امربه معروف و نهی از منکر نه تنها یک فریضه، بلکه یک نهاد حقوقی موضوعه در پرتو اصل هشتم قانون اساسی است. این اصل، نظارت را به عنوان تکلیفی همگانی تلقی کرده و در سه بعد مردم بر دولت، مردم بر مردم و دولت بر مردم مورد توجه قرار داده است.

با توجه به اینکه تعمیق و بسط اجرای این فریضه و اصل حقوقی، یکی از کارکردهای مردم در حوزه امور فرهنگی است، در این نوشتار مسائل مختلف راجع به نظارت "مردم بر دولت" در پرتو حقوق موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا راهگشای درک ابعاد حقوقی آن باشد. به نظر نویسنده، کارکرد امربه معروف و نهی از منکر، محدود به نظارت برمردم نیست و از این رو، حوزه فعالیت مردم باید به "نظارت دولت بر دولت" و بسترسازی نظارت "مردم بر دولت" نیز گسترش یابد. این مقاله برآن شده است تا یکی از کارکردهای نظارتی امربه معروف و نهی از منکر را که در حوزه اقتصادی آشکار نماید به نحوی که اتصال دهنده دو حلقه ی زنجیر اقتصاد و فرهنگ دینی با استفاده از موضوع هدفمندکردن یارانه ها باشد. 

واژگان کلیدی 

امربه معروف ، نهی از منکر ، نظارت مردم بر دولت ، قانون اساسی ، حقوق موضوعه ، حاکمیت الهی و مردمی و هدفمندسازی یارانه ها. 

مقدمه

ایجاد جامعه مطلوب، آرمانی است که نه تنها در افکار اندیشمندان و آموزه های فلسفی (به صورت استدلالی آن) از گذشته تا امروز تبلور یافته (Rorty, ۱۹۷۹, pp.۱۵, ۳۱۶, ۳۲۰ ) بلکه عموم افراد جامعه نیز کم و بیش با بهره گیری از تصورات خویش، آن را مطالعه کرده و می کنند(همان). تحقق این آرمان، مستلزم وجود لوازم و شرایط گوناگونی است که از منظر حقوقی، "نظارت عمومی برای اعمال اقتدار حکومتی" یکی از لوازم اساسی مذکور است. ضرورت این نظارت را هم شرع و هم حقوق موضوعه (سیموندز،۱۳۸۱،ص۱۲۷،قاضی شریعت پناهی،۱۳۷۵،ص۲۱) مورد پذیرش قرار داده اند. در کنار لزوم نظارت عمومی بر زمامداری به عنوان یکی از واجبات و احکام عبادی، حقوق موضوعه معاصر نیز این نقش آفرینی ملت را حق و تکلیف اساسی آنها می داند. لازمه «به زمامداری» (Good-Governance) و اداره صحیح امور عمومی در دنیای معاصر، مشارکت مؤثر شهروندان در اعمال اقتدار عمومی از یک سو و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. 

نظام نوین جمهوری اسلامی نیز با پذیرش زمینه های نظارت پذیری مردم و دولت (در سراسر این نوشتار، منظور از دولت، مجموعه حکومت یا نهادهای اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی است) و شکل گیری دولت مسئول و پاسخگو همراه بوده است. در واقع، این پیشنهاد فلسفی در حقوق اساسی (Barendt, ۱۹۹۸) همراه با آموزه های دینی، در سند اساسی تأسیس این نظام به صورت صریح و برجسته تبیین شده است؛ یعنی نظارت مردم بر دولت به صراحت تمام در قانون اساسی و مقدمه آن پذیرفته شده و به لحاظ رنجی که ملت ایران و نسل انقلابی از خودسریهای رژیم طاغوت دیده بودند، در قانون اساسی تأکید کردند که در حکومت اسلامی ایران، که مقدمه ای برای حکومت حق در سراسر جهان است، باید نظارت مستمر مردم بر دولت و رفتار حاکمان وجود داشته باشد تا رفتارهای دولت کنترل شود و آثار تخطی های احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد. اصل هشتم نیز به صراحت مقرر کرده که: 

در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر، امربه معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. 

«والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» 

در تحلیل حقوقق اساسی این نظارتها، می توان به مبنای شناخته شده این نظارت در نظام دموکراتیک دینی و تعلق حاکمیت (به عنوان قدرت برتر فرماندهی و امکان تعیین سرنوشت جمعی (See: Schmitt, ۱۹۸۵) به مردم بر اساس تلفیق نگرشهای دموکراتیک و تئوکراتیک اشاره کرد که هنوز قانون عادی نحوه اعمال این اصل، به تصویب نرسیده است. 

به رغم اصل هشتم قانون اساسی و مبنای شرعی آن، نظارت مردم بر دولت، یکی از اجزای اساسی آن اصل و امر به معروف و نهی از منکر است. بر این اساس در کنار مباحث فقهی، می توان گفت که این نظارت حق مردم و حتی تکلیف حقوقی آنهاست. این حق و تکلیف در پرتو پشتیبانی سایر اصول قانون اساسی، برجسته تر می شوند. 

حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (اصل پنجاه وششم قانون اساسی)، حاصل لطف الهی نسبت به نوع بشر است و ملت که به طور اختیاری و به اقتضای ضروریات زیست جمعی در جامعه سیاسی پیچیده امروزی، اعمال مظاهر مختلف این حاکیمیت را به نهادها و مقامات مختلف واگذار می کند، حق دارد برطرق اعمال آن نیز نظارت کند و همواره ناظری فعال بر نحوه عملی شدن این اداره جمعی باشد تا مصلحت عموم به خطر نیفتد. به عبارت دیگر شرکت مردم در انتخابات یا همه پرسی (اصل ششم قانون اساسی) و انتخابات مقامات حکومتی یا تصویب برخی امور، به رابطه آنها (به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت) با اعمال حاکمیت و اعمال کنندگان آن خاتمه نمی بخشد.
نظارت، حق آنهاست و این حق از مبنای حاکمیت؛ یعنی "اراده مردم به امر الهی" تفکیک ناپذیر است. در چنین وضعی که مفهوم دموکراسی دینی؛ یعنی حکومت تمام مردم برای مردم و به وسیله مردم (آقایی،۱۳۷۶،ص۸۰)، عینیت می یابد. 

به نظر می رسد که نهاد فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مجاری تحقق دولت پاسخگو و نظارت پذیر است که در عین کارکردهای دیگر مؤثر بر مطلوبیت بخشیدن به اجتماع، عاملی برای تبلور دموکراسی دینی در جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، با توجه به اینکه امربه معروف و نهی از منکر یکی از ابزارهای نظارت مردم بر دولت و تعمیق مردمی بودن حکومت است، این تأسیس فقهی و حقوقی را در پهنه سازوکار عملی کردن چنین نظارتی مورد تحلیل قرار خواهیم داد. 

طبیعی است که چنین تحلیلی با توجه به کارکردهای مردم در امر تقویت و عملی شدن فریضه امربه معروف و نهی از منکر، در بازشناسی ابعاد حقوقی آن و گستره ای در نظم حقوق موضوعه دارد، مفید خواهد بود. امید است که این نوشتار، زمینه ساز تحقیق بیشتر در خصوص این فریضه و قاعده حقوقی طرح هدفمندی یارانه ها مرتبط با آن باشد.

هدف اصلی این مقاله، پردازش اصل هشتم قانون اساسی و تأکید بر فرصتهای نهفته در آن برای نهادهای ذی ربط از جمله شهروند قانون مدار به منظور تسهیل بسترهای مهم مشارکت عمومی و همبستگی ملی از طریق بسط دامنه اجرای قاعده امربه معروف و نهی از منکر است. بر این اساس، در صورتی که این بسترها و لوازم آن مورد توجه کافی قرار گیرد، همبستگی و وفاق ملی در سایه مشارکت عمومی در امور جامعه و مدیریت آن، از جمله پیش برد اهداف نهفته اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانه ها ، وضعیتی بهینه برای کشور خلق خواهد کرد. این امر، خلاقیتها و ابتکاراتی را طلب می کند که قطعاً مردم کشورمان از بهترین توان و پتانسیل بدین منظور برخوردار است. از مهمترین این خلاقیتها و ابتکارات، توجه دادن اجرای عملی قاعده امربه معروف و نهی از منکر به گستره جدید ولی بسیار مهم و ضروری آن در وضعیت کنونی است: نظارت دولت و مردم بر دولت در هدفمندکردن یارانه ها. 

