مجلس شورای اسلامی سه شنبه بررسی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را در دستور کار قرار می دهد.

به گزارش خبرگزای تقریب (تنا) این طرح که درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آماده شده بود در نوبت رسیدن به صحن علنی بود که درخواست پنجاه نماینده برای اولویت بررسی آن ، به رای گذاشته شد و با کسب رای قاطع نمایندگان، سه شنبه برای بررسی در دستورکار صحن علنی قرار می گیرد.
جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای نیز همان روز منتشر شد.

این طرح قرار بود امروز در دستور کار مجلس باشد که به علت برخی ملاحظات به شنبه موکول شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درجلسه امروز یکشنبه گفت: ملاحظات شورای عالی امنیت ملی درباره مسئله هسته‌ای را به طراحان طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران منتقل کردیم که رعایت نشده‌ است . علاء الدین بروجردی در توضیح این طرح با اشاره به رای 92 درصدی نمایندگان به قرار گرفتن بررسی این طرح در اولویت کار مجلس افزود: این طرح دارای سه ماده و دو تبصره است که پس از تصویب و نظر مثبت شورای نگهبان، دولت را موظف به حفظ دستاوردهای هسته‌ای می کند.

در ماده واحده این طرح آمده است: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1 + 5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر ( 3 ماده ) به صورت شفاف رعایت شود:

1 - کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

2 - در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، آژانس انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

3 - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته شده نیست و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی  باید رعایت شود.

طرح هسته ای مجلس ، دو تبصره هم دارد:

یک - براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی ، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

دو- وزیرامورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.

کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این باره گفت: در طرح جدید مجلس، به طور کلی دسترسی به کلیه اماکن نظامی، اسناد و دانشمندان ممنوع شده است، اما در عین حال به خاطر اینکه ایران قصد دارد با آژانس بین المللی همکاری کند، مقرر شد نظارت های متعارف انجام شود و علاوه بر این شورای عالی امنیت ملی بر بازرسی ها نظارت داشته باشد.

وی افزود: هر دو فراکسیون اصولگرای مجلس برای تصویب این طرح و بررسی آن در صحن علنی به توافق رسیدند و پس از آن، این طرح وارد صحن شد.