دادگاه عالی قانون اساسی عراق امروز به اختلافات پارلمانی بین دو طیف موسوم به جبهه "تحول خواه" و "قانونمند" خاتمه داد و هیأت رئیسه فعلی پارلمان به ریاست "سلیم الجبوری" را در پست سابق خود تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، دادگاه عالی قانون اساسی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: در جلسه امروز ، دادگاه
حکم هر دو جلسه پارلمان در 14 و 26 آوریل گذشته را فاقد رسمیت و اعتبار قانونی دانست.

بر اساس این حکم قضایی، عملا تصمیم جبهه تحول خواه در خصوص تغییر هیأت رئیسه پارلمان در 14 آوریل فاقد اعتبار قانونی است و همچنین رأی اعتماد به پنج وزیر جدید کابینه در جلسه 26 آوریل گذشته نیز موضعیت قانونی ندارد.

به این ترتیب، دادگاه عالی قانون اساسی عراق، هیأت رئیسه قبلی پارلمان را تثبیت کرده است و پارلمان کمافی السابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما تمامی تصمیمات اتخاذ شده در دو جلسه ذکر شده، فاقد اعتبار قانونی است.

با این رأی دادگاه قضایی که حکم قطعی و نهایی و الزام آور است، هیأت دولت عراق نیز بدون هیچ گونه تغییری به قوت خود باقی خواهد ماند.

هر دو جبهه تحول خواه و قانونمند پیشتر اعلام کرده بودند که رأی دادگاه هرچه باشد به آن پایبند خواهند بود.

پارلمان عراق متشکل از 328 نماینده است که اعضای جبهه قانونمند بیش از یکصد نفر هستند و نمایندگان جریان صدر هر چند در ابتدا با جبهه تحول خواه همراه شدند اما در جلسه 26 آوریل به صف جبهه قانونمند پیوستند و سپس ترجیح دادند که نقش بی طرف را در بین دو جبهه پارلمانی بازی کنند.