متدولوژی و روش مطالعه و تحقیق در این پزوهش، ارزیابی حقوقی با رویکرد تطبیقی و بهره گیری مقایسه ای از و ضعیت موجود در حقوق داخلی است. با این تذکر که در تبیین اجزای طرق اعمال نظارت عمومی و مشارکت همگانی، یافته های تطبیقی جهت تعمیق در بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. 

فرضیه اصلی و مورد نظر نویسنده این است که: اولاً: نظارت مردم بر دولت، که امروزه در حقوق عمومی موضوعه به شدت دنبال می شود، یکی از اجزای قاعده فقهی و حقوقی امربه معروف و نهی از منکر است که سابقه ای طولانی در حقوق عمومی اسلامی داشته و در هین حال، مجرایی برای اثبات نظام دموکراتیک دینی است. ثانیاً؛ پیامدها و نتایج پیگیری این قاعده فقهی و حقوقی، با تحقق همبستگی ملی و مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگ دارد و ثالثاً: مردم با پررنگ کردن عملکرد و توجه خود به این حوزه (به بهره گیری از نهادها و تدابیر نوین حقوقی)، می تواند سهمی عمده و نقشی مهم را در پیش برد اهداف طرح اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها ایفا کند.
بدین منظور ابتدا مبانی حقوقی نظارت مردم بر دولت را در قالب مباحث فلسفی در حقوق اسلامی و موضوعه، خواهیم پرداخت ، سپس نوع نگاه حقوقی کشور به آن را در پویشی تاریخی ارزیابی خواهیم کرد و پس از آن قابلیتهای شهروند قانون مدار را در پیشبرد این موضوع مورد تأملی مختصر قرار خواهیم داد. 

بند اول: امر به معروف و نهی از منکر در پیوند نرم افزاری با مشارکت و همبستگی 

همان طور که گفته شد، آنچه در ابتدا به نظر می رسد این است که نهاد فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مجاری تحقق دولت پاسخگو و نظارت پذیر در جامعه ایرانی است که در عین کارکردهای دیگر مؤثر بر مطلوبیت بخشیدن به اجتماع، این پتانسیل را دارد که به عنوان عاملی برای تبلور دموکراسی دینی در جمهوری اسلامی (به عنوان نظامی مردم سالار) عمل کند. در واقع، بین این قاعده در حقوق اسلام یو آنچه در مباحث فلسفه سیاسی امروز و حقوق عمومی (Ganz, ۱۹۸۷,p.۱۹۸) مطمح نظر است، پیوند نرم افزاری و جود دارد و استفاده از برخی مجاری حقوقی نوین، عملی کردن جلوه هایی از این قاعده اسلامی را تسهیل خواهد کرد.
ابتدا ببینیم که از نظر حقوعی چگونه می توان به مفهوم شناسی معروف و منکرپرداخت و چه دشواریهای مفهومی و روش شناختی در این خصوص وجود دارد. 

۱-مفهوم شناسی معروف و منکر و ظرفیتهای پویایی حقوق عمومی
معروف از نظر لغوی به معنای «شناخته شده» است و از حیث اصطلاحی به افعال و صفاتی گفته می شود که عقل و شرع آن را شناخته و مورد تأیید قرار داده باشند. پس، امر به معروف عبارت است از: تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی که به حکم عقل و از طرف شارع به نیکی توصیف شده اند (قربانی لاهیجی،۱۳۷۹،ص۳۴). در این خصوص چند نکته مطرح می شود: آیا امربه معروف الزاماً ماهیت ایجابی و مثبت دارد؟ معروف دایمی و مطلق است یا نسبی و موقتی؟ مرجع و شاخص امر، واداشتن است یا تشویق و ترغیب؟ (واداشتن مفهومی عام و فراگیر است که طرق اعمال آن بسته به اوضاع و احوال و مراتب و شرایط نهاد امربه معروف، متفاوت خواهد بود. ولی اگر صرفاً ماهیت ترغیبی و تشویقی داشته باشد، قطعاً طرق شرعی و حتی قانونی اعمال این نهاد، کاملاً به گونه ای دیگر خواهد بود.) معروف، اعمال و اوصاف مشمول وجوب است یا در مورد مستحبات هم اعمال می شود؟ 

منکر از نظر لغوی به معنای ناشناخته و پدیده زشت بوده و در اصطلاح، به کلیه اعمال و صفات ناپسندی اطلاق می شود که شرع و عقل آنها را به رسمیت نمی شناسند و قبیح می شمارند (هاشمی،۱۳۷۷،ج۱،ص۲۰۸). پس، نهی از منکر، مفهومی مطلق و دایمی است، به ویژه که حکم عقل، نسبی و موقت است؟ این دوگانگی اطلاق و نسبیت را چگونه می توان سازگاری بخشید؟ معیار و شاخص منکر، حکم عقل است یا شرع و یا تصمیم قانون؟ می توان نهی از منکر را ترغیب به دوری از منکرات دانست و امر به معروف را توصیه، پند و اندرز و ارشاد محسوب کرد؟ آیا منکر به محرمات محدود است یا شامل مکروهات هم می شود؟ مرجع اعمال نهی، باید واجد شرایط خاصی باشد یا اعمال آن عمومی و همگانی است؟آیا درجه تکلیف افراد در نهی از منکر، برابر است یا افراد و اصنافی خاص، از مسئولیت و وظیفه ای بیشتر و عمده تر برخوردارند؟ می توان انجام منکرات را با ارتکاب جرم مترادف دانست؟ آیا نهی از منکر می تواند موجبی برای ارتکاب اعمالی باشد که قانونگذار آنها را جرم شناخته است؟ 

اگر در پرتو آموزه های حاصل از اصل حاکمیت قانون (Dietze,۱۹۷۳,p.۱۰-۴۸) به موضوع نگریسته شود، لازم است که مصادیق آن، چه معروف یا منکر تلقی شود، حداقل در قالب عبارات کلی روشن گردد. اگرچه در خصوص امور حقوقی می توان محتوای اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی را موجب جواز بکمیلی بودن منابع فقهی و فتاوی مشهور در تعیین مصادیق معروف و منکر محصوب کرد، اما اولاً؛ این اصل تنها در امور غیرکیفری قابل استناد است (کاتوزیان،۱۳۸۱،ص۳۲) و ثانیاً؛ حوزه اعمال این اصل صرفاً حمایت قضایی از معروف و منکر است و نه حمایت در ابعاد دیگر اجرایی. 

در تعاریف مندرج در منابع فقهی، شاخص معروف و منکر، حکم شرع و عقل مقرر شده است که در حقوقو موبضوعه و به ویژه آن چه مورد نظر این نوشتار است باید آن را حکم قانون معنا کرد. البته این امر الزاماً به معنای حرکت غیرشرعی نیست. در جمهوری اسلامی ایران با نظارت شرعی فراگیری که در مقام تقنین وجود دارد، فرض قاطع آن است که هر آن چه جلوه قانونی می یابد، مطابق با شرع است. 

نسبیت مفهومی معروف و منکر و انطباق پذیری آن با تحولات اجتماعی نیز موجد این معناست که جز در مواردی که شارع مقدس خود به بیان صریح مصادیقی از معروفها و منکرها اهتمام ورزیده است در سایر موارد باید به قانونگذار اجازه داد که مصادیق آنها را در امور مستحدثه و جدیدی که سابقه در منابع اصلی حقوق اسلامی ندارند، برشمارد. بنابراین، «نمی توان ادعا کرد که معروف و منکر هیمشه یک مفهوم دارد و با تغییر نظامهای اقتصادی و سیاسی دگرگون نمی شود» (همان،۱۳۷۸،ج۲،ص۵۱۰). این دو، مفاهیمی اجتماعی هستند که همانند هر نهاد و تأسیس اجتماعی دیگر، مشول دگرگونی و تغییر هستند، مگر آنکه ادعا شدو اجتماع، ثابت بوده و از هرگونه تغییر مبرّاست. 

