پارلمان فرانسه امروز سه شنبه 23 شهريور، قانون ممنوعيت پوشش نقاب در اماكن عمومي فرانسه را تصويب كرد. اين قانون مدتي پيش براي بررسي به مجلس سناي اين كشور فرستاده شده بود.

به گزارش خبرگزاري تقريب (تنا):
به موجب قانون منع پوشش نقاب در اماكن عمومي، هر زني كه از اين قانون سرپيچي كند به يك سال حبس پرداخت جريمه نقدي به ميزان ۳۰ هزار يورو محكوم خواهد شد.

فرانسه اولين كشور اروپايي بود كه طرح ممنوعيت نقاب را در دستور كار خود قرار داد و پس از آن كشورهاي ديگري همچون بلژيك، ايتاليا، آلمان، اسپانيا و چندين كشور ديگر اين قانون را مطرح كرده اند و قرار است به اجرا درآورند.

اين قانون در بلژيك، علاوه بر اماكن عمومي، شامل خيابان‌ها، مكان‌هاي روباز، بازارها، پارك‌ها، رستوران‌ها و وسايل نقليه عمومي و همچنين مدارس و بيمارستان‌ها نيز مي‌شود.

هيئت عالي قضائي – اداري فرانسه كه اين قانون را به تصويب رسانده در مورد تعميم اين قانون اعلام كرده است كه اين قانون نياز به يك اساس قانوني غيرقابل نقض دارد. اين هيئت پيشنهاد داده است كه ممنوعيت نقاب تنها بر اماكن عمومي مانند ادارات، وسايل حمل و نقل عمومي و بازارها منحصر باشد.

كارشناسان عقيده دارند كه فرانسه با تصويب چنين قانوني خود را در معرض محكوميت دادگاه اروپايي حقوق بشر قرار داده است، زيرا اين دادگاه عقيده دارد هر شخص در زندگي خود حقي دارد كه نبايد از او گرفته شود.

به گزارش محيط، شوراي ديانت اسلامي فرانسه نيز به اين قانون اعتراض كرده و آن را تهديدي جدي براي دين اسلام شمرده است.