند متعال آن را رحمت و كرامتي براي علما قرار داده وهمين است منظور از حديث «اختلاف امتي رحمة ».
ابن قدامه رحمة الله عليه در مقدمه كتاب المغني خود مي گويد: «اما بعد فإن الله برحمته وطوله جعل سلف هذه الامة ائمة من الاعلام مهد بهم قواعد الاسلام واوضح بهم مشكلات الاحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.» بدين معني كه خداوند با رحمت و گذشت خود گذشتگان اين امت را پيشوايان دانشمند قرار داد كه بوسيله آنان پايه هاي اسلام را بنا نمود و مشكلات احكام را توسط آنان روشن كرد، توافق نظر آنها حجتي قاطع و اختلاف نظر آنها رحمتي گسترده بود. ابن تيميه رحمة الله نيز گفته است: مردي كتابي را در اختلاف نوشت احمد به او گفت نام اين كتاب را الاختلاف مگذار، ولي نام آن كتاب را السعة قرار بده.
به منظور تأكيد اين معني فقيهان چند ضابطه و دستور و اصول را متذكر شده اند كه حاكي از بهره گيري از همه نظرها است، و عدم اكتفا به نظرهاي يك مكتب و يا يك مذهب معين است و مهمترين اين دستورها و ضوابط عبارتند از:
پيشوا حق ندارد از انتشار دانش مخالف خود جلوگيري كند
پيشواي مسلمان حق ندارد مردم را از انتشار علمي كه مخالف نظر او و يا مذهب او باشد جلوگيري كند، بلكه وظيفه دارد هر مسلماني را براي انتخاب روش خود آزاد بگذارد. ابن عباس و ابن عمر(رض) فتوايي بر خلاف نظر عمر (رض) در حج تمتع دادند. و حنيفه و تني چند از صحابه(رض) نيز بطور دسته جمعي بر خلاف نظر عثمان(رض) در كامل بودن نماز در عرفه نظر دادند.
متهم نكردن نيتها
هر چند كه مخالف شما از نظر شما مخالف حق باشد شما نبايد نيت او را متهم كنيد، مسلماني كه به قرآن و سنت ايمان دارد فرض بر اين است كه از اجماع امت بيرون نرود و فرض بر اين است كه اخلاص و دوستي به پيامبر و تمايل به رسيدن به حق دارد، شما بر همين پايه و اساس با او مناظره كنيد و نظر خوبي نسبت به ايشان داشته باشيد.
پذيرش حق از مخالف حق فضيلت است
شخص مؤمن هنگامي كه حق بر او روشن شود به آن اذعان نمايد، و جايز نيست كه حق را رد كند چون رد حق مي تواند به كفر منجر شود. همانگونه پيامبر اكرم (ص) فرموده است: «لا تماروا في القرآن فان المراء فيه كفر» در قرآن جدال نكنيد كه جدال كردن در قرآن كفر است. ممارات در اينجا به معني جدال و دفع دلالت آن به باطل است چون چنين چيزي تكذيب خدا است و رد حكم او است و تكذيب مخالف ان نيست.
مخالف در رأي را نبايد فاسق و يا بدعت گذار دانست
جايز نيست كه مخالف را به چيزهايي منفي متهم كرد و يا عليه او بدگويي كرد و يا او را به فسق متهم كرد و چنانچه كسي دست به چنين كاري بزند او بدعت گذار و مخالف اجماع صحابه و راهنمايي سلف صالح خواهد بود. ابن تيميه مي گويد: براي صحابه پيرامون مسائلي كه درباره آن اختلاف نظر داشتند كه هر گروهي نظر اجتهادي گروه ديگر را در مورد آن بپذيرند نظير مسائلي در عبادات و نكاح و ارث و هبه و سياست و غيره. عمر در نخستين سال در مسأله مشترك به عدم تشريك نظر داد و در سال دوم در رويدادي نظير رويداد نخست به تشريك نظر داد. هنگاميكه از او در اين باره سؤال شد او پاسخ داد آن پاسخ قضاوت آنروز بود و اين قضاوت امروز ما است.
