بعد از اینکه دو سال قبل فقهای بانکی برای اولین بار خواستار تشکیل این مجلس شدند، پتانسیل های موجود نشان می دهد که مجلس واحد برای مؤسسات مالی اسلامی تا سال ۲۰۱۳ تشکیل خواهد شد. هدف از کار استاندارد سازی صنعت مالی اسلامی و افزایش خدمات برای مسلمانان است.

به گزارش خبرگزاری تقریب به نقل از الاقتصادیة، "حسین حامد حسان" رئیس هیئت شرعی بانک اسلامی دوبی و رئیس هیئت هماهنگی شرعی مؤسسات مالی اسلامی در امارات گفت: تأسیس مجلس شرعی برای کشور های اسلامی امر بعیدی نیست و این مسئله اتفاق خواهد افتاد اما مهم زمان آن است.

وی گفت: دستگاههای اجرایی در سراسر جهان بویژه در بحرین و مالزی راههای رسیدن به ارزیابی بهتر خطرات در بانکداری اسلامی را بررسی می کنند و تولیدات مناسب را برای سرمایه گذاران در سطح جهان مشخص می کنند. زیتی اختر عزیز رئیس بانک مرکزی مالزی چندی پیش گفته بود که بانک مرکزی مالزی در حال کار بر روی سیستمی است که معاملات بدون مرز بین مؤسسات مالی اسلامی ممکن می کند.

حسان که عضو مجلس شرعی هیئت محاسبه و نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی نیز است، گفت: صنعت مالی اسلامی نیاز به ثبات برای طی مسیر رشد دارد و افزود: افزایش تقاضا برای خدمات مالی اسلامی به دلیل بالا رفتن ثروت ۱.۶ میلیارد نفر مسلمان سراسر جهان، بسیار بالا رفته است این افزایش ثروت بیشتر به خاطر افزایش رشد اقتصادی آسیا و بالارفتن بهای نفت در بازار های جهانی می باشد.

وی افزود چه بسا حجم موجودی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲.۸ تریلیون دلار برسد در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۵ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بود.