حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاستهای کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ايجاد نظام يكپارچه ملّي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي، جرم‌انگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيست‌بوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه سازي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
 
متن سیاستهای کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است:
 
بسم‌ الله‌ الرّحمن ‌الرّحيم
سياست‌هاي كلي محيط زيست
 
1ـ مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي(از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست‌بوم بويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي.
2ـ ايجاد نظام يكپارچه ملّي محيط زيست.
3ـ اصلاح شرايط زيستي به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي.
4ـ پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.
5ـ پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده هوا، آب، خاك، آلودگي‌هاي صوتي، امواج و اشعه‌هاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام به رعايت استانداردها و شاخص‌هاي زيست محيطي در قوانين و مقررات، برنامه‌هاي توسعه و آمايش سرزمين.
6ـ تهيه اطلس زيست‌بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجديد پذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي بويژه حيات وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهره‌برداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخص‌هاي پايداري، مديريّت اكوسيستم‌هاي حساس و ارزشمند (از قبيل پارك‌هاي ملّي و آثار طبيعي ملّي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بين‌المللي.
7ـ مديريّت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطي نظير بيابان‌زايي، گرد و غبار بويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت دهنده ميكروبي و راديواكتيو و توسعه آينده‌نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور زيست محيطي و مديريّت آن.
8 ـ گسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر:
1ـ8 ـ صنعتِ كم كربن، استفاده از انرژي‌هاي پاك، محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريّت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گيري از ظرفيّت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست محيطي.
2ـ8 ـ اصلاح الگوي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه‌سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي بويژه ترويج مواد سوختي سازگار با محيط زيست.
3ـ8 ـ توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غيرفسيلي از جمله برقي و افزايش حمل و نقل همگاني بويژه در كلان شهر‌ها.
9ـ تعادل بخشي و حفاظت كيفي آب‌هاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان‌داري، مديريّت عوامل كاهش بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني و تبخير وكنترل ورود آلاينده‌ها.
10ـ استقرار نظام حسابرسي زيست محيطي در كشور با لحاظ ارزش‌ها و هزينه‌هاي زيست محيطي (تخريب، آلودگي و احياء) در حساب‌هاي ملّي.
11ـ حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري‌ها و فناوري‌هاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز.
12ـ تدوين منشور اخلاق محيط زيست و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي مبتني بر ارزش‌ها و الگوهاي سازنده ايراني ـ اسلامي.
13ـ ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوآورانه زيست محيطي و تجارب سازنده بومي در زمينه حفظ تعادل زيست بوم‌ها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست.
14ـ گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينيِ مشاركت و مسؤوليت‌پذيري اجتماعي بويژه امر به معروف و نهي از منكر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
15ـ تقويت ديپلماسي محيط زيست با:
1ـ15ـ تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه‌اي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگي‌هاي آبي.
2ـ15ـ توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري‌هاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه محيط زيست.
3ـ15ـ بهره‌گيري مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌هاي بين‌المللي در حركت به سوي اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فناوري‌ها و نوآوري‌هاي مرتبط.