اما الذهبي در ترجمه احوال امام محمد بن نصر مروزي مي گويد: چنانچه ما هر پيشوايي را كه در اجتهاد خود درباره مسائل جزيي اشتباه قابل گذشتي بكند عليه او قيام كنيم و او را بدعت گذار بدانيم و تبعيدش بنماييم، در آنصورت براي ما نه ابن نصير و نه ابن منده و نه كساني كه از آنها بزرگتر هستند سالم باقي نخواهند ماند، خداوند راهنماي مردم به حق و او ارحم الراحمين است. و از هوي و درشتي به او پناه مي بريم.
وادار نكردن مردم به پذيرش نظر اجتهادي
براي يك عالم مجتهد و يا يك پيشواي عام جايز نيست كه مردم را به پذيرفتن نظر و اجتهاد خود وادار نمايد. و همچنين براي يك مذهب و يا يك مكتب فقهي نيز جايز نيست كه مردم را به اجتهاد وادار نمايند چون كسي كه دست به چنين كاري بزند گشايش را تنگ مي كند و سعي خواهد كرد كه اسلام را در يك سمت و سو و يك فهم قرار دهد. و قرار دادن اسلام در يك دايره تنگ كه تنها گنجايش يك مذهب و يا يك انديشه مشخص و يا يك مكتب خاص داشته باشد جنايتي به اسلام است از اينرو علماي دست اندر كار امر به معروف و نهي از منكر گفته اند. اينگونه مسائل اجتهادي با دست انكار نمي شود، و هيچ كس حق ندارد كه مردم را به پايبندي به آن وادار نمايد. ولي مي تواند با حجتها و براهين علمي درباره آن سخني بگويد و كساني‌كه صحت يكي از دو گفته براي آنها مشخص شود مي توانند از او تبعيت كنند و كساني‌كه گفته ديگر را تقليد نمايند اشكالي بر آنها وارد نخواهد بود.
از بسياري از مجتهدان گذشته عدم انكار در مسائل مورد اختلاف نقل شده است كه اجتهاد در آن يك حق مجاز در پذيرش آن است. از امام احمد بن حنبل روايت است كه فقيه نمي تواند مردم را به پيروي از يك مذهب وادار نمايد و يا اينكه با آنها سختگير باشد . نووي نيز گفته است: مفتي و يا قاضي حق اعتراض به كسي كه با او مخالفت نمايد و مخالفت او با نص و يا اجماع و يا قياس روشن نباشد اعتراض كند.
از قاسم بن محمد درباره خواندن به اخفاي حمد و سوره در نماز نمازگزار پشت سر پيشنماز سؤال شد او در پاسخ گفت اگر بخوانيد شما اصحاب رسول الله(ص) را براي خود در اين كار الگو و اسوه قرار داده ايد و با همين معنا از عبدالله بن عمرو سؤال شد گفت با رسول الله(ص) بيرون آمديم كه برخي از ما روزه دار و برخي ديگر روزه خوار بوديم نه روزه خوار به روزه دار اشكال مي گرفت و نه روزه دار از روزه خوار عيب جويي مي كرد «روايت خبر از البزار و اسناد آن از حسن». و از ابوموسي نيز نقل است كه گفت با پيامبر (ص) بوديم برخي از ما روزه بودند و برخي ديگر روزه نبودند نه روزه دار روزه خوار را عيب جويي كرد و نه روزه خوار روزه دار را.
و چنانچه بخواهيم استراتژي تقريب ميان مذاهب اسلامي را از راه اجتهاد بر پايه داده ها و انديشه هايي كه در اين تحقيق به آن اشاره كرديم مشخص كنيم اين مسأله نيازمند به قرار دادن يك مكانيزم علمي از سوي علما و مبلغان امت از هر مذهبي كه باشند نياز خواهد داشت:
توجه مسلمانان به تفاوت قائل شدن از نظر مفهومي و جايگاه ميان وحي الهي و انديشه بشري به عنوان دو منبع اساسي قانونگذاري اسلامي، چون وحي الهي، مقدس است و نمي توان به متون آن خدشه وارد كرد و يا به آن اعتراض كرد.
در حاليكه انديشه بشري وجهي از وجه هاي فهم وحي از سوي انسان است بنابراين آنچه موافق كتاب و سنت است از نظر شرعي قابل قبول است و آنچه مخالف كتاب و سنت باشد از نظر شرعي مردود است.
