بسيارى از آموزه‏هاى دينى در حوزه تشريع و تبيين، داراى جهت‏گيرى اقتصادى خاصى است كه نگرش كلى اسلام به اقتصاد و بويژه جايگاه توسعه اقتصادى را در دين نشان مى‏دهد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در اين مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخير طبيعت به وسيله انسان، توصيه‏هاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمين و سرمايه‏ها، احياء موات، حيازت مباحات، وجوب خمس و زكات، نفى سبيل كفار بر مسلمين، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جايگاه توسعه اقتصادى به طور كلى نشان داده شده و بيان شده است كه چگونه اديان الهى بويژه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پيدايش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با ساير ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سياسى، اجتماعى... بوده و هست.

مقدمه:

۱ـ مفهوم‏شناسى توسعه

واژه توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعه‏شناسان و... را به خود مشغول كرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونى در موضوع توسعه واداشته است كه تمام آنها معطوف حل مشكل كشورهاى جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است.

«نيم قرنى كه بر حضور جدى واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونيهاى فراوان و پى‏درپى شده است. در دهه آغازين؛ يعنى دهه ۱۹۶۰، مفهوم توسعه به رشد اقتصادى محدود شد. از اين رو در سال ۱۹۵۷م، رشد يا توسعه را به افزايش توليد سرانه كالاهاى مادى تعريف كردند».(۲)

«در دهه شصت مفهوم دگرگونى نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونى با هدف بهبود كيفيت زندگى مردم دانستند.».(۳)

«دهه سوم، رويكرد انسان‏گرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنى كردند و متخصصان اعلام كردند، انسان بايد نقش بيشترى در توسعه داشته باشد. در اين دهه، در سال ۱۹۷۵ م، يونسكو تصريح نمود كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندى تمام عيار و چند وجهى كه تمام ابعاد زندگى يك جامعه، روابط آن با دنياى خارج و وجدان و آگاهى را فراگيرد، باشد. اين معنى توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.»(۴)

«دهه نود، روح توسعه‏گرايى جديد پديد آمد كه در كشورهاى جنوب، مستلزم تخريب بخشهاى گريخته از تيغ فرايند تعديل در دهه هشتاد بود تا راه براى ورود پس‏مانده‏هاى كشورهاى شمال و كالاهاى بنجل و ضايع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براى بقاى توسعه، بحث توسعه انسانى مطرح شد كه عبارت بود از سطحى از موقعيت يا ميزان نسبى دستيابى عملى به گزينه‏هاى مربوط در جوامع مورد نظر در مقايسه با جوامع ديگر.»(۵)

در تمام تحولات مفهومى واژه توسعه كه صادره غرب به جهان سوم بود، دو چيز ثابت بود: اول، مقايسه كشورهاى توسعه نيافته (كشورهاى جنوب) يا جهان سوم با كشورهاى توسعه يافته (كشورهاى شمال) و معيار قرار گرفتن آنان در تعريف و الگوى توسعه و دوم، نقش و كاركرد واژه توسعه.

البته اين سير تاريخى تحول مفهومى توسعه به ظاهر مانع تلاش نظرى در ارائه تعريف و نظريه ‏پردازى مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا كه صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزير همراه تحميل يك شبكه از مفاهيم مانند فقر، برابرى، نياز، توليد، محيط زيست، مشاركت، سطح زندگى، دولت... بود، براى دست‏يابى به يك تعريف يا نظريه توسعه، بايد همه اين مفاهيم تعريف مى‏گرديد و اين در حالى بود كه اين مفاهيم از قبل، تعريفهاى گريزناپذيرى را با خود از غرب به همراه داشتند كه به سادگى، فرار از آن بار مفهومى وارداتى ميسّر نبود. در نتيجه؛ توسعه به هر نحو كه تعريف مى‏گرديد يا مدل‏سازى مى‏شد، كاركرد استعمارى و نقش فريب‏كارانه خود را حفظ مى‏نمود.

نمونه‏اى از تعاريفى كه به طور مشخص از توسعه به معناى عام و يا به معناى اقتصادى آن ارائه شد عبارتند از:

ـ فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگى افراد جامعه؛(۶)

ـ بهبود و رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‏هاى مادى و معنوى زندگى اجتماعى؛(۷)

ـ پيشرفت به سوى اهداف رفاهى نظير كاهش فقر، بى‏كارى و نابرابرى؛(۸)

ـ فرايندى است كه طى آن توليد ناخالص ملى افزايش مى‏يابد و فقر، نابرابرى اقتصادى و بى‏كارى كاهش پيدا مى‏كند و رفاه همگانى نسبى به وجود مى‏آيد و اين امراز طريق سرمايه‏گذارى و تغيير و تحول در مبانى علمى ـ فنى توليد حاصل مى‏شود.(۹)

۲ـ كاركرد و نقش واژه توسعه

«در واقع، «توسعه» گفتمان حاكم در روابط كشورهاى شمال و جنوب در نيمه دوم قرن بيستم بود و با تمام تحولات مفهومى خود، همواره داراى كاركرد و نقش واحدى بوده است كه به نظر مى‏رسد از آغاز قرن ۲۱، گفتمان «دموكراسى» همان نقش و كاركرد را بر عهده گرفته است. از اين رو، اگر ترومن، رئيس جمهور امريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم؛ يعنى سال ۱۹۴۹ م، كشورها را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق كم توسعه‏يافته دانست».(۱۰)

امروزه نيز رئيس جمهور امريكا ـ بوش ـ كشورها را به صاحب دموكراسى و فاقد دموكراسى تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود يا ايجاد دموكراسى در كشورهاى غير دمكراتيك مى‏داند. در پشت گفتمان دموكراسى، از آغاز قرن ۲۱، همان نقش فريب كارانه و كاركرد استعمارى گفتمان توسعه نيم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحميلى توسعه از جانب كشورهاى به اصطلاح توسعه‏يافته غربى مانند آمريكا همواره فريب‏كارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چيزى جز غربى‏كردن جهان نبود. از اين جهت، كاركردى استعمارى در جهت تحقير جهان سوم و ايجاد زمينه ذهنى ـ روحى لازم براى مداخله و سلطه هر چه بيشتر و به ظاهر خيرخواهانه استعمارگران جديد غربى داشته است. آنان هر مداخله‏اى را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در كشورهاى توسعه نيافته را موجه؛ بلكه مقدس و انسانى وانمود مى‏كردند.

