بنام خداوند بخشنده مهربان
حقوق بشر، مواردي طبيعي است كه آدمي به حكم طبيعت و فطرت خويش و براي تداوم حركت تكامل فطري خود، بدان نياز دارد. بر اين پايه، معتقديم كه حقوق بشر فراتر از هر آنچيزهايي است كه از آن به عنوان حقوق يا مسايل ديگري ياد شده يا مطرح ميگردد و ميتوان از آنها به حق پرسش دينداري، حق حمايتهاي اخلاقي و حتي حق وصول آئيني استوار و از اين قبيل ياد كردن.
همين حق است كه در جهت نياز به پيامبران و اينكه دين از الطاف خداوند به انسان و خداوند متعال خود سرچشمة لطف و رحمت است، مبناي استدلال قرار ميگيرد بطوريكه ميتوان نتيجه گرفت كه وجوب بعثت انبيا، و جويي لطفي است. كه ما البته در اين زمينه، وارد جزييات بيشتر نميشويم و آنرا به فرصت مناسب ديگري موكول ميكنيم.
ولي بهرحال بيمناسبت نيست كه گريزي به برخي حالتهاي طبيعي كه انسان بنابر طبيعت خود و در راستاي تداوم حركت تكاملياش بدان نياز دارد، داشته باشيم؛ اين مجموعه نيازها را ميتوان در نيازهاي مادي، نيازهاي عقلي، نيازهاي اخلاقي و نيازهاي حقوقي فرهنگي فشرده كرد.
الف: نيازهاي مادي
شامل نيازهاي طبيعي غذايي، امنيت، پوشاك تأمين بهداشت و هر آنچه كه ميشود انسان را به مثابة فردي فعال و جامعه سر پا نگاه ميدارد و البته بر آوردن نيازهاي جنسي، گرايشهاي حفظ نسل و زاد و ولد و حمايتهاي دوران كودكي و مادي نسل بشر براي بقاي پويا و فعال خود بدان نيازمند است شامل ميگردد.
ب: نيازهاي عقلي ـ معنوي
شامل نياز به آزادي انديشه، رشد عقلي و تأمل آزاد در جهان هستي و رشد حس فلسفي و تقويت منطق در به تصوير كشيدن اشيا و جملگي نيازهاي انساني اصيلي است كه نميتوان ناديدهشان گرفت.
ج: نيازهاي اخلاقي
شامل گرايشها و تمايلات طبيعي در وجود انسان و مواردي است كه نياز به پاسخهاي مناسبي دارد؛ نياز به تربيت واقعي و فراهم آوردن محيط مناسب براي رشد حسّ زيباشناختي و اخلاقي و نفي هر آنچه كه با پاكي و صفاي فطرت، همسويي ندارد و تدارك فضاي فطري اصيل، نيازي اصيل و اساسي است. از جمله اين گرايش و تمايلات اخلاقي بيترديد ميتوان به گرايشهاي ديني انسان و دينداري و تدين در برابر پروردگار يكتا اشاره كرد.
د: نيازهاي حقوقي ـ فرهنگي:
به معناي نياز انسان به تشكيل جامعه و قوانين و اصول موقّت يا در مورد نياز براي شكلگيري اين جامعه و از آنجا نياز انسان در وصول به مطمئنترين راهها براي تحقيق گرايش فطري به خوشبختي و سعادت است كه به نوبة خود نيازمند برآوردن نيازهاي حقوقي به بهترين شيوهها و روشهاست.
معيارهاي تشخيص حقوق انساني:
از اين زمينه يك سري معيارها و ملاكهايي چون: عرف و عقلا، قانون و دين، مصلحت و مفسدت، لذت و درد، عواطف و عقل، مقتضيات عدالت و از اين قبيل مطرح شده يا ميشود. اين موارد خود يا سرچشمهاي حق به شمار ميروند و يا پرده از آن برميگيرند و يا از لوازم آنند و يا بالاخره در نوع ديگري از پيوند با حق هستند ولي بهرحال براي در نظر داشت ملاكهاي تشخيص اينكه امري حق يا ناحق است بايد به دو نكته زير، توجه كرد:
يكم: معناي حق و معناي انسان، گرايشها و نيازهاي اصيل او.
دوم: اينكه معيار يا ملاكي را در نظر بگيريم كه به رغم برخورداري انسان از طبعهاي اجتماعي گوناگون و متنوع در مورد وي مصداق داشته باشند در غير اينصورت ويژگي عام و تمام مشمول طبيعت حق را به مثابة يك موضوع انساني محض، ناديده گرفتهايم.
بدين ترتيب اين معيار يا ملاكي كه نياز طبيعي و ثابت انسان با ويژگي تكاملي و فطرياش را نمايندگي كند، كدام است؟
در پاسخ به اين پرسش، جز از وجدان فكري و وجدان اخلاقي، نميتوان نام برد: و چنانچه تنها به وجدان اخلاقي كه در هر انسان ميتوان سراغ گرفت ـ بسنده كنيم نيز بدون ترديد خواهيم توانست اصول حقوق انساني را اجمالاً كشف كنيم. از آن به بعد نيز ميتوان به تفاوت و اختلاف مصداقها و موارد انطباق هر كدام، پرداخت و دريافت كه وجدان، خود ما را به وسيلهاي براي احراز درستي اين مصداقها، رهنمون ميگردد تا در نتيجه جزييات بيشتري از اين حقوق فرارويمان قرار گيرد؛ چنانچه وجدان را به كناري نهيم، معيار يا ملاك ديگري براي شناخت نه تنها حقوق بلكه هر گونه معرفت انساني نيز پيش رو نخواهيم داشت و در اين صورت انسان را زنداني خود به همان شكلي در ذهن تصور ميكنيم كه ”بر كل“ به تصوير كشيد. انسان بيوجدان (به معناي اعم) فاقد ويژگي انساني و در حقيقت تكه چوبي بيش نيست و چوب هم كه حقوق نميخواهد.