گفته می شود که امر به معروف و نهی از منکر هر دو واجد وصف امری (قربانیلاهیجی،۱۳۷۹،ص۳۵-۳۶) هستند که به دو صورت امر مثبت و منفی تجلی می یابند. ولی به گفته برخی از اساتید حوزه و دانشگاه، توصیه، نصح و خیرخواهی، مراحلی نهفته در مفهوم امر به معروف هستند که مقدّم بر هرگونه تصور آمرانه بودن این مفهوم تبلور می یابند. بر اساس استنباط این گفته های صریح و روشنگرانه، مؤمن در قبال ترک معروف و ارتکاب منکر، نخست آموزش می دهد و به تحلیل علل معروفیت و منکریت آن می پردازد. در مرحله دوم، توصیه می کند و در مقام پندواندرز یا نصح برمی آید. اگر مؤثر واقع نشد، خیرخواهی می کند و اگر مشکلی در راستای انجام معروف و ترک منکر وجود دارد، مشکل فرد مورد نظر را رفع من نماید.
 
پس از این مرحله است که مجال اقدام عملی، قهری یا امری فرامی رسد. به همین دلیل، امرونهی را در این چارچوب، «امرونهی ارشادی» (حسن زاده،۱۳۷۹،ص۳۹) یا موعظه اندرز (همان،ص۴۰) نامیده اند. 

با اینکه هنوز تعریف حقوقی جامع و روشنی در خصوص این قاعدن و دامنه آن، به ویژه در قالب حقوق موضوعه ارائن نشده، اما برخی از مصادیق آن به صورت برجسته و بارز، روشن ولی سیستم حقوقی آن را به صورت کلی و عام مقرر کرده است. همین صبغه حقوقی است که ظرفیت تحقق نظام مشارکت عمومی مردم را افزایش داده است. 

۲-صبغه حقوقی نظارت مشارکتی مردم بر دولت؛ مقتضیات توسعه وضع موجود 

حاکمیت به عنوان قدرت برتر فرماندهی و امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر (Schmitt,۱۹۸۵) از نظر جمهوری اسلامی ایران موهبتی الهی است که به کلیه انسانها بدون توجه به هیچ مانع یا معیار تهدیدکننده ای از قبیل نژاد، زبان، عقیده، بینش سیاسی، تابعیت و اسلوب زندگی خانوادگی، بلکه به عنوان جانشینان شایسته خداوند بر روی زمین اعطا شده و به مردم، صلاحیت و مسئولیت تعیین سرنوشت خود را اعطا کرده است. این برتری و صلاحیت انحصاری تصمیم گیری مولود سرنوشت، ودیعه خداوندی است و از این رو، نه تنها اعمال بلکه حفظ و نگهداری آن، حق و تکلیف مخلوق صاحب عقل و درایت اندیشمندانه در مسیر تعیین سرنوشت خویش است. 

در جمهوری اسلامی ایران، ضمن شناسایی، پذیرش و امضای این ترتیب که در منشور برتر سیاسی و حقوقی به نام قانون اساسی، نحوه اعمال آن نیز مقرر شده است و تأکید شده که حاکمیت در کلیه ابعاد آن، متعلق به ملت یا مردم است و هیچ مقام یا نهادی حق ندارد استعمال آن را در مسیر خواسته های خویش (اگرچه خواسته هایی مشروع هم باشد) در انحصار قرار دهد. 

تأکید شده که تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، حق مسلّم مردم است و تمامی بنیادهای نظام سیاسی کشور بر اراده عمومی؛ یعنی ملت (Frank,۱۹۸۸) بنا شده است. تقریر شده که گرچه سبک و سیاق اعمال این حاکمیت در بخش قاعده سازی، تابعی از اسلوب حاکمیت غیر مستقیم یا نماینده سالار است اما هیچ گاه این حق را از خود سلب نکرده و برای خود اعمال مستقیم آن را در مواقع استثنایی و مهم محفوظ داشته اند. 

نهایتاً مقرر شده که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر خواست مردم است که عملاً موجبات تحقق آن را فراهم ساخته و به منشور آن (قانون اساسی) رضایت داده اند و هرگاه انجام تغییراتی در برخی مفاد آن ضرورت یابد، تنها در صورتی این دگرگونی مشروع خواهد بود که به آن رضایت داده، نظر موافق داشته باشند. در چنین نظامی که حاصل اراده مردم است و اعمال آن نیز به نام مردم و با تکیه بر خواست آنها انجام می گیرد، اثبات نظارت مردمی بر اعمال اقتدار عمومی (حداقل در لوای متن قانون اسای) چندان دشوار نیست. اگرچه پس از ورود به عالم عمل، ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما قانون اساسی مملو از عبارات و اصولی است که چنین نظارتی را نه تنها تأیید می کند، بلکه جزء بنیادین مشروعیت نظامی می نمایاند.
با اینکه رفع هرگونه احتمال تصور لغزش در رفتار زمامداران و گروه فرادست و یا ایجاد دگرگونی در آنها می تواند توصیه کننده منطق پیدایش نظارت مردم بر دولت (فررو،۱۳۷۰،ص۲۳۴) و تأیید آن توسط اصل هشتم قانون اساسی باشد، اما به نظر می رسد که اسن نظارت، مقوله ای مهمتر و فراتر از اینهاست. نظارت مردم، ضابطه و شاخص برای مشروعیت نظام است. نظامس که مشروعیت خود را از اعتقادات و اعتقاد ملت و انقلاب می گیرد، در حیات خود نیز ملزم به قبول و پذیرش نظارت همان ملت است. از سوی دیگر، این نظارت نه تنها به نفع فرادستان و ضامن حرکت آرام و آرامش از حرکت آنهاست. تبلور، حق ملت است؛ حقی بنیادین که بر اساس آن باید بدانند و ببینند که نظام ساخته خویش چه می کند به کدام سو گام برمی دارد، حقی اساسی که هرگاه فاصله ای میان گروه فرازین با خواستهای خویش ببینند، از طریق ابزارهای طبیعی یا پیش بینی شده در حقوق موضوعه، کسانی دیگر برای تقبل مسئولیت اعمال اقتدار عمومی و پذیرش این امانت عالیه الهی و مردمی برگزینند. 

پذیرش لزوم نظارت مردم بر رفتار دولت، یکی از برترین ویژگیهای قانون اساسی است. همین ویژگی مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران است که تئوری جامعه مدنی ایران را با نظریه جمهوری دمکراتیک دینی یا مردم سالاری سازگار و همساز کرده است. تعلق حاکمیت به مردم و اصل نمایندگی حکومت از اراده عمومی امت اسلامی، مؤید مفهوم نظام دموکراتیک دینی در کشورمان است. منظور از «دولت» در اصل هشتم قانون اساسی همانند دیگر اصول کلی قانون اساسی مندرج در فصل قانون اساسی از جمله اصل هشتم، نهادها و مقامات حکومتی یا کلیه کسانی است که به اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی می پردازند و در اطصلاح حقوق عمومی، فرادست یا زمامداری تلقی می شوند. 

شایسته تقدیر بودن تئوری نظارت مردم به دولت در اصل هشتم قانون اساسی از آن جهت است که علاوه بر قبول جامعه مدنی دینی، این نظارت را نه تنها حق، بلکه «وظیفه» یا »تکلیف» عموم ملت تلقی کرده است . این وظیفه حقوقی، خالی از اوصاف اخلاقی و آرمانی نیست اما به هر حال، شیوه تقریر آن در کنار اعتبار ویژه منفی که آن را در خود جای داده، مانع از آن است که برای آن وصفی غیرحقوقی قائل شد یا آن را متعلق به عالم اخلاق، مذهب صرف یا آرمانهای فلسفی دانست. 