براى درك نقش فريب‏كارانه و كاركرد استعمارى واژه توسعه كافى است توجه كنيم كه در دهه‏اى كه ترومن عصر توسعه را اعلام كرد و گفت:

«ما بايد برنامه جسورانه‏اى را در پيش بگيريم تا مزاياى پيشرفتهاى علمى و صنعتى خود را در جهت بهبود و رشد مناطق كم‏توسعه قرار دهيم. امپرياليسم كهن كه بر اساس استثمار خارجى مبتنى بود در طرحهاى ما جايى ندارد. ما برنامه‏اى را براى توسعه [كشورهاى توسعه‏نيافته] در ذهن داريم...»(۱۱)

«يعنى در سال ۱۹۶۰ ثروت كشورهاى شمال بيست برابر؛ ولى در سال ۱۹۸۰، ۴۶ برابر كشورهاى جنوب [كم توسعه‏يافته [شد.»(۱۲)

و اين حاصل دو دهه برنامه توسعه‏اى بود كه ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همين نقش فريب‏كارانه و كاركرد توسعه بود كه غربيها بويژه آمريكاييها، همواره خود را توسعه يافته و آغازگر توسعه و متولى آن معرفى كردند و اصرار داشتند كه منشأ توسعه و توسعه‏يافتگى، آنان بوده‏اند. چنان كه امروزه درباره دموكراسى نيز چنين ادعا و اصرارى دارند.

اما چنان كه خواهد آمد واقعيت چيزى غير از اين ادعا و اصرار است و توسعه به معنى حقيقى و اصيل آن ريشه در تعاليم آسمانى و اديان الهى دارد. توسعه‏اى كه هرگز نقش فريب‏كارانه در تاريخ تمدنها نداشته است.

۳ـ دين و توسعه

در آيات قرآن و احاديث و آموزه‏هاى دينى، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزه‏هاى متعالى و مفاهيمى غنى در آنها وجود دارد كه تا حدى مفهوم توسعه به معنى امروزى را در اختيارمان قرار مى‏دهند و يا عوامل لازم آن را معرفى مى‏كنند.

مجموعه مفاهيم و آموزه‏هاى متعالى مزبور در بعد اقتصادى مى‏تواند مفهوم بسيط و پايه‏اى از توسعه را در اختيارمان قرار دهد كه به دور از نقش فريب‏كارانه و كاركرد استعمارى واژه توسعه غربى است. مفهومى كه در خود رونق اقتصادى، شكوفايى اقتصادى، خود اتكايى اقتصادى، عدالت اقتصادى و معنويت اقتصادى را نهفته دارد.

آنچه در اين مقاله در صدد اثبات آن هستيم مبتنى بر اين معنى و رويكرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنى وارداتى آن.

۱ـ۳ـ اديان الهى سرچشمه توسعه

اديان الهى به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادى تأكيد كرده‏اند؛ بلكه با تأملى در تاريخ و تعاليم انبيا در مى‏يابيم كه منشأ پيدايش بحث نظرى توسعه در علوم انسانى و حكمت عملى و علم اداره حكومت، پيامبران به خصوص رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومين عليهم‏السلام بوده‏اند. در عمل نيز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى و... ناشى از تلاش و كوشش يا توصيه سفارش آن رسولان الهى و اصحاب صادق آنان بوده است.

۲ـ۳ـ مفقود شدن حلقه واسطه بين سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزى

آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه‏هاى واسطه بين سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل‏كرد پيامبران و مباحث نظرى توسعه درعصر حاضر و توسعه‏يافتگى برخى از جوامع امروزى در سلسله زنجيرى تاريخى توسعه است.

مفقود شدن و نديدن آن حلقه‏هاى واسطه‏اى، ناشى از ضربه زدن دشمنان به پيامبران و اديان الهى، به خصوص دين اسلام، بوده است و هنوز هم به شيوه جديد ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته‏هاى خود براى محافل علمى، سياسى، دانشگاهى و حتى نظامى به پنهان كردن آن ارتباط مشغول هستند. دليل ديگر اين كه، بر اثر عدم آشنائى با تعاليم اصيل اديان الهى بويژه آموزه‏هاى ناب اسلامى، قادر به يافتن حلقه‏هاى واسطه توسعه امروزى با سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل‏كرد انبيا نيستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب‏ماندگى جوامع اسلامى از تعاليم وحيانى و ثانيا عمل‏كرد غير اسلامى حكومتهاى ملل اسلامى، اين پندار را به وجود آورده كه توسعه يك امر عقلانى صرف است. از همين رو، عده‏اى توسعه را امرى جداى از دين تلقى كرده‏اند؛ حتى بلكه برخى دين را ضد آن قلمداد نموده‏اند.

نظر دين افيون توده‏هاست. تز جدايى حكومت از دين يا جدايى دين از سياست، همه ريشه در همين حلقه‏هاى مفقوده و دو امر ياد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا كنيم امام قدس‏سره و نظام جمهورى اسلامى اين حلقه‏هاى مفقوده را دوباره به فرآيند زنجيره‏اى تاريخى توسعه بازگرداندند و آن را براى علما، حكما، ملتها و دولتها آشكار ساختند.