ولي اين ”وجدان“، چيست؟ اي بسا نتوان وجدان را نه به دليل پوشيدگي كه به علت روشني بيش از حدّ ـ تعريف كرد. وجدان حقيقي است كه با آن، برخورد داريم و جز بدان، نميتوانيم وجود آنرا ثابت كنيم؛ كسي را كه وجدان و حكم وجدان را منكر ميشود هرگز نميتوان قانع به وجود آن كرد.
ما با وجدان است كه ميتوان در خصوص احكام عقلي كه پايه و اساس تمامي معرفتهاي ما را تشكيل ميدهد، به قطعيت دست پيدا يافت و نيز به وسيله همين وجدان است كه ميتوان به حسن و قبح افعال همگان، ايمان آورد و پايههاي اخلاقي و اجتماعي را بر آنها، ولي پيگيري كرد.
چه بسا نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر، بيآنكه بدانند از خاستگاه وجداني ـ فطري بدين كار پرداختند هرچند آنها مسئله حقوق را از ايمان به وجدان و مقتضيات آن، جدا ساختند. وجدان هماني است كه حُسن عدل و قبح ظلم را مورد تأكيد قرار ميدهد وجدان هماني كه حق زندگي، حق آزادي، حق كرامت انساني را مورد تأكيد قرار ميدهد. هماني است كه بر برابر انساني نژادها حقوق مادي، حقوق جنسيّتي و غيره، انگشت ميگذارد.
و در خصوص نحوة رسيدن به مصداقهاي تفصيلي حقوق، تنها دو راه ميتوان در نظر گرفت:
راه نخست: بررسي و مطالعه تمامي رفتارهاي انساني و كنارگذاردن حالتهاي خاص و كشف رفتارهاي مشترك به رغم گوناگوني شرايط كه البته معيار ناقصي است كه اي بسا نتوان به عنوان يك كار تحقيقاتي، آنرا كه تحقق بخشيد همچنانكه حتي در صورت تحقق نيز شايد نتوان به نتايج قابل ذكري است يافت.
راه دوم: دين، به اعتبار اينكه وجدان خود گواهي بر نبادي تصوري آن از طريق توان و قدرت عقلي انسان در كشف رازهاي نظام پرشكوه هستي و وجود مطلق و كامل آفريدگار اين هستي است. وجودي كه به ذات خود غني، دانا، زنده و مهربان و سرشار لطف است و به مقتضاي لطف خود، دين را همراه پيامبران خود ميفرستد تا جزييات حقوق فردي و اجتماعي انسانها را براي بشريت روشن سازند و شيوه بهتر و برتر براي حركت در جهت تكامل را فراروي وي قرار دهند.
در خصوص ايمان به دين يا بسنده كردن به همان تصوير اجمالي و ناقصي كه به نوبه خود زاييد: ايمان به نظريه فطرت انساني است بايد گفت چنانچه كسي منكر آن گشت همچنانكه پيش از اين نيز اشاره كرديم، ديگر منطقي نخواهد بود كه از حق يا اخلاق انساني، سخن به ميان آورد.
اشارههاي انساني ـ حقوقي در گذرگاه تاريخ
ميتوان با قطعيت اعلام كرد كه وجدان انساني و در مرتبة بعدي عامل دين، با ابعاد گستردة تاريخي، تأثير خود را بر روند حقوق بشر و حتي در وجود افسانه نيز بر جاي گذاردهاند.
علامه محمدتقي جعفري در كتاب ارزشمند خود در اين زمينه ميگويد:
«بديهي است كه هدف اصلاح روابط بشريت، خود به مثابة احترام عملي و مستمر در ارايه موارد مختلف حقوق جهاني انسان در ذهن انسانهاي پيشرفته به شمار ميروند و بر همين اساس است كه ما شاهد برخي عبارات و مواد مختلف به عنوان اخلاق يا حقوق يا عناصر فرهنگي در ميان ملتها و اقوام گوناگون هستيم»(1).
و جرج ساباين نيز ميگويد: «بطور كلي يونانيان در قرن پنجم پيش از ميلاد ميگفتند كه حقوق طبيعي جاودان غيرقابل تغيير است حال آنكه اوضاع و احوال انسان، متغير است؛ ما اگر بتوانيم اين قانون ثابت و لايتغير را كشف كنيم و ميان آن از يك سو و زندگي بشري از سوي ديگر، هماهنگي ايجاد نماييم. در آن صورت زندگي بشري تا حدودي منطقي و عقلاني خواهد گشت، و مفاسد و شرها، كاهش خواهد يافت. مرتبة كمال انساني عبارت از آنست كه از قانون طبيعي و ثابت پيروي كني. اين فلسفه را ميتوان در اين جمله فشرده كرد: جستجوي ثبات در ميان متغيرها و وحدت در متنوعها»(2).
چنانچه نظريات فيلسوفان، تاريخ نگاران و شعرا را طي تاريخ از نظر بگذرانيم تعابير و عبارتهاي فراواني در بيان اين تأثير وجداني عام، در آثارشان خواهيم يافت.
از جمله مثلاً سيسرون فيلسوف (106-43 م) تأكيد دارد كه حقوق، بر پايه تصور يا گمان شكل نمي؛يرد بلكه عدالت طبيعي، ثابت و لازم، براساس وجدان انساني است كه پيريزي ميشود(3).
در اينجا يادآور ميشويم كه نويسندگان تاريخ حقوق و سير تكاملي آن، يكباره و در گامي بسيار بلند مرحلة اسلامي را تا قرن هيجدهم يعني زمان اعلاميه جهان حقوق بشر فرانسه در 28 اوت 1789 ميلادي كه در سوم سپتامبر 1791 ميلادي به عنوان بخشي از قانون اساسي فرانسه درآمد ـ ناديده ميگيرند و نميدانند يا نميخواهند بدانند كه اسلام با طلوع خود بر جهانيان، پرشكوهترين اعلاميه حقوق بشر را از طريق آموزههاي قرآن كريم و سنت شريف نبوي (ص)، تقديم بشريت كرده و همين آموزههاست كه تاكنون پايه و مبناي حقوقي تمامي فعاليتهاي انساني مسلمانان طي تاريخ بوده و اعلامية اخير حقوق بشر اسلامي نيز چيزي جز كوششي مثبت براي تدوين همين حقوق به شكل متعارف امروزي و با فرمولهاي متداول كنوني است.