اما منظور از مردم در اصل هشتم قانون اساسی چیست؟ ملت ممکن است تجسم مجموعه ای از افراد انسانی باشد که به دلایل همبستگی ارادی یا غیرارادی، سرنوشت شان به یکدیگر پیوند خورده است و مترادف با همه مردم به کار می رود. اما به نظر می رسد که «ملت»، واجد شخصیت حقوقی است ولی «مردم» گرچه ممکن است گویای جلوه جمعی و حرکت جمعیت یک نظام سیاسی باشد اما مشتمل بر حق و تکلیف افراد و اعضای آن هم هست. در واقع اگرگفته می شود که مردم از حق انتخابات برخوردارند، این حق متعلق به یکایک و در عین حال همه آنهاست، ولی مفهوم ملت ممکن است جمع را بهت فرد برتری دهد یا شخصیت مستقل عضو را نادیده انگارد، کما اینکه نظارت فردی است که حاکمیت مردمی را از حاکمیت ملی متمایز می سازد. (قاضی شریعت پناهی،۱۳۷۵،ص۶۸۱) 

از منظر حقوقی، «مردم» به مجموع شهروندان یک جامعه اطلاق می شود و «ملت»؛ سلسه مراتب نظم حقوقی قرار گرفته اند. انقلاب کبیر، «ملت» را به جای «مردم» گذاشته است تا مردم حاکم را با مجموعه شهروندان یکسان شمارد. اگر بتوان این تفاوتهای لفظی، مفهومی یا انگاره های نظری را کنارت نهاد، به نظر می رسد که مقصود از مردم در اصل هشتم قانون اساسی، یکایک اعضای دولت کشور یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران (اتباع یا افراد بی تابعیت معیم کشور) است که در عین اقدام فردی می توانند به صورت جمعی نیز چنین نظارتی را به منصه ظهور برساند. 

از این دید، بیگانگان مقیم کشور گرچه از حقوق اساسی شناخته شده برخوردارند و باید حداقل رفتار با بیگانگان در مورد آنها به اجرا درآید، اما مخاطب مردم به مفهوم اصل هشتم قانون اساسی نیستند. البته می توان به نظر مذکور انتقاد کرد. آرمان جامعه سالم و منطقی و غایتی که تأسیس و پدیداری یا تأیید چنین نظارتهایی را به دنبال داشته است، قیدوبندی از نوع تابعیت نمی شناسد. تعهد اعضای اجتماع به مطلوبیت رفتار جمعی، ضرورتی اجتماعی و مؤلفه ای غیرقابل انکار از منظر جامعه شناختی است که هر عضو جامعه حق دارد از سلامت آن محافظت کند. از این رو، اگرچه جامعه انسانی با ورود قدرت سیاسی به آن، معنای جامعه سیاسی پیدا می کند و با سازمان یافته تر شدن شکل نظام سیاسی به خود می گیرد اما این جامعه هر شکلی از تکامل که داشته باشد، در درجه اول جامعه ای متشکل از افراد انسانی است که نسبت به سرنوشت یکدیگر و حداقل سرنوشت جمعی خود احساس مسئولیت می کنند. 

از این منظور، چرایی انحصار وظیفه احساس به اتباع مبنای منطقی ندارد. سلامت جامعه پدیده ای جامعه شناختی و ناشی از زیست جمعی است که قدرت سیاسی و شکل اعمال آن نمی تواند و نباید آن را در ید گروهی خاص قرار دهد و هویت جمعی جامعه را سلب یا تقسیم کند. 

نتیجه اینکه میان امر به معروف و نهی از منکر و نظارت مردم بر دولت، گونه هایی از تفاوت را می توان متصور شد. گرچه غایت هردوی آنها یکسان است اما اولی نهادی فقهی است که بیشتر رنگ و بویی مذهبی یا دینی یا عقیدتی دارد. این امر به ویژه اگر به دقت محدود به منطوق آیات قرآنی شود، تنها شامل صاحبان عقایدی خاص(مسلمانان) خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از احکام مهم عبادی اسلامی است اما طبیعی است که اجرای احکام اسلامی محدود به مسلمانان است و حقوق ناشی از آن هم مختص به مسلمانان می باشد. پذیرش نظر مخالف این امر به مشابه آن است که قبول کنیم اتباع بیگانه از حقوقی که مختص به مردم ایران است و صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی پدید آمده است، برخوردار شوند. 

در هر حال قانون اساسی به عنوان قانون آفرینش صلاحیتها (هاشمی،۱۳۸۱،۲۶۷)، مجموعه افراد ایرانی را به عنوان ملت شناخته و با تکیه بر عناصر اشتراکی و پیوند دهنده، همبستگی و وفاق ملی را دنبال کرده است. در این میان، تأمین حقوق عمومی و صیانت از نظم عمومی، دو عصر تجزیه ناپذیر این وفاق و همبستگی است که تنها قانون، اولویت آنها را در تبیین مصادیق تعیین می کند. اصل هشتم که به صورت متمرکز به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، کارکردی را که وفاق محوری قانون اساسی در نظر داشته، دنبال می کند و به نظر می رسد که این امر مهم به عنوان یکی از غایات آن در مرحله تفسیر مفادی و اجرای عملی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. 

بند دوم: پویش امربه معروف و نهی ازمنکر در پرتو تحولات حقوق ج.ا.ایران 

به هنگام تدوین قانون اساسی که نخستی اقدامات غیررسمی در مورد آن در زمان بقای رژیم گذشته؛ یعنی تبعید امام(ره) در پاریس انجام گرفت(همان،ص۲۷)، امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار نگرفته بود. حتی در پیش نویس رسمی قانونی که دولت موقت به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائن کرد نیز چنین چیزی مطرح نشده بود (کاتوزیان،۱۳۷۸،ص۱۹۷-۲۲۹). اما مجلس خبرگان در زمینه تدوین قانون اساسی کشورمان خود را محدود به پیش نویس ارجاعی به آن ننمود و در آن ابتکاراتی به عمل آورد که اصل هشتم از جمله این ابتکارات است. 

بنابراین، نخستین متن و سند حقوقی مؤید این نهاد، قانون اساسی است. اما در میان پایین ترین حقوق موضوعه و سند حقوقی و یک مبنای فقهی وجود دارند یا داشته اند که به نحوی به نهاد مذکور اشاره کرده اند. 

۱-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

اصل هشتم قانون اساسی، به همین موضوع اختصاص دارد که این نوشتار نیز در پی تحلیلی و تشریح آن است. این اصل، همان طور که در زیر عنوان آمده است، عام و فراگیر بوده و مؤسس یا مؤید نادی است که شرح و تفصیل آن باید به تناسب اوضاع و احوال توسط قانونگذار مقرر گردد. البته بر اساس آنچه از گفتگو با برخی از اعضای خبرنگاران قانون اساسی دریافت می شود، قرار مجلس مذکور در روند بررسی و تدوین قانون اساسی این بوده که آن گاه که به بیان «اصول کلی»می پردازند، در سایر فصول قانون اساسی نیز برخی از ابعاد تشریحی محتوای این اصل کلی را روشن سازند. برهمین اساس، مثلاً جزئیات دیگر آن را به قانون عادی محول کرد. در واقع؛ قانونگذار اساسی خود در دو مرحله به این امور پرداخت. 

پس از تصویب کلیت موضوع در فصل اول، در برخی از فصول دیگر نیز پاره ای از جزئیات آن را مقرر کرد و لی در عین حال با اذعان به صریح نبودن پاره ای دیگر از ابعاد این امور تدوین و تشریح آن را نه تنها حق بلکه تکلیف قانونگذار عادی دانست. در آرای عمومی، شوراهای مردمی و امت واحده، این ترتیب جاری بوره و برخی از جزئیات آنها را می توان در دیگجر فصول قانون اساسی ملاحظه کرد. اما از جمله در مورد اصل هشتم، چنین روندی اعمال نشده است و در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نمی توان اشاره ای صریح به این اصل را یافت. 

۲-قوانین عادی و گذار قاعده فقهی به حقوق اثباتی 

در قوانین پس از سال ۱۳۶۰، امر به معروف و نهی از منکر به انحای مختلف پیش بینی شده است. قانون احزاب، قانون راجع به مجازاتهای اسلامی، قانون خط مشی کلی سازمان صداو سیماو قانون حمایت قضایی از بسیج، مصادیق قوانین عادی مؤید نهاد امربه معروف و نهی از منکر هستند. قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز به این قاعده به صورت کلی اشاره کرده که در این نوشتار تنها به بیان منابع قانونی خاص اکتفا می شود. در هر حال با این قوانین و مصوبات پارلمانی، نهاد فقهی امربه معروف و نهی از منکر، از اوصاف قواعد حقوق موضوعه یا اثباتی برخوردار شده است. 

