به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) نشريه آمريکايي وال استريت ژورنال در گزارشي به قلم جي سولومون نوشت: دولت باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در حال آماده شدن براي اعمال نخستين بسته تحريم هاي اقتصادي عليه ايران از زمان دست يابي به توافق مهم هسته اي در ماه ژوئيه است. اين اقدام آزموني مهم در اين باره به شمار مي رود که آيا تهران به مفاد توافق هسته اي پايبند باقي خواهد ماند يا خير.
بر اساس اين گزارش، مقامات آمريکايي در گفتگو با وال استريت ژورنال اعلام کردند اين اقدام برنامه ريزي شده وزارت خزانه داري آمريکا حدودا ده ها شرکت و شخص را در ايران ، هنگ کنگ و امارات به سبب نقششان در توسعه برنامه موشکي بالستيک ايران هدف قرار مي دهد.
مقامات ايران در ماه هاي اخير به کاخ سفيد هشدار داده اند ، آيت الله علي خامنه اي رهبر معظم ايران اعمال هر گونه مجازات اقتصادي جديد عليه ايران را نقض توافق نامه هسته اي مي داند.
اين اقدام برنامه ريزي شده وزارت خزانه داري آمريکا حدودا ده ها شرکت و شخص را در ايران ، هنگ کنگ و امارات به سبب نقششان در توسعه برنامه موشکي بالستيک ايران هدف قرار مي دهد.
مقامات بلندپايه آمريکايي اعلام کرده اند وزارت خزانه داري بر اساس توافق، حق در فهرست سياه قرار دادن آن دسته از شرکت هاي ايراني را دارد که ادعا مي شود در توسعه موشکي ايران مشارکت دارند.
وزارت خزانه داري آمريکا همچنين حق دارد آنهايي را در فهرست سياه خود قرار دهد که از تروريسم بين المللي و نقض حقوق بشر حمايت مي کنند. مقامات آمريکايي اين اقدامات را جدا از توافق هسته اي مي دانند.
منتقدان دولت اوباما اذعان کردند اين اقدامات مي تواند بر سياست ها در ايران و برگزاري انتخابات سراسري -که قرار است در اواخر ماه فوريه برگزار شود- تأثير بگذارد.
دولت ايران چهارشنبه به درخواست ها براي اظهارنظر در ارتباط با اعمال تحريم هاي احتمالي جديد پاسخ نداد. این احتمال هست که خبر اعمال تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران رسما اين هفته اعلام شود.
ديپلمات هاي ايراني اخيرا و پس از آن که کنگره آمريکا قانوني را تصويب کرد که بر اساس آن، هر تبعه خارجي که به ايران يا سوريه سفر کند براي ورود به آمريکا بايد رواديد دريافت کند، آمريکا را به نقض توافق هسته اي متهم کردند.
تغييرات در قانون معافيت صدور رواديد پس از وقوع حادثه تيراندازي در سن برناردينو کاليفرنيا انجام شد. مقامات ايراني تغيير قانون معافيت صدور رواديد در آمريکا را در واقع نوعي تحريم عليه تجار بين المللي مي دانند که در پي سرمايه گذاري در بازار ايران هستند.
مقامات ايراني تغيير قانون معافيت صدور رواديد در آمريکا را در واقع نوعي تحريم عليه تجار بين المللي مي دانند که در پي سرمايه گذاري در بازار ايران هستند
به گفته مقامات آمريکايي، ايران از زمان دست يابي به توافق هسته اي در ماه ژوئيه، دو موشک بالستيک را، يکي در ماه اکتبر و ديگري در ماه نوامبر، آزمايش کرد.
هيئت سازمان ملل متحد اين ماه اعلام کرد آزمايش موشکي ماه اکتبر ايران نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد محسوب مي شود که ايران را از توسعه سيستم هاي موشکي بالستيک منع مي کند. دولت اوباما به تهران هشدار داد آمريکا ممکن است براي تلافي از تحريم هاي يکجانبه استفاده کند.
يک مقام بلندپايه آمريکايي عصر چهارشنبه اعلام کرد: «ما در پي يافتن زماني مناسب براي انجام اقدامات اضافه در ارتباط با برنامه موشکي بالستيک ايران بر اساس نگراني هاي خود درباره اين فعاليت ها، از جمله آزمايش موشکي که در دهم اکتبر انجام شد، هستيم.» او همچنين گفت: «ما در حال بررسي ابعاد مختلف مرتبط با قرار دادن افراد يا شرکت هاي اضافه در فهرست تحريمي خود و همچنين اقدامات ديپلماتيک همسو با منافع امنيت ملي خود هستيم.»
ايران به برنامه موشکي اش اذعان مي کند اما مي گويد اين اقدام ناقض قطعنامه سازمان ملل نيست و منحصرا همسو با اهداف دفاعي است.
تنش ها بين آمريکا و ايران اين هفته و پس از آن تشديد شد که پنتاگون از تهران به سبب آزمايش «راکت غير هدايت شونده» در نزديکي ناو هواپيمابر آمريکايي و کشتي هاي جنگي فرانسوي در تنگه هرمز در خليج فارس به شدت انتقاد کرد.
مقامات آمريکايي اعلام کردند قايق هاي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي راکت هايي را درست در فاصله هزار و پانصد متري ناو يو اس اس هري اس ترومن و همچنين ناوشکن يو اس اس بالکلي و محل عبور کشتي هاي جنگي فرانسوي شليک کردند.
اين حادثه سبب شد کنگره آمريکا از دولت بخواهد اقدامات مناسب را اتخاذ کند. جان مک کين سناتور جمهوري خواه از آريزونا و رئيس کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد: «دولت همچنان چشمان خود را به روي اقدامات تند ايران مي بندد زيرا بيم آن دارد ايران از توافق هسته اي کنار بکشد.»