۳ـ۳ـ چند نمونه از سرچشمه توسعه

«حضرت آدم عليه‏السلام اولين شخصى بود كه به تعليم خداوند به كشاورزى و كشت گندم دست زد و هابيل، فرزند صالح او، اين كار را توسعه داد.»(۱۳)

ساير انبيا در هزاره اول اين كار را ادامه دادند تا اين كه نوبت به حضرت نبيط يكى از فرزندزادگان حضرت نوح كه فردى صالح بود، رسيد. وى كشاورزى را به طور گسترده‏اى توسعه داد و علاوه بر زراعت به كشت درخت و ساختن نهرها و جارى كردن آبها دست زد و صنعت باغدارى و آبيارى را پديد آورد.(۱۴) اين آغاز توسعه دو صنعت آبيارى و باغدارى بود كه تا امروز ادامه يافته است.

«حضرت داوود عليه‏السلام نخستين فردى است كه به تعليم خداوند، صنعت ريخته‏گرى در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسيط خارج كرد و از طريق ذوب فلزات و ريخته‏گرى به تجارت فراوردهاى آن پرداخته است.»(۱۵)

«پيشكسوت صنعت دامدارى، انبيا الهى بوده‏اند، كما اين كه اولين كسى كه توسعه شهرى و اجتماعى و تقسيم جمعيت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح عليه‏السلام و سپس حضرت فالغ، يكى از پيامبران پس از هزاره اول، بود.»(۱۶)

فن تجارت به وسيله انبيا عليهم‏السلام پديد آمد و در اثر تعليم و توصيه آنان به اصحاب خود، توسعه پيدا كرده است.

در ساير ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، اجتماعى، سياسى... نشانه‏ها و قراين دقيق و متقن تاريخى در دست است كه انبيا الهى و دين اسلام منشأ آنها بوده‏اند.

در اين مقاله با بررسى نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامى و تعاليم قرآن، نشان خواهيم داد كه چگونه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پيدايش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه اقتصادى و سازگار با ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، سياسى، نظامى و... بوده است؛ اما افسوس كه مسلمانان با عقب ماندن از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومين عليهم‏السلام و از دست دادن هدايت و ولايت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پيدا نكرده‏اند؛ بلكه جزء جوامع عقب‏مانده يا در حال توسعه قرار گرفته‏اند.

آموزه‏هاى وحيانى در جهت توسعه اقتصادى

۱ـ توسعه اقتصادى عنصر اصلى رشد اسلامى

«رشد يكى از مفاهيم فرهنگ اسلامى»(۱۷) و «داراى محتواى بسيار وسيع و پردامنه است(۱۸).»

از اين رو رشد در اين مقاله، مفهومى جداى از رشد در سير مباحث توسعه و يا در مباحث اقتصاد كلاسيك است. چنان كه در مقدمه گذشت برخى توسعه اقتصادى را معادل رشد اقتصادى و به معناى افزايش توليد تلقى كردند.

در مباحث اقتصادى، رشد متوجه پيشرفت و تحول در برخى جنبه‏هاى اقتصادى است كه ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادى را تشكيل مى‏دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامى، مفهومى بسيار عامتر از توسعه اقتصادى دارد؛ بلكه يك فرهنگ و سنت است كه توجه جدى به آن، جايگاه توسعه اقتصادى در اسلام را نشان مى‏دهد.

بررسى يك پارچه جميع آيات، روايات و مطالبى كه در فقه، اخلاق و تعاليم اجتماعى اسلام درباره رشد وارد شده است، يكى از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مى‏كند كه مى‏توان آن را «فرهنگ رشد» يا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس اين حقيقت اذعان خواهيم كرد كه اسلام منشأ تئورى توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادى بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقى و اقتصادى اسلام و سپس در خلال احكام اجتماعى و روابط انسانى، بيشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمى‏خوريم؛ اما اين مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامى جريان دارد. قرآن كريم آن را به عنوان يك راه و شيوه در زندگى اجتماعى(۱۹) و در مقابل راه غى، خسران و باختن(۲۰) معرفى كرده است. در روايات آمده است كه سنت پيامبر رشد بود(۲۱) و اساسا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به سوى رشد هدايت مى‏نمود.(۲۲)

رشد در فقه و نظام اقتصادى داراى جايگاه بسيار با اهميتى است و يكى از شرايط اساسى صحت معاملات اقتصادى و عقود مانند بيع، اجاره، رهن و.. به حساب مى‏آيد.(۲۳) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخى فقها يعنى: كيفيت نفسانى كه شخص را از فساد مال و خرج كردن در امورى كه شايسته عقلا نيست باز مى‏دارد.(۲۴) محقق حلى در تعريف شخص داراى رشد مى‏گويد: «هو ان يكون مصلحا لما له»(۲۵) يعنى: آن است كه شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد مى‏گويد: «انه العقل و اصلاح المال»(۲۶) يعنى: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعى و احكام فقهى حاكم بر روابط انسانى، رشد به عنوان شرط اساسى در پديد آمدن وايجاد نهادهاى اجتماعى و روابط قانونى بين اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقى شده است. مثلاً خانواده به عنوان كوچكترين و پراهميت‏ترين نهاد اجتماعى، زمانى پديد مى‏آيد كه دو طرف داراى رشد باشند(۲۷). همان‏طور كه مهمترين و اساسى‏ترين نهاد اجتماع؛ يعنى رهبرى و ولايت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گرديده است.

