بخش بانکداری اسلامی مصر اکنون در شرایط بسیار بدی قرار دارد و این بخش فقط ۳ درصد از کل حجم صنعت بانکداری این کشور را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری تقریب به نقل از خبرگزاری رویترز؛ تحلیل گران می گویند با توجه به برخی از فساد های مالی توسط شرکت های سرمایه گذاری و همچنین تمایل شدید دولت مصر به محدود کردن حرکت های اسلامی در این کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ، بخش صنعت مالی اسلامی در مصر همچنان در رکود بسر خواهد برد.

گزارشی که شرکت مکنزی در این باره منتشر کرد نشان می دهد با توجه به آنکه از نظر تعداد ساکنین مصر،ششمین کشور بزرگ اسلامی به شمار می رود اما فعالیت های مالی اسلامی فقط بین ۳ الی ۴ درصد از فعالیت بخش بانکداری این کشور را که حجم آن بیش از۱۹۳ میلیارد دلار است، تشکیل می دهد.

برای مثال در حال حاضر صنعت مالی اسلامی در کشور امارات ۴۶ درصد از حجم کل بازار مالی این کشور را تشکیل می دهد و یا ترکیه که از نظر سیاسی یک کشور  لائیک بشمار می آید، صنعت مالی اسلامی ۴۲ درصد از حجم کل بانکداری این کشور را تشکیل می دهد.

"اشرف محمد طلعت" مدیر بخش معاملات اسلامی در بانک الاهلی مصر در این باره می گوید بیشتر این تفاوت ها بخاطر عوامل سیاسی موجود در کشور مصر است.

طلعت می گوید: اگر اراده سیاسی برای صنعت مالی اسلامی در مصر وجود داشته باشد ما می توانیم به بازار های منطقه ای در خاورمیانه و مالزی بپیوندیم . کارشناسان و فعالان این عرصه نیاز به چراغ سبز از جانب حکومت دارند.

وی می افزاید: اما این اراده سیاسی و استقبال مصرف کنندگان قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بسیار سرد خواهد بود.