اين مسأله به تلاش همگي ما نسبت به عمل كردن به مسائل مورد توافق نياز دارد به ويژه مسائل مورد توافق همه مذاهب بسيار زياد است. مذاهب اسلامي فصلهاي مشترك زيادي با هم دارند چه در بخشهاي اصول عقايد و چه در زمينه هاي قانون گذاري و يا در اخلاق و يا مفاهيم و فرهنگ اسلامي. ما نيز بايد در زمينه هايي كه با هم اختلاف نظر داريم همچون زمينه هاي قانونگذاري و احكام تفصيلي جزيي كه بر پايه هاي موضوعي و علمي استوار است. همديگر را ببخشيم بدين معني كه ما به اختلاف ارا و فتاوي رضايت داريم چون هيچ نهي شرعي درباره اختلاف در نظرها و اجتهادها وجود ندارد بلكه كشمكش و اختلافي كه موجب ضعف امت شود و دين آن را دچار تفرقه كند و وحدت آن را متلاشي نمايد مردود و از آن نهي شده است. و چنين چيزي در انديشه بشري منضبط به تكيه گاههاي درست و ثابت شرع وجود ندارد.
جمع بندي در چند اصل
۱. اجتهاد گونه اي از گونه هاي انديشه بشري منضبط به اصول شرع و دستورهاي آن است، و گونه هاي فهم وحي الهي است. بنابراين، علماي والا و فقيهان و انديشمندان بايد آن را وسيله اي براي پيوستگي و نزديكي قرار دهند و نه اينكه ابزاري براي برخورد و گريز از هم باشد. بنابراين، نبايد نسبت به نظروعقيده اي ابراز تعصب و سختگيري كرد و يك نظر و يا انديشه اسلامي به زيان نظر و يا انديشه و يا اجتهاد اسلامي ديگر شود.
مادامي كه دو انديشه و دو نظر و دو اجتهاد دو گونه از گونه هاي فهم اسلامي يعني از «وحي» است و مادامي كه طرفين در حيطه اجتهاد شرعي منضبط قرار دارند چون پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: اگر قاضي حكمي را اجتهاد نمايد چنانچه در اين حكم صائب باشد دو پاداش خواهد داشت و چنانچه در اشتباه بود يك پاداش خواهد داشت.
۲- لزوم تفاوت قائل شدن ميان اختلاف و خلاف ميان مسلمانان. خلاف به معناي وجود نيت مخالفت و عصيان و خودداري از اجراي اوامر الهي است كه منجر به بروز كينه و ستيز ميان طرفهاي مخالف مي گردد. اما اختلاف يعني اختلاف در نقطه نظر و تفاوت در درك و فهم يك چيز براي رسيدن به حكم شرعي آن بي آنكه يك طرف قضيه نسبت به طرف ديگر آن كينه و يا دشمني به دل داشته باشد.
از اينرو اختلاف در مسائل فرعي با حفظ وحدت اصول منجر به پيدايش اختلاف در دلها و دودستگي در صفها و راهي براي فساد و بي عدالتي نخواهد شد. از اينرو در مسائل اجتهادي گونه هايي از دوستي و مودت ظاهر گرديده است چون مجتهدان همگي دنبال خواست قانونگذارند و اختلاف آنها براي دسترسي به هدف تأثيري روي روابطشان نخواهد گذاشت. بلكه هر يك از آنها نسبت به طرف ديگر كمال قدرداني و احترام را دارد كه در اين زمينه گفته مي شود اگر ميان عقل هاي ما اختلاف وجود دارد قلب هاي ما با هم اختلافي نخواهند داشت.
از اينرو بايد از فرهنگ تكفير و فاسق دانستن ديگران در جامعه اسلامي پرهيز كرد و چون اين فرهنگ تكفير و تفسيق يك فرهنگ نفوذي در انديشه اسلامي است براي يك مسلمان جايز نيست كه مسلمان ديگر را تكفير نمايد و يا او را فاسق بداند مگر اينكه امري از امر دين را با اصرار منكر شود. از اينرو ما خواستار تحول در اين مسأله از مرحله ايمان و كفر به مرحله صواب و خطا، و از مرحله تفسيق و بدعت گذاري به مرحله راجح و مرجوح هستيم. و بدين ترتيب انديشه اسلامي با ويژگي موضوعيت و عقلانيت خواهد بود.
