اخیرا نشستی در مرکز حقوقی لندن با عنوان "بحرین: مصونیت جهانی و مصونیت دولتی" با شرکت شماری از حقوقدانان برجسته، وکلای مدافع حقوق بشری و تعدادی از فعالان سیاسی بحرین برگزار و ابعاد حکم دادگاه انگلیسی، اطلاعات و گزارش های جدید از نقض حقوق بشر در بحرین و چگونگی پیشبرد اهداف جنبش آزادی بحرین، برررسی شد.  به گزارش خبرنگار تقریب از لندن گزارش های جدید نشان می دهد که دولت بحرین سالانه 95 میلیون دلار به منظور سرکوب تظاهرات در کشور هزینه می کند. روزنامه المیدان نیز نوشته است که رژیم حاکم بر بحرین، در هراس از اوج گیری مخالفت های مردمی، 21 هزار نیروی امنیتی، از جمله کارشناسان پاکستانی را استخدام کرده است. براساس این اطلاعیه، رژیم آل خلیفه، از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی، از سه سال پیش تاکنون، 2/5 میلیارد دلار به منظور خرید جنگ افزار و ابزارهای ضد شورش صرف کرده است.
براساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، رژیم آل خلیفه یک جوان بحرینی به نام ماهر عباس احمد، مشهور به ماهر الخباز را به اعدام محکوم کرده است. این سازمان از رژیم بحرین خواست به مسوولیت های خود در تامین امنیت و حفظ جان ملت عمل کند و جنایتکارانی را که به شکنجه و کشتار مردم مشغولند، به محکمه بکشاند. سازمان عفو بین الملل همچنین آزادی نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را خواستار شده است که به اتهام انتقاد از رژیم آل خلیفه در توئیتر، بازداشت است. 
همچنین گزارشگران بدون مرز در هفته گذشته اعلامیه ای منتشر و به نقض حقوق بشر و بازداشت گسترده مخالفان دولت بحرین، اعتراض کردند.  
به گزارش خبرنگار تقریب به  علت وجود روابط مالی و سیاسی گسترده میان دولت های انگلیس و بحرین، اگرچه بعید است که دادگاه انگلیس، ناصر بن حمد بن عیسی آل خلیفه را مجرم بشناسد اما همین که پسر پادشاه بحرین به عنوان یک شکنجه گر در رسانه ها مطرح شود دستاوردی مهم و چشمگیر برای آزادی خواهان بحرین به شمار می آید و رای دادگاه انگلیس سبب تقویت روحیه مردم بحرین می شود که  با رژیم آل خلیفه در مبارزه اند. آزادی خواهان بحرین امیدوارند این رای، راه را برای بازداشت ناصر بن حمد بن عیسی آل خلیفه در صورت بازدید از انگلیس باز کند. جنبش آزادی بحرین، شکایت از پسر پادشاه بحرین را  در یک دادگاه اسپانیایی نیز مطرح کرده است که رای دادگاه اسپانیایی هنوز اعلام نشده است.