بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند؛ حدود 49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،نتایج اولیه از پیشتازی چشمگیر موافقان اصلاح قانون اساسی حکایت داشت؛ اما این نتیجه رفته رفته تغییر کرد و در نهایت به پیروزی 51 درصدی موافقان انجامید؛ 13 شهر به این همه‌ پرسی رأی آری و ۱۷ شهر از جمله آنکارا، استانبول و ازمیر رأی منفی داده‌اند.

به گفتۀ کارشناسان، این نتیجه اگر چه پیروزی برای حزب حاکم محسوب می‌شود، اما با آنچه اردوغان خواهان آن بود،تفاوت چشمگیر دارد؛ معاون نخست‌وزیر ترکیه در نخستین واکنش به نتایج همه‌پرسی گفت: آن قدر که فکر می‌کردیم تغییر قانون اساسی با رأی آری مواجه نشد.

پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه به خیابان‌ها آمده و از پیروزی خود در همه‌پرسی ابراز شادی کردند.

معاون دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق گفت:این حزب خواستار بازشماری 60 درصد آرا شده است؛ این حزب پیش‌تر اعلام کرده بود، در شمارش آراء این همه‌پرسی، اقدامات غیرقانونی به نفع دولت صورت گرفته است.

معاون دبیرکل حزب مخالف دولت اعلام کرد که به صحت ۶۰ درصد از آرای این همه‌پرسی اعتراض دارد و این نتایج را به چالش خواهد کشید؛ برخی منابع مخالف دولت می‌گویند آراء صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند.

"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه پس از اعلام پیروزی رای "آری" به همه پرسی اصلاح قانون اساسی گفت: در این انتخابات مردم ترکیه از اراده ملی و دموکراسی دفاع کردند؛ وی دقایقی بعد از اعلام پیروزی در انتخابات در سخنرانی زنده تلویزیونی افزود: این نتیجه به بحثی طولانی در مورد نحوه اداره کشور پایان داد.

وی در این سخنرانی بیان کرد: از تمام ملت که با رفتن به پای صندوقهای رای نمایشی از دموکراسی را با از خود به جای گذاشتند، تشکر می کنم؛ اردوغان اظهارداشت: ملت ترکیه تصمیم خود در خصوص اصلاح قانون اساسی را گرفت و این همه پرسی نشان داد که ملت ترکیه از آینده خود حفاظت می ‌کند.

وی حفاظت از وضع موجود را آسان و دفاع از تغییر را سخت دانست و گفت: از پس هر دو برآمدیم و مردم ترکیه در خصوص مدیریت کشور تصمیمی تاریخی گرفت.

وی این همه پرسی را گامی مهم به سوی یک سیستم سیاسی که در 200 سال گذشته در ترکیه همواره محل بحث بوده، دانست و افزود: این یک اتفاق معمولی نیست، بلکه یک تصمیم گیری برای یک تغییر بسیار مهم در سیستم اداره کشور محسوب می شود.

اردوغان نتیجه این همه پرسی را به معنی موافقت مردم با نظام ریاستی و برای دولت بسیار ارزشمند عنوان کرد؛ وی ادامه داد: تا زمانی که از ترکیه، دموکراسی، انتخاب ملت و صندوق آرا دفاع می کنیم، دارای توان غلبه بر تمام موانع، مشکلات و بحران ها خواهیم بود و آخرین نمونه آشکار این پیروزی را در زمان کودتای نافرجام 15 جولای سال گذشته دیدیم و این همه پرسی نیز نشان داد که ملت ترکیه برای آینده خود اهمیت به سزایی قائل است.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین 16 آوریل را روز پیروزی همه کسانی که رای 'آری' و 'نه' دادند، روز پیروزی سراسر ترکیه و تمام 80 میلیون مردم کشور، روز پیروزی 81 استان و سرزمین 780 کیلومتر مربعی ترکیه عنوان کرد و گفت: شهروندانی نیز که در خارج از کشور زندگی می کنند، بخش مهمی از این پیروزی هستند.

وی اضافه کرد: با سیستم ریاستی تأیید شده توسط مردم، دستگاه های اجرایی، قانون گذاری و قضایی از هم تفکیک شده و این سه دستگاه با فعالیت‌ در حوزه خود، در راستای هدف مشترک یعنی دولت، ملت، پرچم و وطن واحد خدمت خواهند کرد.

اردوغان اظهار داشت:بهتر است همگی به جای بحث در مورد مسائل خسته کننده و غیر ضروری، بر روی اهداف خود متمرکز شویم و دوست داریم که سایر کشورها و سازمان ها به تصمیم ملت ترکیه احترام بگذارند؛ ترکیه با گام هایی استوار و مطمئن به سوی تمدن معاصر پیش خواهد رفت.

مردم ترکیه روز گذشته برای شرکت در همه‌ پرسی دربارۀ قانون اساسی این کشور که اختیارات چشمگیری را در اختیار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، قرار می‌دهد به ‌پای صندوق‌های رأی رفتند؛ این همه‌پرسی از 7 صبح آغاز و 5 عصر(به ‌وقت محلی) پایان یافت.

مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه که در حال حاضر "بن‌علی ییلدریم"آن را در اختیار دارد برچیده خواهد شد؛ در صورت تصویب قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور در زمینۀ عزل و نصب مقام‌های ارشد دولتی افزایش خواهد یافت.

همچنین انتخابات آتی ریاست‌جمهوری و پارلمانی به ‌طور هم‌زمان در 12 آبان 98(3 نوامبر 2019) برگزار خواهد شد و دورۀ ریاست جمهوری 5 سال است؛ وی  قادر به ادامۀ فعالیت در حداکثر دو دورۀ پنج‌ساله خواهد بود؛ طبق تغییرات جدید قانون اساسی اردوغان برای دو دوره دیگر تا سال 2029 رئیس‌جمهور خواهد بود.