در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به حساب می‌آیند. ازاین‌‌رو یکی از دغدغه‌های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست.

"حسن آقانظری"، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در این مقاله سعی کرده است، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک، از اقتصاددانان معاصر و دیدگاه اسلام را مورد ارزیابی قرار دهد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون موردتوجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه‌های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد و القای مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است. کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، اندیشمندان را وادار کرد تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه‌ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان، فون هایک به‌عنوان اقتصاددان صاحب‌نظر، عدالت اقتصادی را براساس اندیشه علمی خود استوار کرده است. اسلام نیز در آموزه‌های خود به‌طور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان کرده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام ازاین‌رو حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهم‌تر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می‌داند، زیرا او معتقد است که در فرض به‌کارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصاد آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.

بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد. البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می‌تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می‌داند.

در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید پای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار و مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می‌یابد.

فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیت‌های اقتصادی را که توسط افراد شکل می‌گیرد، جایگزین عدالت می‌کند؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیت‌ها، خودانگیخته و خودجوش است. بینش موجود، نظریه تجارت صلح‌آمیز را تعمیم می‌دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی‌گیرند تا اینکه جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد و یا اینکه هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای تمام افراد به‌طور مساوی تامین می‌کند و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می‌برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می‌آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می‌رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می‌شود، نه اینکه مسئولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود. با افزایش رفاه به‌طور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می‌گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را ناعادلانه دانست.

در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش تخصیص منابع، توزیع درآمد از طریق میکانیزم قیمت‌ها انجام می‌پذیرد و با توجه به اینکه بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیرعادلانه را درباره نتایجی که به بار می‌آورد، نمی‌توان به کار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت در یک مسابقه از قبل معلوم نیست؛ اما نتیجه هرچه باشد، آن را نمی‌توان ناعادلانه یا عادلانه نامید. عدالت فقط نسبت به رعایت قواعد مسابقه می‌تواند معنا داشته باشد. به دیگر تعبیر اقتصاد و بازار بر سازوکار قیمت‌ها استوار شده است. این سازوکار علائمی است برای تولیدکنندگان که به جهت نفع خودشان متوجه تولید کالاهایی شوند که افراد جامعه بیشترین میل به آنها را دارند.

نظام قیمت‌ها در واقع راهنمای اولویت‌های تولیدی است و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می‌آورد. این نظام هیچ‌گونه هدف مشخص از پیش تعیین‌شده‌ای را جهت توزیع درآمد نمی‌تواند دنبال کند و درصورتی‌که دولت، با مداخله خود بخواهد یک وضعیت خاص توزیع را به‌عنوان عدالت اجتماعی دنبال کند، الزاما کارکرد اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها را برهم می‌زند و کارآیی بازار را از آن می‌گیرد.

نقد نظریه فون هایک

آزادی اقتصادی، همگان را در میدان رقابت و تلاش مساوی فرض می‌کند، اما در عینیت زندگی اجتماعی، این تساوی شکلی و ظاهری است و هیچ‌گاه استمرار پیدا نمی‌کند، زیرا شکل‌گیری انحصارات یک قطبی و چندقطبی زمینه تساوی را تبدیل به بستر فاصله اقشار جامعه از یکدیگر می‌کند، همچنان که عامل پیدایش نظام سرمایه‌داری را ممکن است اجبار دولت‌ها بدانیم نه بازار آزاد. ازاین‌رو می‌توان نظریه فون هایک را به‌طور فشرده از این زاویه مورد نقادی و مناقشه قرار داد.

الف- نظام قیمت‌ها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچگاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی‌تابد. سازوکار قیمت‌ها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می‌گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه است و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می‌پذیرد، اما این سازوکار نمی‌گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه‌ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا اینکه وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه به‌طور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می‌گیرد، همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.

بنابراین، نظام قیمت‌ها هیچ‌گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده‌های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به‌صورت یک جریان می‌تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می‌تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ‌گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات هستند، باقی نماند. دولت‌های تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته‌اند که سازوکار قیمت‌ها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن تصریح می‌کند:

«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین‌انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق‌العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیض‌های دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود). ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار، قیمت‌ها و تولیدات را در بسیاری از زمینه‌ها تعیین می‌کند، در حالی که دولت از طریق مالیات‌بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می‌پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»

ب - هایک، پیدایش نظام سرمایه‌داری را محصول تکامل جامعه می‌داند، به‌طوری‌که شکل‌گیری آن هیچ‌گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی به‌طورقطعی اظهارنظر می‌کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی‌بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه‌ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.

ج- در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه‌اند، مکانیسم بازار راه‌حلی ارائه نمی‌دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیت‌ها به‌گونه‌ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می‌خورد.

