سبب شناسی تغییر فتوا در عصر حاضر
دکتر یوسف قرضاوی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همکاری اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان
چاپ اول/ ۱۳۸۹ش/ ۱۰۰۰نسخه
رقعی/۱۶۸ص/ شومیز
شابک: ۲-۱۱۵-۱۶۷-۹۶۴-۹۷۸
قیمت: ۱۷۰۰تومان

چنان که دکتر یوسف قرضاوی در مقدمه اش آورده، این کتاب به سفارش «اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان» تهیه شده است تا آغازگر سلسله منتشرات «مسائل امّت» باشد. اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان به منظور راهنمایی امّت به برداشت های صحیح از دین و در پیش گرفتن رفتارهای درست در برخورد با آیین های یکدیگر، تأسیس شد و مأموریت یافت تا زمینه همکاری و فعالیت علما را برای رفع چالش های عالم اسلام بیفزاید و سازمان دهد. این کتاب هم یکی از فعالیت های اتحادیه است که به قلم یکی از علمای شناخته شده جهان اسلام نوشته شده و اینک برگردان فارسی آن توسط معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به علاقه مندان عرضه گردیده است.
مسئله فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر دستخوش اضطراب شده و حتّی به بحران هایی انجامیده که مفاسد آنها گریبان گیر همۀ مسلمانان شده است. شیخ یوسف قرضاوی که سمت ریاست اتحادیه را نیز بر عهده دارد، در این کتاب به این موضوع پرداخته و از آنجا آغاز می کند که اجتهاد جایگاه والایی دارد و شریعت جز از طریق اجتهاد در عرصه های گوناگون به نتیجه نمی رسد. یکی از انواع اجتهاد، فتواست و فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه یا مفتی به یک پرسش کتبی یا شفاهی می دهد. استاد قرضاوی یادآور می شود که دلایل تغییر فتواها در عصر حاضر، ده مورد است که علمای پیشین چهار مورد کلّی آن را بیان کرده اند. این ده دلیل لزوم تغییر فتواها عبارتند از: تغییرات مکانی، تغییرات زمانی، تغییرات شرایط، تغییرات عرف، تغییرات اطلاعات و داده ها، تغییر در نیازهای مردم، تغییر در توانایی ها و امکانات مردم، عمومیت یافتن مسئله، تغییر در اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تغییر اندیشه ها و دیدگاه ها.
پیش از ورود به بحث درباره هر یک از این دلایل، قرضاوی درباره شریعت و تغییر فتواها بحث کرده و توضیح می دهد که چون اسلام آخرین دین الهی است و برای تمام زمان ها و مکان ها عرضه شده، بنابراین باید توان تطبیق برای هر زمان و مکان و شرایطی را داشته باشد و این موضوع، هم از آیات قرآن کریم برمی آید و هم علمای پیشین آن را تصریح کرده اند.
به اعتقاد قرضاوی، برخلاف نظر لاییک ها، زندگی، تمام و کمال، تجدد و تغییر نیست بلکه وجوه ثابتی نیز دارد و از این منظر بر شریعت کاملاً منطبق است زیرا در شریعت نیز بخش هایی ثابت و بخش هایی متغیر است. تغییر فتواها با بخش متغیر زندگی انسان ارتباط دارد. در توضیح دلایل شرعی دگرگونی فتواها، دو گروه دلیل بر شمرده شده است؛ یکی دلیل قرآنی و دیگری دلیل بر مبنای سنّت. دلیل قرآنی برگرفته از مفاهیم آیاتی همچون انفال/ ۶۵ و ۶۶ است. دلیل مبتنی بر سنّت هم نمونه های زیادی دارد؛ مانند تفاوت فتوای پیامبر(ص) بر روا بودن یا نبودن هم آغوشی در حالت روزه داری، ذخیره کردن یا نکردن گوشت قربانی، پاسخ های گوناگون پیامبر(ص) به پرسش های یکسان بنا به شرایط، شیوه صحابه در تغییر فتواها (مانند دگرگونی در فتوای زکات فطر، یا زکات اسب) که در روایات و متون اصلی متقدّمان به آنها اشاره شده است.
