اسناد فاش شده از وزار ت خارجه كانادا نشان می دهد كه اين كشور با صادرات خودروهای زرهی سبك به ارزش 11 ميليارد دلار به عربستان سعودي
موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری  تقریب(تنا)، براساس اين قرار داد دفاعي بحث برانگيز  صادرات 11 میلیارد دلار ي خودروهاي زرهي بخشی از توافق  صادرات 15 میلیارد دلاری این خودروها است.

دولت محافظه كار قبلی نیز قرارداد با سعودیها را تصویب كرده بود و دولت جدید لیبرال تصمیم گرفت به آن احترام بگذارد چرا كه لغو آن به مجازاتهای مالی سنگین منجر می شد و به منافع تجاری بلندمدت كانادا لطمه می زد.

گروههای طرفدار حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و پروجكت پلافشیر از دولت كانادا خواسته بودند، این قرار داد را لغو كند.

استفان دیون گفته است كه دولت بر تمام مجوزهای صادراتی سعودی نظارت مي کند تا تضمین شود كه آنها با قوانین بین الملل، حقوق بشر و منافع ملی كانادا مطابقت دارند.

در این اسناد به بحث برانگیز بودن این قرارداد اشاره ولی در نهایت نتیجه گیری شده است كه هیچ گونه نقضی صورت نگرفته است تا بتوان لغو قرار داد را توجیه كرد.