به عنوان مثال نيز آيات زير را ميتوان اعلاميه قانوني ـ تاريخي حقوق ثابت انساني در نظر گرفت:
«و لقد كرّمنا بني آدم» (سورة اسراء ـ 70) (و به درستي ما فرزندان آدم را ارجمند داشتهايم).
«يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم» (سورة الحجرات ـ آيه 13) (اي مردم! ما شما را از مردي و زني آفريديم و شما را گروهها و قبيلهها كرديم تا يكديگر را بازشناسيد؛ بيگمان گراميترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست).
«من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً و من احياها فكأنما احيا الناس جميعاً» (سورة مائده ـ 32) (... هر كس تني را ـ جز به قصاص يا به كيفر تبهكاري در روي زمين ـ بكشد، چنان است كه تمام مردم را كشته است و هر كه آن را زنده بدارد، چنان است كه همة مردم را زنده داشته است).
و ديگر متون و نصوص شريفهاي كه از پيامبر اكرم (صلي اله عليه و آله و سلم) و اهل بيت طاهرين (عليهمالسلام) وارد شده و تأثير بسيار خوب و تصاوير زيبايي در عرصه انديشه اسلامي، به جاي گذارده است(4).
ولي اگر خواسته باشيم سير انديشة حقوقي دوران متأخر را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم ميتوان گفت اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه ـ به رغم بهرهگيري از اعلاميه حقوقي انگلستان صادره در همان سال و نيز اعلاميه استقلال سيزده مستعمرة آمريكا كه سيزده سال پيش از آن صادر شده بود ـ توانست منشور بسيار پيشرفتهاي در اين عرصه، تقديم دارد چه در مادة نخست آن: حق آزادي و برابري و در مادة دوم حق آزادي و مالكيت و امنيت و دفاع در برابر ظلم و ستم و در مادة سوم: از برخورداري ملتها از حق حاكميت و در مادة چهارم از آزاديهاي فردي به شرط عدم تجاوز به آزادي ديگران و در مادة پنجم از حق منع زيانرساني به ديگران و در مادة ششم از حق همة افراد و شهروندان در شركت در تدوين و تنظيم قوانين و در مادة هفتم از برابري همگان در برابر قانون و احراز مناصب و شغل و در مادة هشتم از اينكه هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد و در مادة نهم از اين ايده كه اصل بر برائت است مگر جرم هر كس ثابت شود و در مادة دهم از آزادي عقيده و در مادة يازدهم از آزادي بيان و در مادة دوازدهم و در راستاي تضمين اين حقوق از ايدة تشكيل نيروهاي مسلح و در مادة سيزدهم از مشروعيت اخذ ماليات براي تأمين هزينهةاي نيروهاي مزبور و در مادة چهاردهم از حق نظارت مردم بر مالياتها و در مادة پانزدهم از حق نظارت جامعه بر كاركنان [دولتي] و در مادة شانزدهم اعتبار بيقانون بودن جوامعي كه حقوق بشر و تفكيك قواي سه گانه را نپذيرفتهاند و سرانجام در ماده هفدهم از عدم جواز سلب مالكيت افراد جز براي مصالح عموم جامعه، سخن به ميان آورده است. اين اعلاميه مهم حاوي چنين موادّي بوده و اينك به صورت قانوني درآمده كه دولتها اندك اندك از آن اقتباس و بهرهگيري كردند و اين تحول و روند ادامه درشت تا اينكه در دهم دسامبر 1948 ميلادي و به دنبال پايان جنگ جهاني دوم، اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد توافق و تصويب اغلب كشورها قرار گرفت و چهل و هشت عضو سازمان ملل متحد آنرا امضا كردند و كشورهاي كمونيستي (روسيه سفيد، اوكراين، چكسلواكي، يوگسلاوي و لهستان) و آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي ـ البته هر كدام با انگيزة متفاوتي ـ از امضاي آن سرباز زدند.
تمامي قوانين انساني متضمن كرامت انسانند
نميتوان قانوني انساني را تصور كرد كه اين حق را ناديده انگاشته باشد. اين حق مورد اجماع همة قوانين است:
اعلاميه جهاني حقوق بشر در اولين مادة خود ميگويد:
همة افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از نظر كرامت و حقوق برابرند و همگي از عقل و وجدان برخوردارند و بايد با روح برادري با يكديگر تعامل داشته باشند.
و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در تشخيص مادة خود، اشعار ميدارد:
الف: تمامي بشريت خانوادة واحدي هستند كه در پرستش خداوند و پيامبري حضرت آدم، مشتركند و تمامي مردم صرفنظر از نژاد، رنگ، زبان، جنسي يا اعتقادات ديني و وابستگيهاي سياسي و وضعيت اجتماعي و هر اعتبار ديگري، در اصل كرامت انساني و اصل تكليف و مسؤوليت با يكديگر برابرند و تنها اعتقادات درست است كه در راستاي حركت تكامل انسان، ضامن رشد و نمو اين كرامت است.
ب: خلايق همگي عيال خداوندند و پروردگار جهانيان كسي را كه به عيالش سودمندتر باشد دوستتر ميدارد و اينكه هيچ كس را جز به تقوا و كار نيك، بر ديگري برتري نيست.
ديده ميشود كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و در واقع كرامتي كه انسان تنها به اعتبار وابستگي انساني خود آنرا كسب ميكند) از يك سو و كرامت اكتسابي كه طي سپر تكامل معنوي و انجام كارهاي نيك و خدمت به خلق كسب ميكند، تفاوت قايل ميشود و اين نكتة بسيار مهمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، بدان توجه نشده و لذا آنرا ناقص تلقي ميكنيم چرا كه هر وجداني، تفاوت ميان مثلاً دانشمند بزرگي چون ابوعلي سينا و يك فرد عادي را كه براي خود زندگي كرده و تأثيري از خود به جاي نگذاشته است، كاملاً درك ميكند.
