به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست آقای روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضع و روند صادرات غیرنفتی کشور بررسی شد و سیاست‌های متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تأیید رئیس جمهور رسید.

بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.

تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.

رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تأکید کرد و از همه دستگاه های ذی‌ربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای جوانان برنامه‌ریزی کنند.