پیوند میان دولت-ملت و اعلام نیازهای اجتماعی؛ 

وظیفه حکومت مردمی دینی است که به درخواستهای مردم پاسخ دهد و نیازهای آنها را برطرف کند. به این منظور، اطلاع از درخواستها و تمایلات جامعه ضروری است و کسب اطلاعات صحیح و موثق ممکن نیست، مگرآنکه افراد بتوانند آنچه می دانند، آزادانه بگویند، بنویسند و منتشر کنند. در تهیه و تنظیم قوانین و مقررات کلیه اطلاعات و تجربیات باید محفوظ شود و تنها راه دسترسی به آنها اسن است که فرصت و محیط و شرایط مساعد برای بیان و ابراز نظریات به وجود آید. 

پیوند میان دولت-ملت به وسیله ها و روشهای مختلفی انجام می گیرد که از جمله آنها همچنان که در پیش گفتیم فریضه امر به مفروف و نهی از منکر می باشد و تحقیق این امر در سال ۸۹ به وسیله اجرایی شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها صورت می پذیرد، با کاتالیزه کردن و هدایت این فریضه بین دولت و ملت به وسیله پل ارتباطی این طرح می تواند نقش آفرین باشد. 

در چند سطر آتی ابزارها و امکانات حقوقی و اجتماعی و فرهنگی را که می تواند در اختیار ملت قرار گیرد تا به عنوان اتصال دهنده فریضه امر به معروف و نهی از منکر بتواند کارکرد خود را در طرح اقتصادی هدفمند سازی یارانه ها ایفا نماید. 

۱-مردم و مجاری حضور و مشارکت عمومی در نظارت بر دولت 

در فلسفه سیاسی، اعضای تشکیل دهنده جامعه سیاسی بر اساس قرارداد اجتماعی وکلایی برای تصدی امور حکومت برمی گزینند و آنها را وکیل خود می سازند تا هرآنچه ضرورت دارد به منظور رسیدن به اهداف مشترک، به شرط نظارت بر اعمال آنها انجام دهند. (Rousseau,۱۹۶۸,p.۸۱-۸۲) دموکراسی فقط این اصل یقینی وکیل از طریق انتخابات است که بر جامعه به منظور حل مسائل حاکمیت پیاده می شود. افراد تشکیل دهنده جامعه سیاسی که از برابری حقوقی و سهام مشترک حاکمیتی برخوردارند، گوناگونی می یابند و گروه قام با هم تفاهم می کنند تا شماری چند از افراد خبره و آگاه را برگزینند تا منافع عمومی را اداره کنند. نفس این عملیات چیزی نیست جز واگذاری و تفویض حقوق اصالتی خویش به وکیلی از میان خود (ولی آگاه و خبره) از طریق شیوه انتخابات که در عین حال حق استرداد حقوق اعطاشده مذکور و نظارت بر نحوه اعمال استیفای آنها را برایشان محفوظ می دارد. 

انتقادهایی بر مفهوم دموکراسی مطرح شده است. اولاً: حاکمیت از بالا ناشی می شود ولی مشروعیت از پایین اخذ می گردد. بر این اساس هیچ اصل مشروعیتی فی نفسه و با اتکای به خود، خود را تحمیل نمی کند. در اصل، همه اصول مشروعیت را اقلیتی متشکل تحمیل می کند. اقلیتی که می کوشد کراهتها و عدم درک آنهایی را که باید اظاعت کند، از سر راه بردارد. ثانیاً؛ مشکل در کاربرد اصل نمایندگی و وکالت در امور دولتی و حکومتی است. به عبارت دیگر موضوع حق حاکمیت از قابلیت درک اغلب مردم خارج است. پس از پدیداری این ایده، که آنهایی که باید اطاعت کنند حق دارند آنهایی را که باید فرمان دهند انتخاب کنند و تحت نظارت داشته باشند (نیمه دوم قرن هیجدهم)، اقلیت بی باک از اوضاع و احوال استفاده کرده اند تا جمهوریهای دموکراتیک را بر مردم تحمیل کنند؛ مردمی که به ناگهان صاحب حق حاکمیت شده بودند. مانند همیشه، ابتکار از بالا آغاز شده و توده مردم خود را به دست جریان سپرده است. 

بر اساس ایراد دوم، اراده عمومی، اراده یگانه و تجزیه ناپذیر تمامی هیأت اجتماعاست و آن گاه که به موصوعات مربوط به منافع عمومی تعلق گیرد، خواهان نظم عدالت و امنیت خواهد بود. پس اراده مردم را نمی توان با ارادته اکثریت و نه با ارادته قلب یکسان دانست. این دو، بخشهایی از اراده واحد برتر و حاکم هستند که می توان آن را در جمع آن دو یافت. بنابراین غیرممکن است که اراده یکی یا دیگری را بدون ناقص کردن اراده برتر و حاکم حذف کرد. 

به نظر می رسد برخلاف آنچه گفته شده است، حاکمیت پدیده ای آنی و سریع الظهور نیست که در قرن هجدهم ناگهان ایجاد شده باشد. به ویژه بر اساس بینش منعکس شده در قانون اساسی کشورمان، حاکمیت ذاتاً منشأ تئورکراتیک یا الهی دارد ولی بنا به تقدیر خداوندی از همان آغاز خلقت به حیوان ناطق واگذار شده است. گویی که این حق تفویض شده، قابل توکیل نیز هست و بر اساس آن است که حکومت دینی و دموکراتیک در جمهوری اسللامی ایران شکل گرفته است. 

اگرچه عملاً همواره احتمال ناآگاهی در عموم وجود دارد و از نظر فنی می توان بر روش اعمال شدته در نظامهای دموکراتیک برای تفویض حق حاکمیت انتقاد کرد؛ اما از نظر حقوقی، دوگانگی حاکمیت و مشروعیت در پرتو اصل انتخاب آزاد گروه فرادست گروه فرمانبر و فرودست، یگانگی می پذیرد. بر این اساس است که نهادهای دموکراتیک را می توان از یک سو، مجری اراده عمومی و اعمال اقتدار و از سوی دیگر تأسیساتی مشروع و قانونی دانست. در تفکیک ناپذیری، اراده عمومی نیز همانند تجزیه ناپذیری حاکمیت است اما در عمل، جلوه های سه گانه این حاکمیت در قوای سه گانه استقرار یافته است و بر پایه آن، یکی از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق عمومی، به نام تفکیک قوا و سه گانگی قوای حاکم شکل گرفته است. لذا مردم عزیز ایران اولین کانال و مجرای اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشند که اولین و مؤثرترین گام در اجرای فریضه امربه معروف و نهی از منکر و طرح باشد. 

۲-صورت بندی حقوقی نظارت عمومی طرح هدفمند سازی یارانه ها 

نظارت بر عملکرد گوه زمامدار و فرادست، حقی است که در ذات و نفس واگذاری و تفویض حق حاکمیت نهفته است. به عبارت دیگر؛ آن گاه که صاحبان حاکمیت (مردم) بر مبنای مقتضیات زندگی مناسب و پایدار در جامعه سیاسی با انعقاد قرارداد اجتماعی، اجرای حقوق ناشی از آن را به اقلیتی به نام حکومت تفویض کردند، دو حق بنیادین را برای خود باقی گذاشته اند: حق استرداد حقوق اعطایی و تفویض شده، حق نظارت بر نحوه استیفای حقوق تفویض شده. 

در کنار این دو، رابطه استیفای حقوق حاکمیتی مردم هرگز قطع نمی شود. گرچه اسلوب نماینده سالاری یا اعمال غیرمستقیم حاکمیت به سبک معمول در دنیای امروز تبدیل شده است اما در کنار آن، شهروندان نیز حق دارند به صورتهای مختلف این حقوق را به اجرا درآورند. به عنوان مثال، در ایالت کالیفرنیا، وجود پارلمان ایالتی سبب نشده است کته حق همزمان و عرضی اعمال مستقیم حاکمیت تقنینی از مردم سلب شود. در حقوق اساسی کشورمان، سبک دیگری از این امر مقرر شده که بر اساس آن صلاحیت مجلس در قانونگذاری، اصولی است و تنها در موارد بسیار مهم است که فرصت و ضرورت نقش آفرینی تقسیم مردم در عرصه قانونگذاری فراهم می گردد. 

