از دوراني كه صفويه و عثماني به عنوان دو قدرت حاكم بر جهان اسلام از هم جدا شدند، اين جدايي منجر به جدايي حوزه‌ها هم شد. نبايد غافل بود از اين نكته كه دست استعمار هم نقش بسياري داشت كه اين دو را به دشمني و جنگ با هم وادارد.

اشاره: حلقه سالانه اندیشمندان و متفكران معتقد به اندیشه تقریب، امسال نیز در ایام هفته وحدت شكل می‌گیرد تا این بار«راهكارهای اندیشه‌ای و كاربردی تحقق تقریب مذاهب اسلامی» را مورد بررسی قرار دهد.
در آستانه بیست و چهارمین كنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی- كه سی‌ام بهمن‌ تا دوم اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود- خبرنگار تقریب، گفت‌وگویی را با آيت‌الله محسن اراكي، عضو شوراي عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تهران و عضو انجمن وحدت اسلامی لندن ترتیب داده كه به شرح زیر است: 

س: جناب حاج آقای  اراكي، در ميان راهكارهايي كه براي تحقق تقريب مذاهب اسلامي در فراخوان كنفرانس امسال ارائه شده، بحث كنترل روند صدور فتوا و اختصاص آن به مجتهدين بزرگ يكي از موضوعاتي است كه روي آن تمركز خاصي ديده مي‌شود. ضرورت پرداختن به اين موضوع از ديدگاه شما چيست؟
اساسا، ضابطه‌مند بودن فتوا كلا يكي از ضرورت‌هاي مهم شرايط كنوني است چون احتمال اينكه عوامل مورد حمايت و پشتيباني دشمنان در مجموعه‌هاي علمي نفوذ كنند زياد است. چنين عواملي مي‌توانند با نفوذ در مجامع علمي، گاه خود را در جايگاه صدور فتوا كه در حد و اندازه آنها نيست، قرار دهند و با سوء‌اسفتاده از اين جايگاه، به اصدار فتاواي تنش‌زا و تفرقه‌انگيز اقدام كنند؛ فتاوايي كه به طور قطع با مباني ديني مخالفت دارد و تنها هدف آن تأمين اهداف دشمن و همراهي و هماهنگي با سياست‌هاي دشمنان مسلمين و اسلام است. 

بر اين مبنا، ايجاد سازوكاري براي كنترل صدور فتوا و تعيين مرجعيت‌هاي صالح در هر يك از طوايف اسلامي يكي از ضرورت‌هاي شرايط كنوني است. ما در شرايطي قرار داريم كه به وضوح شاهديم عناصري وارد عرصه فتوا مي‌شوند كه هيچ‌يك از صلاحيت‌هاي صدور فتوا را دارا نيستند، اين معضل هم در مجموعه‌هاي مذهبي اهل سنت و هم در مجموعه‌هاي مذهبي شيعيان ديده مي‌شود. 

هدف اين عناصر از دخالت و ورود بي‌صلاحيت در عرصه فتوا، ايجاد تنش و تفرقه بين مسلمين از يكسو و از سوي ديگر، تشكيك در عقايد اسلامي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي نفوذ دشمن در پيكره جامعه اسلامي است. لذا هم از زاويه ديد تقريبي، هم از زاويه ديد مصالح عمومي جامعه اسلامي و هم از زاويه ديد محافظت بر اسلام و اصالت‌هاي ديني و جلوگيري از تحريف دين و مباني آن، وظيفه شرعي و عقلي داريم كه نسبت به كنترل فتوا و كنترل مراجع صدور فتوا اقدام كنيم. اين نيازي است ضروري و وظيفه‌اي است همگاني هم در ميان طايفه اهل سنت و هم در بين طايفه شيعه. در واقع، ضرورت وجود چنين مراجع شناخته شده صلاحيت‌داري از ضرورت‌هاي اوليه است.
 