موارد اشتراك اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر:
هر دو اعلاميه در حق تأمين محيط زيست بهداشتي و مناسب و برخورداري از خدمات اجتماعي و زندگي شرافتمندانه و منع بازداشت بدان علت قانوني و منع محدوديت آزادگيها و تبعيد و نيز منع مجازات بدون علت يا بيش از جرم ارتكابي و تضمين كرامت ذاتي انسان و ممانعت از تأثير هرگونه موقعيت اجتماعي در ميزان اين كرامت و نيز حق تأمين سطح معيشتي مناسب، با يكديگر مشتركند.
همچنانكه در اصل برابري زن و مرد در كرامت ذاتي و ضرورت تأمين شخصيت اجتماعي برابر با مرد براي زن و نيز موضوع تأمين شخصيت اعتباري مالي براي وي و اينكه ازدواج بايد با رضايت طرفين صورت پذيرد و خانواده ركن اساسي جامعه به شمار ميرود و بايد از حق حمايت دولت و جامعه برخوردار باشد و نيز ضرورت فراهم آوردن امنيت ديني، مالي، ناموسي، شخصي، خانوادگي در سطح ملي و بينالمللي و حق استقلال در مسايل شخصي (مسكن، خانواده، دارايي، مكاتبات و ارتباطات) ... با يكديگر مشتركند.
در اصل آموزش و فراگيري و هدف از اين روند يعني تكامل انساني (به رغم اختلاف در معنا و مفهوم تكامل) و ترجيح نظر پدر و مادر بر ديگران در اين خصوص نيز مشتركند. هر دو اعلاميه بر آنند كه هر انسان آزاد به دنيا ميآيد و نميتوان او را به بندگي گرفت و اينكه افراد از نظر حقوق برابر با يكديگرند و داراي عقل و وجدان هستند (اين نكته جنبة حقوقي ندارد) و اينكه بايد با روحيه برادري با ديگران همكاري كرد.
هر دو اعلاميه بر آزادي انديشه، عقيده و بيان (در حد معقول) تأكيد دارند و برآنند كه انسان بايد بتواند از توليد علمي، ادبي و هنري خود بهرهمند شود و بتواند از هر يك از اديان پيروي كند؛ او از آزادي انديشه تا حدودي كه به خود و ديگران زيان نرساند و نيز از شخصيت حقوقي و حق جابجايي از يك نقطه به نقطه ديگر و حق پناهندگي مشروط به اينكه مرتكب جرم غيرسياسي نشده باشد، برخوردار است.
اين دو اعلاميه در به رسميت شناختن حق كار و آزادي انتخاب كار مورد علاقه و اينكه بايد كاري خارج از توان به كارگردان تحميل شود و نيز در حق برخورداري از مزد برابر در ازاي كار يكسان و حق بهرهمندي از بيمههاي متضمن زندگي متوسطي به هنگام بيكاري غير عمد، بيماري و نقص عضو و بيوگي و سالخوردي، مشتركند.
هر دو اعلاميه در اينكه هر كس تا ثابت شدن جرم، بيگناه است (اصل برائت) و اينكه جرم، فردي است و هر كس حق برخورداري از محاكمهاي عادلانه دارد و مجاز است بايد هماني باشد كه در قانون در برابر جرم ارتكابي قيد شده، اتفاق نظر دارند.
حق تملك و ضرورت نفي هر گونه محروميت از مالكيت در عين لزوم عدم زيان رساني مالكيت افراد به ديگران و جامعه، از ديگر موارد مشترك هر دو اعلاميه است. منع استبداد و حق هر كس در مشاركت در اتخاذ تصميمهاي سياسي و تصدي پستهاي اداري حكومتي و نيز تحقق مساوات در برابر قانون و اعطاي حق مراجعه به دادگاههاي مناسب به افراد و حق تشكيل جمعيت و انجمنهاي خيريه و اجتماعي، از ديگر موارد مشترك هر دو اعلاميههاست.
و سرانجام اينكه هر دو اعلاميه تأكيد دارند كه هر انسان مكلّف به حمايت از اين آزاديها و برخورداري از آنهاست و وظيفه دارد در جهت تكامل حركت كند؛ هر فرد بايد مراقب باشد كه مزاحم آزاديهاي ديگران نشود و نبايد از اين قوانين (اعلاميه) درر راستاي تحقق منافع فردي يا دولتي معيّني، سوء استفاده كرد.
اين بود مهمترين نقاط مشترك دو اعلاميه كه بنابر اقتصاد، خيلي فشرده مطرح ساختيم.
موارد اختلاف دو اعلاميه:
موارد اختلافي آنها را ميتوان در نكات زير، خلاصه كرد:
- اعلاميه اسلامي حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و در واقع كرامتي كه انسان تنها به اعتبار وابستگي انسان خود آنرا كسب ميكند) از يك سو و كرامت اكتسابي كه طي مسير تكامل معنوي و انجام كارهاي نيك و خدمت به خلق كسب ميكند، تفاوت قايل ميشود و اين نكته بسيار مهمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، بدان توجه نشده و لذا آنرا ناقص تلقي ميكنيم چرا كه هر وجداني، تفاوت ميان مثلاً دانشمند بزرگي چون ابوعلي سينا و يك فرد عادي را كه براي خود زندگي كرده و تأثيري از خود به جاي نگذاشته است، كاملاً درك ميكند.
در اعلامية اسلامي حقوق بشر، تأكيد بر اينكه خلق خدا در شمار خانواده و عيال خداوند متعال هستند. توضيح گر پايه و اساس مفهومي اين برابري در اصل كرامت بوده و تنها به جنبة صرفاً حقوقي آن بسنده نميكند. علاوه بر آن، مجموعة اين كرامت را به وجود گرانقدر مطلق پيوند ميدهد. خلايق همگي، در شمار عيال خداوند متعال هستند و نسبت آنها به پروردگار، نسبت كاملاً واحدي است هرچند در ميان آنان براي نزديكي معنوي به او از طريق بناي نفس با عقيدة واقعي و اصيل و انجام كار نيك و مؤثر در تحقق مقتضاي جانشيني خدا بر روي زمين، رقابت تنگاتنگي وجود دارد. حال آنكه اعلاميه جهاني حقوق بشر كاملاً خالي از چنين فهم و برداشتي است.