به هر حال، نظارت، آیین و فرایندی است که اطمینان شهروندان را از حسن عملکرد حکومت و فاصله نگرفتن آنها از اهداف، آمال و خواسته های ملت از یک سو و پایبندیشان به شرایط و اصول قرارداد اجتماعی (به تعبیر دیگر قانون اساسی) تأمین می کند. این نظارت به صورت فردی(سازمان نیافته) و جمعی(سازمان یافته) قابل تحقق است. نظارت فردی به ویژه به وسیله اعمال آزادیهای بیان، مطبوعات و درخواست ابطال مصوبات نامشروع قوه مجریه قابل انجام است؛ در حالی که چهره های سازمان یافته و جمعی این حق نظارت را می توان در قالب ایجاد تشکلهای سیاسی، انجمنهای صنفی، سازمانهای غیردولتی یا برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، برگزاری همه پرسی انتخابات و پله بیسیت مشاهده کرد. در هر خال، نظارت بر دولت حق طبیعی همه شهروندان است و می توانند آن را به صورت فردی یا جمعی اعمال کنند. لذا با استفاده از دسته بندیها و صورتبندیهای فوق می تواند یک بستر مناسب برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها با ابزار شریفه امربه معروف و نهی از منکر انجام داد. 

۳-نظارت سازمان یافته مردم بر دولت در پرتو قانون اساسی 

قانون اساسی، اصولاًّ منبع نخستین و برتر تعیین مرزهای اعمال حقوق ملت و حقوق حکومت است که در عانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان این تفکیک را به خوبی ملاحظه کرد. در هر حال، مردمی که پس از اعتقاد به لزوم استقرار حکومت اسلامی با پرداختن تهایی سنگین و پس از سالها مبارزه، نظام نوین جمهوری اسلامی را برای خویش انتخاب کردند، نقش شان با تحقق انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران خاتمه نیافته و نمی پذیرد. 

اجتماع و تلاقی اندیشه های فلسفی و ملی درباره پدیداری جامعه سالم و مناسب با احکام و نظریات اسلامی، که هدف از حکومت را رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی می داند، سبب شده است که قانون اساسی حرکت انسان به سوی نظام الهی و بروز شکوفایی استعدادها را به منظور تجلی ابعد انسان، صرفاً «در گروه مشارکت فعال و گسبرده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» تلقی کند. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز، برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسانی، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.
با استفاده از اصول نظارتی قانون اساسی و عجین نمودن فریضه الهی امربه معروف ونهی از منکر در آنها می توان در پیشبرد اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها سود جست. 

۴-مطبوعات و رسانه های گروهی 

مطبوعات به معنای عام به نشریات ادواری از قبیل روزنامه، مجله، کتاب، فیلم و نمایشنامه و در معنای خاص، تنها به نشریات ادواری اطلاق می شود. رسانه های گروهی نیز اگرچه دو معنای عام و خاص دارند، اما غالباً به وسایل و تدابیر فنی اطلاق می شوند که ارتباط جمعی فعال از طریق آنها به وقوع می پیوندد. در هر حال، رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، پوسترهای تبلیغاتی، اینترنت، ماهواره، فیلم و نوار از رایج ترین مصادیق رسانه های همگانی و ترجمان تکنولوژیک فرایندهای ذهنی انسانی هستند. (Mcluhan,۱۹۶۵)
از نظر حقوقی، مطبوعات و رسانه های گروهی رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. در واقع؛ مطبوعات جلوه ای بارز از رسانه های گروهی می باشند، حتی گفته می شود که عکس آن نیز صادق است؛ یعنی رادیو و تلویزیون نیز به این اعتبار که از وسایل نوین انتشار عقاید و افکارند، جزء مطبوعات محسوب می شوند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مطبوعات، رویکردی متفاوت از رسانه های گروهی در کلیت آن اتخاذ کرده است.(انصاری و سایرین،۱۳۸۱،ص۸۹) 

اصل بیست و چهارم قانون اساسی مقرر داشته: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند...». همان طور که از ظاهر اصل پیداست، اصل بر آزادی است. از این رو، مادامی که موارد استثناء، آن هم توسط قانونگذار عادی مقرر نشده و اخلال به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی را تقریف نکرده است، همان اصل جاری خواهد بود. این کلیّت و اصولی بودن آزادی مطبوعات به عموم افراد حق می دهد تا قانوناً و با کارکرد، در زمینه اعمال امربه معروف و نهی از منکر در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نقش ایفا کنند. 

۴.الف- بیان محتوای ارزشی عملکرد فرادستان در طرح ؛ به تجربه ثابت شده است که این نقش و کارکرد مطبوعات، می تواند گروه فرادست را به تشویق فرادستان به پیروی از خواسته های ملت و عمل به مطالبات آنها، به ویژه پیشگیری از انجام منکر (فاصله گرفتن از خواسته های مردم و نقض اصل حاکمیت قانون) وادارد. به دلیل همین اثربخشی کارکرد مطبوعات است که در نظامهای سیاسی محافظه کار، تلاش می شود تا محدوده فعالیت آنها به حداقل ممکن کاهش یابد و یا نظارتهای از قبل برطرق کارکرد آنها تعبیه شود. اما در هر حال، یکی از شاخصهای نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که ارزش همکاری این رسانه ها در تحقق اهداف مقدسی که به خاطر آن انقلاب اسلامی پیروز شده و نظام ستمشاهی را کنار زده، درک شده و بر آزادی اصولی فعالیت آنها در جامعه ای که تعالی انسان را هدف اصلی و غایی خود می داند، تأکید و تصریح شود. 

برای آنکه این کارکرد مطبوعات به درستی حاصل شود، لازم است که با فراگیریهای نظیر هوشیارسازی و سازماندهی ترکیب شوند. در این جا می توان به بارزترین مظهر کارکرد نظارتی مطبوعات که برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز مفید خواهند بود، اشاره کرد؛ یعنی انتقاد سازنده و ارائه راهکار برای حسن جریان امور عمومی.
۴.ب- انتقاد از طرزعمل فرادستان و ارائه راهکارها در طرح ؛ آزادی مطبوعات، عنصر چهارم دموکراسی و قدرت چهارم در کنار قوای سه گانه حکومبی است. حق انتقاد از دولت به وسیله مطبوعات، امتیاز است که مزایای آن از معایب رسواشدن دستگاه حاکم به مراتب بیشتر و بالاتر است. نقش مطبوعات نباید خنثی و منفعل باشد و به افشاگری خلاصه شود. 

مطبوعات به عنوان وجدان بیدار مردم و نماینده بحق افکار عمومی باید کارکرد خود را فعال تر سازد، انتقاد کند. میزان خدشه دار شدتن اصول مشروعیت نظام را متذکر شود و در نهایت راههای بازگشت به جریان عادی ومنطقی اعمال اقتدار را توجیه کند. 

۵-نظارت مردمی بر اعمال اقتدار عمومی: کارویژه سازمانهای غیردولتی
سازمانهای غیردولتی، تشکلهایی مردمی و خودجوش هستند که برای تحقق هدفی غیرسیاسی و غیرانتفاعی ایجاد می شوند. هرچند کارکرد آنها موجب مزاحمت برای آزادی عمل دولتها (در ابعاد درون ملی یا بین المللی) می شود اما با تعبیه سیستم نظارتی خودجوش و مردمی، پایبندی آنان را به حاکمیت قانون تضمین می کند. نخستین متن در حقوق موضوعه ایران که نیم نگاهی به این تشکلها داشته است، قانون تجارت است که در موارد ۵۸۴و۵۸۵ آنها را از شرکتهای تجاری متمایز ساخته است. براساس این قانون، غیر از شرکتهای تجاری که تابع مقررات تفصیلی قانون تجارت هستند، نوعی دیگر از نهادهای خصوصی و مدنی وجود دارند که مؤسسات غیرتجاری نامیده می شوند. (ساعد و تیلا،۱۳۸۳،ص۵۵) 

بر این اساس، مؤسسات مذکور بر حسب هدف تشکیل آنها از جهت انتفاع مادی و غیرمادی به «مؤسسات غیرانتفاعی» و «مؤسسات انتفاعی» تقسیم می شوند. آنچه در این قانون تحت عنوان مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی از آنها یاد می شود، همان سازمانهای غیردولتی هستند. 