س: در يكي ديگر از بندهاي فراخوان كنفرانس امسال، بر ضرورت رعايت فقه اولويت‌ها و شناخت فرجام فقهي احكام و مراعات شرايط عيني واقعي به هنگام صدور فتوا، تأكيد شده است. در اين زمينه ديدگاه خود را بيان بفرماييد. اساسا فقه اولويت‌ها چيست؟
در احكام شرعي، يكي از مهمترين قواعد فقهي، قاعده‌اي است كه از آن به قاعده تزاحم تعبير مي‌كنيم. قاعده‌اي كه در فقه كاربرد بسيار گسترده‌اي دارد و آنجا طرح مي‌شود كه يك حكم شرعي با حكم ديگر در مقام اجرا تزاحم داشته باشد يعني اجراي يك حكم شرعي منجر به ترك حكم شرعي ديگر و منجر به مخالفت با حكم ديگر شود. اينجا قواعد باب تزاحم بايد جاري شود. 

مثال معمولي و مشهور اين قاعده، آن است كه اگر جان كسي در معرض خطر بود مثلا فردي در رودخانه‌ در حال غرق شدن باشد، نجات چنين انساني يكي از واجبات شرعي است. اگر نجات اين فرد متوقف بر تخريب خانه فرد ديگري باشد كه خانه‌اش در ساحل اين رودخانه است مثلا براي دسترسي به فرد غريق، بايد ديوار خانه ديگري را تخريب كنيم كه در همان حال هم حضور ندارد تا بتوانيم از او اجازه بگيريم؛ اينجا دو حكم شرعي مطرح است كه با هم تزاحم دارند يكي حكم شرعي انقاذ و نجات غريق و حكم ديگر، عدم جواز تصرف در مال مردم. اينجاست كه بايد اهم رعايت شود و اهم در اينجا نجات آن نفسي است كه در حال غرق شدن است. نجات غريق مهمتر از حفظ مال است و نفس از مال مهمتر است. 

در مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي هم از اين قبيل مسائل فراوان است مثلا ما امروز به عنوان شيعه ممكن است برخي مسائل برايمان خيلي مهم باشد كه اگر بخواهيم به تك‌تك و جزئيات آنها پاي‌بند بوده و به اجراي آنها اصرار داشته باشيم، موجبات تفرقه را فراهم كند؛ سجده بر مهر براي ما واجب است اما اگر در شرايطي قرار گرفتيم كه سجده بر مهر منجر به دشمني و ايجاد تفرقه بين مسلمين شود، بايد سجده بر مهر را ترك كنيم چراكه تفرقه و جنگ بين مسلمين حرام است. در چنين جايي مي‌گوييم اين حكم شرعي به نفع حكم شرعي مهمتر ساقط مي‌شود يعني وجوب سجده بر مهر، در چنين شرايطي برطرف مي‌شود. 

اين مثالي كه من زدم در احكام فردي است ولي در واجبات اجتماعي، فراوان داريم كه بين اهم و مهم تزاحم ايجاد مي‌شود و بايد در آن قواعد باب تزاحم را رعايت كنيم. 

يكي از قواعد باب تزاحم، «تقديم اهم است بر مهم»، ديگري «تقديم آن واجبي است كه عوض و بدل ندارد بر واجبي كه بدل دارد»، قاعده ديگر نيز «تقديم واجب مضيق است بر واجب موسع»؛ يعني واجبي كه وقتش تنگ است بر واجبي كه وقتش باز و وسيع است.
 
باب تزاحم قواعد بسياري دارد كه به آنها اولويت‌هاي باب تزاحم گفته مي‌شود؛ اولويت‌هايي كه در مقام تزاحم بايد رعايت شود. با اين ساز‌و‌كار مي‌توانيم خيلي از مشكلاتي كه بين شيعه و سني هست را حل كنيم. 

