معاون وزیر بازرگانی در نخستین همایش معرفی بازار اندونزی گفت: تنها راه حل برای حضور برندهای ایرانی در این بازار، انجام سرمایه گذاری مشترک به منظور تولید محصولات قابل ارایه در اندونزی است.

به گزارش خبرگزاری تقریب به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران،"بابک افقهی" معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: در زمان حاضر اندونزی بیش از هر زمانی دیگر بر واردات کالاهای مصرفی حلال نیاز دارد و یکی از الزامات اساسی واردات محصولات غذایی و دامی به بازار اندونزی ارائه گواهی حلال بودن کالا است که می تواند برای تجار و صادرکنندگان ایرانی فرصت مناسبی باشد.

وی ادامه داد: مردم اندونزی به ملت ایران و محصولات ایرانی علاقمند هستند که این زمینه مساعدی را برای فروش کالاهای ایرانی در اندونزی ایجاد خواهد کرد و با صدور کالاهای استاندارد و مرغوب و خدمات مناسب می توان برند ایرانی را در این بازار تقویت کرد.

معاون وزیر بازرگانی تنها عامل موفقیت فروش کالاهای ایرانی در بازار اندونزی را خصوصیات کاربردی و کیفیت کالاها دانست و گفت: قیمت پایین محصولات نمی‌تواند عامل موفقیت فروش کالا در این بازار باشد چرا که این بازار هم تقاضا برای محصول دارد و هم توان پرداخت.

اندونزی سومین بازار صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا

افقهی با بیان اینکه اندونزی در سال گذشته بعد از چین و کره جنوبی سومین بازار صادراتی ایران در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا محسوب می‌شد، افزود: این کشور از سال ها پیش بعنوان بزرگترین بازار ما در جنوب شرق آسیا به شمار می‌رفت.

وی خاطرنشان کرد میزان صادرات ایران به اندونزی در سال ۱۳۸۷ ، ۳۳۸ میلیون دلار بوده که در سال گذشته به ۳۶۸ میلیون دلار رسید.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اندونزی پتانسیل روبه رشد و بالایی دارد و باید ارزیابی مجددی از جایگاه بازار اندونزی در صادرات کشور و فرصت هایی که می‌تواند در سال‌های آتی در اختیار ما قرار دهد انجام گیرد.

وی بر افزایش تنوع محصولات صادراتی و میزان صادرات ایران به اندونزی تاکید کرد و افزود: در ترکیب صادرات ما به بازار اندونزی بیشترین سهم را محصولات پتروشیمی و کمترین سهم را محصولات صنعتی و مواد غذایی دارد که باید در کنار گروه محصولات پتروشیمی، صادرات کالاهای صنعتی نیز افزایش یابد.

افقهی اندونزی را برای صادرات محصولات غذایی و کالاهای صنعتی بازار مناسبی دانست و گفت: تجار و صادرکنندگان ایرانی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. وی تاکید بر واردات محصولات غذایی حلال، رغبت مصرف کنندگان به خرید کالاهای ایرانی، رشد تقاضای خدمات فنی و مهندسی در زیرساخت ها، توجه خاص سرمایه گذاران خارجی به این بازار و نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی را از مهم ترین ویژگی های بازار اندونزی عنوان کرد.

افقهی گفت: بعلت فاصله زیاد و وجود هزینه های حمل و نقل این تنها راهی است که تولیدکنندگان اروپایی و منطقه شرق آسیا برای حضور در بازار اندونزی و حتی صدور کالا از این بازار به بازارهای هدف خود انتخاب می‌کنند.

معاون وزیر بازرگانی افزایش تماس‌ها و ارتباطات تجار دو کشور را در توسعه مناسبات ایران با اندونزی موثر دانست و افزود: رفت و آمد تجار دو کشور بسیار کم بوده و دو طرف مشارکت فعالی در نمایشگاه‌های یکدیگر ندارند.

وی تقویت حضور جمهوری اسلامی ایران در بازار اندونزی را نیازمند گسترش رفت و آمدها و حضور در نمایشگاه‌های اندونزی ذکر کرد.

اعزام رایزن بازرگان به اندونزی

افقهی ادامه داد: بازار اندونزی علاوه بر فرصت‌های تجاری که در اختیار کشورمان قرار می دهد می‌تواند بعنوان یک منبع جذب سرمایه گذاری و انجام پروژه های مشترک صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه گذاری در صنایع صادراتی و یا صادرات مجدد (Re-Export) را بعنوان عوامل موثر در ارتباط با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اندونزیایی ذکر کرد.

وی اظهار داشت: بعلت اندازه بزرگ بازار اندونزی، صادرات به این کشور در زمینه مصنوعات صنعتی و غذایی و غیره می تواند در حجم بالایی صورت گیرد که این افدام قیمت تمام شده محصول را کاهش و صادرات را اقتصادی خواهد کرد.

افقهی گفت: ایران تاکنون در اندونزی رایزن بازرگانی نداشته و با اعزام رایزن بازرگانی به این کشور در آینده نزدیک، امید است بتوانیم در حد امکانات به توسعه ارتباطات تجار کشورمان و ارائه اطلاعات از این بازار کمک کنیم.

برپایی یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و اندونزی

معاون وزیر بازرگانی از برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران با اندونزی در پاییز سال جاری خبر داد و گفت: این کمیسیون فرصتی است برای مذاکرات رسمی در خصوص موضوعات اقتصادی تجاری دو کشور خواهد بود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه‌های مهم امضا شده برای توسعه مناسبات تجاری ایران با اندونزی را امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی ذکر کرد و ادامه داد: این موافقتنامه‌ها در مراحل تصویب قانونی قرار دارند و پس از تصویب بعنوان قانون اجرایی خواهد شد.وی بیان کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه تهران - جاکارتا در حال مذاکره است که می‌تواند با کاهش تعرفه‌ها به افزایش تجارت دو کشور منجر شود.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در زمان حاضر پیش بینی شده که به دلیل بهبود شرایط سرمایه گذاری و کار در اندونزی، وجود منابع تولید رقابتی در این کشور و همچنین زیر‌ساخت‌های حقوقی تجارت آزاد این کشور بعنوان مرکز تولید برای صادرات تبدیل خواهد شد، بطوری که تا سال ۲۰۱۲ اندونزی با ۳۷ پله صعود نهمین کشور مقصد سرمایه گذاری در جهان خواهد بود.

وی شرایط کار در بازار اندونزی را آسان تر از بسیاری از بازارها ذکر کرد و افزود: این کشور کمترین محدودیت ها را بر انتقالات ارزی اعمال می‌کند و دارای سیستم تجارت آزاد است.

افقهی اظهار داشت: توسعه زیر‌ساخت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی، تولید و انتقال برق و توسعه شبکه های مخابرات و ساختمان سازی در اندونزی بازار بزرگی دارد بنابراین با آزادسازی که در تولید، انتقال، توزیع و فروش برق انجام شده است، بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند در چارچوب‌های حقوقی مختلف مانند ساخت، مالکیت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در این بخش فعالیت نماید.