بانکداری بدون ربا در حقیقت یک گام به سمت بانکداری اسلامی است و مساوی با بانکداری اسلامی نیست ولی برای رسیدن به بانکداری اسلامی حتما باید بانکداری بدون ربا باشد یعنی شرط لازم برای بانکداری اسلامی است اما شرط کافی نیست.

خبرگزاری تقریب، پیرامون ربا در بانک های ایران با "سید عباس موسویان" عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفتگوی مفصلی صورت داده که در زیر آمده است.

آیا میان نزول و ربا تفاوت وجود دارد و شباهت این دو در چه بخش هایی است؟

بحث نزول یا ربا که در بازار مطرح می شود با یکدیگر تفاوت دارند اما در برخی موارد نیز شباهت های زیادی بین این دو است. در فقه قرار دادی به نام خرید و فروش دین (بدهی) داریم به این معنا که گاهی شخصی ملکی یا کالایی را به صورت مدت دار می فروشد. برای مثال شخصی اتومبیلی را ه شش ماهه می فروشد و در قبال آن یک چک یا سفته ۱۰ میلیونی ۶ ماهه دریافت می کند در طی این مدت ۶ ماه ممکن است برای فروشنده نیاز به نقدینگی و پول بوجود بیاید و حاضر می شود این چک یا سفته مدت دار را به قیمتی کمتر به شخص دیگری واگذار کند . به طور معمول در چنین مواقعی در مرحله اول به خود بدهکار(خریدار کالا) مراجعه می کند و اعلام می دارد که حاضر است این بدهی ۱۰میلیونی ۶ ماهه را به ۹ میلیون تومان واگذار کند اگر بدهکار قبول کند این را "فروش دین به خود مدیون" یا "تنزیل دین نزد مدیون" می گوینداین را همه فقهای شیعه و اهل سنت قبول دارند و مورد پذیرش همه علمای مذاهب اسلامی است و معتقدند این نوع تنزیل اشکالی ندارد.

نوع دوم تنزیل این است وقتی شما به بدهکار(خریدار کالا) مراجعه می کنید بدهکار توان پرداخت بدهی زودتر از موعد را ندارد و اعلام می کند که این بدهی را فقط در سر رسید ۶ ماهه چک یا سفته می تواند پرداخت کند اینجا طلب کار(فروشنده کالا) ناچار می شود که آن سفته یا چک را به شخص دیگری که اصطلاحا "شخص ثالث" واگذار کند این را "تنزیل دین نزد شخص ثالث"یا "بیع دین به شخص ثالث" می گویند این نوع معامله از نظر شرعی محل اختلاف است مشهور فقهای شیعه در طول تاریخ و همچنین شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران این نوع معامله را مورد اشکال نمی دانند و معتقدند این نوع تنزیل هم ربا نیست اما برخی دیگر از فقها نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری این نوع معامله را نیز دارای اشکال می دانند.

نوع سوم تنزیل اصطلاحا تنزیل اسناد صوری است به این معنا که شخص از خود چک ۶ ماهه صادر می کند بدون اینکه کالا یا دارایی خرید و فروش بشود و خود این فرد این چک را نزد دیگری می برد و آنرا تنزیل می کند که آنرا "تنزیل بدهی صوری" می نامند که همه فقها این را حرام می دانند و ربا است و آنچه که در بازار اسلامی به عنوان نزول مطرح است همین نوع سوم است و با ربا هیچ تفاوتی ندارد وبا آن به یک معنا است و حکمش هم مثل ربا است.

آیا بانکداری بدون ربای ایران همان بانکداری اسلامی اجرا شده در کشور های عربی و اسلامی است و یا تفاوت هایی میان این دو وجود دارد؟ 

بانکداری بدون ربا در حقیقت یک گام به سمت بانکداری اسلامی است و مساوی با بانکداری اسلامی نیست ولی برای رسیدن به بانکداری اسلامی حتما باید بانکداری بدون ربا باشد یعنی شرط لازم برای بانکداری اسلامی است اما شرط کافی نیست.برای اسلامی شدن بانکداری به چندین ضابطه و محور نیاز داریم اولین محور حذف ربا و بهره از معاملات بانکی است.

محور دوم؛ بحث توزیع عادلانه منابع بانک یعنی امکاناتی که در بانک وجود دارد بر اساس نیاز های واقعی بخش های مختلف اقتصادی توزیع گردد.