پس از انقلاب اسلامی با وجود تغییرات اجتماعی فراوان و اقتضای تبیین مقررات ویژه برای این سازمانها، از آن جا که مقررات خاصی در مورد سازمانهای غیردولتی به تصویب نرسیده بود، به هنگام تصویب قانون احزاب، عملاً این گرایش غالب شد که نحوه شکل گیری این سازمانها نیز تابع همان مقرراتی باشد که بر احزاب و تشکلهای سیاسی حاکم هستند. به همین دلیل، تشکیل سازمانهای غیردولتی هم، منوط به کسب مجوز مخصوص از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بود. 

در هر حال، به هنگام تصویب قانون برنامه سوم توسعه از آنجا که به دلیل تحولات اجتماعی، آگاهی از نقش سازمانهای مذکور در تحقق و تعمیق جامعه مدنی در سطوح سیاستگذاری نیز به اندازه کافی تقمیم یافته بود، مقرر شد که تأسیس این سازمانها تقویت شود و وزارت کشور پیش نویس تصویب نامه نحوه تقویت این سازمانها را به هیأت وزیران تقدیم کند. این متن به صورت آیین نامه در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تصویب هیأت وزیران رسید. (تیلا،۱۳۸۳،ص۲۹)
سازمانهای غیردولتی ویژگی های خاصی دارند که با تکیه بر این خصایص می توانند ضمن بازنمایی اصالت ملت در اعمال حاکمیت، در تحقق و تقویت نظارت بر فعالیت دولت نقش متعددی ایفا کنند. از جمله ویژگیهای مذکور عبارتند از: 

• خودجوش و مردمی بودن
• عدم وابستگی مالی به دولت و نهادهای دولتی
• غیرسیاسی بودن
• تمرکز موضوعی بر اقدامات دولت
• فزونی نظارت بر دولت در مقایسه با تأثیرپذیری از نظارتهای حکومتی
هدف اصلی تشکیل سازمانهای غیردولتی، تحقق اهدافی است که مستقیماً جنبه سیاسی ندارند. به عبارت دیگر هدف این سازمانها کسب قدرت و رقابت به این منظور از طریق جلب مشارکتهای عمومی و تضعیف دیگر نامزدهای رسیدن به مناصب حکومتی(به ویژه مجلس) نیست؛ به همین دلیل فعالیت آنها نیز فراتر از مرزها نمود می یابد. (Keck & Sikklink,۱۹۹۸) 

تأمین محیط زیستی سالم، بهداشتی و رضایت بخش برا ی شهروندان و نسلهای آینده، بهره مندی شهروندان از حقوق اساسی شهروندی و... از جمله اهداف اصلی این سازمانها هستند. غیرسیاسی بودن هدف این سازمانها موجب می شود که از نظارتهای حکومتی حاکم بر نهادهای سیاسی و احزاب، مستثنی شوند. به فرض که در مورد احزاب و تشکلهای سیاسی، نظارتهای شدید اعمال شود، در مورد سازمانهای اخیر، نظارت حداقلی کافی خواهد بود. 

کارکرد سازمانهای غیردولتی، مشابه با احزاب و تشکلهای سیاسی است؛ یعنی: افشای منکرات در عملکردهای حکومتی، تشویق به انجام موارد معروف و دادن اندرز در باب خودداری از تکرار منکر. ابزارهای مورد استفاده آنها جهت انجام این نقشها، انعکاس دستاوردهای مناسب خویش به مردم از طریق رسانه های گروهی، نشریات اختصاصی، سخنرانی و همایش است. در هر حال، نهادهای برآمده از مردم به جای آنکه قضاوت خود را جایگزین اراده ملت کنند، قضاوت و ارزیابی نهایی را به مردم می سپارند تا آنها که خود حاکمان را برگزیده اند، در مورد عملکردشان تصمیم بگیرند. 

نتیجه این رفتار برای اقامه امربه معروف و نهی از منکر آن است که از طریق تعمیم نظارت عمومی بر دولت، لوازم و شرایط تأمین و گسترش سازمانهای غیردولتی فراهم می شود. اثربخشی مناسب این سازمان مستلزم آن است که میزان نظارتهای بیرونی بر این سازمانها به حداقل ممکن کاهش یابد و آزادی مناسب و عملکرد آنها در حداکثر میزان ممکن تأمین و تضمین گردد. پس در قانون نحوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، باید شکل گیری و اثربخشی فعالیت این سازمانها تسهیل گردد و موانع بخش از نظارت مردم بر دولت، رفع شود.
فرصتی که در این خصوص فراروی مردم قرار دارد اینست که، بسط نهادهای غیردولتی در حوزه کارکردی اقتصادی، به ویژه سازمانهای غیردولتی مردمی و تخصصی کردن این سازمانها، نتایج و پیامدهای ثبت ناشی از آنها در نظارت مردم بر دولت را به سمت بهینه سازی فرهنگ عمومی در پیش برد اهداف طرح هدفمندکردن یارانه ها به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر سوق داد. 

نتیجه گیری 

در نگرش و دیدگاه شرعی، در مورد توجیه تکوین نهاد «امربه معروف و نهی از منکر» و تأکید قرآن کریم بر اجرای آن بر نکاتی تأکید می شود که تلافی اصالت فرد و نظریه حقوقی اصالت جمع را به ذهن متبادر می سازد. از این منظر، «رمزوراز این مسأله(یعنی نهاد امربه معروف و نهی از منکر) در این نهفته است که هیچ یک از افراد جامعه از دیگران جدا نیستند و راه زندگی و سرنوشت آنها در مسائل اجتماعی با یکدیگر پیوند خورده است.» (کاتوزیان،۱۳۷۱،ص۳۶-۴۰) 

در این راستا، با مبنا قراردادن حکم عقل به اینکه از رفتارهای فردی مغایر با اهداف اجتماعی و موجب انحطاط جامعه جلوگیری گردد، این گونه نتیجه گیری شده:«روشن است که انحراف یک فرد علاوه بر اینکه به خود وی زیان وارد می آورد، جامعه نیز از رفتار او زیان می بیند. پس عقل حکم می کند که عموم افراد مراقب یکدیگر باشند و در حد توان جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگه دارند و شرع نیز همین اصل عقلی را از مهمترین واجبات به شمار آورده است.» (همان،ص۳۳۸) در واقع«می توان امر به معروف و نهی از منکر را یک قانون طبیعی برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت او دانست که نه تنها بر ملاحظات طبیعی (به منزله مؤلفه های خود ساخته و خارج از اراده تأسیسی و وضعی انسانی (Strauss,۱۹۵۳) ) استوار است، بلکه عقل بشری و فطرت انسانی را با همگام و همسو نمود. روی آوردن به امربه معروف و نهی از منکر، بازگشت به فطرت و عقل و طبع اولی انسانها و برخورداری از نظام اصلح و قانون جهان آفرینش و شرع می باشد.» (حکمی،۱۳۷۹،ص۷) 

اگر این جلوه از غایت مذکور مورد توجه اساسی باشد، در این صورت لازم است که کارکردهای حقیقی و یا غالب این نهاد هم با غایت مذکور متناسب باشند. به عبارت دیگر؛ نظارت بر دولت و مردم باید از نظر نوع و طریقه اعمال و همچنین اوضاع و احوال به گونه ای باشد که در تحقق غایت مذکور باشد. نظارت مردم بر مردم در اوضاع و احوال حاضر (عدم ارتقا و تعمیق فرهنگ در سطوح پایه ای، میانی و فوقانی جامعه) چندان با غایت مذکور تناسبی ندارد. تمهید تحقق مناسب این نظارتها، در درجه اول وظیفه دولت می باشد. از این دید، «رعایت حقوق و مسئولیتهای متقابل مردم و دولت، ضامن بقای نظام سیاسی است.» (جوادی آملی،۱۳۷۶،ص۱۷۴) 

قبول و تعمیق نظارت پذیری دولت و حق مشارکت عمومی در تصمیم گیریهای مختلف عمومی خواه به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم و به گونه ایجابی یا سلبی، موجب ارتقای ساماندهی امور عمومی و نظم اجتماعی است. 