عين همين مفهوم را در مادة دوم از اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز ميبينيم: زندگي، به لحاظ مفهومي، موهبتي الهي است و بنابراين داراي ارزش حقوقي بسيار بالايي است و بايد با تمام توان آنرا گرامي داشت و نگاهبان بود تا هدف از اين موهبت، تحقق يابد. حال آنكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، چنين اوج و والايي نمييابيم هر چند در آن تأكيد شده كه انسان داراي عقل و وجدان است و اين اشارة بسيار بجا و خوبي است ولي در حد بيان يك حقيقت، متوقف شده و به مقتضيات اين حقيقت، ارتقا نمييابد.
در اعلامية اسلامي حقوق بشر، تأكيد بر حرمت از بين بردن جان آدميان اشارة حكيمانهاي به موهبت پيش گفتة الهي و لزوم تداوم اين موهبت خداوندي است حال آنكه اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ اشارهاي به اين معنا ندارد و اينكه در برخي مواد اعلاميه، اشارههاي كلي به اين امر شده، امر مبهمي است كه هيچگونه تأثيري در عرصههاي حقوقي ندارد.
شايسته است كه در اينجا به عبارت «تداوم حيات تا آنجا كه خدا بخواهد» اشارهاي داشته باشيم كه گوياي لزوم حفظ اين حيات از سوي همگان حتي از سوي شخص صاحب زندگي است؛ حفظ جان آدمي و زندگي هر كس در برابر هر گونه تهديدي، واجب است. حقيقت آنستكه توجه متون اسلامي به زندگي انسان چنان است كه هيچ دين يا آيين و انديشه عقيدتي و اجتماعي مطرح در جهان، به پاي آن نميرسد.
- علاوه بر اين بايد به موضوع حمايت از جنين در مادة هفتم اعلاميه اسلامي حقوق بشر اشاره كرد كه در اعلاميه جهاني، هيچ يادي از آن نشده است.
از آنجا و در اعلاميه اسلامي حقوق بشر تأكيدي بر حرمت جنازة آدميان و لزوم عدم تجاوز به اين حريم و حرمت كالبد شكافي بيهدف آن ـ مگر اينكه براي آن مجوز شرعي وجود داشته باشد ـ شده كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، خبري از آن نيست.
مادة سوّم از اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مسئله اخلاق جنگ و درگيري در اسلام آن هم به زيباترين شكل و به گونهاي كه در آن زمان مانندي نداشته، مطرح ميگردد. زندگي و جان انسانها تا بالاترين حد ممكن، مصونيت دارد و حرمت كرامت انسانها نيز حتي پس از مرگ و نسبت به اجساد ايشان نيز همچنان محفوظ است، مثله كردن (قطعه قطعه كردن) حتي سگها حرام است و اسارت نيز داراي احكام اخلاقي خود در چارچوب عطوفت اسلامي است، زمينهاي كشاورزي و كشت و زرع و تأسيسات شهري به نوبة خود مصون از تخريب و تعدي هستند. ما هيچ نشاني از مادهاي با اين مضمون در اعلاميه جهاني حقوق بشر، نمييابيم و اين نقص بزرگي در آنست كه البته جهانيان در كوششي جبراني، كنوانسيونهاي بعدي ژنو را مطرح ساختند.
مادة هشتم اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز بر حفظ آبرو و حيثيت انسانها تأكيد دارد؛ در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تأكيد شده منتها در اعلاميه اسلامي اين تأكيد دنباله دارد و شامل پس از مرگ و حمايت از كالبد بيروح و آرامگاه وي نيز ميشود.
به رغم اينكه هر دو اعلاميه تأكيد دارند كه خانواده از اركان اساسي در بناي جامعه به شمار ميرود و جامعه و دولت موظف به حمايت كامل از آنند و هر يك از مرد و زن حق ازدواجي را دارند كه هيچ مسئله با منشأ نژادي، رنگ پوست يا جنس نبايد مانع از آن گردد، با اين حال ميان دو اعلاميه در اين خصوص تفاوتهايي هست كه ميتوان به صورت زير آنها را خلاصه كرد:
الف: اعلاميه اسلامي حقوق بشر اشاره كرده كه ازدواج اساس كار در تشكيل خانواده است ولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، اشارهاي به اين حقيقت نشده است.
ب: اعلاميه جهاني حقوق بشر به هر يك از زن و مرد حقوق برابري را اعطا كرده كه شامل نفقه و مهريه و طلاق و امثال آن ميگردد حال آنكه اعلاميه اسلامي حقوق بشر اين موارد را از يكديگر جدا ساخته و تأكيد كرده كه زن از حقوقي معادل با وظايفي كه بر عهده دارد، برخوردار بوده و داراي شخصيت مدني و اعتبار مالي مستقل و برخوردار از حق حفظ اسم و فاميل خودش است و هزينههاي زندگي مشترك و نيز مسؤوليت سرپرستي خانواده (بيان مناسبي از قوامّون كه در قرآن آمده است) بر عهدة مرد است.
ج: از اشاره اعلاميه اسلامي حقوق بشر به وظيفة اجتماعي جامعه و دولت در از ميان برداشتن موانع ازدواج و آسان سازي انجام آن، در اعلاميه جهاني حقوق بشر خبري نيست.
د: در اينجا به تفاوت ديگري اشاره ميكنيم و آن عدم ذكر دين [در ازدواج دو نفر] در اعلاميه اسلامي حقوق بشر، به عنوان مانعي كه بايد از ميان برداشت و تأكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر بر آنست؛ حقيقت آنست كه دين و هماهنگي نسبي در آن از جمله يگانگي دين زن و مردي كه قصد ازدواج دارند در حد ايمان به خداي يگانه و ايمان به رسالتهاي خداوندي، امري كاملاً ضروري براي تحقق هماهنگي مطلوب ميان آن دو در زندگي زناشويي است در غير اين صورت تمامي اميدهاي مربوط به تشكيل خانوادهاي كه قرار است بنياد جامعه را تشكيل دهد، بر باد ميرود.
- اعلاميه اسلامي حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق بشر اين تفاوت را نيز دارد كه اعلاميه اسلامي بر حقوق پدر و مادر و خويشاوندان تأكيد دارد.
