جمعیت الوفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد، بحرین در حالی وارد سال 2016 شد که رژیم آل خلیفه همچنان به جای راه حل سیاسی فراگیر، گزینه امنیتی هزینه بر را در دستور کار قرارداده است.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، جمعیت الوفاق از مقامات بحرین خواست به درخواستهای بین المللی برای گفت وگوی فراگیر پاسخ مثبت دهند و برای مردم بحرین این امکان را فراهم کنند که منبع قدرت باشند و همچنین برای طرح آشتی ملی فراگیر تلاش کنند.
 
الوفاق بر حمایت کامل خود از دعوت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، به آغاز گفت وگوی واقعی و فراگیر در بحرین تاکید و اعلام کرد: افزایش بازداشتها و احکام دادگاه ها علیه مردم، وجود بحران سیاسی را پنهان نخواهد کرد بلکه این اقدامات نشانه تشدید بحران است و خواسته های مردم را برای تغییر و تحول دموکراتیک از بین نخواهد برد.
 
این جمعیت باردیگر آزادی همه زندانیان سیاسی و آغاز مرحله جدید گفت وگو و شراکت و قادر ساختن ملت برای اداره امور کشورشان را خواستار شد.
 
خبر دیگر این که 57 شهروند بحرینی در دادگاههای آن کشور با اتهام های سیاسی به 15 سال زندان محکوم شدند!
 باشگاه حقوق بشر بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: احکام صادره از دادگاه عالی جنایی برای 57 متهم سیاسی که هریک به 15 سال و مجموعا به 855 سال زندان محکوم شده اند دلیل آشکار ظلم حکومت است.
 
این نهاد حقوقی ضمن سیاسی و ناعادلانه خواندن این احکام بر ضرورت پاسخ به دعوت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره زندان مرکزی جو تاکید کرد.
 
باشگاه حقوق بشر بحرین از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد خواست که مقام های بحرینی را به صدور اجازه ورود برای خوان مندز گزارشگر ویژه شکنجه جهت اطلاع یافتن از اوضاع زندانیان بحرینی که در معرض نقض حقوق های مستمر هستند ملزم کنند.
 
بیانیه این نهاد خاطرنشان کرد که 500 تن از مزدوران آل خلیفه با محاصره زندانیان از گاز اشک آور علیه آنها استفاده کردند که باعث بروز خفگی در شمار زیادی از آنان شد که از مصادیق شروع به قتل به شمار می آید و برخی را نیز هدف گلوله های ساچمه ای و ضرب و جرح شدید قرار دادند.