کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه تأکید کرد: اگر هر چه زودتر اختلافات داخلی عراق به اتمام نرسد و آنها روی شخص نخست وزیر اجماع نکنند، فرصت طلبی ها برای مخالفان نظام سیاسی جدید این کشور بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تقریب، احمد کاظم زاده" کارشناس ارشد خاورميانه و روابط بين الملل، در گفتگو با خبرنگار تقریب پیرامون برکناری رئیس الحشد الشعبی در عراق و تأثیر آن بر اوضاع امنیتی و انتخابات این کشور گفت: الان شمارش معکوس برای تشکیل اولین جلسه مجلس عراق شروع شده و بناست سه شنبه همین هفته برگزار شود که در آن هم  رئیس جمهور  و  هم رئیس مجلس باید مشخص شود و هم نخست وزیر باید از طرف فراکسیون اکثریت معرفی شود و این اقدامات نیاز به این دارد که قبل آن توافقات و تفاهمات اولیه صورت بگیرد.

 وی ادامه داد: این چند سال گذشته که از زمان شکل گیری نظام سیاسی جدید عراق می گذرد، ریاست جمهوری  از طرف کردها و ریاست مجلس از طرف اعراب سنی و نخست وزیر از طرف شیعیان انتخاب می شد و با توجه با اینکه شیعیان اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند و در انتخابات هم  بیشتر ائتلافهای انتخاباتی از سوی شیعیان شرکت می کنند، لذا در بین شیعیان باید روی شخص نخست وزیر اجماع و توافق صورت بگیرد.

کاظم زاده اظهار داشت: اگر به سوابق انتخابات عراق نگاه کنیم، می بینیم در هر زمانی که شیعیان در این کشور متحد تر بوده اند و قبل از انتخابات به نوعی در پی تشکیل فراکسیون بزرگ بودند، انتخاب نخست وزیر هم راحت تر صورت می گرفت و چون ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات کم بودند، لذا احتمال توافق روی شخص نخست وزیر راحت تر بود؛ اما شاهد بودیم که در انتخابات اردیبهشت، تکثر در گروههای انتخاباتی شیعه افزایش یافت و دست کم 5 ائتلاف انتخاباتی از سوی شیعیان در انتخابات شرکت کردند که  در بهترین حالت هیچ کدام از آنها نتوانستند، بالای 54 کرسی به دست بیاورند، حال آنکه معرفی نخست وزیر باید با حمایت دست کم 165 نماینده  مجلس و کرسی صورت بگیرد.

وی افزود: در چنین شرایطی باید دست کم 4 ائتلاف انتخاباتی روی شخص نخست وزیر توافق بکنند، با توجه به این تکثر و رقابتها و اختلافات داخلی که تا کنون بین آنها وجود داشته است،  معرفی نخست وزیر به تعویق افتاده و نتوانسته اند، روی شخص خاصی توافق کنند؛ در شرایط فعلی و از آنجا که به زمان ضرب الاجل نزدیک می شویم، چاره ای جز توافق روی این مسأله ندارند.

 احمد کاظم زاده خاطر نشان کرد: نکته ای که در این مقطع مهم است، این است که هر چقدر این توافق، در بین خود شیعیان صورت بگیرید و در بین خود شیعیان بر روی شخص نخست وزیر توافق بشود، دولتی هم که تشکیل خواهد شد، از حمایت اغلب شیعیان و ائتلافهای انتخاباتی برخوردار خواهد بود؛ اما چنانچه نخست وزیر از ائتلاف شیعیان و غیر شیعیان اعم از کردها و سنی ها تشکیل بشود، در این صورت این احتمال وجود دارد که بخشی از شیعیان که در انتخاب نخست وزیر نقش نداشته اند، به اپوزیسیون تبدل شوند و این مسأله در نهایت بتواند اختلافات داخلی شیعیان را تشدید کند و چه بسا فرصت موج سواری دوباره به کسانی بدهد که اساسا مختلف نظام سیاسی عراق بوده اند، اما اکنون از روی مصالح وارد این پروسه شده اند.

وی تأکید کرد که اگر هر چه زودتر اختلافات داخلی شیعیان به اتمام نرسد و آنها  روی شخص نخست وزیر اجماع نکنند، فرصت طلبی ها برای مخالفان نظام سیاسی جدید عراق بیشتر خواهد شد و آمریکا و امارات و عربستان و رژیم صهیونیستی از این وضعیت نهایت سو استفاده را می کنند.

گفتگو و تنظیم: زهرا غلامی