شورای امنیت سازمان ملل متحد از مذاكره كنندگان یمنی خواست برای پیشبرد روند صلح، نرمش نشان دهند و از مواضع خود كوتاه بیایند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، شورای امنیت در بیانیه ای كه دیشب با اجماع 15 عضو این شورا منتشر شد، از ادامه آتش بس و مذاكرات صلح یمن در كویت استقبال كرد.

در این بیانیه آمده است: شورای امنیت بار دیگر از همه طرف ها می خواهد در مذاكرات به شكل سازنده و بدون هیچ پیش شرط و با حسن نیت حضور یابند.

این بیانیه همچنین بر حل و فصل سیاسی بحران یمن تأكید كرده و یادآور شده است كه نبود یك راهكار سیاسی، اوضاع انسانی در این كشور را بدتر خواهد كرد.

شورای امنیت همچنین از طرف های درگیر خواسته است، اقدامات لازم و نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه آسیب به شهروندان و مراكز غیر نظامی انجام دهند و تلاش كنند كمك های انسانی بدون هیچ مانع و هرچه سریع تر به دست نیازمندان برسد.

اعضای شورای امنیت همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش حملات تروریستی القاعده و داعش در یمن ابراز داشته اند.

بیانیه شورای امنیت در حالی منتشر شده است كه "اسماعیل ولد الشیخ احمد" نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز گذشته همزمان با ادامه مذاكرات كویت كه با نظارت این سازمان ادامه دارد، در مورد بهبود وضع آتش بس و تثبیت آن ابراز خرسندی كرد.

این بیانیه همچنین در حالی صادر شده است كه وی از وجود اختلافات شدید میان هیأت اعزامی دولت "عبد ربه منصور" هادی رئیس جمهوری مستعفی و مورد حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیز هیأت انصارالله و هیأت "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری سابق بر سر مسائل مختلف به ویژه آتش بس خبر داد.

مذاكراتی كه پنج شنبه گذشته پس از یك تأخیر سه روزه آغاز شد، تاكنون به هیچ پیشرفت جدی منجر نشده و طرفین درباره تثبیت آتش بسی كه از 11 آوریل (23 فروردین) آغاز و در مواردی نقض شده است، گفت و گو می كنند.

"عبدالملك المخلافی" وزیرامورخارجه دولت مستعفی یمن انصارالله را متهم كرده كه از گفت وگو درباره مسائل كلیدی امتناع می كند؛ این درحالی است كه انصارالله اعلام كرده است كه بدون توقف حمله های هوایی عربستان، آتش بس معنی نخواهد داشت.

دو طرف همچنین بر سر نحوه پرداختن به موضوع های مهم گفت وگو اختلاف نظر دارند؛ نمایندگان منصور هادی خواستار خروج انصارالله از شهرهای مهم از جمله صنعا (پایتخت) هستند اما انصارالله معتقد است كه روند سیاسی و استقرار دولت وحدت ملی موضوعی مهم تر است و باید در اولویت قرار گیرد.