در عرصة تعليم و تربيت نيز ميبينيم كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر واجب بودن آنها بر جامعه و دولت و به طور مطلق و براي تمامي مراحل انگشت ميگذارد حال آنكه اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها بر آن تأكيد دارد كه آموزش ابتدايي بايد اجباري و رايگان باشد و سپس ايدة برابري فرصتها براي مراحل بعدي تحصيل را مطرح ميسازد.
هدفهاي تربيت در اعلاميه اسلامي حقوق بشر در: ”ايجاد هماهنگي و تعادل و رشد شخصيّت و تحكيم ايمان به خدا و احترام به حقوق و وظايف و حمايت از آنها“ خلاصه ميشود حال آنكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر از مسئله فراهم آوردن رشد كاملتر شخصيّت، تحكيم احترام به حقوق و آزاديهاي انساني و آسان سازي اصل حسن تفاهم و فداكاري و احترام به عقايد مخالف و گسترش محبت و كوشش در جهت حفظ صلح، ياد شده كه تفاوت ميان اين دو، روشن است.
مادة دهم از اعلاميه اسلامي حقوق بشر در هماهنگي كامل با بنيادهاي عقيدتي و انساني است زيرا تأكيد دارد كه اسلام با مهمترين ويژگي انساني يعني فطرت وي همسو و بنابراين دين انسانيت است. و از آنجا طبيعي است كه با هر گونه اجبار يا بهرهكشي به منظور دور ساختن انسان از خط فطرت، از در مخالفت درميآيد زيرا اين امر به مثابة بيگانه ساختن وي با خويشتن خويش است. و بدين گونه ميبينيم كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر تنها به مادة دهم كه اجبار و بهرهكشي را منع ميكند بسنده ميكند و در اين بيان، از مسئله آزادي سخني به ميان نميآورد چرا كه اسلام ديدگاه كامل و روشني دارد كه در همين ماده انعكاس يافته و ”دين فطرت“ شمرده است. اما الحاد،به نظر اسلام خارج گشتن از چارچوب انساني و ورود به جهاني حيواني و حتي بدتر از آنست.
در برابر، در اعلاميه جهاني حقوق بشر شاهد تأكيد بر آزادي مطلق در تغيير دين و عقيده هستيم كه نشان ميدهد تفاوت آن دو در اين خصوص جوهري و اساسي است؛ ما در اينجا پيش از آنكه در پي استدلال براي اثبات صحت موضع اسلامي باشيم ميخواهيم تأكيد كنيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر همچنانكه گفتيم مسئله حقوقي را از مسئله فلسفي جدا ميسازد كاري كه ما به شدت آنرا ردّ ميكنيم.
- در برابر مادة يازدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مادة چهاردهم از اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح ميشود ولي تفاوت بسيار گستردهاي ميان آنها وجود دارد مادة يازدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر، انسان را به طور طبيعي آزاد متولد شده ميداند و بندگي و خواري و زور و بهرهكشي را از وي نفي ميكند و آزادي را برخاسته از بندگي او در برابر خداوند متعال تلقي مينمايد بندگي براي خداوند نيز ـ آنچنانكه جاهلان تصور ميكنند ـ در جهت تقديس و تكريم ذات خداوندي نيست؛ او ـ جل و علا ـ بينياز مطلق است. اين بندگي به معناي رهايي از هرگونه تعلقي به جز او و كوشش و تلاش در مسيري تعيين كردة خداوندي است زيرا راه رستگاري نيز همين است. حال آنكه مادة چهاردهم از اعلاميه جهاني حقوق بشر، بندگي و نظام بردگي را بدون اشارهاي به پايهها و بنيادها و بيهيچ توضيحي در خصوص پيوند بشريت با خداوند متعال نفي ميكند.
وجه تمايز اعلاميه اسلامي حقوق بشر نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر، نفي همة انواع استعمار و تحريم اكيد آن و اعطاي حق كوشش در رهايي از استعمار و تعيين سرنوشت به ملتها و ايجاد حمايت و پشتيباني از آن از سوي همة ملل ديگر و تأكيد بر شخصيت مستقل تمامي ملتهاست. حال آنكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ اشارهاي به اين نكته نشده كه دست كم نقطه ضعف جدي در اهداف تنظيم كنندگان آن به شمار ميرود و اي بسا بتوان گفت با توجه به سومين فراز از پيشگفتار آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر در صدد برآمده تا برخي ملتها را به شورش يا انقلاب عليه خود برنيانگيزد.
از ديگر وجود تمايز اعلاميه اسلامي حقوق بشر نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر، آنست كه اشارهاي به حق تابعيت نكرده زيرا اين مسئله تابعيت از جمله امور وضعي است كه حتي ملتهاي واحد را دچار تفرقه و پراكندگي كرده و به صورت مانع بزرگي بر سر راه وحدت آنها، درآمده است.
به رغم اينكه هر دو اعلاميه، به حقوق كار اشاره و آنرا پذيرفتهاند ولي اعلاميه اسلامي حقوق بشر از كارگر نيز خواسته كه به نوبه خود اخلاص داشته و كار خود را به درستي انجام دهد و از دولت نيز خواسته كه با پاكدامني كامل براي حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما و احقاق حق هر يك بدون جانبداري، وارد عمل شود.
مادة هيجدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر حق كسب و كاسبي تأكيد دارد منتها آنرا مقيد به مشروع ميكند؛ اين قيد حكايت از شيوهها و روشهاي ناپسند و ناپذيرفتني در كسب و كار دارد از جمله: احتكار، فريب، زيان به خويش يا ديگران، همچنانكه بر منع ربا نيز تأكيد كرده است. حال آنكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ اشارهاي به اينگونه مسايل نشده است.
مادة پانزدهم از اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بر ضرورت مشروعيت راههاي كسب مالكيّت و نيز اينكه اين مالكيت نبايد منجر به زيان به خود شخص يادگيري گردد تأكيد دارد؛ چنانچه به مفهوم گسترده زيان توجه كنيم و آنرا شامل انواع زيانهاي اجتماعي نيز، بدانيم به ميزان دقت تعبير اسلام و نفي بهرهبرداريهاي سرمايهداري از اين حق در زيان رساندن به حق ملل ديگر و ضربهزدن به اقتصاد و غارت ثروت و منابع آنها، پي ميبريم.