از شروط مهم قضا و مديريت و كارگزارى نظام اجتماعى در حكومت و فرهنگ اسلامى وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به‏رغم اين كه اساس نظام اقتصادى اسلام بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(۲۸)، قرآن تصريح كرده است كه فقط افراد رشيد داراى سلطه كامل و اراده آزاد در محدوده تعيين شده نسبت به اموال و دارايى خود هستند و جامعه اسلامى حق ندارد اموال سفها و صغار (يتيمها) و مجانين (ديوانگان) را در اختيار آنان قرار دهد(۲۹). قرآن اين حكم را معلل به فلسفه اموال در اسلام كرده است(۳۰) و مى‏فرمايد:

«قيام و استوارى اقتصادى يا به تعبير ديگر توسعه اقتصادى را در اموال و سرمايه‏هاى اشخاص قرار داده شده است. از اين رو، سفيه و صغير چون نمى‏توانند اموال را در جهت قيام و توسعه اقتصادى به كار گيرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلكه اموالشان بايد در اختيار سرپرست رشيد يا حاكم اسلامى(۳۱) قرار گيرد، مگر اين كه رشد آنها احراز گردد.»(۳۲)

از مجموع تعاليم و مسائلى كه در قرآن، سنت و فقه بويژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندين نكته پى‏مى‏بريم.

اول: «رشد يك امر اكتسابى است»(۳۳) و مانند عقل يا بلوغ كه در جريان غريزى، تكامل پيدا مى‏كنند، نيست؛ بلكه در پرتو شناخت و پرورش و تعليم و تربيت صحيح به دست مى‏آيد.

دوم: رشد هم‏درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان‏گونه كه افراد به رشيد و سفيه تقسيم مى‏شوند، جامعه نيز به سفيه و رشيد قابل تقسيم است.

سوم: رشد امرى تشكيكى و داراى مراتب مختلفى است. حد معين و محدودى ندارد. ازاين‏رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد كه برسند مراتب بالاترى در جلوى آنان قرار دارد. بنابراين، فرد و جامعه توسعه يافته به معنى كامل نخواهيم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود يا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همين رو، تعبير جامعه توسعه يافته، تعبير غلط و نارسايى است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمايه‏ها هم مطرح است.

پنجم: سرمايه‏هايى كه در بستر رشد به جريان مى‏افتند و سودآورى مى‏كنند، منحصر به سرمايه‏هاى مادى و اقتصادى نيست؛ بلكه سرمايه‏هاى معنوى را هم شامل مى‏شود. از اين جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمايه‏هاى مادى را مطرح كنيم به بحث توسعه اقتصادى پرداخته‏ايم و اگر به سرمايه‏هاى معنوى نظر داشته باشيم، وارد مقوله توسعه فرهنگى و اجتماعى شده‏ايم.

ششم: نتيجه هدايت سرمايه‏ها در بستر رشد، پيروزى، رستگارى، سود، استوارى و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ويژگى انسان مسلمان و جامعه اسلامى، برخوردارى از رشد و رشيد بودن و حركت در بستر رشد است و در غير اين صورت نمى‏توان فرد و جامعه را اسلامى تلقى نمود.

با توجه به آنچه گذشت مى‏توان رشد را چنين تعريف نمود:
«قدرت، هنر و لياقت حفظ، بهره‏بردارى و به سود رساندن سرمايه‏ها».(۳۴)

چنانچه گذشت، اگر در تعريف مزبور، سرمايه اقتصادى چون نقدينه (طلا و نقره)، زمين، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهيم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه‏اى است كه بتواند اولاً از اين سرمايه‏ها خوب استفاده كند و ثانيا از آنها كمال بهره‏بردارى را بنمايد و ثالثا آنها را در جريانى سودآور قرار دهد كه موجب استوارى و استقلال اقتصادى فرد و جامعه گردد و در اين جهت بتواند ابزارهاى لازم صنعتى و خدماتى را فراهم سازد و با برنامه‏ريزى و سازماندهى، موانع‏را از سر راه بردارد. اين امر جز توسعه اقتصادى، كه امروزه بحث حكومتها، جوامع و استادان فن است، نيست.

آنچه گذشت، روشن مى‏نمايد كه اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأكيد بيشتر به دنبال توسعه اقتصادى بوده و هست. بدون ترديد اگر تمام زواياى مسأله رشد در خصوص سرمايه‏هاى اقتصادى بررسى گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلام تا حدودى روشن خواهد شد.

۲ـ توسعه اقتصادى پيام نهفته در حقيقت مسخر ساختن طبيعت براى انسان

قرآن و روايات متعددى خبر داده است كه خداوند، طبيعت و آنچه در زمين و آسمان است. درياها و آنچه در درياهاست و خورشيد، ماه، شب و روز(۳۵) را مسخر انسانها كرده است. اين تعاليم بيان مى‏دارد كه انسان مى‏تواند به دورترين كرات آسمانى و آنچه در آنهاست و به اقيانوسها و درياها و ذخاير نهفته در آنها دست يابد و در جهت هدف يا اهداف معينى بهره‏بردارى كند و به طريق اولى، سرمايه‏ها و مواهب زمين را كسب كند و در بستر سالمى كه دين و احكام اسلام تعيين كرده است، مورد استفاده و بهره‏بردارى قرار دهد.

«از آنجا كه سلطه دادن انسان بر زمين و آسمان و... با جملات خبرى آمده است، در حالى كه هنوز انسان اندك سلطه‏اى هم بر طبيعت ندارد و در آغاز راه تسخير زمين و آسمان و مواهب آنهاست، درمى‏يابيم كه آيات مزبور در مقام بيان يك حكم تكليفى و امر واجب مؤكد است.»(۳۶)

بدين معنى كه انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخير خود را بر «ما فى السموات و ما فى الارض» شكوفا نمايد و سرمايه‏هاى نهفته در زمين و آسمان را اسير و رام خود نمايد و آنها را در جهت اهداف الهى و انسانى به كار گيرد و بهره ببرد و در انجام اين تكليف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تكنولوژى فراهم نمايد و با برنامه‏ريزى لازم و اعمال مديريت اقتصادى مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نمايد.

