سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از افزایش حکم زندان یکی از برجسته‌ترین مخالفان بحرین تأکیدکرد که منامه و ابوظبی هر اندازه تلاش کنند که نشان دهند بحرین در زمینه حقوق بشر به سوی اصلاح در حرکت است، فایده ندارد و حقیقت چیز دیگری است.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای سرکوب در بحرین و ادامه بازداشت رهبران مخالف این کشور از جمله «شیخ علی سلمان» را محکوم کرد.
 
به گزارش شبکه «اللؤلؤة»، این نهاد حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای که «آریل بلوتکین» مسئول امور بحرین در عفو بین الملل آن را نوشته است اعلام کرد: هیچ کس ضربه جدید وحشتناک به آزادی بیان در بحرین را باور نمی‌کند. دادگاه استیناف بحرین هفته گذشته مدت زمان مجازاتی را که رهبر جمعیت الوفاق که بزرگترین گروه معارض در این کشور است به خاطر انتقاد مسالمت آمیز وی از دولت از 4 سال به 9 سال افزایش داد. در واقع مقامات بحرین با این اقدام توهم اینکه در دستور کاری کنونی آن جایی برای آزادی حقوق بشر و اصلاح وجود داشته را از بین بردند.
 
در بخشی از این بیانیه آمده است: حکم شیخ علی سلمان رهبر برجسته مخالفان که از حمایت گسترده اهل تشیع برخوردار است شاخصه روشنی است که نشان می‌دهد بحرین سیاستی دارد که هر اپوزیسیون مسالمت‌آمیزی را رد می‌کند. در واقع این مسئله به اعتقاد سازمان‌های حقوق بشری- به وضوح نشان می‌دهد که مقامات بحرین دیگر اهمیتی نمی دهد به اینکه جامعه بین الملل درباره وخامت پرونده این کشور در زمینه حقوق بشر چه فکری می‌‌کند.
 
این حکم با محکومیت گروهی از کارشناسان سازمان ملل و دولت آمریکا مواجه شد و دو طرف خواستار آزادی شیخ علی سلمان شدند. این مسئله نیز با واکنش پنهانی «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس در تضاد است. او گفته بود که «در روند قضایی مرحله دیگری وجود دارد»؛ مسئله ای که از ریاکاری مداوم دولت انگلیس درقبال بحرین حکایت دارد. امارات متحده عربی نیز که پایگاه دریایی بزرگی در بحرین دارد مکررا این ادعای دروغین را مطرح می‌کند که این کشور در زمینه اصلاحات پیشرفت زیادی داشته است.
تا کی دنیا باید به بحرین فرصت اصلاح بدهد؟ بسیاری از کسانی که از سرکوب در این کشور رنج می‌برند به ما می‌گویند که زمان به پایان رسیده و هیچ امیدی ندارند که به آن دلخوش کنند. در واقع از زمان توقف گفت‌وگوی ملی، اپوزیسیون هدف اصلی مقامات بحرین است. بازداشت شیخ علی سلمان نیز با انگیزه‌های روشن سیاسی صورت گرفته است.
بحرین از سال 2011 از گفت‌وگوی ملی سخن می‌گوید، ولی زمانی که رهبران اصلی سیاسی این کشور پشت میله‌های زندان هستند مقامات بحرین می‌خواهند با چه کسانی گفت وگو کنند؟ حکم 9 سال زندان برای شیخ علی سلمان که به صورت مسالمت آمیز انتقاد می‌کرد و نباید حتی یک روز در زندان بماند به روشنی نشانگر یک مسئله می باشد و آن این است که بحرین و امارات هر اندازه تلاش کنند که نشان دهند این کشور به سوی اصلاح در زمینه حقوق بشر در حرکت است، ولی حقیقت چیز دیگری است.
تنها شخصیت‌های سیاسی هدف مقامات بحرین نیستند. در واقع مجازات، متوجه مخالفت مسالمت آمیز در زندان، ممانعت از سفر، لغو تابعیت است و اخیرا تبعید از کشور نیز به این مجازات‌ها اضافه شده است. از سال 2013 نیز برگزاری هرگونه تظاهرات در منامه ممنوع شده است و در خارج از این شهر نیز تظاهرات با گاز اشک آور پاسخ داده می‌شود.
فعالان بحرینی برای ابراز عقاید خود به شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند ولی نوشتن هر مطلبی در توئیتر یا حتی بازنشر مطالب دیگران مسئله‌ای است که ممکن است شخص را به زندان بیفکند. در واقع ملت بحرین در حال حاضر هیچ تریبونی ندارند که از طریق آن ابراز عقیده کنند.
متأسفانه سرکوب در بحرین بسیاری از فعالان را مجبور کرده که از این کشور مهاجرت و درخواست پناهندگی در اروپا را مطرح کنند. برخی از کسانی که در بحرین مانده‌اند همچنان تحت نظارت هستند و تقریبا هر چیزی که بگویند ممکن است به پیگرد قضایی آنان توسط مقامات منجر شود.

هنوز عواقف زندان شیخ علی سلمان مشخص نیست، ولی تا زمانی که مقامات بحرین فورا این سرکوب‌های روزافزون را کاهش ندهند احتمالا آینده شاهد روزهای تیره‌تری خواهد بود و ده‌ها نفر از فعالان و رهبران معارض زندانی مانند سلمان هزینه آن را خواهند پرداخت.