قرضاوی سپس به موجبات ده گانه تغییر فتوا در عصر حاضر می پردازد. از نظر او تغییرات مکانی در اسلام و در قرآن مورد توجه بوده و برای مثال، در سورۀ مبارکۀ توبه (۹۷) در خصوص اعراب بیابان نشین ذکر شده که آنان «کفرگراتر و نفاق گراتر و در ندانستن حدود آنچه خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده است، سزاوارترند» و در حدیث نبوی هم آمده که «هر کس بیابان نشین شود، درشت خو می گردد». برای همین اسلام می خواست بیابان نشینان، شهرنشین و یکجانشین شوند. به همین دلیل است که فتواها در مورد بادیه نشینان و شهرنشینان مختلف گشته و بنا بر اوضاع منطقه، متفاوت بوده است و «در مورد اهالی هر منطقه باید بنا بر ضرورت تقدیر فتوا داده شود».
نویسنده همچنین در چارچوب تغییرات مکانی، به تفاوت های مسلمانانی که در دارالسلام زندگی می کنند در مقایسه با مسلمانانی که در دارالحرب، دارالعهد یا دارالکفر مستقر هستند، توجه می دهد و یادآور می شود که «احکام دارالکفر یا دارالحرب مغایر با احکام دارالسلام است». وی به آیه ای از قرآن کریم (انفال/ ۷۲) استناد می کند که در دو موقعیت مکانی متفاوت، دو حکم متفاوت برای مسلمانان مستقر در دارالکفر تعیین کرده است.
درباره تغییرات زمانی، قرضاوی می نویسد که این تغییرات دو وجه دارد؛ یکی سال به سال شدن و قرن به قرن شدن و دیگر موقعیت های متفاوت انسان در زمان های عمرش. مثلاً در زمان پیامبر(ص)، شاربین خمر را حد نمی زدند زیرا زمان کوتاهی از دورانی می گذشت که شرب خمر مباح بود. اما بعداً به تدریج برای این عمل، مجازات مشخص و حد زدن تعیین گردید که متناسب با شرایط زمان بود. از دیگر موارد باید به تجاوز به عنف اشاره کرد که در عصر حاضر مثلاً در کشوری مانند عربستان سعودی برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. همچنین در برابر گسترش مواد مخدر که پدیده ای جدید است، مجازات اعدام تعیین شده که بسیار درشت است زیرا این افراد جوانان را به نابودی می کشند. بنابراین به مقتضای تحولات زمان، فتواها نیز تغییر می کنند.
علّت سوم تغییر فتواها، تغییر اوضاع است. مثلاً اوضاع بیمار با سالم فرق می کند، یا اوضاع تنگدست با فراخ دست متفاوت است و در هر یک از این شرایط، فتواهای مناسبی باید صادر شود. قرضاوی می گوید که وضع و حال مسلمانانی که در جوامع غیراسلامی زندگی می کنند، با وضع و حال مسلمانانی که در جوامع اسلامی می زیند، متفاوت است و باید نسبت به گروه اول آسانگیر بود. چنان که در وضعیت بیماری، تکالیف قطعی و واجب ساقط می شود.
علّت چهارم، تغییرات در عرف است. در گذشته ها ممکن است عرف جوامع به گونه ای بوده باشد که مستلزم صدور فتوا درباره مسئله ای می شد و امروز عرف جامعه تغییر کرده و فتوای گذشته دیگر مصداق و امکان اجرا ندارد. این امر در فقه اسلامی لحاظ شده است زیرا فقه، عرف را ناشی از نیاز مردم و مصلحت جامعه در نظر می گیرد و در نتیجه در صدور احکام به عرف جامعه توجه کامل دارد تا برخلاف آن حکمی صادر نشود. بزرگانی مانند شهاب الدین القرافی و ابن عابدین بر این امر تصریح و تأکید کرده اند.