قرآن در اين زمينه به نكته ظريفى اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد: «شما قادر نيستيد در آسمانها رخنه كنيد مگر به سلطان(۳۷).»؛ يعنى اگر چه در جاى ديگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده‏ايم؛ اما اين تسخير و نفوذ بايد به وسيله سلطان باشد.

ما در اين مختصر در صدد تفسير و تأويل «سلطان» نيستيم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تكنولوژى تسخير و سلطه بر فضا دارد كه بيان يك حكم تكليفى ديگر با جمله خبريه است؛ يعنى در جهت تكليف دست‏يابى به سرمايه‏هاى موجود در طبيعت، بايد ابزار و برنامه‏ريزى و مديريت صحيح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقيقا از مباحث اساسى بحث توسعه اقتصادى است. بنابراين، در حقيقت و ماهيت بحث قرآنى تسليم و تسخير «ما فى السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادى و برخى از اصول اساسى آن نهفته است. به تعبير ديگر امر و تكليف به توسعه اقتصادى از آن استنباط مى‏شود.

۳ـ امر به استعمار و تمكن بر زمين دستور به توسعه اقتصادى

برخى آيات و روايات انسان را به آباد كردن زمين(۳۸) و تمكن بخشيدن به امت اسلام در زمين و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر كرده است.(۳۹) بالاتر اين كه قسمتى از فلسفه فرستادن پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را استعمار زمين و تمكن يافتن و به دست آوردن معاش و وسايل لازم زندگى سعادتمندانه در زمين معرفى كرده است.

در وصف دين اسلام آمده است: «فيه مرابيع النعم» يعنى: دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت و سرمايه‏هاست و راه‏هاى صحيح و مؤثر آبادى سرمايه‏ها و زمين در اسلام نهفته است.

با تحليل دقيق و بررسى ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد كردن زمين، تمكن بخشيدن و اسلام بستر بار آمدن سرمايه‏ها) در مى‏يابيم كه توسعه اقتصادى از اهداف پيامبران و قسمتى از تعاليم اسلامى است كه جزء وظايف جامعه اسلامى اعم از افراد و حكومت آن است.

۴ـ استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادى و عين ديندارى و مروت

از وظايف و تكاليف مهم در اسلام، اصلاح، ازدياد اموال و پرهيز از تضييع (هدر دادن) سرمايه‏هاست. از طرف ديگر به كسانى كه به تباه كردن اموال مى‏پردازند عناوينى چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگى را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف ديگر به سه امر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح دارايى و سرمايه تصريح كرده و آن را عين مروت دانسته و اعلام داشته است كه هر كس مروت ندارد، دين ندارد.(۴۰)

به بيان ديگر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح سرمايه‏ها را عين ديندارى تلقى كرده است و از آنجا كه اين سه امر از ابعاد توسعه اقتصادى است، مى‏توان گفت: توسعه اقتصادى عين مروت و ديندارى است.

۵ـ توصيه به احياء و حيازت، توصيه به توسعه اقتصادى

احياء و حيازت مباهات و بهره‏ورى از زمين، جايگاه مهمى در اقتصاد اسلامى دارد و به شدت به آن توصيه شده است تا آنجا كه قسمتى از فقه را تشكيل داده است.(۴۱)

آيات قرآن به صورت دستور به بهره‏ورى از زمين، اشاره كرده است مانند:

۱ـ «يا أَيُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً»(۴۲) يعنى: اى مردم، آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را بخوريد.

۲ـ «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ»(۴۳) يعنى: و دستور داديم كه از اين روزى حلال و پاكيزه كه نصيبتان كرديم، تناول كنيد.

۳ـ «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»(۴۴) يعنى: او آن خدايى است كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد. پس شما در پست و بلنديهاى آن حركت كنيد و روزى او خوريد و شكرش گوييد كه بازگشت خلق به سوى اوست.

۴ـ «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(۴۵)

مفسران و فقها در اين كه امر «كلوا» در سه آيه اول براى وجوب است يا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخى حمل بر وجوب و برخى حمل بر استحباب كرده‏اند. ما در اينجا وارد بحث تخصصى فقهى و تفسيرى نمى‏شويم؛ چرا كه اگر آيه را حمل بر استحباب هم كنيم كه بيشتر فقها و مفسران نيز بر اين نظر هستند.(۴۶) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمى‏شود.

در سه آيه اول، قرآن اشاره مى‏كند كه شايسته است كه از آنچه در روى زمين و زيرزمين مى‏رويد، بخوريد (بهره‏بردارى كنيد). بدون شك اين توصيه مؤكد، شامل تمام سرمايه‏هاى خدادادى در روى زمين، جنگلها، مراتع، معادن و ذخاير دريايى مى‏شود.

در آيه چهارم در واقع امر به مهار آبهاى زيرزمينى، جارى بر روى زمين و آب باران و احياء زمين از طريق كشاورزى و باغدارى مى‏نمايد. تمام اين امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادى مطرح و قابل بررسى و مطالعه است. بنابراين مى‏توان ادعا كرد اين قبيل آيات و روايات در تعاليم اسلامى در واقع امر به برخى از ابعاد مهم توسعه اقتصادى است.

۶ـ خمس و زكات نتيجه توسعه اقتصادى

خمس و زكات دو نهاد فقهى بسيار مهم فرهنگ اسلامى است كه در قرآن و روايات بدان تصريح شده و از ضروريات دين اسلام است و به هيچ عنوان، مالياتى جز اين دو، در تعاليم اسلامى بدين صورت تصريح و تأكيد نشده است. به طور كلى، راه جبران درماندگيهاى اقتصادى افراد و چالشهاى حكومت اسلامى و از مهمترين راه‏هاى درآمد امام مسلمانها و حكومت، خمس و زكات دانسته شده است و با وجود كفايت آن، راه اخذ ساير مالياتها بر حكومت اسلامى بسته شده است.

