عبدالله، پادشاه اردن، در حالی که پارلمان این کشور را منحل کرده است، حکم موافقت خود را با " قانون جرائم اینترنتی " صادر نمود.

خبرگزاری تقریب (تنا):

به گزارش پترا، خبرگزاری رسمی اردن، کابینه این قانون را که به مسئله بحث برانگیزی بدل گردیده بود، تایید کرده است.
 
گفتنی است که براساس این قانون، هک کردن تارنماها و دیگر تخلفات مربوط به فناوری همچون شیوع ویروس های رایانه ای، مجازات هایی چون جریمه نقدی و محکومیت به زندان را در پی خواهند داشت.

بنا بر اخبار رسیده، خبرنگاران تصویب این قانون را تقبیح کرده و آن را عاملی برای محدود کردن آزادی مطبوعات توصیف نموده اند.
 
دولت نیز در واکنش به این انتقادها، ماه گذشته، قانون مذکور را اصلاح کرده و تبصره ای را که به پرداخت جریمه نقدی برای انتشار اطلاعات افترا آمیز و هجو در اینترنت مربوط بود، حذف نموده است.
 
تبصره دیگری از این قانون نیز اصلاح شد که نیروهای انتظامی را ملزم می کند تا برای بازرسی از محلی که گمان می رود با وقوع جرائم اینترنتی مرتبط باشد، از دادستان عمومی مجوز دریافت کنند.