فرق اساسی بین نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بانک های کشورهای دیگر این است که بانک های ایران سعی دارند عملیات خود را منطبق با قوانین تجاری واقتصادی اسلام انجام دهند، ولی بانک های دیگر گردش کارشان بر این اساس نیست.

بانک ‏های جمهوری اسلامی براساس مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامی از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل می‏کنند، بنابراین اگر طرفین قرارداد برطبق قراردادهای مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایی که می‏گیرند، اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‏شود.

ربا تعریف خاص خود را دارد که یا به صورت ربای قرضی است یا معاملی و عملیات بانکی بدون در نظر گرفتن عقود اسلامی، غالبا به صورت ربای قرضی صورت می گیرد.

آیت الله فاضل لنکرانی در این زمینه فرموده اند: «مبنای بانک‏ها بر رعایت ضوابط اسلامی است و چون گرفتن و دادن پول بر مبنای مضاربه و سایر عقود اسلامی است، لذا سود از هر طرف برای طرف دیگر حلال است». ایشان در جای دیگر فرموده اند: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامی عمل کنند و برای کسی که علم به خلاف ندارد، اشکالی نیست».(۱)

آیت الله مکارم شیرازی نیز فرمودند: «ماهیت سپرده‏های حساب جاری ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده‏های دراز مدت و کوتاه مدت، نوعی مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود علی الحساب نوعی وام است که بعد از ظهور ربح (سود) محاسبه می‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالی ندارد».(۲)

آیت الله تبریزی فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعی انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل می‏شود، گرفتن سود اشکالی ندارد».(۳)

آیت الله بهجت نیز پیرامون این موضوع فرموده اند: «در صورتی که معاملات و عملیاتی که بانکها انجام می‏دهند، براساس معاملات شرعی باشد، گشایش اعتبارات بی اشکال است».(۴)

فتوای رهبر معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهای عظام است.(۵)

در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ که نقطه عطفی بود در دگرگونی بنیادی کشور در کلیه زمینه های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی تغییر نظام بانکداری در کشور منطبق با ارزش ها و بینش های اصیل به منظور ایجاد تغییر در نظام بانکداری متعارف به یک سیستم اسلامی به عنوان یک ضرورت مسلم خودنمایی نمود. انجام چنین تغییر و تحول آن هم با وجود نام بانکداری ریشه دار مبتنی بر عملیات بانکی ربوی در ابتدا امری بعید و حتی غیرممکن می نمود، ولی با صرف وقت و کار و کارشناسی عمیق و همه جانبه صاحبنظران اقتصادی در حوزه های علمیه سراسر کشور و دانشگاه ها و مسئولان کشور، که همگی متدین و مطلع و با بصیرت در امر بانکداری و دیدگاه های اسلامی در ارتباط با موضوع بودند، به تدریج زمینه های تهیه و تنظیم نظام بانکداری بدون ربا فراهم گردید و در نهایت در تاریخ هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و دهم شهریور ماه همان سال مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۳۶۳ بانکداری کشور نافذ گردید و عملا مبنای عملیات بانکی کشور شد. از آنجا که اجرای نظام بانکداری بدون ربا از ابتدا تاکنون با چالش های مختلفی مواجه بوده است، این پژوهش به چالش ها و موانع این نظام از دیدگاه اقتصاددانان و منتقدان و ضرورت تحول در این نظام می پردازد.

مشکلات نظام بانکداری اسلامی ایران

محققان و بانکداران ایرانی طی سه دهه گذشته پیشرفت های خوبی به دست آورده اند، لیکن با این همه مفاهیم و کارکردهای موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و همچنان با مشکلات زیادی روبه رو هستند. نظام بانکداری ایران برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به نحوی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد. مهمترین این چالش ها عبارتند از: 

۱ - صوری بودن برخی از معاملات

یکی از مشکلات بانکداری کنونی، عملکرد صوری و غیرواقعی بسیاری از بانک ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود، در حالی که بانک، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام واقع به جعاله نیست. در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا اینکه مسکن او نیاز به تعمیر ندارد و یا اگر نیاز به تعمیر دارد، پول آن را برای مصرف دیگری به کار می اندازد. در بانکداری اسلامی، بایستی مشتری و کارگزار بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند. در غیر این صورت، عقد باطل شده و آثاری بدتر از ربا را خواهد داشت.