بنابراين، اسلام در مرحله اول و از باب احكام اوليه، اقدام به اخذ خمس و زكات مى‏كند و چنانچه براى چالشهاى اقتصادى دولت و ملت كفايت نكرد، راه اخذ ساير مالياتها را از باب ضرورت و احكام حكومتى، باز مى‏نمايد. از اين رو، نظام اقتصادى اسلامى مطلوب اين است كه ساير راه‏هاى اخذ ماليات بسته و منحصر در خمس و زكات شود؛ چرا كه اين دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادى جامعه و افراد را دارند و هم داراى بعد معنوى و سازندگى دينى و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف ساير مالياتها كه نه تنها داراى بعد دوم نيستند؛ بلكه ممكن است مخرب اين بعد هم باشند.

با اين مقدمه و تحليل دقيق تمام جوانب مسأله خمس و زكات، در مى‏يابيم كه پيش‏فرض فرهنگ اسلامى و شارع مقدس در ايجاد اين دو نهاد فقهى و انحصار اخذ ماليات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه‏يافته و درآمدزاست.

اسلام با فرض اين كه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخاير دريايى، استخراج منابع زيرزمينى و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه يافته‏اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامدارى، كشاورزى، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در اين سه زمينه نهاد زكات را تأسيس كرده است.

بنابراين، با قبول اين كه حكم اوليه اسلام، انحصار مالياتها در خمس و زكات است و بدين صورت نظام مالياتى اسلام با ساير نظامهاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و... اسلام هماهنگى دارد و پذيرش اين كه پيش‏فرض تأسيس اين نظام مالياتى، توسعه اقتصادى است، به اين نتيجه مى‏رسيم كه از باب مقدمه واجب و هماهنگ كردن نظام مالياتى و ايجاد هنجار آن با ساير بخشهاى حكومت اسلامى، موظف به توسعه اقتصادى هستيم.

۷ـ فلسفه مال در اسلام هدايتگر به سوى توسعه اقتصادى

در فرهنگ اسلامى نگرش خاصى نسبت به اموال و سرمايه‏هاى اشخاص وجود دارد. بر اساس همين بينش مى‏توان به يكى از جهات ممتاز فرهنگ اسلامى در بعد اقتصادى آن از ساير نظامهاى اقتصادى پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامى به اموال را مى‏توان از مجموع نكات زير به دست آورد و ترسيم نمود.

اول: مالكيت، يك امر اعتبارى نسبت به صاحبان سرمايه تلقى مى‏شود و مالك حقيقى اموال، خداوند متعال و كسانى هستند كه ولايت خداوند به آنان تفويض شده است (پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، معصومين، ولى فقيه). از اين رو، اينها نسبت به صاحب مال، اولى به تصرف هستند و چنانچه لازم ديدند يا ضرورت ايجاب كرد، اولويت مزبور را اعمال مى‏كنند.

دوم: در محدوده همين مالكيت اعتبارى، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اوليه اسلام و طبق قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» بر اساس اراده آزاد مى‏توانند در اموال خود هر نوع تصرفى بنمايند.(۴۷)

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اوليه، احكام ثانويه، ضرورت و احكام حكومتى داراى يك سلسله محدوديتهاست كه برخى مربوط به حقوق خداوند، برخى مربوط به حقوق ساير انسانها و برخى متأثر از حقوق حكومت اسلامى و امام مسلمانان است.(۴۸)

چهارم: فلسفه اساسى اموال اشخاص قيام و استقلال جامعه اسلامى است(۴۹) كه به نوبه خود از عوامل محدودكننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(۵۰)

پنجم: اشخاص سفيه، صغير، مجنون مصاديق روشن اشخاصى هستند كه نمى‏توانند اموال خود را در جهت قيام و استقلال جامعه به كار گيرند. از اين جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مى‏شوند.(۵۱) از اين رو، حاكم اسلامى يا ولى قهرى موظف است اموال آنان را در اختيار گيرد و در جهت مصالح فرد كه آن هم بايد در جهت مصالح كلى اجتماع باشد، به جريان اندازد.

با توجه به اين پنج ويژگى روشن مى‏گردد كه در نظام اقتصاد اسلامى، استقلال و قيام جامعه و امت اسلامى اصل مهمى است و آنچه مانع تحقق اين امر است و آن را نقض مى‏كند، بايد توسط حكومت اسلامى مرتفع گردد و فرض اعتبار مالكيت براى اشخاص بر اساس همين اصل و در جهت نيل به آن است. همانگونه كه اساس محدوديت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نيز همين اصل است. بدون ترديد هدف مهم توسعه اقتصادى نيز نيل به همين هدف است. از اين رو، مى‏توان استنباط نمود كه توسعه اقتصادى از وظايف مهم اشخاص و حكومت اسلامى است.

نكته قابل ذكر و شايان توجه اين است كه با عنايت به نگرش خاص فرهنگ اسلامى به اموال و بحثى كه در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادى، انسان رشيد و جامعه و حكومت رشد يافته است و حكومت بايد ملاك مزبور را در ارائه مسؤوليتها و تفويض اختيارات به اشخاص، به خصوص در مديريتهاى اقتصادى لحاظ كند و آن را اساس قرار دهد.

۸ـ توسعه اقتصادى تكليفى در جهت نفى سبيل كفار بر مسلمين

يكى از امور مسلم، بلكه ضرورى دين اسلام، نفى سبيل و قطع راه‏هاى سلطه كفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامى است. اين تكليف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُوءْمِنِينَ سَبِيلاً»(۵۲) نه به شكل جمله انشايى و امرى.