۳- نشر فرهنگ گفتگوي آرام ميان پيروان مذاهب اسلامي، چون طرفهاي گفتگو پيرامون مسائل اسلام و احكام آن كه پيروان مذاهب فقهي اسلامي هستند بايد درك كنند كه وحدت واقعي مخالف تفسيرهاي گوناگون و اختلاف نظرها نيست. از اينرو تاريخ براي ما اختلاف نظر ميان صحابه پيامبر در مسائل زيادي بازگو كرده كه در برگيرنده متون قرآني و احاديث نبوي بوده است. تاريخ همچنين اختلاف ميان تابعان و تابعان آنها و پيشوايان مذاهب گوناگون را بدون كشمكش و يا توهين به يكديگر بازگو كرده است. اختلاف درديدگاه وعقيده اصل قضيه را فاسد نمي كند. و اصلي كه بر آن حركت مي كنند ثابت مي كند كه «مذهب ما ارجحيت دارد كه احتمال خطا در آن وجود دارد ولي مذهب ديگران مرجوح است كه صواب در آن محتمل است.»
"گفتگو" همان منطق سالم در انتقال انديشه به ديگران و رساندن اطلاعات به آنها است، و شنيدن گفته هاي طرف ديگر و آگاهي يافتن از نظرات آنها و پيروي از بهترين و نزديكترين آنها به دليل و برهان و عدم توهين به مخالفان همان چيزي است كه قرآن كريم ما را به آن دعوت كرده است:
«قل لاتسألون عما اجرمنا ولانسأل عما تعملون» شما بگو كه شما نسبت به جرمي كه ما مرتكب شده ايم بازخواست نخواهيد شد ما نيز نسبت به كارهايي كه شما انجام بدهيد بازخواست نمي شويم.
قرآن كريم احساسات طرف ديگر را مراعات كرده و نگفته است (و لا نسأل عما تجرمون) نسبت به جرم هايي كه شما انجام مي دهيد ما مورد سؤال قرار نمي گيريم، هر چند كه با سياق جمله مناسب است بلكه گفته است (و لا نسأل عما تعلمون) نسبت به كاري كه شما انجام مي دهيد مورد پرسش قرار نمي گيريم. و اين احترام به طرفي ديگر است هر چند كه گفتگويي در اين آيه مورد نظر است خطاب به غير مسلمين است، حال اگر گفتگو ميان دو طرف مسلمان باشد و با دلايلي باشد كه همگي براي دسترسي به حكم شرعي برتر ايمان دارند وضع چگونه خواهد بود؟
در جامعه هاي اسلامي قناعتي بوجود آيد كه تعدد نقطه نظرها و اختلاف در احكام فقهي دروازه گشايش و رحمت براي امت است نه اينكه دريچه اي براي شكنجه و انتقام گيري از آنها باشد. بنابراين، اختلاف در مذاهب در اين امت يك ويژگي با فضيلت براي او است و گسترش در اين شريعت با گذشت و آسان است. پيامبران پيش از رسول الله (ص) هر يك از آنها به يك شريعت و يك حكم مبعوث مي شدند، تا جاييكه تنكي شريعتشان اجازه اختيار در بسياري از فرعها كه در شريعت ما تخيير و انتخاب وجود دارد نداشته است.
اما شريعت اسلامي ما با متون عام و دستورهاي كلي آمده است و جزييات و حكم نسبت فروع و جزييات را به اجتهاد كه پيامبر روي آن صحه گذاشته واگذار كرده است. پيامبر اكرم در حديث مشهور معاذ اجتهاد را يكي از اصول شريعت دانسته كه توسط آن حكم شرعي استنباط مي شود، از اينرو اجتهاد و تعدد آرايي كه از آن ناشي مي گردد كه يكي از ضرورتها شريعت خاتم است مظهري از مظاهر رحمت به بندگان است كه هيچ ضرر و زياني ندارد. تا جايي كه پيامبر اكرم فرموده است: «اختلاف امتي رحمة» اختلاف نظر در امت من رحمت است.
پرهيز از اسائه ادب بخاطر بيم از توهين به اعتقادات و دين ما منع نموده است، خداوند متعال مي فرمايد: «ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم» به آنانكه غير خدا را مي خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها نيز از روي دشمني و ناداني خدا را دشنام دهند. بنابراين وضع ميان خود مسلمانان به چه سان خواهد بود؟ بي ترديد پيروان مذاهب در چنين صورتي كنترل خود را از دست خواهند داد و فضاهايي بر خلاف توافق و تقريب ايجاد خواهد كرد و براي تحقق هدف ما زيانبار خواهد بود.
