وحدت و همبستگي ملي، هدف استراتژيك و راهبردي دولت بوده و برای اجراي عدالت و برابري حقوقي و تحقق امت واحده اسلامی، تمام ارکان حاکمیت اعم از قواي سه گانه مكلف و موظف اند.
دریافت صفحه با کد QR
//ویژه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی//(179)
وحدت امري ضروری برای هر جامعه و مقدمه امنیت است
16 آذر 1396 ساعت 20:43
وحدت و همبستگي ملي، هدف استراتژيك و راهبردي دولت بوده و برای اجراي عدالت و برابري حقوقي و تحقق امت واحده اسلامی، تمام ارکان حاکمیت اعم از قواي سه گانه مكلف و موظف اند.
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "عثمان سالاری" مشاور حقوقي حجت الاسلام مختاری، رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي، كه بيش از ٣٠ سال سابقه مديريت قضايي و حقوقي در شهرستان هاي مختلف كشور از جمله مشهد مقدس و تهران دارد، در حاشیه سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی در گفتگو با خبرنگار تقریب اظهار کرد: هر جامعه ای برای قوام و بقاء و دوام خود نیاز مبرم و اجتناب ناپذیري به رعايت برخی مؤلفه ها دارد که باید در جامعه تجسم عيني و عملی داشته باشد که این شاخصه ها شامل اقامه قسط و عدل، استقرار نظم و امنیت، قانون گرايي، حق محوري، همبستگي ملي و خصوصاً اجراي وحدت و تقريب در حوزه فكر و انديشه و عمل است.
وی افزود: وحدت امري ضروری برای هر جامعه ای است و مقدمه امنیت، وحدت است؛ به عبارت دیگر، وحدت و امنيت لازم و ملزوم و مكمل همديگرند و از جهتي وحدت اخلاقي، علمي و عملی اصولا نقش اثربخش و تأثير گذاري در بخش های مختلف جامعه برای نيل به تحقق امت واحده اسلامي منظور نظر امام راحل (رضوان الله تعالي عليه) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي )دارد.
وی ادامه داد: اسناد لازم الاجرا در كشور ما عمدتاً شامل اصول قانون اساسی و کلام و مواضع مقام معظم رهبری به عنوان رئیس اصلي و رسمي حاکمیت است که بنابر اصول و مباني اعتقادي شيعه، تز و نظريه مترقي ولايت مطلقه فقيه و مطابق باورهای مذهبي اهل سنت در قالب اولی الامر است كه بر همين اساس، اوامر و نواهي مقام معظم رهبري براي پيروان مذاهب اهل سنت، فرض قانوني و فريضه شرعي محسوب می شود و لازم الاتباع و لازم الرعايه است.
استاد دانشگاه مذاهب اسلامي خاطر نشان کرد: اساس و بنیان نظام جمهوري اسلامي بر عدالت اجتماعی، برابری حقوقی و وحدت و همبستگي ملي است و نگاه و رویکرد امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر این است که رعايت وحدت اخلاقي و عملي و اجراي عدالت اجتماعي و برابري حقوقي بر اساس اصل شايسته سالاري به عنوان اساس و بنیان شاكله تصميم سازي و تصميم گيري اركان نظام بین اقشار و طبقات مختلف فرق اسلامی به نحو یکسان در همه ابعاد و زمینه ها اجرايي گردد و فرمان تاریخی، بزرگ و دشمن شكن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقدامات و تصميمات همه ارکان نظام باید به نحو مساوی و یکسان و بدون هيچگونه تبعيضي درباره پيروان مذاهب اسلامی به نحو عادلانه، بي طرفانه و منصفانه اي اعمال و اجرا شود، نمونه بارز و مؤيد اين موضوع است.
وی در خصوص قانونی بودن اصل وحدت اذعان کرد: در قسمت اخير اصل ٢، بند ٩ اصل ٣ و اصول 11 -19-20 قانون اساسی، وحدت و همبستگي ملي هدف استراتژيك و راهبردي دولت بوده و برای اجراي عدالت و برابري حقوقي و تحقق امت واحده اسلامی تمام ارکان حاکمیت اعم از قواي سه گانه مكلف و موظف اند تا نقش جامع و فراگیري را در جامعه برای عملی کردن منويات مقام معظم رهبري و اصول قانون اساسي ایفا نمايند؛ لذا باتوجه به فرامين صريح مقام معظم رهبري و قوانین منجز و مسجل موجود که برای همه مقامات و مديران کشوری ولشکری لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراين طرح اصل وحدت امري مفروض و قانونی است که هیچکس نمي تواند منكر نصوص صريح قانوني و اهتمام ویژه مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مبنی بر تلاش و كوشش همه جانبه براي تحقق وحدت اسلامي شود و اصولا تأسيس مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی و متعاقب آن ايجاد دانشگاه مذاهب اسلامي، يكي از شاهكارهاي ارزشمند و گرانسنگ مقام معظم رهبري براي تحقق وحدت عملي امت اسلامي بوده است.
سالاری افزود: مطابق آموزه های اسلامی، وحدت رکن اصیل قرآنی است و ريشه در آيات قران كريم، سنت شريف نبي مكرم اسلام(ص) و اهل بيت (ع) دارد و امام راحل در اولین کلام فاخر خود وحدت كلمه را رمز پیروزی اقشار مختلف جامعه دانستند. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالي نیز سياست رسمي نظام جمهوری اسلامی ایران را وحدت اسلامي اعلام فرمودند و ضرورت اجراي وحدت را يك مصلحت ملي، فريضه ديني، اصل اسلامي، لازمه حيات و سربلندي امت اسلامي و تنها راه علاج بيماري اختلاف مسلمانان يادآوري فرمودند. از این رو، تأكيد و تكيه ويژه مقام معظم رهبري به عنوان رئيس اصلي و رسمي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همواره و پيوسته در حمايت همه جانبه از كرامت اخلاقي، انساني و اسلامي و احقاق حقوق حقه مسلمين و حتي مستضعفين جهان بوده و نگاه و رويكرد حاكميتي و خط مشي سياسي معظم له مبتني بر عدالت محوري، حق مداري و برابري حقوقي بصورت يكسان و مساوي نسبت به پيروان مذاهب خمسه است؛ خصوصا مواضع حكيمانه و جاودانه و دفاع همه جانبه و حمايت و صيانت ایشان از عدم تعرض احتمالي افراد مغرض و يا نا آگاه به نمادهاي مذهبي اهل سنت، ستودني و فراموش نشدني است.
سالاری در پایان ضمن تقدیر از خدماتی که مقام معظم رهبری و آیت الله اراکی در زمینه وحدت مسلمانان داشته اند، تأکید کرد: بلاترديد اهل تسنن مديون و وام دار رهبري فرزانه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان مصداق بارز و شاخص منحصر به فرد معجزه اعصار متمادي به ويژه در حوزه وحدت و تقريب است؛ همچنین لازم است تا از خدمات برجسته و كم نظير آيت الله اراكي و مديران خدوم و شريف مجمع تقریب و نيز نقش پررنگ و تلاش بي وقفه دانشگاه مذاهب اسلامي تشكر و قدرداني كنم.
کد مطلب: 297888