محور سوم؛بحث نرخ های عادلانه است باید نرخ سپرده های بانکی، نرخ تسهیلات بانکی و حاشیه سود بانک ها با نرخ عادلانه تعیین گردد.

محور چهارم؛ بحث ممنوعیت غرر است معاملات بانک اسلامی باید شفاف و روشن باشد به گونه ایی که حقوق طرفین کاملا مشخص باشد.

محور پنجم؛ حاکمیت اخلاق اسلامی است در بانکداری اسلامی باید معاملات بر اساس آموزه های ارزشی و اخلاقی اسلام باشد .اگر این ۵ محور در کنار هم شکل بگیرد آن بانکداری را می توانیم بانکداری اسلامی بنامیم بنابراین بانکداری بدون ربا اولین و مهمترین قدم برای رسیدن به بانکداری اسلامی است.

در مورد بانکداری اسلامی در تعدادی از کشور های اسلامی در برخی موارد بزرگ نمایی می شود چون بنده از نزدیک با بسیاری از این بانک های اسلامی در ارتباط بودم و با آمار، اطلاعات و نشریات این بانک ها آشنا هستم تقریبا اکثر آنها هم شبیه بانک های ایران عمل می کنند و اینگونه نیست که همه بانک های اسلامی کشور ها این ۵ محور را به نحو احسن رعایت کرده باشند برخی از این بانک ها مثلا از ۱۰۰ نمره ۹۰ تا ۹۵ نمره می گیرند و برخی از بانک ها نیز هستند که از ۱۰۰ نمره شاید ۳۰ نمره را نیز کسب نکنند کما ینکه در بانک های ما نیز اینگونه است برخی از بانک ها اصول و ضوابط و مقررات اسلامی را رعایت می کنند و می توانند جایگاه بهتری را کسب کنند و متأسفانه برخی دیگر نیز در جایگاه پایینی قرار دارند.

آیا ربا از بانک های ایران حذف شده یا نه و اگر وجود دارد در چه مواردی است؟ 

وجود ربا در بانک در چند مرحله می تواند مطرح باشد در مرحله اول بحث قانون است که الان ما در کشور های اسلامی و غیر اسلامی شاهد هستیم که برخی از بانک ها اصلا قانونشان، قانون بانکداری ربوی است. بانکداری ایران در مرحله قانون غیر ربوی است در قانون بانکداری ایران ربا  ملغی شده است و از قرار داد های شرعی به جای آن استفاده می شود.

مرحله دوم؛ مرحله آیین نامه ها و دستور العمل ها است که خوشبختانه آیین نامه ها و دستور العمل های قانون بانکداری ایران هم تحت نظر علماء و کسانی که آشنا به مسائل شرعی هستند تنظیم شده و آنها هم مشکل ربا ندارند.

مرحله سوم قرار داد هایی است که بین بانک و مشتری منعقد می گردد که این قرار دادها از جهت تنظیم دست خود بانک ها است متأسفانه در برخی از این قرارداد ها بندهایی وجود دارد که گاهی مواقع مشکل ربا دارند و گاهی نیز مشکلاتی غیر از ربا نظیر غرر، اکل مال بالباطل، اجحاف و ضمانت های غیر نافذ در آن دیده می شود بنابراین اشکال از مرحله انعقاد قرار داد شروع می شود.

مرحله چهارم؛ مرحله اجرا یا عملیاتی کردن قرار دادها است اینجا هم متأسفانه در برخی از بانک های ایران شاهد اجرای غیر صحیح قرارداد ها هستیم برای مثال قرارداد فروش اقساطی کالا بسته می شود در حالیکه هیچ کالایی خرید و فروش نمی شود یا قرارداد خدمات تحت عنوان جعاله بسته می شود در حالیکه هیچ خدمتی ارائه نمی گردد بلکه پول واگذار می شود و پول مازاد دیگری علاوه بر اصل ول گرفته می شود. بنابراین در چهار مرحله(قانون، آین نامه ها،قرارداد ها و اجرا) می توان وجود ربا در یک نظام بانکی را بررسی کرد. خوشبختانه در دو مرحله اول واقعا بانکداری ایران بدون ربا است اما در مرحله قرار داد ها و اجرا اشکالاتی وجود دارد.