بي ترديد مسؤوليت بزرگ در اين راستا بر دوش علما و مبلغان و دعوت كنندگان به تقريب خواهد بود و مردم را نسبت به اجتهاد آگاه نمايند كه اجتهاد يك حكم شرعي است و اختلاف در نقطه نظرها يك مسأله طبيعي با وجود دلايل متعدد و تفاوتهاي موجود در مفاهيم و مدارك. البته اين مسأله را علما و فقيهان درك مي كنند چون آنها وارثان پيامبرانند و پرچم داران دعوت به اسلام و سازندگان نسلها از يك سو و از سوي ديگر به پايه ها و دستوراتي كه تقريب به كار مي گيرد آگاهي بيشتري دارند. ما را بس كه اجتهاد كرديم و رستگاري از خداوند است.
منابع و مراجع
يك - قرآن كريم
دو – كتابهايي است كه طبق حروف الفبا به قرار زير نوشته شده اند:
۱ - الاجتهاد في الشريعة الاسلامية، دكتر يوسف قرضاوي، دار القلم للنشر و التوزيع، كويت چاپ دوم ۱۴۱۰هـ. ۱۹۸۹م.
۲ - الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن حزم اندلسي، دار الحديث قاهره، چاپ اول ۱۴۰۴هـ.
۳ - ارشاد الفحول، شوكاني، محمد ابن علي الشوكاني، دار الفكر بيروت، چاپ اول ۱۴۱۲هـ.، ۱۹۹۲م.
۴ - اصول الفقه، محمد ابوزهرة، دارالفكر العربي قاهره ۱۳۷۷هـ.،۱۹۵۸م.
۵ - اصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، دار القلم كويت، چاپ هفدهم، ۱۴۰۸هـ. ۱۹۸۸م.
۶ - اصول الفقه، محمد الخضري بيك، دار احياء التراث العربي بيروت، چاپ هفتم ۱۴۰۵ هـ.۱۹۸۵م.
۷ - اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، ابوعبدالله محمد بن ابي بكر دمشقي، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، دارالجيل بيروت۱۹۷۳م.
۸ - الاعتقاد، احمد بن الحسين بيهقي، تحقيق احمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة بيروت چاپ اول ۱۴۰۱ هـ.
۹ - البداية و النهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف مصر ۱۹۶۶م.
۱۰ - تاريخ الفقه الاسلامي، دكتر عمر سليمان الاشقر، دار النفائس عمان الاردن، مكتبة الفلاح، كويت، چاپ سوم ۱۴۱۲هـ. ۱۹۹۱ م.
۱۱ - الترغيب و الترهيب المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق ابراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت چاپ اول ۱۴۱۷ هـ.
۱۲ - التمهيد لابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق مصطفي بن احمد العلوي، طبع وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية، المغرب، ۱۳۸۷ هـ.
۱۳ - تهذيب الكمال، المزي، ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت، چاپ اول ۱۴۰۰ هـ. ۱۹۸۰ م.
۱۴ – تيسير الوصول الي جامع الاصول، عبدالرحمن بن علي الشيباني، مؤسسة عيسي البابي الحلبي، قاهره.
۱۵ - الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي، ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي، تحقيق احمد عبدالعليم البردوني، دار الشعب القاهره، چاپ دوم ۱۳۷۲ هـ.
۱۶ - الرسالة للامام الشافعي، ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، تحقيق احمد محمد شاكر، چاپ قاهره ۱۳۵۸ هـ. ۱۹۳۹ م.
۱۷ – الزهد لهناد، هناد بن يسري الكوفي، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريواني، دار الخلفاء للكتاب الاسلامي، كويت چاپ اول ۱۴۰۶ هـ.
۱۸ - سنن ابي داود، سليمان بن الاشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت.
۱۹ - سنن البيهقي الكبري، ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة ۱۴۱۴ هـ. ۱۹۹۴ م.
۲۰- سنن الترمذي، محمد بن عيسي الترمذي، تحقيق احمد شاكر، دار احياء التراث العربي بيروت.