در جاى خود در اصول فقه(۵۳) ثابت شده كه اين‏گونه واجبات با اهميت‏تر و مورد تأكيد بيشتر شارع هستند. خداوند متعال در اين آيه فرموده است كه كفار راهى براى سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامى ندارند. اگر اين آيه را به عنوان خبر تلقى كنيم از آن كذب لازم مى‏آيد و تعالى الله عن ذلك. از اين جهت، بايد آيه را حمل بر جمله انشايى و امر نموده و قايل شويم به اين كه خداوند از اين بيان مى‏خواسته است يك تكليف و امر مؤكد بر مسلمانان و حكومت اسلامى را بيان نمايد كه آنان بايد تمام راه‏هاى تسلط كفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمايند.


اين امر آن قدر مورد تأكيد خداوند است كه تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت يك خبر القا شده است.

فقها اين اصل ركين فرهنگ اسلامى را به صورت يك قاعده مهم فقهى در آورده‏اند و تحت عنوان «نفى سبيل» درباره آن و از جزئيات آن بحث مى‏كنند(۵۴)و مبناى استنباط و اجتهاد بسيارى از احكام فرعى در موضوعات مختلفى در باب معاملات، روابط بين مسلم و غيرمسلم، اجراى حدود و مجازاتها... قرار داده‏اند.


جريان اين قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادى دو ويژگى مهم نظام اقتصاد اسلامى را به دست مى‏دهد، اول: استقلال اقتصادى نظام اسلامى و دوم: برترى نظام اقتصادى‏اسلام بر ساير نظامها.

متأسفانه كشورهاى اسلامى به خاطر عقب‏ماندگى از آيات قرآن و تعاليم اسلام هنوز نتوانسته‏اند اين دو ويژگى را براى نظام اقتصادى خود دست و پا كنند.

بدون شك اقتصاد جوامع اسلامى يكى از راه‏هاى نفوذ و سلطه كفار است. از اين رو، استقلال و برترى اقتصادى جامعه اسلامى يكى از مهمترين راه‏هاى نفى سبيل و قطع كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين است. آنچه مسلم است استقلال و برترى اقتصادى در گرو توسعه اقتصادى و برخوردارى از نظام اقتصادى سالم و رو به رشد اسلامى است.

بر اين اساس از قاعده نفى سبيل وجوب توسعه اقتصادى در جوامع اسلامى بر مسلمانان و حكومت اسلامى استنباط مى‏گردد.

۹ـ توسعه اقتصادى ناشى از دريافت امانت الهى

با تحليلى از مسؤوليت انسان كه ناشى از دريافت امانت الهى است(۵۵)، مى‏يابيم كه اولاً امنيت اقتصادى يكى از بسترهاى مهم حفظ و بهره‏بردارى از امانت الهى است. اگر چه تعداد كمى از انسانهاى الهى در خروج از خسران و از كف دادن سرمايه معنوى و خيانت در امانت الهى از اين قيد هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سايه امنيت اقتصادى از خسران خارج شده و ايمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصيه به حق و توصيه به صبر مى‏پردازند:


«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(۵۶)

و چنانچه چنين امنيتى وجود نداشته باشد، ايمان كه اولين عنصر حفظ امانت الهى است را از دست مى‏دهند «كاد الفقران يكون كفرا»(۵۷).

ثانيا قسمت مهمى از مسؤوليت انسان كه با دريافت امانت الهى «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(۵۸) براى او ايجاد شده در خصوص طبيعت و مواهب آن است. وى بايد طبيعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانين اسلام به جريان اندازد و آنها را به مقصود اعلاى خود برساند.

عشق طبيعت و موجوداتى غير از انسان به خدا و نيل به سوى كمال مطلق، مقوله‏اى است كه از گنجايش اين نوشتار خارج است؛ اما واسطه نيل و وصول طبيعت و موجودات به كمال مطلق، انسان است كه در پرتو دريافت امانت الهى اين نقش را به انسان داده‏اند. همين واسطه‏گرى مسؤوليت خطير انسان در رابطه با طبيعت است كه فرداى قيامت از آن مسؤوليت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

اين قسمت از مسؤوليت انسان زمانى تحقق پيدا خواهد كرد كه در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاكم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادى، آنچه در زمين و خارج از زمين به دست مى‏آورند را با دست ديگر در جريانى سالم، براى خود و جامعه بهره‏گيرى كنند و در نهايت آنها را به مقصد آفرينش برسانند و چنانچه لازمه اين مسؤوليت پديد آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزير بايد آن را به وجود آورد و وظيفه حكومت است كه در اين جهت اقدام نمايد.

نتيجه‏گيرى:
۱ـ اسلام خواستار انسان و جامعه رشيد است. رشد مورد نظر اسلام در زمينه سرمايه‏هاى مادى همان توسعه اقتصادى است كه انسان و جامعه رشيد در مسير آن قرار دارند.

۲ـ پيام نهفته در دستور مؤكد خداوند به تسخير زمين و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.

۳ـ اسلام به دنبال آباد كردن دنيا و تمكن بخشيدن به امت اسلامى است و محل به بار آمدن نعمتها معرفى شده است. لازمه چنين هدفى توسعه اقتصادى است.

۴ـ نفى سبيل و قطع راه‏هاى سلطه كفار بر جامعه اسلامى از مهمترين واجبات الهى بر افراد جامعه اسلامى است. لازمه انجام اين تكليف برخوردارى از توسعه اقتصادى است.

۵ـ جهت‏گيرى اساسى بسيارى از احكام شرعى مانند استحباب، اصلاح و ازدياد مال، آبادانى و احياء موات، حيازت مباحات، حرمت تضيع اموال به سوى توسعه اقتصادى است.

