حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه استان‌های خبرگزاری تقریب با اشاره به اینکه در ۱۵ ساله اخیر شعارهای سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با شاخص‌های اقتصادی معین شده است اظهار داشت: هدف آن توجه عملی سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی و عموم مردم به اهمیت فعالیت‌های اقتصادی برای قوی‌سازی نظام اسلامی بوده است.

وی افزود: در این راستا دولت با اتخاذ سیاست‌های افزایش تعاملات منطقه‌ای و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و رشد تعاملات با آمریکای لاتین و آفریقا به دنبال بازارهای جدید و تنوع در صادرات کشور بوده و در نگاه داخلی نیز با مدیریت بازار ارز و تلاش برای ثبات آن گام‌های مطلوبی در کاهش رشد نرخ تورم برداشته است که باید به عنوان یک برنامه مستمر مورد اقدام و پایش قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه باید ارقام کمی در زمینه مهار تورم و رشد تولید را از مجاری دولتی پیگیری کرد گفت: هم‌اکنون آنچه که در متن زندگی مردم و مشاهدات روزمره عادی قابل لمس بوده این است که معیشت مردم و تورم در حال حاضر در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

 

وی در ادامه با اشاره به موانع تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: این موضوع را باید توأمان در حوزه‌های فرهنگی، قوانین، بخش دولتی و بخش خصوصی مورد بررسی و هدف‌گذاری مشترک قرار داد و در این رابطه بخش فرهنگی چه اقتصاد فرهنگی و چه فرهنگ اقتصادی نیازمند تحول و نگاه برنامه‌ای است از این منظر باید فضای کسب و کار حلال،فرهنگ سود‌آوری، توجه به مفهوم عدالت در اقتصاد و نیز فعالیتهای اقتصادی در حوزه فرهنگی و تولیدات فرهنگی همت بیشتری به خرج داد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه بیان کرد: بی‌شک اثرات این بخش می‌تواند محرک مناسب و مطلوب در حوزه اجرایی اقتصاد عمومی را فراهم کند همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اول فروردین ۱۴۰۲ در تبیین راهبردهای سال جدید فرمودند ضعف اقتصادی از نقاط ضعف کشور ما است و علل آن را نیز بیان فرمودند که عمده علل آن تصدی‌گری افراطی دولتی، عدم رعایت اصول مصرح در سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی و وابستگی به صادرات نفت ووابستگی به دلار و چند مورد دیگر را شامل می‌شود.

وی افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد موانع شناخته شده باید در صحنه اجرا مورد درمان قرار گیرد که از علل شناخته شده دیگر می‌توان به مواردی چون رشد نقدینگی، فضای کسب و کار،قاچاق کالا  و واردات بی‌رویه و فرهنگ مصرفی و امثال آن نام برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به اینکه اجرای مناسب سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد پایه می‌تواند اقتصاد و تولید را ارتقا دهد تصریح کرد: تاکنون نیز موضوعاتی چون بهبود فضای کسب و کار، کنترل مبادی قاچاق کالا و ارز، تثبیت نرخ ارز رفع انحصارات، افزایش ارزش پولی، تعاملات بین المللی،مردمی‌سازی، اقتصاد دانش‌بنیان، ناکارآمدی نظام بانکی،مهارت‌افزایی،اصلاح قوانین گسترش بیمه‌ها و مواردی از این قبیل مورد توجه مسئولان اجرایی واقع شده است.

وی گفت: اما آنچه از نگاه استانی برای تحقق شعار سال می توان بیان کرد این است که استان آذربایجان‌غربی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و منطقه‌ایی و نعمت‌های خدادادی ظرفیت بسیار مطلوبی برای ارتقا توان تولید را دارد.

نماینده‌ ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه افزود: از آنجایی که اقتصاد  استان متکی به بخش کشاورزی است و مشکلات آبی و محیط زیستی ناشی از دریاچه ارومیه باید در نظر گرفته شود بر این اساس رشد فعالیتهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی و تنوع‌بخشی به اقتصاد استان جهت پرهیز از فشار به منابع آبی و خاکی الزامی به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین تأمین مالی و تقویت بنیه مالی بانکهای استان و تمرکز زدایی مالی از مرکز کشور، گسترش دیپلماسی اقتصادی مرزی استان برای تقویت محصولات صادراتی، مبارزه با قاچاق و فساد و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی استان بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی استان بسیار مؤثر خواهد بود.
 

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی اظهار داشت: از طرفی نگاه جدی و عملی در حوزه فرهنگ و نگاه فراقوه‌ای به این مفهوم که باید برای ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه ارزش کار و تولید، کارآفرینی و مفاهیمی چون کسب حلال،برکت و عدالت اقتصادی،پیوست فرهنگی طرح‌ها و برنامه‌ها گام‌های جدی‌تر اعمال کرد، مجموعه این اقدامات تحرک در تولید و افزایش آن را موجب خواهد شد.

انتهای پیام/