۲۱- سنن الدار قطني، ابو الحسن علي بن عمر الدار قطني، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة بيروت ۱۳۸۶ هـ. ۱۹۶۶ م.
۲۲ - السنة للخلال، ابوبكر احمد بن محمد هارون بن يزيد الخلال، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية الرياض، چاپ اول ۱۴۱۰ هـ.
۲۳ - سير اعلام النبلاء، الذهبي، ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، تحقيق شعيب الارناؤوط و محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة بيروت، چاپ نهم. ۱۴۱۳هـ.
۲۴ – شرح العمده في الفقه، لأبن تيميه، ابو العباس احمد عبد الحليم بن تيمية، تحقيق سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان. الرياض، چاپ اول ۱۴۱۳ هـ.
۲۵ – شرح النووي علي صحيح مسلم، ابو زكريا يحيي بن شرف الدين النووي، دار احياء التراث العربي، بيروت چاپ دوم ۱۳۹۲ هـ.
۲۶ – شعب الايمان، بيهقي، ابوبكر احمد بن الحسين بيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت چاپ اول ۱۴۱۰ هـ. .
۲۷ - صحيح ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي، تحقيق شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، چاپ دوم ۱۴۱۴هـ. ۱۹۹۳ م.
۲۸ – صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، تحقيق مصطفي ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، چاپ سوم ۱۴۰۷ هـ. ۱۹۸۷ م.
۲۹ – صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
۳۰ - الفتاوي، ابن تيمية، ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق عبد الرحمن محمد عاصم، نشر مكتبة ابن تيمية.
۳۱ - فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت.
۳۲ - فقه السيرة، دكتر محمد سعيد رمضاني البوطي، دار الفكر، دمشق.
۳۳ - الفكر الاسلامي (تقديمه و تجديده) دكتر محسن عبد الحميد، دار الانبار العراق.
۳۴ - فتح الباري (شرح صحيح البخاري) ابن حجر، ابوالفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي و محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت. ۱۳۷۹هـ. .
۳۵ – فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبري مصر، چاپ اول، ۱۳۵۶ هـ.
۳۶ – القرآن الكريم (تاريخه و علومه)، محمد عبد المهدي البدري، دار القلم، دبي، چاپ اول ۱۴۰۴ هـ. ۱۹۸۴ م.
۳۷ – قواعد الفقه، محمد عميم الاحسان المجددي، دار الصدف، كراچي، چاپ اول، ۱۴۰۷ هـ. ۱۹۸۶ م.
۳۸ - كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي، منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت ۱۴۰۲ هـ. .
۳۹ – ما لايجوز الخلاف فيه، عبد الجليل عيسي، دار البيان، الكويت ۱۳۸۹ هـ. ۱۹۶۹ م.
۴۰ – مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علي بن ابي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهره – دار الكتب العربي، بيروت ۱۴۰۷ هـ. .
۴۱ - مختصر كتاب المؤمل لابن شمة، مجموعة الرسائل المنيرية، ادارة الطباعة المنيرية، بدون تاريخ.
۴۲ - مصنف ابن ابي شيبة، ابوبكر عبد الله بن محمد ابن ابي شيبة الكوفي، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الرياض، چاپ اول ۱۴۰۹ هـ. .
۴۳ – مصنف عبد الرزاق، ابوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، المكتب الاسلامي، بيروت، چاپ دوم ۱۴۰۳ هـ. .
۴۴ – معجم البلدان ياقوت الحموي، نشر مطبعة الخانجي و شرگاه، چاپ اول.
۴۵ - المغني لابن قدامة، ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، چاپ اول ۱۴۰۵ هـ. .
۴۶ - الموافقات للشاطبي، ابراهيم بن موسي الغرناطي مشهور به شاطبي، تحقيق عبد الله دراز، دارالمعرفة بيروت.
۴۷ - النبذة الكافية لابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري، تحقيق محمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت چاپ اول ۱۴۰۵ هـ. .
۴۸ – الوجيز في اصول الفقه، عبد الكريم زيدان، مكتبة القدس بغداد و مؤسسة الرسالة بيروت، ۱۴۰۵ هـ. ۱۹۸۰ م.
دریافت صفحه با کد QR