سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به تلاش دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه ایران در جریان بوده و برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل است و اعتبار حقوقی ندارد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، حسین جابر انصاری درجمع خبرنگاران درباره تلاشها در ایالات متحده آمریکا برای مصادره برخی اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: سالهاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند.

وی تصریح کرد: تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده است و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه ادامه داد: برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است.

جابرانصاری گفت: احکام این دادگاهها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند که این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوقی و بین المللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده است و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده دارد.

وی افزود: دولت ایالات متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی ادامه داشته است و نشانه هائی از تلاش درجهت درک و بهره برداری از شرایط و کاهش بی اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست های آمریکا دیده نمی شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه های ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست.

جابرانصاری گفت: از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.