برای بهتر شدن وضع موجود نظام بانکی و کارآمد شدن سیستم بانکی چه راه حل هایی پشنهاد می کنید؟

باید ابتدا عملکرد سی ساله بانکداری ایران آسیب شناسی شود قطعا یک سری آسیب ها و اشکالات به خود قانون بر می گردد قانون گرچه از نظر شرعی اشکال ندارد اما نسبت به برخی نیاز های جامعه خلأ هایی وجود دارد و اکنون نیاز های جدیدی در زمینه بانکداری بوجود آمده که در قانون بانکداری ایران پیش بینی نشده بود و باید در این زمینه آسیب شناسی شود و خلأ ها برطرف گردد.

برخی از این اشکالات نیز به آیین نامه ها و دستور العمل ها باز می گردد آیین نامه ها حدود ۲۵ سال پیش متناسب با شرایط اقتصادی آن زمان طراحی شده و الان نیاز ها تغییر کرده و نیاز های جدیدی بوجود آمده و آن آیین نامه ها جوابگو نیست باید اینها آسیب شناسی شود.

بحث مهم، مبحث نظارت است متأسفانه بعد نظارتی در نظام بانکی ما خیلی کمرنگ است نهاد های ناظر یا خودشان تسلط کامل نداشتند و یا اینکه ابزار های نظارتی لازم در اختیارشان نبود در نتیجه نظام بانکداری بدون ربا برای نهادینه شدن و اجرای صحیح، احتیاج به نظارت مستمر و فعالیت حداقل یک دوره زمانی خاص دارد تا این سیستم نهادینه شود بنابراین باید نهاد های نظارتی شکل بگیرد و اگر خلأ هایی است پر شود و رکن اصلی نهاد های نظارتی هم نبود یک شورای فقهی در نظام بانکی است اکثر بانک های اسلامی در درون خود یک شورا یا کمیته فقهی دارند که آن شورای فقهی در طراحی ابزار های جدید پولی و بانکی مشارکت دارند در نتیجه آن بانک های اسلامی دائما به روز می شوند در حالیکه در بانکداری ما به جهت نبود شورای فقهی ابزار سازی خیلی کند صورت می گیرد و بانکداری ما نمی تواند به روز شود. نکته دیگر اینکه کمیته یا شورای فقهی در بانک های اسلامی بر عملکرد بانک ها نظارت می کنند در نتیجه عملکردشان، عملکرد صحیحی است و به جهت نبود این شورا در بانک های ایران عملکرد گاهی انحراف پیدا می کند.

در برخی موارد نیز آگاهی خوبی به جامعه ارائه نشده است یعنی تبیین درستی از سوی اشخاص معتمد ارائه نشده که باعث بوجود آمدن برخی سوء تفاهم ها و نااطمینانی در جامعه شده برای مثال برخی از معاملات بانک ها واقعا اشکال شرعی ندارند اما بر اساس یک ذهنیت خاصی که در جامعه شکل گرفته مردم فکر می کنند همه این معاملاتی که در آن سود مطرح است یا سود ثابت دارد ربا است در حالیکه هر سودی ربا نیست.

آیا در ایران شورای فقهی وجود ندارد؟

تقریبا در ابتدای سال ۸۸ یک شورای فقهی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد که مأموریت این شورا نظارت بر عملکرد نظام بانکی ، معاملات صورت گرفته در بانک ها و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل ها می باشد. همچنین مأموریت دیگر این شورا ابزار سازی با هدف توسعه نظام بانکی همسو و هم زمان با نظام اقتصادی کشور . در حال حاضر ما با خلأ ابزار سازی در نظام بانکی مواجه هستیم و برای پر کردن این خلأ شورای فقهی به وجود آمده است. این شورا تاکنون حدود ۲۵ جلسه برگزار کرده و نزدیک به ۱۸ ابزار جدید نیز در این شورا مطرح شده که برخی نظیر معاملات هجینگ ارزی، خرید و فروش دین، مشارکت ارزی و گواهی سپرده ارزی به تصویب رسیده و به بانک ها نیز ابلاغ شده است.

این کمیته متشکل از چه کسانی است؟

اعضای شورای فقهی بانک مرکزی متشکل از دو گروه است اعضای فقهی شورا که عبارتند از: آیت الله محمد علی تسخیری و حجج الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، محمد نقی نظر پور، سید کاظم رجایی، مختار کشاورزو سید عباس موسویان. و اعضای کمیته کارشناسی و تخصصی که عبارتند از: دکتر حمید پور محمدی،محمد رضا حاجیان، سيدبهاءالدين حسینی هاشمی،کورش پرویزیان، دکتر عیوضلو و برخی از اساتید و کارشناسان که به صورت دوره ایی دعوت می شوند. 

مصاحبه و تنظیم:محمد عسکری دوست