سردبیر روزنامه "السفیر" لبنان معتقد است همزماني پيروزي دولت لبنان در گرفتن راي اعتماد از پارلمان لبنان و صدور لايحه اتهامي از سوي دادگاه بين المللي، زمينه را براي یک دگرگونی در لبنان به وجود آورده است.

سرانجام دادگاه ویژه رسیدگی به ترور رفیق الحریری نخست‌وزیر سابق لبنان لایحه اتهامی خود را علیه ۴ تن از اعضای حزب‌الله، تسلیم دادستان لبنان كرد. هیاتی از اعضای دادگاه رسیدگی به ترور رفیق الحریری اخیرا احكام جلب ۴ تن از اعضای حزب‌الله را به "سعید میرزا" دادستان كل لبنان تحویل داد. حكم نهایی دادگاه در ۱۶۳ صفحه و متضمن اتهاماتی علیه ۴ تن از اعضای حزب‌الله تشكیل شده كه می‌بایستی این ۴ متهم در مدت یك ماه به دادگاه بین‌المللی تحویل داده شوند.

طلال سلمان سردبیر روزنامه "السفیر" لبنان در مقاله ای به بررسی این رخداد می پردازد و می نویسد:

دادگاه بین المللی بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان با صدور لایحه اتهامی خود بر اساس خواسته یك گروه سیاسی كه برای قیام خود مبارزاتی را بدون توجه به تبعات قانونی در دوره اخیر داشته است، در راستای تحقق اهداف این گروه گام برداشت.

این دادگاه به جریان ۱۴ مارس امكان دستیابی به سلطه در ۵سال گذشته و به بهانه اجرای عدالت جهت رسیدن به اهداف سیاسی خود را اعطا كرده است لذا اين جريان حكومت را در سالهای گذشته به انحصار خود درآورد و در انتخابات پیروز گردید؛ تا اینكه در پایان سال گذشته با ضربه ای سیاسی سقوط كرد و پس از آن بود كه رئیس این جریان یعنی سعد حریری با باراك اوباما رئیس جمهور امریكا در كاخ سفید به گفت و گو نشست.

صدور لایحه اتهامی دادستان دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری در راستای جبران این شكستها و در حالی انجام می گیرد كه دولت جدید روز جمعه گذشته با كسب رای اعتماد از پارلمان پس از ماهها كش و قوس مامور تشكیل كابینه شد.

این نویسنده لبنانی صدورلایحه اتهامی دادستان دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری را نوعی مقابله با این پیروزی دولت جدید توصیف می كند و می نویسد: این جریان لبنانی با نیروی دادگاه بین المللی سعی در بازیابی قدرت را دارد.

وی می افزاید: در تاریخ ملتها كمتر دیده می شود كه تحقیقات بین المللی ۵ سال یا بیشتر طول بكشد و جایگاه سیاسی این كشور كوچك كه ظرفیت لازم را دارا نمی باشد به صورت كامل دچار تغییر و تحول كند تا جایی كه اين كشور را بتوان در آستانه انقلاب توصیف كرد.

از سویی دیگر اوضاع سیاسی كشورهای عربی پیرامون لبنان از جمله سوریه كه با طوفانی بر هم زده شد و استقرار و ثبات آنها در خطر افتاد نيز به اين تحولات دامن مي زند.

طلال سلمان در مقاله خود به این نتیجه می رسد كه : قدرتهای جهانی كه دادگاه بین المللی را پایه ریزی كردند تلاش می كنند كه جلوی تشكیل دولت قانونی لبنان را بگیرند و با استفاده از سلاح  و ایجاد درگیری به اهداف خود برسند .

لذا مضمون لایحه اتهامی اخیر برای كسی غیرمنتظره نبود؛ لایحه ای كه مقدمات و بهانه های لازم برای انفجار یك بمب و در نهایت انقلاب از سوی مخالفانی كه ۵سال با بهره گیری از این ترفند به سلظه خود ادامه دادند،و تلاش می كنند قدرت را بار دیگر در لبنان به دست گیرند، فراهم می آورد.

بنابراین لبنان همزمان با صدور حكم اتهامی علیه اعضای حزب‌الله، در آستانه یك انفجار داخلی قرار گرفته كه این انفجار ممكن است لبنان را وارد یك جنگ ناخواسته داخلی سازد.

با صدور حكم نهایی دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری مشخص شده كه این دادگاه درصدد ایجاد یك جنگ داخلی شیعه و سنی در لبنان برآمده است. از زمانی كه نجیب میقاتی به عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی لبنان معرفی شد مجموعه ۱۴ مارس تلاش كرد تا از شكل‌گیری دولت در این كشور جلو‌گیری كند.

آغاز در‌گیری‌های خونین در شهر سنی‌نشین طرابلس لبنان در یك ماه گذشته نشان می‌دهد كه فضای سیاسی داخلی لبنان آماده بروز یك جنگ داخلی است.

از سوی دیگر جریان ۱۴ مارس در آستانه صدور حكم نهایی دادگاه رفیق الحریری، انواع سلاح‌های سبك و نیمه‌سنگین را در شهرهای مختلف بیروت، طرابلس، صور و نبطیه توزیع كرده است.