دلیل پنجم بر لزوم تغییر فتواها، تغییر در داده ها و اطلاعات است. این داده ها ممکن است فتوای قوی را ضعیف یا برعکس فتوای ضعیفی را قوی کنند. همچنین امروز ابزارهایی مانند کامپیوتر در اختیار است که اطلاعات مختلفی را به سرعت در اختیار فقیه یا مفتی قرار می دهد. تجربه های شخصی نیز اطلاعات تازه ای ارائه می کنند که در تغییر فتواها مؤثرند. در این زمینه باید به تغییرات داده های ملموس هم اشاره نمود. مانند استعمال توتون و تنباکو که هنگام رواج یافتن آن، علما در منع یا مکروه دانستن آن اختلاف نظر داشتند ولی امروزه با مشخص شدن مضرات این ماده، همه به این نتیجه رسیده اند که باید از مصرف دخانیات پرهیز شود.
دگرگونی نیازهای مردم نیز یک علّت دیگر تغییر فتواهاست. مثلاً امروزه به دلیل حفاظت در برابر اشرار یا برای تنها نبودن، برخی سگ نگهداری می کنند که در قدیم چنین نبوده است. یا در برخی کشورها، آموزش های رسمی برای همۀ مردم ضروری تلقّی نمی شد اما امروزه موضوع پراهمیتی برای خانواده ها شده و دولت ها هم موظّف شده اند امکانات لازم را فرهم آورند. پس این موضوع، یعنی آموزش های رسمی باید در صدور فتواها در نظر گرفته شود.
عامل هفتم، تغییر امکانات و توانایی های مردم است. مثال مناسب در این زمینه، پیشرفت علم پزشکی و نیز امکانات ارتباطی است که زمینه ساز و مسبب تغییر در فتواهای سابق شده است.
دیگر، باید از عمومیت یافتن مسئله یاد کرد. مثلاً در قدیم، شهادت مرد سربرهنه را نمی پذیرفتند اما بعداً چون اکثر مردان سربرهنه در جامعه حضور می یافتند، این فتوا تغییر کرد. همچنین درباره تراشیدن صورت، برخی علما سختگیری می کنند و آن را منع می نمایند در حالی که برخی دیگر آن را مکروه می شمارند و گروهی نیز احکام خفیف تری برای آن قائل می شوند.
عامل دیگر، تغییر در اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. مانند وجود غیرمسلمانان در جوامع اسلامی که سابقاً در مورد آنها احکام سختگیرانه ای صادر می شد اما امروز زمینه آن برخوردها از بین رفته و می توان در این مورد، فتواها را تغییر داد. یا در مورد حج که احکام آن قبلاً دشوار بوده و امروز لازم است که ساده تر شود.
آخرین عامل هم تغییر اندیشه ها و دیدگاه هاست. مجتهد در روند تفکر خود ممکن است افق های جدیدی را تجربه کند و سطوح مختلفی از اندیشه را مورد توجه قرار دهد. اینها می تواند بر احکام او مؤثر باشد.
قرضاوی در خاتمه می نویسد که مفتی موفّق کسی است که از متون شرعی به خوبی آگاه باشد و فروع را با اصول و ظواهر را با اهداف شریعت پیوند بزند و تنها به آنچه واجب است، بسنده نکند و به واقعیت ها هم توجه داشته باشد.
کتاب سبب شناسی تغییر فتوا در عصر حاضر تلاش کرده است وجه مشترکی را در میان مذاهب مختلف اسلامی پررنگ تر کند که این وجه با زیست و تعاملات جوامع مسلمان با یکدیگر و با خارج از خود، ارتباط وثیق و بسیار مؤثری دارد. دکتر قرضاوی کمتر به اختلافات و بیشتر به شباهت ها بخصوص از منظر یکسان بودن چالش ها و مسائلی که پیش روی مذاهب مختلف است، پرداخته و برای تعمیق بحث خود، به آیات و روایات استناد کرده است. مطالعه این کتاب، چشم اندازهای تازه ای را در برداشت از فقه اسلامی در برابر خواننده نکته بین می گشاید.