سازمان عفو بین‌الملل از مسئولان لیبیایی خواست اقداماتی فوری برای تدوین قانون و حمایت از حقوق پناهجویان و مهاجران انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای تأکید کرد: دولت توافق ملی لیبی که مورد تایید جامعه بین‌الملل و برخوردار از حمایت آنان است، متعهد به رعایت حقوق بشر است و باید عاملان ارتکاب جرایم علیه پناهجویان و مهاجران را برای محاکمه معرفی کند.
 
 این سازمان با اشاره به خلأ قانونی که منجر به ایجاد و گسترش قاچاق انسان در لیبی شده است، از مسئولان لیبیایی خواست گام‌هایی فوری برای اصلاح قانون و حمایت از حقوق پناهجویان و مهاجران بردارند.
 
 عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که دست‌کم ۲۰ نفر از  پناهجویان و مهاجران در لیبی از زمانی که وارد این کشور شده‌اند تا زمانی که خود را به ساحل شمال این کشور رسانده‌اند، از نقض حقوق خود سخن گفتند. برخی از این پناهجویان که سال‌ها است در لیبی زندگی می‌کنند به دلیل افزایش فشارها و نقض حقوق‌شان از سوی گروه‌های داخلی و یا شبه‌نظامیان قصد فرار از این کشور را دارند.
 
عفو بین‌الملل در ادامه به گسترش خشونت در این کشور اشاره کرد و از قاچاق انسان در لیبی از طریق مسیری از جنوب تا شمال این کشور و سپس قاچاق این افراد با قایق به اروپا خبر داد.
 
این سازمان موارد نقض حقوق مهاجران و پناهجویان توسط قاچاقچیان و گروه‌های مسلح در لیبی را در قالب گزارشی که سال ۲۰۱۵ با عنوان "اتحادیه اروپا با خطر تشدید موارد نقض حقوق بشر مواجه است" منتشر شد، آورده است و مدارکی که اخیرا این سازمان گردآوری کرده است نشان می‌دهد که با گذشت یک سال هنوز حقوق پناهجویان و مهاجران در لیبی نقض می‌شود.