تحريم هايي که وزارت خزانه داري آمريکا در حال آماده کردن آنهاست در ارتباط با دو شبکه مرتبط با ايران است که ادعا مي شود در توسعه برنامه موشکي اين کشور مشارکت دارند و شامل اعمال تحريم هايي بر افراد زيادي مي شود که در اين موضوع مشارکت داشتند. اين تحريم ها اتباع آمريکايي يا خارجي را از انجام مراودات تجاري با شرکت هايي که در اين فهرست سياه قرار گرفته اند، منع مي کند. به بانک هاي آمريکايي نيز دستور داده شده است هر گونه دارايي اين شرکت ها و افراد را در داخل نظام مالي آمريکا مسدود کنند.
تحريم هايي که وزارت خزانه داري آمريکا در حال آماده کردن آنهاست در ارتباط با دو شبکه مرتبط با ايران است که ادعا مي شود در توسعه برنامه موشکي اين کشور مشارکت دارند و شامل اعمال تحريم هايي بر افراد زيادي مي شود که در اين موضوع مشارکت داشتند.
در بيانيه وزارت خزانه داري آمريکا -که در اختيار وال استريت ژورنال قرار گرفته- آمده است اين تحريم ها شرکت مبروکه تريدينگ کو ال ال سي Mabrooka Trading Co. LLC که در امارات متحده عربي قرار دارد و بنيانگذارش -حسين پورنقش بند- را به سبب کمک به شرکت هاي دولتي ايران در دست يابي به فيبر کربن براي برنامه موشکي ايران هدف قرار مي دهد.
آقاي پور نقش بند همچنين از يک شرکت تابعه در هنگ کنگ به نام آنهوي لند گروپ Anhui Land Group براي به دست آوردن مواد و تأمين مالي به منظور خط توليد فيبر کربن استفاده کرده است. فيبر کربن به سبب قابليت انعطافي که دارد و مقاومت در مقابل دماي بسيار شديد، يک ماده مهم براي توسعه موشکي به شمار مي رود.
تلاش براي دسترسي به آقاي پور نقش بند و دفتر شرکت مبروکه در دبي با موفقيت همراه نشد.
وزارت خزانه داري آمريکا همچنين در حال آماده شدن براي تحريم پنج مقام ايراني است که در وزارت دفاع ايران و نهادهاي تابعه کار آن مي کنند و ادعا مي شود در حال فعاليت بر روي برنامه موشکي بالستيک هستند.
وزارت خزانه داري آمريکا ارتباط بين ايران و کره شمالي را در ارتباط با توسعه موشکي از جمله دلايل اعمال تحريم هاي احتمالي جديد عليه ايران عنوان مي کند. اين فعاليت هاي ايران شامل خريد مواد و قطعات از شرکت دولتي توسعه معدن کره شمالي مي شود که هم از سوي آمريکا و هم از سوي اتحاديه اروپا تحريم شده است.
آمريکا همچنين ادعا مي کند تهران طي دو سال گذشته، تکنسين هاي خود را به کره شمالي اعزام کرده است تا به صورت مشترک با صنايع دفاعي اين کشور در ارتباط با توسعه شتاب دهنده راکتي هشتاد تني همکاري کنند.
بر اساس بيانيه وزارت خزانه داري آمريکا، سيد جواد موسوي مدير تجاري گروه صنعتي شهيد همت -که شرکت تابعه وزارت دفاع محسوب مي شود- از جمله پنج مقام ايراني است که قرار است تحريم شوند. گروه صنعتي شهيد همت پيشتر و در سال دو هزار و پنج از سوي وزارت خزانه داري آمريکا به سبب حمايت از برنامه موشکي ايران تحريم شده بود.
وزارت خزانه داري آمريکا همچنين دو عضو بلندپايه وزارت دفاع به نام هاي سيد مهدي فرحي و سيد محمد هاشمي را در فهرست سياه خود قرار داده است.
مقامات دولت اوباما اعلام کردند آمريکا مي تواند روند کاهش تحريم هاي بين المللي اعمال شده بر ايران را در ارتباط با برنامه هسته اي اش از ماه آينده آغاز کند. تهران اين هفته بيست و پنج هزار پوند اورانيوم غني شده را به روسيه منتقل کرد، اقدامي که سبب کاهش قابل توجه توانايي ايران به منظور توليد تسليحات هسته اي مي شود.
ايران تلاش براي دست يابي به تسليحات هسته اي را رد مي کند. بسياري از تحليل گران دفاعي آمريکا بر اين باورند که تنها کارکرد موشک بالستيک حمل کلاهک هاي هسته اي است.
مارک دوبوويتز از بنياد دفاع از دموکراسي ها -يک موسسه مطالعاتي در واشنگتن که منتقد توافق هسته اي ايران است- اعلام کرد: «در حالي که دولت اوباما در نهايت اقدامي عليه آزمايش موشک بالستيک از سوي ايران -که غير قانوني است- انجام داد، اما شدت اين اقدامات بسيار کم است.»
سناتور دموکرات کريس کانز -که از توافق هسته اي حمايت کرده است- از حجم مجازات هاي برنامه ريزي شده دفاع کرد و گفت اين اقدامات نشان دهنده تمايل آمريکا به اجراي تحريم هاي غير مرتبط با توافق هسته اي است.
او گفت: «اجراي سخت گيرانه، تهاجمي و مداوم اين تحريم ها براي مجازات ايران به سبب نشان دادن رفتارهاي بي ثبات کننده و کارآمد کردن توافق هسته اي، امري حياتي است.»
دریافت صفحه با کد QR