س: ضرورت رعايت فقه اولويت‌ها در مسائل اجتماعي و سياسي چيست و چه آثاري در پي دارد؟
عزت و قوت مسلمين و جلوگيري از سيطره دشمنان بر مقدرات مسلمين مهمترين اثر اين مراعات است. حفظ عزت و شوكت اسلامي و در حال حاضر احياي اين عزت، از اهم واجبات است. اگر ما بر برخي جزئيات اصرار كنيم، اين منجر به تفرقه بين شيعه و سني مي‌شود و جنگ در‌مي‌گيرد كه نتيجه آن تسلط دشمن بر مقدرات مسلمين است و زمام سياسي ممالك اسلامي به دست دشمن مي‌افتد. در چنين مواردي واجب است كه با هم هماهنگ و يكدست شويم حتي اگر اين يكدستي منجر به اين شود كه از برخي جزئيات كه ما به آن معتقديم در عمل كوتاه بياييم تا آنچه كه مهتر است حفاظت شود. مهم، حفظ عزت و شوكت اسلام و جلوگيري از دستبرد دشمن به قدرت و اقتصاد ماست. 

س: در بخش ديگري از فراخوان كنفرانس سال ۸۹، بر ضرورت احياي فقه مقارن و علم الخلاف به عنوان يكي از راهكارهاي انديشه‌اي تحقق تقريب اشاره شده است. در ابتدا، تعريفي از فقه مقارن و علم خلاف ارائه دهيد.
علم خلاف با فقه مقارن تا حدودي متفاوت است. علم خلاف، علم مربوط به آراي مختلف فقهي در يك عرصه معين است. در واقع، علم خلاف بررسي اقوال مختلف فقهي در موضوعي معين است. 

ولي فقه مقارن، علاوه بر اينكه خلاف‌ها را بررسي مي‌‌كند، نقاط مشترك را هم در نظر دارد و در نهايت براي اثبات يكي از اين آرا و مباني در مقابل رأي و مبناي ديگر استدلال مي‌كند. 

س: سابقه فقه مقارن و علم خلاف به چه زماني برمي‌گردد؟
سابقه‌ علم الخلاف و فقه مقارن به دوران ائمه اطهار و به خصوص عصر امامين صادقين يعني امام باقر و امام صادق عليهما‌السلام برمي‌گرد. از آن دوران فقه خلاف بوده و رواج هم داشته است. بعدها هم در قرن‌هاي چهارم و پنجم فقه خلاف به اوج خود رسيد. مرحوم شيخ طوسي دو كتاب «مبسوط» و «الخلاف» خود را در همين زمينه فقه خلاف و مقارن تدوين كرده است. بعدها مرحوم علامه حلي چهار پنج كتاب مهم و بزرگ خود مانند تذكرة الفقها، المنتهي المطلب و همچنين المختلف را درخصوص فقه الخلاف تدوين كرد. 

مرحوم شهيد اول و بزرگان ديگر نيز در اين عرصه بسيار كار كرده‌اند. اخيرا يعني از دو قرن اخير تاحدودي به دليل اينكه حوزه‌هاي علميه شيعه و سني از هم جدا شدند، فقه خلاف و فقه مقارن به حاشيه رفت. سابقا حوزه‌هاي علميه اينگونه از هم جدا نبودند، حوزه علميه بغداد حوزه‌اي بود كه شيعه و سني با هم در آن درس مي‌خواندند.  حوزه علميه شام و حلب، حوزه‌هاي گسترده‌اي بودند كه فقه شيعه و سني در آن تدريس مي‌شد، حوزه علميه ري همين‌طور. در گذشته در خيلي از اين حوزه‌هاي علميه هر دو طايفه شيعه و سني و حتي ديگر طوايف اسلامي حضور داشتند و لذا خواه ناخواه فقه الخلاف و فقه مقارن رواج بيشتري داشته است. از دو، سه قرن پيش به اين سو، از دوراني كه صفويه و عثماني به عنوان دو قدرت حاكم بر جهان اسلام از هم جدا شدند، اين جدايي منجر به جدايي حوزه‌ها هم شد. نبايد غافل بود از اين نكته كه دست استعمار هم نقش بسياري داشت كه اين دو را به دشمني و جنگ با هم وادارد. به تدريج حوزه‌هاي علمي شيعه و سني به طور كامل از هم جدا شدند، حوزه نجف به حوزه شيعي صرف و حوزه بغداد به حوزه سني صرف در عراق و حوزه قاهره نيز به حوزه سني صرف در مصر تبديل شد. 