از جمله مزيتهاي واقعي اعلاميه اسلامي حقوق بشر نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر، در نظر گرفتن مسئله اخلاق به مثابة حق مهم انساني است كه در مادة هفدهم آن قيد شده است حال آنكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، متن معادل آن وجود ندارد؛ هر چند در مادة بيست و نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شده كه رعايت مقتضيات اخلاقي ميتواند مرزهاي برخورداري فرد از آزاديها را شكل بخشد ولي عبارت ”در چارچوب جامعهاي دموكراتيك“ در اين مادة، خاطرنشانمان ميسازد كه مراد از اخلاق در اينجا در واقع آزاديهاي ديگران و نه ارزشهاي والاي اخلاقي است و بهرحال اين ماده و اين اعلاميه مطمئناً هيچ حقّ انساني براي نيل به يك محيط اخلاقي پاكي كه انسان را قادر به پرورش معنوي خويشتن كند، قايل نيست.
از ديگر مواردي كه امتياز اعلاميه اسلامي حقوق بشر به شمار ميرود، نفي تن دادن هر كس به آزمايشهاي پزشكي يا علمي مگر با دو شرط ”رضايت“ و ”بيخطري“ است.
همچنانكه مادة بيستم اعلاميه اسلامي حقوق بشر، تدوين و تصويب قوانين فوقالعادهاي كه انسان را در معرض شكنجه يا برخوردهاي ذلتبار يا خشونتآميز و منافي كرامت انسان و نيز انجام آزمايش بر روي او قرار ميدهد، نفي كرده است. اين ايده از اهميت جدي برخوردار است ولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ تأكيدي بر آن صورت نگرفته است.
اي بسا برخي گمان بردهاند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر از امتياز اعطاي آزادي مطلق بيان برخوردار است ولي، اعطاي اين نوع آزادي را نيز نقص به شمار ميآوريم زيرا نميتوان اجازه اظهارات يا بياناتي را دارد كه تاثيرات اخلاقي ويرانگي بر جاي ميگذارد و حقيقت را ستوه ميسازد يا به مقدسات ديگران اهات روا ميدارد؛ اهانت به مقدسات بدون شكست خيلي بدتر از اهانت به اشخاص و توهين به آنهاست: لذا مفيد كردن آزادي بيان در اعلاميه اسلامي حقوق بشر با عبارت ”به گونهاي كه با اصول شرع مبانيتي نداشته باشد“ ـ كه در بند ج مادة بيست و دوم آمده است ـ به روح انساني نزديكتر است.
همچنين از امتيازات اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مسئله اعطاي حق دعوت به كار نيك و خير و بازداري از كارهاي زشت و منكر [امر به معروف و نهي از منكر] است كه خود به معناي تاكيد بر مسؤوليت فردي در برابر رفتارهاي ناپسند و متناقض با محيط اخلاقي از يك سو و در برابر هر آنچه كه جامعه را به سطح بالاتري سوق ميدهد، از سوي ديگر است.
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر، اشارة بسيار جالبي به اين حقيقت شده كه ”ولايت امر“ [زمامداري و حاكميت بر مردم] امانتي است كه كسي حق سوء استفاده از آن ندارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، معادلي براي آن نمييابيم گو اينكه به نظر ما ضرورت اقتضا داشت كه در همين خصوص نيز اعلاميه اسلامي حقوق بشر به شروط كلي شريعت اسلامي در ”ولي امر“ هم اشاره ميشد.
از جمله مقاومتها در دو اعلاميه (كه تفاوتي طبيعي است) آنستكه اعلاميه اسلامي حقوق بشر، تمام مواد خود را به احكام اسلامي مقيّد ميسازد حال آنكه اعلاميه جهاني حقوق بشر، آزاديهاي فردي را به آزادي ديگران، محدود ميكند.
به علاوه، اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مقرر داشته كه شريعت اسلامي تنها مرجع تفسير يا توضيح هر يك از مواد آنست حال آنكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، مرجع مشابهي، ذكر نشده است.
و سرانجام اينكه يادآور ميشويم كه تفاوتهاي بسيار ديگري نيز وجود دارد كه فرصتي براي پرداخت مفصل به آنها در اين مقاله وجود ندارد از جمله اينكه مثلاً وقتي از آزادي [در اعلاميه اسلامي حقوق بشر] ياد ميشود معمولاً مقيد به مسئوليت شده است. مثلاً از ”آزادي مسؤولانه“ يا ”در حدود شرعي“ و البته به منظور عدم تبديل آن به عنصري ويرانگر، ياد شده است.
نقصهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر
در پرتو آنچه گفته شد ميتوان موارد نقص در اعلاميه جهاني حقوق بشر را اينگونه برشمرد:
يكم ـ جداسازي جنبة حقوقي اجتماعي مسايل از جنبة فلسفي آنها.
دوم ـ نبود تربيت منطقي ميان پيشگفتار و مواد حقوقي.
سوم ـ درآميختن اصل كرامت انساني و كرامتي كه باتقوا و انجام كار نيك حاصل آمده است.
چهارم ـ نپرداختن به تمامي جنبههاي حقوقي حياتي از جمله: زندگي، حرمت كالبد مردة انسان، و مسئله فناي نسل بشريت.
پنجم ـ نپرداختن به اخلاقيات جنگ.
ششم ـ گاه موضوعي به طور مطلق مطرح شده حال آنكه ميبايست مقيد ميشود، مثلاً مسئله حقوق زوجين كه در همة مقتضيات ازدواج، برابر دانسته شده و نيز مسئله تغيير دين.
هفتم ـ عدم ذكر حقوق پدر و مادر و خويشاوندان.
هشتم ـ نپرداختن به مسئله نفي استعمار.
نهم ـ عدم ذكر حق فرد در فراهم آوردن محيط اخلاقي مناسب.
دهم ـ طرح آزادي مطلق بيان كه ميتوان امر مخرّبي باشد.
