نخستین راهنمای بانکداری اسلامی با عنوان "گزارش قانون تجارت اسلامی" و با هدف ایجاد هماهنگی میان احکام شرعی و قانونی در عرصه بانکداری اسلامی در مالزی تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این راهنما با حضور ده‌ها تن از اندیشمندان و کارشناسان عرصه بانکداری اسلامی در "کوالالامپور" پایتخت مالزی برای سال ۲۰۱۶ تدوین شد.

 "مرجان محمد" رئیس بخش تحقیقات آکادمی بین‌المللی پژوهش‌های اسلامی (اسرا) در مالزی گفت: این گزارش نتیجه تلاش‌های فراوان این آکادمی با همکاری مؤسسه جهانی "تامسون رویترز" برای معرفی آسان احکام اسلامی مختص صنعت سرمایه‌گذاری و بانکداری برای مؤسسات، اشخاص و شرکت‌های مربوطه است.

وی تأکید کرد: این گزارش با هدف ایجاد هماهنگی میان احکام شرعی و قانون در عرصه بانکداری اسلامی تدوین شده است.

مرجان محمد تصریح کرد: این گزارش به صورت سالانه و با هدف همراهی با تحولات جدید و ارائه راه‌ حل‌هایی برای تازه‌های عرصه اقتصاد اسلامی و ارائه محصولات جدید مطابق با اهداف و مقاصد شریعت اسلامی، تدوین می‌شود.

"اشرف وجدی" معاون نخست وزیر مالزی، هم در این باره گفت: انگیزه اصلی برای تدوین یک راهنمای آسان برای معاملات بانکداری اسلامی، کمبود اطلاعات مشتریان غیرمتخصص در شریعت اسلامی و مدیریت اقتصادی این بانک‌ها بود.

نخستین بانک اسلامی در سال 1983 میلادی راه‌اندازی شد و مالزی تنها کشوری بود که دارای قانون مختص سرمایه‌ گذاری اسلامی بود، در همین رابطه، بانک مرکزی مالزی دو مرکز تحقیقاتی برای توسعه علوم بانکداری اسلامی و وضع قوانین شرعی در این زمینه راه‌اندازی کرد.