بر اثر اين جدايي، علم خلاف و فقه مقارن هم فروكش كرد و تقريبا متوقف شد، در نتيجه باب سوءتفاهمات باز گرديد. تا اينكه اخيرا يعني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تاحدودي ارتباطات احيا شد و مباحث فقه مقارن و فقه خلاف تا اندازه‌اي مورد توجه قرار گرفت و امروز از ضرورت احياي آن سخن به ميان آمده است. 

س: احياي فقه مقارن چه آثاري مي‌تواند در جهان اسلام داشته باشد؟
فقه مقارن خيلي مي‌تواند به ما كمك كند؛ در نتيجه فقه مقارن و علم خلاف مي‌توان به خيلي از اختلافات پايان داد. بسياري از اختلافات حتي فقهي نتيجه عدم بحث و تحقيق و بررسي كافي اقوال شكل مي‌گيرد؛ چون يك طرف اقوال طرف ديگر را درست دريافت نكرده و نظر طرف ديگر برايش درست تفهيم نشده است. اگر نظرات طرفين به درستي به يكديگر تفهيم و استدلالات تبيين شود، خيلي از اين اختلافات برطرف مي‌شود. 

س: راهكارهاي احياي فقه مقارن و فقه خلاف چيست؟ شايد شيوه‌اي كه دانشگاه اديان و مذاهب در پيش گرفته به اين معنا كه دانشجويان شيعه و سني در يك دانشگاه درس مي‌خوانند و ضمنا دروس را از اساتيد هم‌مذهب خود دريافت مي‌كنند مؤثر باشد؟
ارتباط فكري - علمي و همكاري‌هاي علمي بهترين راهكار است. اما بحث از راهكارهاي احياي فقه مقارن، احتياج به بحث و بررسي دارد و چيزي نيست كه بشود در يك مصاحبه طرح كرد. ولي اينكه دانشجويان شيعه بتوانند در دانشگاه‌هاي سني و دانشجويان سني نيز در دانشگاه‌هاي شيعه درس بخوانند، يكي از راه‌هاي خوب ايجاد اين ارتباط فكري است. 

س: در بخش ديگري از راهكارهاي انديشه‌اي طرح شده در فراخوان كنفرانس، سخن از لزوم اهتمام به روند اجتهاد گروهي مطرح شده است. در اين زمينه ديدگاه خود را بفرماييد.
من با اين روش و اين اصطلاح اصلا موافق نيستم. اجتهاد گروهي اصلا معنا ندارد. آنچه صحيح است مباحثه مجتهدين است. اجتهاد كه نمي‌تواند گروهي باشد بلكه مباحثه مجتهدين و تبادل‌نظر درست است. مي‌توانيم گروه‌هاي تبادل نظر و بحث مشترك تشكيل دهيم كه بسيار خوب و به‌جاست؛ ولي واژه اجتهاد گروهي نمي‌تواند گوياي اين مطلب باشد. 

اجتهاد نمي‌تواند گروهي باشد، چون گروه كه نمي‌تواند مجتهد شود. اجتهاد يك كار فردي است. منتها مجتهد مي‌تواند براي اينكه نظر و اجتهادش پخته‌تر باشد با ديگران وارد تبادل‌نظر و بحث و گفت‌وگو شود. گفت‌وگوي متفكران درست است اما تفكر دسته جمعي غلط است. تفكر دسته جمعي نمي‌تواند درست باشد. تفكر يك تلاش فردي است اما تلاش و همكاري دسته جمعي متفكران درست است. متفكران با هم وارد گفت‌وگو مي‌شوند و خواه ناخواه با بحث و تبادل‌نظر افكار طرفين پخته‌تر خواهد شد. 