۲ - شبه ربوی بودن معاملات بانکی

صوری بودن بخشی از معاملات، رشد کمی عقود مبادله ای، که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات، صحبت از بالا (یا پایین) بردن سود سپرده های سرمایه گذاری، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می شود، اعلام اعطای یک درصد سود اضافی بانک مسکن برای سپرده گذاران و مسائلی از این قبیل باعث می شود تا مشتریان بانک و عموم مردم اعتماد لازم برای رویداد تحول بانکداری را نداشته و به عملیات بانکی به دیده ربوی یا شبه ربوی نگاه کنند. باید توجه داشت که تصور مردم از ربوی بودن معاملات – چه درست باشد چه نادرست – زیان های مهمی در پی دارد: اولا قبح و حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود و خواهند گفت که اگر واقعا ربا حرام است، پس چرا بیشتر داد و ستدهای بانک ها در نظام جمهوری اسلامی براساس رباست، ثانیا موجب می شود افراد باایمان جامعه با بانک ها همکاری نکنند. آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا، اقدام به سپرده گذاری با اخذ تسهیلات بانکی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ننموده و در نتیجه کارآیی بانک ها کاهش یافته و بدین ترتیب بخشی از افراد جامعه از خدمات بانکی محروم می مانند.

۳ - جریمه و خسارت تاخیر تادیه

هم اکنون بسیاری از قراردادهای نظام بانکی از عقود مبادله ای است که موجد بدهی است. اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند، سود بانک به مخاطره می افتد. بانک اسلامی اگر بخواهد به خاطر دیرکرد بازپرداخت از بدهکار جریمه یا زیان خود را مطالبه کند، ربای جاهلی می شود که حرام است، تسهیلات گیرندگان نیز از سیستم بانکی اسلامی به دلیل آرامش خاطر از نبود جریمه، گرایش به تاخیر پیدا می کنند. بانک هم اگر بخواهد وثیقه مطالبه کند، عملا امکان استفاده از تسهیلات را محدود به گروه ثروتمندان کرده است.

۴ - کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی

اقتصاد تمامی جوامع – خصوصا کشورهای در حال توسعه – به علل شناخته شده یا ناشناس معمولا همراه با دوره های پی درپی رونق و رکود است. کشور ما نیز از این حالت مستثنا نیست، بنابراین بانک ها برای وارد نشدن در این ریسک ( رونق یا رکود ) از دادن تسهیلات بلندمدت جلوگیری کرده و اغلب تسهیلات کوتاه مدت می دهند و لذا براساس مطالعات به عمل آمده، مشاهده می گردد که غیر از معاملات مربوط به مسکن، غالب معاملات بین شش تا هجده ماه می باشند و عمر متوسط مجموع معاملات از یک سال تجاوز نمی کند. که البته کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی در عمل صدمات زیانباری را برای اقتصاد در برخواهد داشت، چرا که مانع جذب سرمایه به طرح های بزرگ و زیربنایی می شود.

۵ - متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها

در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. براساس این لایحه، ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای گوناگون (برای مثال بند ۲ ماده ۱ ، ماده ۸ ، ۹ ، ۱۰) رنگ دولتی به خود گیرد.

با تغییر وضعیت اقتصادی کشور به ویژه تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، لازم است قانون عملیات بانکداری ربا بازنگری و دیدگاه سابق درباره صنعت بانکداری اصلاح شود.

۶ - عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون

تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران در زمانی انجام گرفته است که بانکداری بدون ربا، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی دوره طفولیت خود را می گذراند و در خیلی از بعدهای بانکداری به ویژه در بحث های بانک مرکزی و سیاست های پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقاتی خوب صورت نگرفته بود. در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا از باب احتیاط برخی از ابزارها مانند تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز را از ابزارهای مالی اسلامی کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آورده اند که اولا از جهت مفهوم ابهام دارند، ثانیا کارآیی لازم را ندارند.
 