۶ـ خمس و زكات در اسلام دو مالياتى است كه علاوه بر جهت‏گيرى مالى داراى جهت‏گيرى معنوى هم بوده و بر پايه توسعه اقتصادى استوار شده است.
۷ـ فلسفه مال در اسلام قيام و استوارى جامعه اسلامى است و اين فلسفه زمانى تحقق پيدا مى‏كند كه جامعه اسلامى همواره داراى اقتصادى رو به توسعه باشد.

۸ـ يكى از مسؤوليتهاى انسان كه ناشى از دريافت امانت الهى است، به بار نشاندن مواهب مادى است. از اين رو، توسعه اقتصادى جزئى از فلسفه وجودى انسان است.

۱ـ استاديار دانشگاه شيراز، محقق و نويسنده.
۲ـ وافگانگ زاكس، نگاهى نو به مفاهيم توسعه، ترجمه دكتر فريده فرهى، نشر مركز، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۳.
۳ـ همان، ص ۲۴.
۴ـ همان، ص ۲۷.
۵ـ همان، ص ۳۰.
۶ـ على‏رضا شايان‏مهر، تطبيقى علوم اجتماعى، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۰۴.
۷ـ همان.
۸ـ همان، ص ۱۸۲.
۹ـ مايكل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غلامعلى فرجادى، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۳۴.
۱۰ـ وافگانگ زاكس، پيشين، ص ۱۴.
۱۱ـ همان.
۱۲ـ همان، ص ۸.
۱۳ـ احمد ابى يعقوب (ابن واضح يعقوبى)، تاريخ يعقوبى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴.
۱۴ـ همان، ص ۱۸.
۱۵ـ كلينى، الكافى، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۳، ج ۵، ص ۷۴.
۱۶ـ احمد ابى يعقوب (ابن واضح يعقوبى)، پيشين، ص ۱۸.
۱۷ـ مرتضى مطهرى، امدادهاى غيبى در زندگى بشر، صدرا، تهران، ص ۱۲۷.
۱۸ـ سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۹۷ ق.، ج ۱۳، ص ۲۶۴ و ج ۲، ص۲۶۰.
۱۹ـ اعراف / ۱۴۶؛ جن / ۲.
۲۰ـ اعراف / ۱۴۷.
۲۱ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۹۴. «و سنّته الرشد: و روش و زندگى او صحيح و پايدار»
۲۲ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۱۹۵. و هدى الى الرشد: همه را به رستگارى هدايت كرد.
۲۳ـ شهيد ثانى، شرح لمعه، دار العلم الاسلامى، بيروت، ج ۴ و۳.
۲۴ـ حسن بن يوسف حلى (علامه حلى)، قواعد الاحكام، كتاب حجر، قم، ۱۳۸۹ ق.
۲۵ـ جعفر بن حسن حلى (محقق حلى)، شرايع الاسلام، كتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، ۱۹۶۱ م.
۲۶ـ صاحب جواهر، جواهر الكلام، دار المكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۵، ج ۲۶، ص ۴۸.
۲۷ـ شهيد ثانى، پيشين، ج ۵، ص ۱۱۶.
۲۸ـ الناس مسلطون على اموالهم، سيد حسن بجنوردى (ترجمه ناصر مكارم شيرازى)، القواعد الفقهيه، مدرسه الامام اميرالمؤمنين عليه‏السلام ، قم، ۱۴۱۱ ق.، ج۲، ص۱۹.
۲۹ـ نساء / ۶۵.
۳۰ـ نساء / ۵.
۳۱ـ شهيد ثانى، پيشين، ج ۴، ص ۱۰۴.
۳۲ـ همان، ص ۱۰۷.
۳۳ـ مرتضى مطهرى، پيشين، ص ۱۳۰.
۳۴ـ همان.
۳۵ـ لقمان / ۲۰؛ حج / ۶۵؛ جاثيه / ۱۳؛ ابراهيم / ۳۲ و ۳۳.
۳۶ـ آخوند خراسانى، كفاية الاصول، مؤسسه نشر اسلامى، قم، ۱۴۱۲ ق.، ص ۹۲.
۳۷ـ رحمان / ۳۳.
۳۸ـ هود / ۶۱.
۳۹ـ اعراف / ۱۰.
۴۰ـ محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، مكتبة الاعلام الاسلامى، تهران، ۱۳۶۲، ج ۹، ص ۱۱۶.
۴۱ـ شهيد ثانى، پيشين، ج ۷، ص ۱۳۲ به بعد.
۴۲ـ بقره / ۱۶۸.
۴۳ـ طه / ۸۱.
۴۴ـ ملك / ۱۵.
۴۵ـ ق / ۱۱.
۴۶ـ جمال الدين فاضل مقداد، كنز العرفان، انتشارات مرتضوى، تهران، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۸.
۴۷ـ سيد حسن بجنوردى (ترجمه ناصر مكارم شيرازى)، پيشين.
۴۸ـ به عنوان مثال حكومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسليط. شيخ محمدتقى الفقيه، قواعد الفقيه، دارالاضواء، بيروت، ۱۴۰۷ق.، ص ۲۲۶.
۴۹ـ نساء / ۵.
۵۰ـ به عنوان مثال صغار و سفها. شهيد ثانى، پيشين، ج ۴، ص ۱۰۵ و ملا احمد نراقى، عوائد الايام، مكتبه بصيرتى، قم، ۱۴۰۸ ق.، ص ۲۵۳.
۵۱ـ همان.
۵۲ـ نساء / ۱۴۰.
۵۳ـ آخوند خراسانى، پيشين.
۵۴ـ سيد حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، مكتبه بصيرتى، قم، ج ۱، ص ۱۵۷.
۵۵ـ احزاب / ۷۲.
۵۶ـ عصر / ۱.
۵۷ـ محمدى رى‏شهرى، پيشين، ص ۴۹۸.
۵۸ـ احزاب / ۷۲.
نویسنده:دكتر محمدجواد سلمان‏پور