ارتباط بین مقوله امربه معروف و نهی از منکر با مشارکت عمومی و همبستگی ملی، در برخی از کارکردها و برخی جلوه های اعمال این نهاد حقوق اسلامی است. در حقوق کنونی، مجاری و صورت بندیهایی در قالب «به زمامداری»(Good-governance) یا اعمال بهینه اقتدار عمومی شکل گرفته است که استفاده از آنها نه تنها توسعه نظام حقوقی را می نمایاند بلکه روشها و مصادیق نوینی را در فراروی اعمال این نهاد فقهی قرار می دهد. بسیج نیز به عنوان یکی از نهادهای اصلی متولی اعمال این قاعدن و گسترش فرهنگ آن در سطح اجتماع، می تواند در این خصوص مبتکرانه و با خلاقیت در روش، رهیافت و رویکرد اقدام کند. 

از طرف دیگر تا کنون تنها یک فاز اصلی از قاعده امربه معروف و نهی از منکر در برنامه ریزی و عملکرد مردم مورد توجه قرار گرفته و مشهود است و آن نظارت مردم بر مردم (وتا حدودی دولت بر مردم ) است. این در حالی است که بخش مهم و تکمیلی این قاعده نظارتی، نظارت مردم بر دولت است. این بخش از نظارت، نه تنها ابعاد فرهنگی و اجتماعی بلکه پیامدهای سیاسی و حقوقی شگرفی در توسعه وضعیت کنونی خواهد داشت. تأکیدات فراوان مسئولین کشور بر خدمتگزاری و پاسخگویی دولت در برابر ملت، مقتضی بسترسازی برای اعمال این فاز جدید قاعده مذکور است. 

این فاز از نظارت متقابل مردم و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، در تحقق این مفهوم نیز نقش مستقیم خواهد داشت تا ثابت شود که حقوق اسلامی پیش از اندیشه های فلسفی جدید، به مردم سالاری دینی توجه داشته است. 

در کل، به نظر می رسد که تلقی طرح هدفمندسازی یارانه ها در امسال از سوی دولت هم زمینه ای برای توجه بیشتر به این نظارتها به منظور عملی کردن فریضه امربه معروف و نهی از منکر خواهد بود. در این خصوص چند راهکار را می توان در پیش روی مردم دانست:

- تقویت سازمانهای غیردولتی مردم به منظور سازماندهی نظارت مردم بر دولت و به تبع آن در طرح هدفمند سازی یارانه ها 

- ارتقای روحیه نظارت پذیری در مجموعه اقشار مردم و تعمیم آن به سایر نهادهای دولتی به منظور تحکیم دولت پاسخگو و خدمتگذار در طرح هدفمندسازی یارانه ها 

- برنامه ریزی برای بسط اجرای فاز تکمیلی امربه معروف و نهی از منکر و گذار از نظارت بر مردم به نظارت بر دولت در طرح هدفمندسازی یارانه ها
- شکل گیری ساز وکارهای هماهنگی نهادهای غیردولتی و دولتی در خصوص تقویت نظارت پذیری دولت و شیوه های نظارت بر آن در طرح هدفمندسازی یارانه ها 

- ایجاد مجاری ارتباطی مناسب در مجموعه اقشار مردم به منظور استخراج دیدگاهها و نظارت مردم در خصوص مجموعه های دولتی و تسهیل اعلام تظلمات شکایات مردم از دولت به منظور رسیدگی قانونی به تخلفات بوجودآمده در طرح هدفمندکردن یارانه ها 

- اتخاذ تدابیر و ابتکارات مناسب به منظور ترسیم خطوط کلی عانون نحوه اجرای اصل هشتم قانون اساسی (امربه معروف و نهی ازمنکر) با درنظرگرفتن نقش مردم در نظارتهای سه گانه و از جمله بسط نظارت بر مردم به نظارت بر دولت در طرح هدفمندکردن یارانه ها 

- بهره گیری از ظرفیتهای موجود به منظور انسجام اراده عمومی و به کارگیری آن در تعمیق وفاق در جامعه از طریق تشویق مشارکت آنها در امور عمومی و مردمی طرحهای اقتصادی من جمله طرح هدفمندسازی یارانه ها.
 
منابع و مأخذ
۱-آقایی ، بهمن(۱۳۷۶)؛ فرهنگ حقوق بشر ، تهران، گنج دانش
۲-اداره کل قوانی و مقررات (۱۳۷۲؛ مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سالهای۶۳-۶۷، ریاست جمهوری
۳-انصاری، باقر و سایرین(۱۳۸۱)؛ مسئولیت مدنی رسانه های همگانی ، تهران، ریاست جمهوری
۴-ترابی، سیدمصطعی و روحی، نبی ا..(۱۳۷۹)؛ بسیج در پرتو قانون ، تهران، نشر فرهنگی آیه
۵-تیلا، پروانه (مهر۱۳۸۳) «حقوق سازمانهای غیردولتی در نگاهی ایرانی» ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی ، شماره۵
۶-جوادی آملی، عبدالله(۱۳۷۶)؛ اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی ، تهران، پژمان
۷-حسن زاده، حمید(۱۳۷۹)؛ فصاحت و بلاغت ابزاری کارآمد و شیوه ای مؤثر در امربه معروف و نهی از منکر در مرحله لسانی ، چکیده مقالات نخستین همایش پژوهشی امربه معروف و نهی از منکر، تهران، ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر.
۸-حکیمی، سیدمرتضی(۱۳۷۹)؛ «فریضه امربه معروف و نهی از منکر» چکیده مقالات نخستین اجلاس پژوهشی امربه معروف و نهی از منکر ، تهران، ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر
۹-ساعد، نادر و تیلا، پروانه(تابستان۱۳۸۳)؛ «بازشناسی سازمانهای غیردولتی در پرتو نظم حقوقی: فرصتها و ظرفیتهای فراوان بسیج»، فصلنامه مطالعات بسیج ، شماره۲۳
۱۰-سیموندز، نیل ای(۱۳۸۱)؛ "فلسفه حقوق"، حق و وصلحت ، ترجمه دکتر محمد راسخ، تهران، طرح نو
۱۱-عابدی، محمد(۱۳۷۷)؛ پیکار با منکر در سیره ابرار ،قم، نشر معروف، جلد دوم
۱۲-عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلام ، ترجمه ناصر قریبیان و سایرین، نشریه میزان، چاپ اول
۱۳-فررور، گولیلمو(۱۳۷۰)؛ حاکمیت، فرشتگان محافظ مدنیت ، ترجمه عباس آگاهی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۴-فهرست موضوعی دستور جلسات مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره اول، ۷خرداد۱۳۵۹تا۶خرداد ۱۳۶۳)(۱۳۶۵)؛ تهران، مجلس شورای اسلامی
۱۵-قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(۱۳۷۵)؛ گفتارهایی در حقوق عمومی ، تهران، دادگستر
۱۶-قربانی لاهیجی، زین العابدین(۱۳۷۹)؛ فرضیه امربه معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت ، قم، الهادی
۱۷-کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۱)؛ مقدمه علم حقوق ، تهران، برنا
۱۸-کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۸)؛ امربه معروف و نهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی و سیاسی ، به سوی عدالت، تهران، دادگستر
۱۹-کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۸)؛ نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی ، گامی به سوی عدالت، تهران، دادگستر
۲۰-کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۱)؛اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری، معمای حاکمیت قانون در ایران ، اسماعیل فهیمی (تدوین)تهران، طرح نو
۲۱-هاشمی، سیدمحمد(۱۳۷۷)؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران، دانشگاه شهید بهشت
۲۲-هاشمی، سید محمد(۱۳۸۱)؛موانع حاکمیت قانون ، معمای حاکمیت قانون در ایران ،اسماعیل خلیلی(تدوین)، تهران، طرح نو

گردآورنده: ماموستا رحمن غریبی روحانی اهل سنت کردستان