مدت اجرای قانون مبارزه با تروریسم معروف به قانون ملی آمریکا، شب گذشته به پایان رسید و توافقی برای تمدید آن صورت نگرفت.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، شب گذشته مجلس سنای آمریکا برای بحث در مورد تمدید اجرای ماده 215 قانون مبارزه با تروریسم با عنوان "قانون آزادی"، تشکیل جلسه داد، اما در این خصوص توافقی حاصل نشد.
 
ماده 215 قانون مبارزه با تروریسم آمریکا به سازمان اطلاعات و جاسوسی این کشور اجازه می دهد که مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی را ضبط کند. مواد دیگر این قانون نیز در مورد اجازه نظارت بر تماس های تلفنی افراد مشکوک به تروریسم و جمع آوری اطلاعات در مورد آنها است؛ حتی اگر ارتباط رسمی با سازمان های تروریستی نداشته باشند.
 
این قانون که به طور موقت در آمریکا اجرا می شد، با مخالفت شدید سناتور "راند پول" مواجه شد. وی این قانون را نقض حقوق شهروندی آمریکایی ها عنوان کرد و سازمان اطلاعات آمریکا را فاقد صلاحیت برای این امر دانست.
 
قرار است ماده 215 این قانون، تعدیل و در مجلس سنا به رأی گذاشته شود. در صورت تعدیل این ماده، اجازه ضبط مکالمات تلفنی، فقط به شرکتهای تلفن ثابت و همراه داده خواهد شد و دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی حق این کار را نخواهند داشت.