كه البته نقايص ديگري نيز وجود دارد.
اعلاميه اسلامي حقوق بشر، به شكل روشنتر و عميقتري در مواد مختلف و بويژه مادة سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انعكاس شايستهاي يافته است.
حق كرامت از آغاز آفرينش انسان
در بحث آغاز آفرينش نوع بشر، بر كرامت انسان و ارجمندي وي نزد خدا، تأكيد شده است چه پروردگار يكتا ـ آنچنانكه در قرآن كريم نيز آمده است ـ به فرشتگان فرمان ميدهد كه در راستاي تجليل از انسان و تكريم اين آفريدة متمايز براي آدم ابوالبشر، سجده كنند؛ ولي ما در اينجا بيشتر بر گرامي داشت فرد انساني از سوي اسلام و حرمتي كه اين موجود در اسلام از آن برخوردار است، انگشت خواهيم گذاشت.
حقوق شخصي اصلي از ديدگاه اسلام حتي پيش از بسته شدن نطفه، آغاز ميشود و تا بعد از تولد و حتي مرگ و مرحله پس از مرگ، ادامه پيدا ميكند حال آنكه حقوق اكتسابي بعد از بلوغ، و انجام كارها و اعمال ارادي نيك از سوي فرد، آغاز ميگردد.
به همين دليل است كه اسلام حتي پيش از ازدواج، به حاصل ازدواج و انسان محصول آن، سفارش ميكند و پيامبر اكرم (صلياله عليه و آله و سلم) ميفرمايد: «براي نطفههاي خود گزينش كنيد كه اخلاق پدران و فرزندان منتقل ميگردد»(5). و به فرزندخواهي پس از ازدواج، فراميخواند و ميفرمايد (ص): «فرزند بخواهيد و به دنبالش باشيد كه روشني چشم و آرام دل در فرزندانست»(6). قرآن كريم نيز برايمان از پيامبراني سخن ميگويد كه طلب فرزند ميكردند؛ زكرياي نبي (ع) در نيايش به درگاه الهي ميگويد: «رب لا تذرني فرداً و انت خير الوارثين» (سورة انبياء ـ 89) (پروردگارا! مرا تنها مگذار كه تو بهترين بازماندگاني!).
هنگامي كه نطفه بسته ميشود سقط، اين نطفه بسته شده حرام و مجازات دارد.
توصيههاي فراواني نيز در خصوص مراقبت از بارداري و حفظ آن و انفاق براي زن باردار ـ حتي اگر ”مطلّقه“ باشد و هر چند از راه زنا باردار شده باشد ـ و توجه و عنايت به نو رسيده، شده است و متون و احكام بسياري در اين خصوص آمده و بابهاي مفصلي از فقه اسلامي بدان اختصاص يافته كه جنبههاي گوناگوني از جمله آنچه كه به كرامت وي مربوط ميشود و شامل نامگذاري نيكو براي وي ميگردد، در برميگيرد.
مردي به حضور پيامبر اكرم (ص) رسيد و عرض كرد: اي رسول خدا! اين فرزندم چه حقي بر من دارد؟ حضرت فرمود: اينكه نام و ادبي نيكو برايش در نظر گيري و او را در جايگاه نيكويي قرار دهي(7).
و امام محمدباقر (عليهالسلام) فرمود: «راستترين نامها، نامهايي است كه حاكي از پرستش [خداوندگار] باشد و برترين آنها، نامهاي پيامبران است(8)».
و به همين ترتيب بر تربيت مناسب، محيط مناسب و رعايت عدالت در برخورد با فرزندان، تأكيد شده و آنچه را كه بر حضرت يوسف (ع) رفته است، يادآوري شده است(9).
در خصوص حقوق فرزندان نيز متون فراواني وارد شده كه زيباترين و جالبترين آنها، كلام امام زينالعابدين عليهالسلام در ”رساله الحقوق“ است كه فرمود: و اما حق فرزندت بر تو آنست كه بداني او از توست و در اين دنيا خير و شرش نصيب تو نيز ميشود و تو مسؤول وي در ادب و رهنمونياش به سوي خداوند عزوجل و كمك به او در طاعت پروردگار هستي»(10).
متوني نيز در نهي توهين به فرزندان و بويژه دختران، نقل شده است. همچنانكه ميدانيم اسلام مطلق توهين و تحقير نسبت به ديگران را نهي كرده و حرمت مؤمن را هم تراز حرمت كعبه دانسته است؛ از نظر اسلام، مسلمان حق توهين به خود را نيز ندارد. متون حاكي از اين امر فراوانند از جمله:
ـ «خوارترين مردم كساني هستند كه به مردم توهين روا دارند»(11).
ـ حديث قدسي: «كساني كه بندة مؤمن مرا خوار گردانند، آماده جنگ با من ميشوند»(12).
ـ «فرد ذليل كسي است كه خود را خوار كرده است»(13).
ـ «پروردگارا! كساني را كه بندگان ترا خوار ميخواهند، لعنت كن»(14).
در احكام اسلامي، غيبت كردن، بدگويي، خبرچيني و تهمت و افترا بستن و امثال آن، حرام دانسته است.
پاورقيها:
- ”حقوق بشر جهاني“ صفحة: 16.
جرج ساباين: ”تاريخ فلسفه سياسي“ جلد يكم، صفحه 77.
جرج دلوكيو: ”في تاريخ فلسفه الحقوق“، صفحة 67.
در اين خصوص، از جمله نگاه كنيد به: ”رسالة حقوق“ حضرت امام زينالعابدين (عليهالسلام) كه تمامي حقوق متقابل افراد نسبت به يكديگر را در بر گرفته است.
سنن ابن ماجه.
بحارالانوار جلد 104. صفحه 84.
وسائل الشيعه، جلد 15، صفحه 198.
وسائل الشيعه، جلد 15، صفحه 124.
بحارالانوار، جلد 74، صفحه 78.
رساله الحقوق.
بحارالانوار؛ در جاهاي متعدد از جمله: جلد هشتم، صفحه 145.
همان منبع، جلد 75، صفحه 145.
همان منبع، جلد 51، صفحه 248.
همان منبع، جلد 101، صفحه 150.