نخست وزیر انگلیس، با استناد به حادثه دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس، در نظر دارد به سازمان های اطلاعاتی قدرت دهد با نقض آزادی های مردم، همه ارتباطات افراد از جمله رایانامه ها، فعالیت های اشخاص در شبکه های اجتماعی و گفتگوهای تلفنی را بدون مجوز قانونی، زیر نظر گیرند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی، با طرح های جدید دولت انگلیس به منظور محدود کردن آزادی های مدنی در این کشور، مخالفت کرد.
به گزارش خبرنگار تقریب(تنا) از لندن، در بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی آمده است دولت انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم، در نظر دارد مقررات و قوانینی وضع کند که در مقایسه با قوانین محدود کننده آزادی های مدنی پیشین این دولت، به مراتب نگران کننده تر است. این کمیسیون از دولت انگلیس خواسته است در برنامه های ضد حقوق بشر، تجدید نظر کند و همچون 18 سال گذشته، به نظر سازمان های حقوق بشر، بی اعتنایی نکند.
براساس بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، با استناد به حادثه دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس، در نظر دارد به سازمان های اطلاعاتی قدرت دهد با نقض آزادی های مردم، همه ارتباطات افراد از جمله رایانامه ها، فعالیت های اشخاص در شبکه های اجتماعی و گفتگوهای تلفنی را بدون مجوز قانونی، زیر نظر گیرند. در ادامه این بیانیه آمده است مجلس انگلیس، هنوز در حال بررسی لایحه ای است که در نوامبر سال 2014 به منظور مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، ارائه شده است و در همان پیشنهاد نیز بخشی از آزادی های مردمی، محدود و انگلیس به کشوری پلیسی مبدل خواهد شد. 
بنابر اعلام کمیسیون حقوق بشر اسلامی، رفتار دولت انگلیس در سالیان اخیر، الگویی شناخته شده را دنبال می کند زیرا پس از هر اقدام تروریستی به دست یک مسلمان، سیاستمداران این کشور، دست سازمان های امنیتی را بیش تر باز می کنند و مسلمانان و جامعه اسلامی را بیش تر به حاشیه می رانند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی می نویسد نگاهی به مقررات و قوانین ضد تروریسم موجود در انگلیس نشان می دهد که این ضوابط، تبعیض آمیز بوده و جامعه مسلمانان را نشانه رفته است و دولت انگلیس در نظر دارد با استفاده از کارکنان بخش عمومی همچون معلمان و پزشکان، اطلاعات مورد نظرش را علیه مسلمانان، گرداوری کند. در این بیانیه همچنین آمده است هدف دولت انگلیس، مهندسی اجتماعی جامعه است تا بتواند با تصویب قوانین مورد نظرش، مسلمانان را وادار سازد فقط بخش هایی از اعتقاداتشان را که دولت این کشور مناسب می داند، ابراز کنند.
خانم آرزو مرالی (ArzuMerali)، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این باره گفت قوانین ضد تروریسم دولت انگلیس، فضایی را پدید می آورد که فقط مسلمانان را آماج قرار می دهد. این قوانین با فشار بیش تر بر مسلمانان، موجب تشدید تبعیض علیه مسلمانان می شود و پیامد نامطلوبی خواهد داشت.