سازمان ملل موافقت خود را با اصلاحات پیشنهادی العبادی اعلام کرد و آن را موجب تقویت وحدت و تسریع در اجرای آشتی ملی در عراق برشمرد. حیدرالعبادی شماری از کارشناسان را مکلف به بررسی امکان کوچک سازی یا ادغام برخی وزارتخانه‌ها کرده است.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، هیأت سازمان ملل در عراق در بیانیه‌ای از اصلاحات پیشنهادی حیدرالعبادی، نخست وزیر این کشور استقبال و اعلام کرد: فساد و نبود شایستگی در عراق منجر به نارضایتی مردم شده است و این مسأله‌ای است که گروه‌های تروریستی می‌توانند از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

در این بیانیه آمده است: اصلاحات پیشنهادی می‌ تواند فساد را از بین ببرد و موجب بهبود خدمات رسانی به مردم و تقویت وحدت  و تسریع در اجرای آشتی ملی شود.

حیدرالعبادی، چند ساعت پس از تصویب بسته اصلاحات در پارلمان تصمیم گرفت تا مسئولان متهم به فساد را ممنوع السفر کند و پرونده آن‌ها را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به هیات شفاف سازی دستور داده تا اسامی متهمان به سرقت اموال عمومی و تجاوز به املاک دولت و مردم را جمع آوری کند تا پرونده آن‌ها به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.

"سعد الحدیثی"سخنگوی نخست وزیر عراق گفت: حیدرالعبادی شماری از کارشناسان را مکلف به بررسی امکان کوچک کردن یا ادغام برخی وزارتخانه‌ها کرده است؛ به گفته وی اقدام بعدی العبادی، اعلام بسته دوم اصلاحات است که در جلسه فردا پنج شنبه کابینه اعلام خواهد شد.

وی اعلام کرد: العبادی خواهان کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 15 وزارتخانه است و احتمالا وزارت بهداشت با محیط زیست، کشاورزی با منابع آبی، برق با نفت، حقوق بشر با کمیساریای عالی حقوق بشر، اسکان و بازسازی با شهرداری‌ها، ادغام و اوقاف شیعه و سنی و ادیان دیگر نیز به وزارت اوقاف تبدیل خواهد شد؛ قرار است العبادی شماری از وزرای متهم به فساد را نیز برکنار کند.

در همین حال منابع عراقی فاش کردند که حیدر العبادی به نوری مالکی، معاون رئیس‌جمهور و نخست وزیر پیشین این کشور دستور داده تا فورا کاخ ریاست جمهوری را ترک کند.

به گفته این منابع وی همچنین شمار کارمندان ریاست جمهوری و دفتر خود و محافظان وزرا و نمایندگان پارلمان را کاهش داده و فقط مسئولان ارشد و افسران ارشد را نگه داشته است.

به گفته این منابع، العبادی دستور حذف محافظان فرماندهان نظامی را که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند، داده و تاکید کرده است که شمار محافظان وزرا و اعضای پارلمان نباید از 10 نفر بیشتر باشد.