۷ - فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا

وضعیت اقتصادی جامعه های امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کارآیی بالا فعالیت کند، نیازمند ارتباط های مالی گسترده و سریع با دیگر بانک ها و موسسه های اعتباری است. گاهی بانک یا موسسه اعتباری برای چند ماه، چند روز یا چند ساعت با کسری نقدینگی روبه رو است، در حالی که همزمان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است. وجود راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالا رفتن کارآیی و سود همه بانک ها و موسسه های اعتباری می شود. قانون فعلی بانکداری بدون ربا هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک ها و موسسه های اعتباری ایران با بانک های بدون ربای دیگر کشورهای اسلامی و با بانک های متعارف دنیا ندیده است.

در حالی که با برخی از قراردادهای شرعی می توان حتی با بانک های ربوی و متعارف دنیا نیز تعامل کرد.

۸ - فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر موسسه های اعتباری غیر بانکی

به اعتقاد همه صاحبنظران، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت های اساسی و فراوانی دارد. در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق دارد تا قانون به صورت کامل اجرا شود. این در حالی است که در قانون فعلی بانکداری بدون ربا، روش و نهاد خاص برای نظارت و کنترل معامله های بانکی از جهت انطباق با قانون دیده نشده است و طی بیش از ۲۴ اصل اجرای بانکداری بدون ربا نیز هیچ گونه نظارت و کنترلی از این جهت صورت نگرفته است. به طور مثال، در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانکی موردی پیدا نمی شود که بانک با فرد خاصی با علت عدم رعایت اصول شرعی قراردادها یا به علت تخلف از قانون عملیات بانکداری بدون ربا توبیخ شده باشد.

۹ - فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

دانش اقتصاد به معنای عام آن به ویژه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است، به طوری که هرساله شاهد به کارگیری انواعی از بازارهای نوین پولی و بانکی مستقیم هستیم. یک قانون پویا باید راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرآیند طولانی مدت قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحول نیاز به بازنگری در خود قانون است.

۱۰ - پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانکی، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند. از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی می خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر، می دیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد. در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیده ای را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است.

نتیجه

محققان و اقتصاددانان ایرانی در حوزه های مالیه و بانکداری اسلامی طی چند ماه گذشته تلاش بسیاری برای اجرای آموزه های آسمانی شریعت مبین اسلام در نظام بانکی متحمل شده اند و پیشرفت های ستودنی به دست آورده اند. عملیات بانکداری اسلامی چه در ایران و چه در دیگر کشورهای اسلامی با موفقیت چشمگیر مواجه بوده است و این موضوع نه تنها مورد توجه صاحبان سرمایه و کارگزاران – اعم از مسلمان و غیر مسلمان – قرار گرفته، بلکه علاقه بسیاری از متفکران غربی را نیز برانگیخته است. اما به هرحال نظام بانکداری اسلامی در مقابل نظام های قدرتمند و قدیمی متعارف، بسیار جوان است و با مشکلات و موانع زیادی روبه رو است، که قسمتی از این چالش ها با اصلاح قانون قدیم و تدوین قانون بانکداری جدید برطرف می شود. بعضی دیگر از این مشکلات، ناظر بر سیستم بانکی و کارکنان است که با آموزش کارکنان، خصوصی سازی و رقابتی کردن بانک ها، نظارت موثر و دقیق تر بانک مرکزی بر بانک ها، دوراندیشی و همت کارکنان قابل حل شدن است. امید است تا با رفع این چالش ها و ضعف ها و تحول در نظام بانکداری اسلامی ایران، آرام آرام شاهد استقرار نظام بانکی اسلامی، از ایران به سراسر جهان باشیم.(۶)
پی‏نوشت‏ها:
۱ - جامع المسائل، ج ۱، ص ۲۸۶.
۲ - استفتائات جدید، ج ۲، ص ۵۷۸.
۳ - استفتائات جدید، ج ۱، ص ۴۷۹.
۴ - توضیح المسائل، ص ۴۵۲.
۵ - توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۸۰۸.
۶ - ضرورت تحول در نظام بانکداری بدون ربا، مولف: دکتر سید داوود قریشی، استادیار دانشگاه فیروزکوه