س: بخش ديگري از اين فراخوان، اشاره دارد به لزوم توجه به فقه نظريه‌اي همه‌جانبه كه با استنباط‌هاي جزئي تفاوت دارد. فقه‌نظريه‌اي چيست و توجه به آن چه ضرورتي دارد؟
من با واژه فقه نظريه‌اي هم موافق نيستم و ترجيح مي‌دهم از واژه فقه نظام استفاده شود. شايد كسي كه اين واژه را به كار برده، منظورش فقه نظام بوده منتها در استفاده از واژگان دقت به عمل نياورده است. ما فقه نظريه‌اي نداريم چراكه همه فقه نظريه است. به هر حال فقيه مجتهد در هر مسئله فقهي، نظر مي‌دهد و نظر او نظريه است. نظريه يك رأي مستدل و مستند به دليل معين است و از اين منظر، همه فقه نظريه است. 

بحث ديگري داريم به عنوان «فقه نظام» در مقابل فقه فردي يا فقه تجزيئي. فقه تجزيي فقهي است كه بخواهد مسئله به مسئله را به صورت ريز كنكاش و بررسي كند. اما يك فقه ديگر داريم كه نظام‌مند است؛ يعني مجموعه‌اي و منظومه‌اي فكر مي‌كند مثلا در مسائل اقتصادي، نظام اقتصادي اسلام را به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته هماهنگ نگاه مي‌كند، در مسائل ديگر هم به صورت نظا‌م‌مند وارد مي‌شود مثلا نظام فرهنگي در اسلام، نظام عمران شهري و نظام بهداشت در اسلام را بررسي مي‌كند. اين فقه، فقه نظام‌مند يا فقه نظام است. 

من قبول دارم كه بايد با اين نگرش يعني با نگرش فقه نظام به فقه و مسائل مختلف نگاه كرد. البته فقه فردي هم لازم است نه اينكه احياي اين به معناي نفي آن باشد، منتهي فقه فردي كفايت نمي‌كند.

س: فقه نظام، چه آثاري در پي دارد؟
فقه نظام مي‌تواند از فقه، يك زمينه ساختاري براي اداره جامعه به وجود آورد. تا فقه، به فقه نظام تبديل نشود، نمي‌تواند فقه اداره جامعه باشد. 

س: در بندي ديگر از فراخوان كنفرانس امسال، به ضرورت ورود تقريب به شكل سامان يافته به حوزه‌ها اشاره شده است. در اين زمينه به عقيده حضرتعالي، انديشه تقريب در چه سطحي قرار دارد و آيا توانسته براي خود در عرصه دانشگاه و حوزه جايي باز كند؟
خير. تقريب نتوانسته وارد دانشگاه و حوزه شود. تقريب يعني مؤسسات تقريبي و حتي مجمع تقريب مذاهب اسلامي در حوزه دانشگاه و حوزه ضعيف عمل كرده‌اند و غالبا تلاش‌هاي فردي در اين زمينه داشته‌اند و دسته جمعي و سازمان يافته كار نكرده‌اند. 

از سمت ديگر، مشكلاتي در اين زمينه در حوزه‌هاي علمي وجود دارد. حوزه‌هاي علميه به راحتي زير بار فعاليت‌هاي تقريبي نمي‌روند. ورود انديشه تقريب به دانشگاه و به ويژه به حوزه، احتياج به كار و فعاليت جدي جمعي دارد تا زمينه كار تقريبي در حوزه‌هاي شيعي و سني به وجود آيد. اين امر، احتياج به برنامه‌ريزي و كار سازمان يافته دارد. 

متشكريم از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد.
 
تهیه و تنظیم: سمیه عظیمی