اسلام و عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی، یکی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان که عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد که مفهوم چیستی عدالت به‌گونه‌ای‌که بر مصادیق گوناگون صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، به‌طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل می‌گیرد. بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‌توان در مورد عدالت قضاوت واقع‌بینانه داشت. بر همین اساس برای تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی زیر ضرورت دارد:

۱- رابطه حق و عدالت

۲- شناخت تحلیلی حق

۳- حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت

الف- رابطه حق و عدالت

رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز عدالت بین آنهاست. حاکمیت می‌باید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا اینکه عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی علیه‌السلام در این‌باره می‌فرماید: «فاذا أدّت الرعیة إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶)

«پس چون رعیت حق والی را ادا کند و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه‌سازی توسعه اقتصادی اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به‌شمار می‌رود. همچنان که پرداخت مالیات، قانون‌پذیری و تبعیت از سیاست‌های گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی از حقوق حاکمیت است.

ب- شناخت تحلیلی حق

مبنای عدالت از نظر اسلام همچنان که اشاره شد، حقوق متقابل حاکمیت و ملت است. این حقوق را می‌توان به عام و خاص تقسیم کرد.

۱- حق عام

افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند که جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند می‌فرماید: «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها»؛ (سوره هود، آیه ۶۱) «هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر کس می‌تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالکیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود کسب کند. همچنان که هر کس حق دارد که استعداد خود را در راستای تامین نیازمندی‌های گوناگون جامعه انسانی به‌کار گیرد و درنهایت ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد.

۲ - حق خاص

پیدایش مالکیت خصوصی نسبت به ثروت‌های طبیعی براساس کار مفید اقتصادی انجام می‌پذیرد. همچنان که نیاز و حاجت برای افرادی که نه توان کار کردن دارند و نه مال اندوخته‌ای برای رفع نیاز خود، می‌تواند منشأ پیدایش این نوع مالکیت از بیت‌المال شود.
نکته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است که هیچ حقی بدون مسئولیت و تکلیف نیست، مثلاً حق بهره‌برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسئولیت و وارد نکردن خسارت به همین حق عام دیگران است

در مورد حق خاص نیز، مالکیت خصوصی همراه با مسئولیت و تکلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویت‌های زیر شکل می‌گیرد:

۱- هر کس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال به‌دست آمده باشد. ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و کسبی جایز نیست. غصب مال دیگران، رشوه، کلاه‌برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت‌المال و دیگر مکاسب ممنوع شده است.

۲- در ثروت کسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زکات و دیگر مالیات‌های ثابت اسلامی. براساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد می‌شود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می‌گیرد، بلکه به انسجام منطقی می‌رسد.
۳- حاکمیت اسلامی، حق مصلحت‌اندیشی‌های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت‌اندیشی‌ها انجام نمی‌گیرد؛ براساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم‌گیری نظام اسلامی می‌شود و در نتیجه کارآمدی آن را ضمانت می‌کند. از مجموع اصول فوق می‌توان عقلانیت اسلامی را استنباط کرد. این عقلانیت، مبنا و اساس، برای تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندی‌ها و منافع فردی خود است.

ج - حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت

حاکمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به‌عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:

۱- حفظ محیط زیست

استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاکمیت، مسئولیت سلامتی زیست محیطی و شرایط استمرار آن را برای نسل‌های آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر براساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می‌پذیرد.

۲- تولید کالاهای عمومی

این نوع کالاها دو ویژگی دارند: یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده‌ای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به حساب می‌آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت‌پذیر نیستند، یعنی استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمی‌شود، همچنان که نمی‌توان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود کرد و دیگران را حذف کرد.

۳- تامین زیرساخت‌های توسعه

فرآیند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساخت‌های آن شکل می‌گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راه‌های مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آینده سوددهی آنها و خارج کردن اطلاعات از این فرصت‌های درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی اقتصادی توسعه را فراهم می‌کند.

مسئولیت حاکمیت نسبت به توسعه ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های آن را تامین کند.

۴- توازن درآمد جامعه

بی‌شک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یکدیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقده‌ها و کینه‌ها را افزایش می‌دهد و وحدت جامعه را از بین می‌برد. از این گذشته، تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده‌ای انباشته شود، در مقابل عده‌ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوه‌خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگ‌بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می‌آورد. بر همین اساس قرآن می‌فرماید: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم».

البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیسم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل و آزادی اقتصادی را از آنان سلب کند و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل سازد. اثر اینگونه تعدیل ثروت برای انسان‌ها از نظام طبقاتی سنگین‌‌تر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می‌کند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم می‌دهد.

بنابراین، انجام وظیفه دولت به‌عنوان عدالت اجتماعی و جهتگیری سیاست‌های اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه به‌طور عادلانه تقسیم کند. به‌طورکلی نه می‌توان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیرمتوازن قربانی کرد و نه می‌توان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلکه اعتدال و توازن ایجاب می‌کند که عدالت اجتماعی اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جست‌وجو کند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت، این است که همچنان که ملت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد که بدون اجرای آنها عدالت شکل نمی‌گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاست‌های مالی اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را به‌دنبال دارد. بدیهی است که این دیدگاه با نظریه فون هایک به‌طور اساسی تمایز دارد.

خلاصه

فون هایک عدالت اقتصادی را همان رهاورد میکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون سیستمی می‌دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تاکید دارد و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین کرده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار نکرده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایک باید در همین دو نکته جست‌وجو کرد که اولا، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، کلیات حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است. 

منبع:وزارت امور اقتصادی و دارایی