دها بحرینی بعد از اقامه نماز جمعه با برگزاری تظاهرات، مخالفت خود را با صدور احکام دولت علیه مخالفان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،  صدها تن از آحاد مختلف مردم بحرین پس از اقامه «نمازجمعه» در مناطق مختلف این کشور تظاهرات و سیاست‌های دولت در صدور احکام اعدام برای مخالفان را محکوم کردند.
 
 شمار زیادی از أهالی شهرک «الدراز» با برگزاری تظاهرات ضمن اعلام مخالفت خود با صدور احکام سیاسی اعدام برای مخالفان نظام حاکم، بر خواسته‌های ملی خود تاکید کردند.
 
تظاهرکنندگان بحرینی با دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، شعارهایی مبنی بر اینکه «جوانان ما، امانتی بر گردن‌های ما هستند» سر دادند.
 
از طرفی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه در صفحه رسمی «توئیتر» نیز اعلام کرد: جوانان شهرک «سماهیچ» در اعتراض به صدور حکم اعدام برای مخالفان دولت، خیابان اصلی این شهرک را با آتش زدن لاستیک خودرو بستند.
 
بر اساس این گزارش، انقلابیون بحرینی در تظاهرات روز گذشته شعار «اعدام؛ هرگز هرگز» سر دادند.
 
 
خبر دیگر این که هشتاد نمایندۀ پارلمان اروپا در نامه ای به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، لغو اتهامات و محدودیت های اعمال شده علیه نبیل رجب فعال حقوق بشر بحرینی را خواستار شدند.
 
20 سازمان غیردولتیِ بین المللی با استقبال از این نامه، بر ضرورت لغو قرارِ ممنوع الخروج شدنِ نبیل رجب تاکید کردند و پایان دادن به محدودکردنِ فعالیت های او را خواستار شدند.
 
نمایندگان پارلمان اروپا، رفتار دولت بحرین با نبیل رجب را به مثابه نقض قانون بین المللیِ حقوق بشر اعلام کردند و آن را با منشور جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللیِ مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مغایر دانستند.
 
نمایندگان پارلمان اروپا در این نامه، مصوبۀ فوق العاده پارلمان اروپا در تاریخ 9 جولای سال جاری میلادی را یادآور شدند که در آن لغو همۀ اتهاماتِ منسوب به نبیل رجب درخواست شده بود. آنها تاکید کردند که آزاد کردنِ نبیل رجب از زندان، به مثابۀ اجرای نیمی از همه مصوبه است، زیرا او همچنان ممنوع الخروج است و این مساله نه تنها تا حد زیادی آزادی های او را محدود می کند بلکه، مانعی آشکار در برابر فعالیتهای حقوق بشری او به شمار می رود.
 
نمایندگان پارلمان اروپا، همچنین اجرای توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب در گزارش سال 2011 و همچنین توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل در بررسی اوضاع بحرین به سال 2012 و همچنین درخواست های مکرر اتحادیه اروپا در خصوص وضع حقوق بشر در بحرین را خواستار شدند.